تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۲۶
محدودیت مهریه بدون حقوق جایگزین خلأ بزرگ در قوانین خانواده
به گزارش خاتون یار، یک وکیل دادگستری با هشدار نسبت به نتایج طرح های جدید مهریه اظهار داشت: حذف ضمانت کیفری و محدودسازی مهریه بدون ارائه حقوق جایگزین، می تواند امنیت اقتصادی زنان را به شدت تهدید کند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
مهریه سال هاست که یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده در ایران به حساب می آید. از یک سو خانواده ها در تعیین میزان مهریه، گاه اعداد و شرایط غیرمتعارفی را درنظر می گیرند و از طرفی، افزایش پرونده های در رابطه با مطالبه مهریه و نتایج کیفری آن، باعث نگرانی و واکنش قانون گذاران شده است. طی سالهای اخیر، تغییرات گوناگونی در قوانین مربوط به مهریه همچون تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت کیفری، طرح های تازه در رابطه با مالیات بر مهریه های بیشتر از ۱۴ سکه و حتی حذف کامل مجازات حبس مطرح شده است؛ مباحثی که موافقان و مخالفان فراوانی دارد.
با وجود تلاش قانون گذاران برای کاهش آمار زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج جوانان، خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان باور دارند این تغییرات بدون درنظر گرفتن حقوق جایگزین برای زنان، می تواند آنان را بیشتر از پیش در معرض صدمه قرار دهد. پرسش اصلی اینست که آیا محدودسازی مهریه واقعا می تواند گرهی از مشکلات ازدواج و خانواده در جامعه باز کند یا تنها ابزاری برای کاهش آمارهای رسمی خواهد بود؟
در همین راستا، صدیقه حجت پناه، کارشناس مسایل حقوقی و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت قوانین مربوط به مهریه اظهار نمود: مهریه از ابتدا به عنوان یک دین بر ذمه زوج قرار گرفته است. زمانی که عقد واقع می شود و مهریه تعیین می گردد، همانند هر دینی بر عهده مرد است و باید در صورت مطالبه پرداخت گردد. اگر مرد مالی در اختیار داشته باشد، زن می تواند آنرا مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، اجرای احکام نسبت به توقیف اموال اقدام خواهد نمود.
وی اضافه کرد: در گذشته مهریه ها به طور عمده به شکل سنتی و متناسب با فرهنگ هر منطقه تعیین می شد. برخی خانواده ها تعداد بالای سکه تعیین می کردند، برخی مبلغ نقدی، و در بعضی مناطق حتی دارایی های خاص مانند درخت گردو یا منزل مسکونی به عنوان مهریه درنظر گرفته می شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات سالهای اخیر اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۳۹۲، ضمانت اجرای کیفری مهریه شامل تمامی آن چه در عقدنامه ذکر می شد، می گردید. اما در آن سال سقف حمایت کیفری به ۱۱۰ سکه کاهش پیدا کرد. من خودم در تدوین این قانون حضور داشتم. پس از آن، قرار شد که اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، مازاد آن تنها جنبه حقوقی داشته باشد و ضمانت کیفری شاملش نشود. اخیراً هم در مجلس طرحی مطرح شده که بر مبنای آن مهریه های بیشتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات خواهند شد و زوجه باید مالیات آنرا بپردازد. البته این طرح هنوز نهائی و به دولت برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: بر طبق این طرح جدید، ضمانت اجرای کیفری مهریه به صورت کامل حذف و جایگزین آن پابند الکترونیک درنظر گرفته خواهد شد. خیلی از فعالان حوزه زنان باور دارند این مساله عملا حقوق بانوان را تضعیف می کند، چونکه زن باید اثبات کند که مرد توان پرداخت دارد. علاوه بر این، حتی در سقف ۱۴ سکه هم شرط استطاعت مطرح گردیده است.
قانون مهریه؛ محدودیت تازه و غیبت حقوق جایگزین در خانواده
حجت پناه اشاره کرد: دلیل اصلی این تغییرات به قول مسئولان، کاهش آمار ازدواج، مشکلات اقتصادی جوانان و ممانعت از افزایش زندانیان مهریه است. اما این پرسش جدی مطرح می شود که آیا در مقابل محدودسازی مهریه، حقوق جایگزینی برای زنان پیش بینی شده است یا خیر؟ حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق تحصیل و حق مسکن می توانست به آسانی در چارچوب شروط ضمن عقد به زنان داده شود و هیچ مانع فقهی هم برای آن وجود ندارد. در عین حال چنین حقوقی در طرح های جدید دیده نشده است.
وی با اعلان اینکه خیلی از زنان در عمل مهریه را وجه المصالحه قرار می دهند، اظهار داشت: در اکثر پرونده هایی که زنان برای طلاق اقدام می کنند، مهریه را می بخشند تا بتوانند سریع تر از زندگی مشترکی که ادامه آن برایشان غیر ممکن شده بیرون بروند. بنابراین، ادعای کاسبی با مهریه چندان فراگیر نیست و نباید به کل جامعه تعمیم داده شود.
این کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به وضعیت دادگاه ها اظهار نمود: در قانون آمده است که زن می تواند در صورت مفارقت جسمانی دو ساله درخواست طلاق بدهد، اما در عمل دادگاه ها این ماده را به ندرت اجرا می کنند و علاوه بر مفارقت جسمانی، اثبات عسر و حرج را هم لازم می دانند. این مساله اثبات را برای زنان بسیار دشوار می کند. از طرفی، بندهایی در طرح های اخیر دیده شده که بر مبنای آن اگر زن تقاضای طلاق دهد، مهریه ای به او تعلق نمی گیرد و حتی اگر قبلاً دریافت کرده باشد، باید آنرا بازگرداند. چنین شرایطی می تواند زنان را در موقعیت های بسیار دشوار و صدمه پذیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: در مواردی مشاهده می شود که مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خویش را به نام دیگران منتقل می کنند. این اقدام عملا دسترسی زن به حقوق خویش را غیر ممکن می سازد. در حالیکه فلسفه مهریه آن است که زن از پشتوانه مالی برخوردار باشد تا اگر همسرش فوت کرد، مفقود شد یا امکان ادامه زندگی وجود نداشت، بتواند معیشت خویش را اداره کند. اما با تغییرات اخیر، این پشتوانه عملا بی اثر خواهد شد.
حجت پناه با اعلان اینکه ادعای کاسبی زنان با مهریه مبالغه آمیز است، اشاره کرد: در دهه های اول بعد از انقلاب مواردی محدود از این دست مشاهده شد، اما در جامعه ۹۰ میلیونی نمی توان همه زنان را متهم به چنین رفتاری کرد. اتفاقاً در سالهای اخیر میزان مهریه در خانواده های شهری کاسته شده و به جای آن شروط ضمن عقد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی خیلی از خانواده ها دیگر بدنبال مهریه های سنگین نیستند و در مواردی صرفا اموالی مشخص مانند یک خانه یا خودرو به نام زوجه منتقل می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار زندانیان مهریه اظهار داشت: بر مبنای آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم، حدود دو تا سه هزار نفر به سبب مهریه در آمار زندانیان قرار گرفته اند که خیلی از آنها تنها چند روز در زندان حضور داشتند و بعد از طرح اعسار آزاد شدند. بدین سبب آمار بالایی که گاهی در رسانه ها مطرح می شود، دقیق نیست. در حقیقت، علل اصلی طرح های محدودسازی مهریه بیشتر سیاسی و رسانه ای است تا حقوقی و واقعی.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی جامعه ما مهریه نیست. علت کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود مسکن و تغییر سبک زندگی است. اگر این مسایل حل نشود، حتی با محدودسازی مهریه هم شرایط بهتر نخواهد شد. مجلس به جای پرداختن به معلول باید به سبب های اصلی بپردازد. در غیر این صورت، حقوق بانوان تضییع خواهد شد و جامعه بیشتر از پیش با مشکلات خانوادگی روبه رو می شود. شایان ذکر است، طرح اصلاح موادی از قانون روش اجرای محکومیت های مالی و بعضی از احکام راجع به مهریه در دستور امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به طور خلاصه اخیراً هم در مجلس طرحی مطرح شده که مبنی بر آن مهریه های بیش از ۱۴ سکه مشمول مالیات خواهند شد و زوجه باید مالیات آن را بپردازد. علاوه بر این، حتی در سقف ۱۴ سکه هم شرط استطاعت مطرح گردیده است. حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق تحصیل و حق مسکن می توانست به سادگی در قالب شروط ضمن عقد به زنان داده شود و هیچ مانع فقهی هم برای آن وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب