هركس پولی از من و خانواده ام در بانك های خارجی یافت، بردارد
خاتون یار هركس پولی از من و خانواده ام در بانك های خارجی یافت، بردارد
به گزارش خاتون یار به نقل از خبر آنلاین و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشكل های دانشجویی كه قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفكر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح كرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یكی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است كه امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه اقتدار نظام و كشور به تلاش علمی دانشجویان است، اضافه كرد: دانشجویان و همه كسانی كه در عرصه علمی تلاش می كنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام كار علمی با استانداردهای اصیل، برای كشور واجب است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می كرد اما امروز این سخن كه میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنكه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح كنیم. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأكید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار كرد: لحظاتی از دوران جوانی كه می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید كه می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم كه ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی كنید كه هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید كه مدام در سیر و سلوك بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) كه «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان كرد: همین مضمون دو كلمه ای را اگر كسی درست دریافت كند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود كه حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس كند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری بعنوان یكی دیگر از توصیه های پیامبر اكرم (ص) اظهار كرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذكر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق كمك كنند كه كشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست كه سؤالات و نقطه نظرات خویش را مطرح كنند. بر مبنای این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نكات پیرامون عملكرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها همچون بورسیه ها، مؤسسات بانكی و... مطرح كرد كه رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اظهار داشت: یكی از نكاتی كه در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه كه وجود دارد با آنچه كه در ذهن مردم شكل گرفته است تفاوت قائل شد. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار كرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شكل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم كه البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام كردند. این 15 میلیون نیز به این معناست كه 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست كه 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نكته ای است كه حتماً باید به آن توجه كرد چه آنكه یك پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یك شماره جداگانه دریافت می كند و بر مبنای این شماره ها آمار اعلام می شود. ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاست رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: باید به صورت دقیق بیان كرد كه كدامیك از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می كنند كه در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از كسی دریافت نمی كند و به عقیده ما این یكی از اشكالات است. بر حسب گزارش، در برخی از كشورهای غربی برای جلوگیری از شكل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای كوچك به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد كرده اند و در واقع هزینه های این كار را افزایش داده اند به نحوی كه مثلاً یكی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شكایات كوچك در محاكم این است كه اگر یك وكیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وكالت كند. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم كه حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح كرد: در بسیاری از كشورها تلاش می كنند كه دعاوی را در خارج از محاكم به سازش منتهی كنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینكه مقصر اصلی در شكل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، اظهار داشت: هم اكنون سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یكتا به محاكم دادگستری وارد می گردد. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یكدیگر دعوا می كنند و به دادسرا شكایت می برند. قوه قضاییه سبب دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می كنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل مبحث به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی سبب شده است كه این دو خودرو با هم تصادف كنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است. اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید كرده باشند به دستگاه قضایی رجوع نمی كنند آیت الله آملی لاریجانی با تأكید بر اینكه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در كشور كاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح كرد: افزایش چنین جرایمی حاكی از وجود برخی مشكلات اقتصادی در كشور است و این بسیار ظالمانه است كه بخواهیم تمام مشكلات را ناشی از عملكرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، كاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست بنابراین باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یكی از كشورهای همسایه و دریافت آمار پرونده های این كشور اظهار داشت: عالیترین مقام قضایی آن كشور می گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن كشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم كه برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند كه مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی رجوع می كنند. استدلال من این است كه اگر فرد به صورت كامل از یك مرجع قطع امید كرده باشد، رجوع او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم كه همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین كه از باب ظن و گمان احتمال می دهند كه شاید به حق خود برسند نشان می دهد كه از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینكه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یك طرف هر پرونده ای حق خویش را می گیرد، اظهار داشت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود كه همه مردم و هر كسی كه با دستگاه قضایی سر و كار دارد از این دستگاه ناراضی است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چك و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی كه این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، اظهار داشت: اولاً پرونده چك تنها تحت شرایط خاصی كیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت كند تا به پول خود برسد. وقتی یك فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چك صادر كرده است، دارنده چك نیز می داند كه حتی اگر به قوه قضاییه رجوع كند و صادر كننده نیز محكوم شود، مال و اموالی ندارد كه بخواهد پول طلبكار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی كند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلكه از نتیجه نهایی كار ناامید است و می داند كه فرد بدهكار پولی ندارد كه به او بدهد. آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: در مورد همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی كه انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یكی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار كرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند كه این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذكر شده است. ازاین رو علاوه بر تشكیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدكه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد. سازوكار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود كرده است آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح كرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید كه من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشكالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم كه البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند كه باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال سعی كردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت كار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می كنید كه ممكن است دخالت در كار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات مختلف در كمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین كردیم كه درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با عنایت به سفارش رئیس جمهور كه می گفت چیزی ننویسید كه دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم كه مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد كه معتقدم چنین سازوكاری باعث می گردد عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟ آمار بالای چك های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشكلات اقتصادی است آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چك های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشكلات اقتصادی دانست و با اشاره به اینكه جرایم و صدمه ها محصول شبكه ای در هم تنیده از مشكلات مختلف است، اظهار نمود: به باعث قوانین در بعضی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده كه مشكل را تا آخر حل كند. انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشكلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه كنید. در بحث بودجه خود ما هم دچار مشكلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یك نیروی ساده هم اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی كافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینكه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین كرد ه اند كه ما نمی توانیم نیرو استخدام كنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی هم همان 7 درصد معمول است كه متعلق به افزایش حقوقهاست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه بعضی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری هم بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و اظهار داشت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و بنابراین مشروعیت فعالیت وی در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و بنابراین در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر كسی در كشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی كنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و مختلف دیگری دارند. بر سر جذب قاضی و كارمند با دولت و مجلس جنگیدیم آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از جانب بعضی افراد درباره قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: بعضی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام كنیم و بر سر این مورد جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض كردم كه بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب هم به مجلس اعلام نمودند كه این استدلالها صحیح است و بخشی از مشكلات حل شد. این آقایان بگویند كه در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه كه منوط به بودجه كافی بود، چه كردند؟ رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه افزوده شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان نمود و اظهار داشت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی كار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. سعی شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد. برخی با تصور اینكه محكوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می كنند آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح افترا "سیاسی كاری" علیه قوه قضاییه اظهار نمود: در پرونده ای كه اخیراً بر سر آن جنجال به پا كردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به علت نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود كه صورت گرفت. این جریان با تصور اینكه روند عادی پرونده ممكن است منتهی به محكومیت آنها شود، تلاش كردند مبحث را سیاسی جلوه دهند كه بست نشینی یكی از نتایج این رویكرد بود. اگر قرار باشد هر كسی كه برایش كیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید كه آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این مورد كرده است یا این افراد؟ رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یكی از مسئولان سابق هم اظهار داشت: كار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و كتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می كردند كه از جنس همین سخنانی بود كه اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است. اینكه با كنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است آیت الله آملی لاریجانی همینطور با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش اظهار داشت: این افراد با شیطنت می گویند كه فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند كه ما تهمتی نزدیم یك جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند كه خیلی از كنایات، رساتر از تصریح است. خیلی از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلكه با كنایه و استعاره است. و این كنایه و استعاره بودن، كلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه مبحث جرم است همین ظهورات كلامی (و غیر كلامی) است، اعم از اینكه در دلالت یك كلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای كنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد كه این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما آگاه نیستید، ما اطلاع دقیق داریم كه وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می گردد انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟! اساساً اجبار قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانم رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، تصریح كرد: برخی مدعی هستند كه آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر كرده ام. این ادعا صد درصد كذب است. چنین كاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی هم اساساً اجبار قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یكی از مسئولان سابق هم به قاضی دیوانعالی كشور گفتم كه من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را كه در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خویش را ویران نكنید. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد كه حتی بعضی تشكل های دانشجویی هم بدون اطلاع كامل از مبحث از آنها حمایت كرده اند، اظهار داشت: یكی از این پرونده ها مربوط به فردی است كه حتی برخی استادان دانشگاه هم به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور بهم رساندند. این در شرایطی است كه بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می كرده است. بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از كسی را بلند نكنید رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه متأسفانه بعضی از افراد به خود اجازه می دهند كه در بحث قضا ورود پیدا كرده و اظهار نظر كنند، خطاب به دانشجویان اظهار داشت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد اساساً باید انتقاد كنید و فریاد بزنید اما در جایی كه اطلاعی از جزئیات یك پرونده ندارید، بی جهت پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نكنید. به هیچ عنوان تصور نكنید كه ما و شما در دو سوی یك میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می كنیم. سخن ما همیشه این است كه نباید اجازه تخریب یك قوه را داد زیرا در این مورد بحث اشخاص مطرح نیست و من هم چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است كه با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می كنند. عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، كذب محض است آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یكی دیگر از ادعاها در خصوص عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه تصریح كرد: رئیس جمهور سابق مدعی است كه بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشكیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع كرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشكیل شده و چند صد جلسه هم در كل كشور با این تركیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم كه با اعضای این هیئت داشتم عرض كرده ام این بود كه اجبار قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر كارشناسی خویش را اعلام نماید اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلكه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشكیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نكرده ام. برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء كنند مملكت ناظر و صاحبی ندارد رئیس دستگاه قضایی با اشاره به اینكه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند كه بخواهند مرا قانع كنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم كه قوه قضاییه با كل نظام یكی است اما معتقدیم كه این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، كل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر كودكی هم این مورد را متوجه می گردد. اینكه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران بوجود آورده كه دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با عنایت به انتصاب رئیس قوه قضاییه از جانب مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء كنند كه ایشان هم در قبال مشكلات دستگاه قضایی سكوت كرده اند و گویی مملكت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منكری از این بالاتر می توان انجام داد؟ اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشند آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی هم اظهار داشت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همینطور مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد كار كند و ما نمی توانیم هر كسی را معرفی كنیم. از جانب دیگر كسی را كه پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد ازاین رو نمی توانیم بدون تعامل با مجلس هم گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما خیلی خوب است و از سویی معتقدیم فردی كه در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست. پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی كشور هم اظهار داشت: این پرونده ها كه اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه هم مهلت داد تا رسیدگی های خویش را به صورت دقیق انجام دهد. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابك زنجانی هم تصریح كرد: پرونده این فرد را بعنوان یكی از موارد كم كاری قوه قضاییه مطرح می كنند. حسب ادله و مدارك، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت المال را برداشته و نمی گوید كه این پول كجاست. بارها تیم هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به كشورهای مختلفی كه این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد اعزام كرده ایم اما اثری از این پولها نیست. البته ممكن است افرادی هم در این كشورها باشند كه با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب كنند. رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: دولت هم در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد كرد كه ما گفتیم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه باید منشأ پولهایی را كه در خارج وجود دارد پیگیری كنند. حال دولت باید بگوید كه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. وكیل آقای زنجانی به مسئولین ذی ربط گفته بود تیمی از تاجیكستان مقرر است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت كنند اما شما باید تعهد بدهید كه بابك زنجانی را اعدام نمی كنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی دهیم اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود. اعدام بابك زنجانی كاری ندارد اما پول مردم با اعدام برنمی گردد آیت الله آملی لاریجانی تاكید كرد: اعدام بابك زنجانی برای دستگاه قضایی كاری ندارد اما معتقدیم كه این مشكل با اعدام حل نمی شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینكه پشت پرده این قضایا مشخص شود كه چه كسانی از بابك زنجانی حمایت كرده اند. حسب برخی گزارش ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش ها یقین ندارم اما به هر حال باید پول مردم برگردد. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش هم اظهار نمود: در زمانی كه كشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه ای به بنده، رئیس مجلس و رئیس جمهور سابق فرمودند كه امروز سرنوشت كشور به دست شماست. ببینید چه می گویید و این وظیفه را چگونه انجام می دهید. هر كس در این فضا، مسأله تولید كند، تنش تولید كند، برخلاف امنیت كشور عمل كرده و مرتكب خیانت شده است. دیدیم كه در پی استیضاح وزیر كار سابق، رئیس جمهور وقت در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصاویر كه هیچ ارتباطی به مبحث استیضاح نداشت به گونه ای القاء كرد كه همه مشكلات كشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر است. این به فرموده مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن مبحث آن فیلم به كار رئیس دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم مغایر قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت مردم بود. در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشكار رخ داده بود آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزئیات این ماجرا اظهار داشت: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان مبحث به ما كمك كنید. برادر ما اظهار نمود كه من به اخوی خواهم گفت و از آنها خواسته بود كه در یكی از شركتهای فلان آقا كار كند و حقوق و مسكن دریافت كند. به او گفتند كه این مورد را بنویس اما او از این كار امتناع كرده بود. این جلسه را ضبط كرده بودند اما كیفیت آن مناسب نبود. بنابراین اقدام به تجهیز سقف آن مكان به ابزار شنود كردند و در یكی از ساعت های موجود در اتاق هم دوربین فیلمبرداری كار گذاشتند. سخن من این است این جرم های به این واضحی را نمی بینید؟ رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: مدتی بعد آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) با استفاده از رئیس دفتر اینجانب پیغام داده بود كه با بنده حرف مهمی دارد. من گفتم كه با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند كه یك مسئله سری و در ادامه یك مبحث فوق سری را باید به اطلاع من برسانند. مجدداً گفتم كه من با ایشان هیچ مبحث سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می پذیرفتم زیرا می خواستند با استفاده از همین تصاویر و آنچه كه به گمان خودشان اسناد و مداركی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند. آیت الله آملی لاریجانی تصریح كرد: همان زمان فیلم انتشار یافته از برادر خویش را به آقای محسنی اژه ای و همینطور آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتكاب یافته اعلام جرم كنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نشدم اما از طرفی هم نمی توانستم به او ظلم كنم زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نكته مهمی كه در اینجا وجود دارد این است كه جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می كند. اما اصل ماجرای رئیس جمهور سابق و آقای مرتضوی را كه متضمن جرم های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می كند. به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می كنم رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده علیه برادر دیگر خود هم خاطرنشان كرد: در مورد ایشان هم بحث زمین خواری را مطرح می كنند. در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی كه یك فرد روحانی هم بود در حضور رئیس كل دادگستری گفتم كه باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار كنی البته بخاطر شایعات هم نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم كه بخاطر نسبت ایشان با من كوچكترین امتیازی نسبت به او قائل شده اید نخستین شاكی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف كرده ای باید آن را برگردانی كه ایشان هم گفت من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یك زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است كه حكم آن هم قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده اند اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر كس معتقد است كه در این پرونده برخلاف قانون حكمی صادر شده می تواند این مورد را با ادله معتبر اعلام نماید و بنده پیگیری خواهم كرد. ادعاها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی كذب محض است رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر درباره تذكر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی هم خاطرنشان كرد: این ادعا هم كه ایشان می گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. كذب محض است زیرا اولا جرأت چنین كاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی كرده است كه در این مورد جرمی از ناحیه یك مأمور ناجا رخ داده بود اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید كه عمدی در كار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین مبنا مأمور متخلف هم محكوم شد و حال با طرح برخی ادعاهای كذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می كنند. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اینكه این درست است كه بخشی از مشكلات، در مسیر اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره ای عملكردهاست اما عمده آن ریشه در برنامه ریزیها و اقدامات سرویس های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار نمود: چنین اقداماتی منحصر به كشور ما هم نیست. بلكه در كشورهای دیگر هم چنین پروژه هایی با بهره گیری از سیطرة رسانه های اختاپوسی اجرا می گردد. فتنه گران قدیم دعوت به اغتشاش می كردند، فتنه گران جدید بست می نشینند آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه دستگاه قضایی اظهار داشت: در فتنه 88 قوه قضاییه تمام قد ایستادگی كرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. كار افرادی هم كه هم اكنون انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می كنند و سیاه نمایی می كنند نوعی فتنه است زیرا هر كس اصل نظام را تخریب كند و دست به سیاه نمایی بزند در واقع در حال فتنه گری است. سران فتنه می گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می كردند، اینها هم با بست نشینی بدنبال جریان سازی و اغتشاش اند. ریاست قوه قضاییه مقام بالایی است اما دلبستگی به آن ندارم رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: سفارش بنده به جریان دانشجویی این است كه نه از شخص بنده یا دیگران بلكه از اركان نظام دفاع كنند. عده ای در صددند القاء كنند اینجانب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم كرد. این نوعی فریبكاری و شیطنتی موذیانه است. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریاست دستگاه قضا رها كردم و خداوند بهتر آگاه است كه از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریاستم هم قصدی برای حضور نداشتم اما به امر رهبر معظم انقلاب ریاست قوه قضاییه را برای دور دوم هم پذیرفتم. البته معتقدم كه ریاست قوه قضاییه مقام بسیار بالایی است اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خویش را با تمام قدرت و ایستادگی انجام می دهم. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه دستگاه قضایی هم اساساً مانند هر مجموعه دیگری اشكالاتی دارد، تاكید كرد: نباید اجازه داد كه به علت برخی كاستی ها، با سوءاستفاده از كار رسانه ای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود. با «نظارت های پنهان» از تخلفات قضایی كاسته ایم رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی هم خاطرنشان كرد: ما چندین ساز و كار نظارتی سنگین داریم كه همچون آنها نظارت های پنهان است كه نتایج بسیار خوبی در بر داشته و باعث كاهش آمار تخلفات قضایی شده است. برخی معتقدند كه اعلام تخلفات قضات و آمار آنها باعث تضعیف دستگاه قضایی است اما من شخصاً اعتقاد دارم كه باید این آمارها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم كه صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعلام اسامی قضات متخلف هم تصمیم گیری كنیم. البته در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم كه موضوعی بسیار مهم است. آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی كه بعنوان وكیل مشغول فعالیت می شوند هم تصریح كرد: كانون وكلا در اختیار ما نیست. حتی سعی كردیم كه صدور پروانه ها با تأیید جمعی باشد كه در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه هم حضور داشته باشد اما در دولت قبل با انواع رایزنی ها و لابی ها این لایحه از دستور كار خارج شد. با این حال بعید می دانم كانون وكلا هم به قضاتی كه سلب صلاحیت شده اند پروانه وكالت دهد اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر كانون وكلا ندارد. با مجوز مقام معظم رهبری توانستیم به پرونده بورسیه ها ورود پیدا كنیم رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملكرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه ها تصریح كرد: رسیدگی به پرونده بورسیه ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه ای، دست دیوان را بست كه به باعث این مصوبه، مقرر شد شكایات درباره «مسائل علمی دانشگاه ها» در كمیته ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه ها كه بنظر می رسید به عده ای ظلم شده است، محضر مقام معظم رهبری عرض كردم كه دو پیشنهاد دارم. اول اینكه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینكه در صورت عدم لغو مصوبه هم استثنائاً درمورد بورسیه ها، پرونده تحت ساز و كاری مانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر كارشناسی خویش را به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید و سپس درباره پرونده ها تصمیم گیری شود كه در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند. تاكنون 18 مورد از شكایات در مورد بورسیه ها، وارد تشخیص داده شد آیت الله آملی لاریجانی اظهار نمود: بر این اساس تابحال 330 فقره پرونده ارجاع شده كه 127 مورد از آنها مستقیماً مرتبط با مبحث بورسیه است و باقی پرونده ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از رساله، اجبار به ادامه تحصیل و... ارتباط دارد. از 127 پرونده هم 68 مورد در مرحله بدوی مختومه شده است كه در 18 مورد از آنها حكم به ورود شكایت داده اند و برای 50 پرونده هم قرار رد دعوا صادر شده است. 59 پرونده هم در حال رسیدگی است. رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: اگر ذیل شكایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانه ای هم كشف شد، مبحث به دادسرا ارجاع خواهد شد. آیت الله آملی لاریجانی همینطور تصریح كرد: رسیدگی های ما طبق قانون است و نمی توانیم فراتر از آن عمل كنیم. بعنوان مثال، راجع به جذب فارغ التحصیلان مقطع دكتری از وزیر سابق علوم سوال كردم و گفتم چرا در حق این افراد ظلم می كنید و آنها را جذب نمی كنید؟ ایشان گفتند كه ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان هم تعهدی نداده ایم كه لزوماً آنها را جذب هیئت علمی كنیم. هیچ پشت پرده ای در روابط سران قوا وجود ندارد رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطه اش با دولت و شخص رئیس جمهور و اینكه بنظر می رسد تعاملات پشت پرده ای وجود دارد اظهار نمود: هیچ پشت پرده ای در این روابط وجود ندارد و همه مناسبات ما به همان شكلی است كه به صورت آشكارا همه مردم می بینند. ممكن است من معتقد باشم كه شخصی در دولت حضور دارد كه واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یك مسئول نمی دانم و معتقدم كه نباید دولت را تخریب كرد زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت سازنده باید انتقاد كرد. جلسات مستمر سران قوه با دستور اكید رهبر معظم انقلاب برگزار می شود آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: وقتی حكم رئیس جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می كنند كسی نمی تواند بگوید من با رئیس جمهور كار نمی كنم. درمورد حمایت از شخص رئیس جمهور هم در جایی كه ایشان كار درستی انجام می دهند یا سخن برحقی می گویند اساساً حمایت می كنیم. رئیس قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه هم كه به صورت مستمر در حال برگزاری است، خاطرنشان كرد: این جلسات به دستور اكید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می گردد و تلاش می كنیم كه در آنها با تعامل هر چه بیشتر مشكلات مردم را حل كنیم. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقادها از عملكرد دولت هم اظهار نمود: بعنوان مثال درمورد موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند كه بسیار دقیق موضع گیری كردید. من از ابتدا معتقد بودم كه ما در جریان یك معامله بین المللی كه روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن هم كار بدی نبود حضور پیدا كردیم كه البته باید حقه ها و فریبكاریهای آمریكا هم از ابتدا در نظر گرفته می شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همینطور جلسات شورای عالی امنیت ملی هم بصورت مكرر عرض می كردم كه تحریم ها باید به گونه ای رفع گردد كه نتوانند به بهانه های دیگر تحریم های جدیدی را اعمال كنند. به اصطلاح نباید رفع تحریم ها «حیثی» باشد. انتقاد من از این جهت بود كه برخی می گفتند برجام افتخار بسیار بزرگی است. من علیه چنین تعبیری موضع گیری كردم. رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: به عقیده من نه علیه یك دولت باید كار كرد و نه باید اظهار داشت كه تمام یك دولت فاسد است. ممكن است بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم اما حالا كه شأن قانونی دارند باید با آنها همكاری كنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد اما حسب شرع و قانون اساسی كسی نباید دولت را تخریب كند. در جریان تخلفات انتخاباتی، برخی وزرا احضار و 14 مسئول هم محكوم شدند آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار نمود: تخلفات در انتخابات از جانب برخی استانداران و فرمانداران رخ داد كه طبق قانون چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از كاندیدای خاصی حمایت كنند. این مورد درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آنها زمانی كه خارج از ساعت كاری یا در روزهای مرخصی صورت می گرفت مغایر قانون نبود. با این حال برخی وزرا هم به دادسرا فراخوانده شدند و حتی چند بار مورد بازخواست قرار گرفتند كه البته توضیحاتشان قانع كننده بود. از استانداران و فرمانداران مجموعاً 14 نفر محكوم شدند كه به هر حال این كار در دستگاه قضایی بی سابقه بود. حساب های قوه قضاییه از زمان آیت الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری بوجود آمده است رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حسابهای خاص دستگاه قضایی هم اظهار داشت: در این زمینه كه در دوره دو رئیس قبلی قوه قضاییه هم وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تكرار این ادعاها تكرار دروغی است كه مكرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعاها نظیر عدم اطلاع مسئولان عالی قضایی از وضعیت زندانها یا محاكم هم اظهار داشت: من خودم شخصاً بازدیدهای چند ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، زندان ها، سازمان ثبت و پزشكی قانونی داشته ام. چرا چنین دروغ هایی می گویند؟ البته بازدیدهای ما اساساً به شكل نمادین است اما بازدیدهای سرزده هم داشته ام. معاون اول قوه و دادستان كل هم بازدیدهای متعددی داشته اند. رؤسای كل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه های قضایی تحت مسئولیتشان بازدید كنند و وضعیت آنها را رسیدگی كنند. و همینطور در مورد زندان ها و غیره. و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در استانها است كه اصلاً كارشان نظارت و بازرسی حوزه های قضایی بطور مستمر است. 60 قاضی در تهران فقط در 2 روز با 3300 زندانی ملاقات داشته اند رئیس قوه قضاییه با اشاره به نظارتهایی نظیر نظارت تیم های معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار نمود: چنین نظارتهایی در هیچ یك از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی تهران 60 قاضی تنها در دو روز با 3300 زندانی ملاقات كردند و در جریان مشكلات آنها قرار گرفته اند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی كاستی ها در اطلاع رسانی های قضایی اظهار داشت: ما "مركز رسانه" را راه اندازی كردیم و روابط عمومی هم زحمات زیادی را متحمل می گردد اما گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمی توان همه موضوعات را اطلاع رسانی كرد. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملكرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز هم اظهار داشت: این مورد هم از همان مسائلی است كه قوه قضاییه در شكل گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشكلات ناشی از آن را مدیریت كند. پیش از این مجوزهایی از جانب برخی وزارتخانه ها برای تأسیس این مؤسسات اعطا شده در حالیكه باید زیر نظر بانك مركزی فعالیت می كردند. البته با اصلاح قانون این مورد ظاهراً اصلاح شده و طبق آنچه كه مسئولان بانك مركزی می گویند حدود یكسال و نیم است كه مجوزی صادر نكرده اند. دستگاه قضایی كوشش كرد در پرونده موسسات مالی غیرمجاز اموال مردم تضییع نشود آیت الله آملی لاریجانی اضافه كرد: ما به محض تشكیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال مردم تضییع نشود. در نامه ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را دریافت كردیم كه در این راستا اموال 98 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و تمام تلاشمان را صرف این كرده ایم كه مبحث حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانك مركزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته ام در حالیكه این مورد وظیفه دولت بوده است. این مشكل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می تواند با متخلفین برخورد كند. هم اكنون هم مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می برند اما معتقدیم زندانی بودن آنها برای مردم فایده خاصی ندارد. بخش عمده حقوق های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت شده است رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوق های نجومی هم اظهار داشت: این پرونده هم در حال رسیدگی است. متأسفانه در دولت قبل مجوز خیلی از این حقوق های نجومی بصورت كلی صادر شده است و ما نمی توانیم كسی را كه پولی بصورت قانونی دریافت كرده زندانی كنیم. البته برخی مدیران بانك ها كه بصورت صوری سودهایی را درست كرده بودند و به واسطه آن پاداش هایی می گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند اما رسیدگی به چنین مواردی هم با وجود برخی مجوزهای قانونی، كار ساده ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند كه خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوزهایی را ظالمانه می دانیم و در حال رسیدگی هستیم. البته عده زیادی این وجوه را بازگرداندند. در مورد املاك شهرداری و حقوق های نجومی باید پرسید چه كسی این مجوزها را داده است رئیس قوه قضاییه درمورد املاك واگذار شده از جانب شهرداری هم اظهار نمود: در این زمینه هم بخشی از اموال را برگرداندیم اما در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود كه آیین نامه ای تدوین كند و بر اساس این آیین نامه شهردار می توانست تا 25 درصد درمورد املاك تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد اما چه در این مورد و چه درمورد حقوق های نجومی، افكار عمومی غالباً به این مورد توجه ندارد كه چه كسی چنین مجوزهایی را صادر كرده است. آیت الله آملی لاریجانی درمورد بحث حقوق شهروندی هم تصریح كرد: این مورد از ابتكارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود كه بعدها بخشنامه ایشان با اندكی تغییرات تبدیل به قانون شد. هم اكنون هم هیئت های بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق شهروندی در سراسر كشور در دستگاه قضایی حضور دارند. هر كس پولی از من و خانواده ام در بانك های خارجی یافت برای خودش بردارد رئیس قوه قضاییه همینطور با اشاره به برخی ادعاها در خصوص وجود حساب های بانكی خارجی به نام او و خانواده اش تاكید كرد: اگر كسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از كشور پیدا كرد، مجاز است همه اش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به كمیته امداد بدهد!! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه 88 دائماً این دروغ های شاخدار را می پراكنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه كنند و بی خبرند كه «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا». آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه های حقوقی تاكید كرد و با اشاره به بهره مندی از كارگروههای تخصصی از جانب معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس شد كه آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و این جلسات نقد و بررسی هم در قالب نشریاتی به چاپ می رسد و فعالیت های پژوهشی و تحقیقی بسیار دیگری هم در كارنامه خویش دارد. آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درمورد اعتبار اسناد عادی در محاكم هم اظهار داشت: اخیراً شورای نگهبان نظریه ای را ارسال كرده است در خصوص اینكه اسناد عادی كه همراه مویدات و بینات شرعی باشد باید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد. شخصاً مخالف علنی بودن محاكمات نیستم رئیس قوه قضاییه در مورد علنی بودن دادگاهها هم اظهار نمود: اینكه برخی ادعا كردند 90 درصد دادگاهها بصورت غیر علنی برگزار می گردد كاملاً خلاف واقع است زیرا اغلب دادگاههای ما علنی است. درمورد دادگاههای اخیر هم كه برخی اصرار داشتند علنی باشد به عقیده من می توانست علنی باشد اما قانون این اختیار را به قاضی داده است. شاید قاضی احتمال داده كه این افراد محاكمه را به جنجال بكشانند و بنابراین تصمیم گرفته كه محاكمه به صورت غیر علنی برگزار گردد. من شخصاً مخالف علنی بودن محاكمات نیستم. آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درمورد شفاف سازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام منافقین در دهه 60 هم خاطرنشان كرد: درمورد برخی موضوعات این بحث وجود دارد كه آیا اگر ما آغاز به پاسخ دادن كنیم، مشكل حل می گردد یا در زمین دشمنان بازی كرده ایم؟ باید در این زمینه به یك جمع بندی برسیم كه آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از جانب دشمنان به مصلحت است یا خیر؟ رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشكلاتی كه در مسیر كار سازمان بازرسی قرار دارد هم اظهار نمود: متأسفانه درمورد بازرسی ها هم بودجه و اجازه استخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مشكل مواجه می سازد. ولی در عین حال سازمان بازرسی كل كشور در زمینه های مختلف و نسبت به دستگاه های اجرایی مختلف بازرسی های بسیار مهمی انجام داده است كه با پیگیری های آن باعث بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آنها شده است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشكل بودجه ای دستگاه قضایی اظهار داشت: بر سر این مورد بعد از رایزنی با رئیس مجلس، نمایندگان، رئیس جمهور و معاون ایشان وقتی به نتیجه ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض كردم كه اگر می خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باشد باید اولاً در استخدام ها استقلال داشته باشد و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باشد. متاسفانه استقلال بودجه و استخدام قوه قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی رای نیاورد رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: این مورد از بعضی از افاضل اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی هم در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان مطرح شده بود اما متأسفانه رأی نیاورد. هم اكنون هم ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم كه تصویب می گردد آن را تخصیص نمی دهند یا اگر تخصیص می دهند، خزانه پرداخت نمی كند و ظاهراً چاره ای باقی نمی ماند جز اینكه شمه ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم!! همه دستگاه ها باید در زمینه عفاف و حجاب همكاری كنند آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی بر مبنای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب 17 راهبرد اشاره كرد و در پاسخ به سوال یكی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی اظهار داشت: وقتی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت الزامی را مطرح می كنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن چند تار مو تنزل می دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت كنند و به گونه ای عمل نشود كه كار برای دادسرا و پلیس مشكل شود. رئیس قوه قضاییه در پایان، این نشست را یكی از بهترین جلسات توصیف كرد و از دانشجویان خواست كه قدر نشاط و ایام جوانی خویش را بدانند و با حفظ روحیه مطالبه گری، به نقد سازنده بپردازند. برپایه این گزارش، در این نشست نمایندگان تشكل های دانشجویی شامل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحكیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند. برخی مسئولان عالی قضایی همچون رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی، دادستان كل كشور، رئیس كل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران و مدیركل روابط عمومی قوه قضاییه هم در این نشست حضور داشتند. ۴۷۴۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب