رشد 46 درصدی بودجه کنترل صدمه های اجتماعی در سال آینده
به گزارش خاتون یار، رصد بودجه صدمه های اجتماعی در ردیف های لایحه بودجه ۱۴۰۴، از آن حکایت می کند که مجموع اعتبارات پیشبینی شده برابر با ۱۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است که در مجموع اعتبارات کنترل صدمه های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، افزایش و تغییر صدمه های اجتماعی در جامعه با شاخص هایی نظیر کاهش سن صدمه دیدگی، زنانه شدن صدمه ها، رؤیت پذیر شدن آنها و پیدایش اشکال نوپدید در سالیان اخیر، دل مشغولی و نگرانی های عمده ای برای جامعه و نظام حکمرانی به وجود آورده است. وضعیتی که باعث شده تا کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی، به عنوان یکی از مسایل محوری قانون برنامه ششم توسعه تعیین و در قانون برنامه هفتم پیشرفت هم مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
بر این اساس در امتداد ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، در قانون برنامه هفتم پیشرفت هم ذیل مواد ۸۴ و ۸۵ مساله کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مبتنی بر همین رویکرد اتخاذشده در قوانین برنامه و در امتداد اجرا و پیاده سازی این قوانین، همواره سعی شده تا در قالب قوانین بودجه سنواتی اعتبارات لازم در عرصه کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی پیش بینی و تعیین شود.
با عنایت به ماهیت صدمه های اجتماعی، به عنوان یک چالش جدی پیش روی جامعه و حکمرانان، لزوم ایجاب می کند، منطق مواجهه با این مساله، مورد بررسی و کنکاش علمی قرار گیرد و بسترهای تولید صدمه اجتماعی که محصول سیاستها و برنامه در سطوح مختلف در چندین دهه گذشته و تغییر و تحولات اجتماعی است، اصلاح و مورد بازبینی قرار بگیرند. از ین جهت، عملکرد نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از با اهمیت ترین ابزارهای سیاستی در نظام حکمرانی در کنترل و یا کاهش صدمه های اجتماعی نقش بسیار پررنگی را داراست. حالا با عنایت به عرضه بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی و با توجه به این که در سیاستهای کلی و قانون برنامه هفتم پیشرفت و همینطور بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ مجدداً بر مساله کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی تاکید شده است.
اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی
به سبب ماهیت بین بخشی صدمه های اجتماعی و آرایش نهادی موجود، دستگاه هایی نظیر سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، در قسمت سامان دهی مناطق حاشیه نشین، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، متولی پیش گیری از صدمه های اجتماعی و کاهش و کنترل آنها هستند.
رشد ۸۸ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴
اعتبار پیش بینی شده برای ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۴۷۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۸.۳۵ درصد رشد داشته است.
نکته قابل توجه در مورد اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، درنظر گرفتن دو ردیف اعتباری برای حوزه پیشگیری است. همینطور همانند بودجه سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم بیشترین حجم اعتبارات (حدود ۵۰ درصد) به عرضه خدمات درمان و کاهش صدمه معتادان تخصیص یافته است. این مساله نشان میدهد عمده تمرکز ستاد مبارزه با مواد مخدر به عرضه خدمات درمان و کاهش صدمه معتادان است تا پیشگیری و صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، در صورتیکه باید تعادلی بین حوزه های مختلف مبارزه با مواد مخدر در اعتبارات درنظر گرفته می شد.
مداخلات مستمر و پایدار، یکی از فاکتورهای اثربخشی مداخلات حوزه صدمه های اجتماعی همچون پیشگیری است. بنابراین عدم توجه به این مساله در تعیین اعتبارات در سالیان مختلف می تواند اثربخشی مداخلات را تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان بهزیستی
رشد ۸۲ درصدی بودجه بهزیستی
سازمان بهزیستی یکی از متولیان اصلی صدمه های اجتماعی در موضوعات مختلف همچون خودکشی، اعتیاد، همسرآزاری، کودک آزاری و طلاق است. اعتبار پیش بینی شده برای سازمان بهزیستی ۱۴۳۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۸۲.۹۵ درصد رشد داشته است.
در مجموع سر جمع اعتبارات این دستگاه نسبت به حجم کارهای آن کفایت لازم را ندارد و در اعتبارات درنظر گرفته شده هم یک ردیف مجزا برای خدمات کاهش صدمه معتادان درنظر گرفته شده است. این در حالیست که در اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر هم ردیف برای همین منظور درنظر گرفته شده است. این مساله نشان میدهد که اعتبارات درنظر گرفته شده برای سازمان بهزیستی تناسبی با اشکال مختلف صدمه های اجتماعی و حجم آنها همچون طلاق، کودک آزاری، کار کودکان، خودکشی، زنان و دختران در معرض صدمه اجتماعی یا صدمه دیده اجتماعی ندارد.
وزارت آموزش و پرورش
مجموع اعتبارات وزارت آموزش وپرورش در مبحث مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (نماد) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ درصد بالا رفته است.
اعتبارات این دستگاه در لایحه به ذیل جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته، این در حالیست که بخشنامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در سال ۱۴۰۳ تصویب شده و انتظار بر اینست که اعتبار این نظام در ذیل جداول اصلی همچون سنوات قبل تعیین می شد. مبحث دیگر اینکه، اعتباراتی برای کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ذیل دستگاه های مختلف درنظر گرفته شده است. بعنوان مثال در ذیل یک ردیف مبلغ ۱، ۲۵۰ میلیارد تومان جهت کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن و توسعه امکان ورزشی برای وزارت آموزش وپرورش درنظر گرفته شده است. این در حالیست که برنامه نظام مراقبت اجتماعی بمنظور پیش گیری از صدمه های اجتماعی دانش آموزان و درمان و توانمندسازی دانش آموزان صدمه دیده طراحی شده است و ضرورتی برای تعیین ردیف بودجه ای دیگر برای صدمه اجتماعی دیگر (مصرف دخانیات) در وزارت آموزش وپرورش وجود ندارد. چنین اعتباراتی، در عمل صرف برنامه های موازی و کم اثر می شود و منجر به تحقق اهداف مد نظر نمی شود.
وزارت کشور
بودجه مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی در وزارت کشور
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت کشور در مبحث «مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی» درنظر گرفته شده است.
احیانا به سبب این که در سنوات گذشته، اعتبارات سازمان امور اجتماعی در ذیل ردیف های متفرقه تعیین می شد و تخصیص آن به اندازه و به هنگام نبود، بالطبع در عمل اعتبارات درنظر گرفته شده برای دستگاه های ذیل این سازمان هم به اندازه و بموقع تخصیص پیدا نمی کرد. بدین جهت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات وزارت کشور در مبحث نام برده به ذیل جداول اصلی انتقال یافته است.
سازمان امور اجتماعی
کاهش اعتبار پیش بینی شده برای سازمان امور اجتماعی
اعتبار پیش بینی شده برای سازمان امور اجتماعی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۰۰ میلیاردتومان بوده که نسبت به سال قبل حدود ۴۷ درصد کم شده است. در عین حال همچون بعضی از سنوات گذشته، بخش اصلی بودجه سازمان از ذیل اعتبارات هزینه ای دستگاه، خارج و ذیل جداول متفرقه آمده است.
همچون مسایل و مشکلات مربوط به شیوه درج و تخصیص اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی، در چند سال اخیر این بوده است که عموماً بخشی از اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی خصوصاً اعتبارات سازمان امور اجتماعی ذیل ردیف های متفرقه قرار گرفته و گویی این شیوه تبدیل به یک رویه شده و در این سال ها همچنان اراده ای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد. تکرار این اقدام با عنایت به جایگاه و کارکرد ردیف های متفرقه در قوانین بودجه از نظر اصول و قواعد بودجه ریزی قابل پذیرش نمی باشد و بر خلاف اصل شفافیت در بودجه ریزی است.
این امر، به جای شفافیت به عدم شفافیت بیشتر در تخصیص و هزینه کرد بودجه حوزه صدمه های اجتماعی منجر می شود. همینطور تعیین بودجه سازمان امور اجتماعی ذیل جداول متفرقه در عمل منجر به عدم تخصیص کامل بودجه این نهاد و تخصیص نابهنگام آن شده است. این مساله هم در عمل سبب شده بخشی از برنامه های شواهد محور و مبتنی بر قوانین موجود نظیر برنامه مراکز مهر خانواده و غیره با چالش تأمین اعتبارات مواجه باشند و در عمل، ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
البته از علل این که بخشی از بودجه سازمان امور اجتماعی در ذیل ردیف های متفرقه قرار گرفته می تواند این باشد که این سازمان طی سالهای قبل به خوبی نتوانسته اقدامات لازم بمنظور سیاست گذاری در عرصه صدمه های اجتماعی هماهنگی و تنظیم گری بین دستگاهها را اجرا نماید. بر این اساس طبق بند «الف» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتبارات این دستگاه در عرصه صدمه های اجتماعی منوط به عرضه برنامه های فوق العاده توسط دستگاه های ذی ربط و تصویب آنها در شورای اجتماعی کشور شده است. بنابراین تا آن زمان که این حکم اجرا نشود، توقع ارتباط معقول بودجه به امور تخصصی حوزه صدمه اجتماعی، دور از واقع خواهد بود.
از طرف دیگر درباب مبنای قانونی تشکیل این سازمان، ابهام وجود دارد و این امر بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، همچون در بند ۲۸ ایرادهای این شورا به لایحه برنامه هفتم مصوب بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس. برای حل این ایراد، در تبصره بند «الف» ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم تصریح شده است «وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.» بدین جهت لازم است برای رفع ابهام نام برده، اساسنامه این سازمان تدوین و تصویب شده تا ایرادهای در رابطه با تعیین بودجه برای این سازمان برطرف شود.
کمیته امداد امام خمینی (ره)
رشد ۱۶ درصدی اعتبارات کمیته امداد در مبحث مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی
مجموع اعتبارات کمیته امداد امام خمینی در مبحث مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی برابر با ۱۹۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۶ درصد رشد داشته است.
شرکت بازآفرینی شهری ایران
در اسناد بالادستی، از حاشیه نشینی به عنوان یکی از صدمه های اجتماعی یاد شده است. از آنجائیکه یکی از عمده کارهای شرکت بازآفرینی شهری، ساماندهی مناطق حاشیه نشین (با تاکید بر ابعاد کالبدی و محیطی) بوده، اعتبارات این دستگاه هم ذیل اعتبارات صدمه های اجتماعی ذکر شده است. اعتبارات این شرکت برابر با ۲.۱۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل حدود ۶۲ درصد بالا رفته است.
نهاد ریاست جمهوری
ورود نهاد ریاست جمهوری به مبحث صدمه های اجتماعی
برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در زیر اعتبارات دستگاه های اصلی بر مبنای برنامه های اجرائی، ذیل برنامه های نهاد ریاست جمهوری تحت عنوان «مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی» پیش بینی و مبلغ ۲۰۵۵ میلیارد تومان برای آن تعیین شده است.
این مساله که نهاد ریاست جمهوری با دغدغه حل مساله به مبحث صدمه های اجتماعی ورود کرده و اعتبار آن ذیل جداول اصلی درنظر گرفته شده است اقدامی مناسب به نظر می رسد؛ اما شایسته آن است که اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی، متمرکز در نهادهای تخصصی و متولی اجرایی قرار گرفته و از پراکنده شدن این اعتبارات در قسمت ها و ردیف های مختلف خودداری شود. مساله ای که سال ها، به عنوان یکی از مهم ترین نقدها به نظام حکمرانی بودجه در عرصه صدمه های اجتماعی مطرح شده، اما همچنان نه فقط انسجام و یکپارچگی نهادی کافی در توزیع اعتبارات شکل نگرفته، بلکه حتی بعضاً ردیف های اعتباری برای نهادهای غیرتخصصی در عرصه صدمه های اجتماعی تعیین شده است.
از سوی دیگر جایگاه نهاد ریاست جمهوری، به عنوان یک نهاد ستادی در مقوله صدمه های اجتماعی معطوف به هماهنگی و سیاست گذاری است و انگار تعریف کارهای اجرایی از قبیل «مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی» برای این نهاد، چندان در قالب قواعد حکمرانی نیست و با نظام اداری صحیح مبحث بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت دارد. در حقیقت متولی این حوزه، سازمان هایی از قبیل بهزیستی، وزارت آموزش وپرورش و غیره هستند که در قالب کارهای بین بخشی مانند نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان عمل می کنند.
بودجه ریزی فعالیتی نظام مند، انباشتی و مبتنی بر چارچوب ها و اصول علمی و کارشناسی است. در این مورد، یکی از لزوم های بودجه ریزی کارشناسی ابتنا بر اسناد تخصصی و پشتیبان است. فقدان سند پشتیبان در حوزه چرایی تغییر، در ردیف های بودجه یک خلا جدی در حوزه بهبود نظام بودجه ریزی و مانع مشارکت ذینفعان و ذی ربط های مبحث است. در حقیقت، هر گونه طراحی برنامه و فعالیت، نیازمند ارزیابی دقیق و تحلیل درباب علل و لزوم های آن در گام نخست و تعیین ردیف های اعتباری مناسب در قدمهای بعد است.
نمایی کلی از اعتبارات صدمه های اجتماعی به تفکیک دستگاه ها
در مجموع ماهیت اعتبارات دستگاه های مختلف در عرصه صدمه های اجتماعی، باآنکه منطبق با اسناد بالادستی نظیر بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و غیره ارزیابی می شود، اما بنظر می رسد به رغم افزایش اعتبارات ۴۵ درصدی این حوزه به نسبت سال ۱۴۰۳ از کفایت لازم برخوردار نیست. مضافاً این که امکان عدم تخصیص اعتبارات ردیف های متفرقه (منظور اعتباری است که از ذیل سازمان های اصلی یعنی سازمان امور اجتماعی و وزارت آموزش وپرورش خارج و به ردیف های متفرقه انتقال یافته است) و همینطور امکان انحراف اعتبارات در بعضی موارد به سبب عدم تناظر نقش و ماموریت نهاد مربوطه (نهاد ریاست جمهوری) با حوزه «مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی» وجود دارد.
تجربه نشان داده است چنین اعتباراتی در عمل، صرف برنامه های کوتاه مدت یا نسبتا غیرمرتبط می شوند و یا با تغییر مدیران و رویکردها پایداری این برنامه ها هم به خطر می افتد. این در حالیست که هرگونه اقدام و عمل بمنظور پیش گیری از صدمه های اجتماعی و کنترل و کاهش آنها نیازمند نهادسازی و پایداری این نهادهاست. بنابراین بمنظور افزایش یکپارچگی نهادی و ارتقاء عملکرد دستگاهها و برنامه های موجود، بهتر بود اعتبار نام برده به سازمان هایی از قبیل سازمان بهزیستی و وزارت آموزش وپرورش در قالب نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (نماد) و سایر سازمان های تخصصی ذی ربط تخصیص پیدا می کرد.
در همین جهت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عرضه پیشنهاداتی دراین خصوص پرداخته است:
بنابر حساسیت و اهمیت صدمه های اجتماعی و تأثیرات گسترده آن بر نظم اجتماعی جامعه، بنظر می رسد ساز و کار حکمرانی دراین خصوص آن گونه که باید با این حجم از صدمه های اجتماعی تناسب ندارد. عدم هماهنگی نهادی، ضعف عملکرد دستگاه های اجرائی، عدم استفاده از ظرفیتهای جامعه و کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، عواملی مؤثر در عدم توفیق در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی است.
بررسی روند بودجه های سنوات قبل حوزه های صدمه های اجتماعی نشان میدهد که هم در میزان اعتبار درنظر گرفته شده و هم در میزان تخصیص آن سهل انگاری های انجام شده و بصورت کامل بروز و ظهور اجرایی پیدا نکرده است. انگار این مساله، همچنان در قسمت دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم وجود دارد. این شیوه بودجه ریزی و این نوع نگاه به صدمه های اجتماعی، نه فقط نویدبخش تحول و بهبود در وضعیت صدمه های اجتماعی نیست، بلکه نشاندهنده چالش هایی است که در سال آینده نظام حکمرانی صدمه های اجتماعی با آن مواجه خواهد بود. بدین سبب پیشنهاد می شود بودجه حوزه صدمه های اجتماعی متناسب با وضعیت این صدمه ها تصویب شده و اهمیت این مساله بیشتر از پیش برای سیاستگذاران و مجریان درک شود.
ارزیابی عملکرد بودجه صدمه های اجتماعی طی سالهای قبل نشان میدهد که منابع مالی اختصاص یافته به این حوزه با دو چالش عمده سرانه پایین و تخصیص نابهنگام مواجه بوده است. بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که درمورد اعتبارات تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم همین رویه غالب بوده و گویی نظام بودجه ریزی در عرصه صدمه های اجتماعی در یک چرخه نامطلوب گرفتار آمده و هر سال با تکرار رویه های پیشین موفقیت چندانی در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی حاصل نمی کند.
این امر به چالش های دیگری نظیر انحراف از بودجه و بی اعتمادی بین دستگاه های مختلف خصوصاً مجری و تأمین کننده اعتبارات منجر گردیده است. همینطور تعدد دستگاه های مجری، فقدان یکپارچگی دستگاهی و تعدد سازمان های تنظیم گر و هماهنگ کننده هم سبب شده است اعتبارات برنامه های کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی در عمل در برنامه های موازی مانند اعتبارات درنظر گرفته شده در لایحه بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۴ برای نهاد ریاست جمهوری ذیل برنامه مددکاری و پیش گیری از صدمه های اجتماعی و کم اثر تقسیم شود. بنابراین شایسته است اعتبارات این حوزه، در اختیار نهادهای متولی نظیر وزارت آموزش وپرورش جهت پیش گیری از صدمه های دانش آموزی و سازمان بهزیستی کشور قرار گیرد.
عدم تخصیص کامل اعتبارات حوزه کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی در قوانین بودجه سنواتی، مساله ای است که در سالیان اخیر شدت و حدت بیشتری به خود گرفته و بدون تردید در درجه اول اصل پایداری منابع مالی و در امتداد آن اصول جامعیت، فراگیری، کفایت خدمات پیش بینی یا عرضه شده در ذیل این برنامه را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
بررسی میزان اعتبارات تخصیص داده شده سالیان قبل و میزان اعتبار پیشنهاد شده در قسمت دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در عرصه صدمه های اجتماعی، نشان میدهد که اساساً تناسبی میان بودجه درنظر گرفته شده و سطح خدمات مورد انتظار در روبرو شدن با صدمه های اجتماعی وجود ندارد.
طبق گزارش های دریافتی از دستگاه های متولی صدمه های اجتماعی، اعتبارات این حوزه امسال هم به صورت کامل تخصیص پیدا نکرده؛ بخشی از این وضعیت به سبب کسری بودجه و ناترازی مالی است و با روند کنونی بودجه ریزی و اقدام، وضعیت فعلی با وجه تشدیدیافته ای برای سال آینده هم قابل پیش بینی خواهد بود، چونکه بودجه پیشنهادی همچنان با مساله تکراری ابهام در سیاست مالی مشخص و منظم روبروست و این امر، منجر به ناپایداری منابع مالی می شود.
همینطور در فقدان یکپارچگی سازمانی و فقدان نهاد تنظیم گر مؤثر، بودجه صدمه های اجتماعی در برنامه های موازی و بعضی از برنامه های کم اثر توزیع می شود که عملاً کارایی آنها را خدشه دار می کند. بدین جهت لایحه بودجه پیشنهادی خصوصاً در عرصه صدمه های اجتماعی، از نظر شاخص پایداری و استمرار حمایت های مالی با چالش جدی روبه روست و ضروریست که اعتباراتی پایدار برای مبحث صدمه های اجتماعی درنظر گفته شود.
از آنجائیکه مسایل و صدمه های اجتماعی ماهیتی فرارونده، برگشت پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تأخر و سیاستگذاری غیراجتماعی، ممکنست منجر به بی اثر شدن و خنثی سازی اقدامات پیشین و تحمیل هزینه های مضاعف شود، بنابراین پیشنهاد می شود اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی در قالب برنامه های مدون و کارشناسی تعیین شده و تخصیص بموقع داشته باشند و نظام بودجه ریزی هم عملیاتی تعریف شود.
نظام بودجه ریزی طی چند سال اخیر، عموماً بخشی از اعتبارات حوزه صدمه های اجتماعی را ذیل ردیف های متفرقه تعریف کرده و گویی این شیوه، تبدیل به رویه ای پایدار شده و همچنان اراده ای در این سال ها برای اصلاح این وضعیت وجود نداشته است. تکرار این اقدام، با عنایت به جایگاه و کارکرد ردیف های متفرقه در قوانین بودجه از نظر اصول و قواعد بودجه ریزی قابل پذیرش نمی باشد و بر خلاف اصل شفافیت در بودجه ریزی است. این امر، به جای شفافیت به عدم شفافیت بیشتر در بودجه حوزه صدمه های اجتماعی منجر می شود بنابراین پیشنهاد می شود اعتبارات صدمه های اجتماعی در ردیف متفرقه به جداول اصلی بودجه انتقال یابد.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب