مهدی زاده مطرح كرد؛
چالش های کشور در حوزه ساختارهای تدوین و اجرای اسناد فرهنگی
خاتون یار: یک استاد دانشگاه توضیحاتی درباره ی چالش های جدی کشور در حوزه ساختارهای تدوین و اجرای اسناد فرهنگی و ضرورت توجه به تربیت جنسی دانش آموزان ارائه داد.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، سجاد مهدی زاده سرپرست حوزه مهارت های خانواده در سازمان برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی با عنوان «چرا اسناد بالادستی در عرصه زیست جنسی کارآمد نیستند؟» توضیحاتی ارائه داد که جزییات آن به شرح زیر است؛ برای هر نوع سیاستگذاری در مقیاس کلان چهار عرصه مهم وجود دارد که بدون توجه به این چهار عرصه مهم عملاً سیاستگذاری ما ابتر خواهد ماند. یک عرصه، عرصه اسناد و قوانین بالادستی است که از قانون اساسی تا اسناد بین الملل و چشم اندازها را شامل می گردد. عرصه دوم که بسیار مهم می باشد، مساله نیروی انسانی است. یعنی نیروی انسانی که بتواند در شاخه های مختلف تخصصی فعالیت کند. عرصه سوم مساله ساختار است. شما هر چقدر هم که اسناد عالی تهیه کنید تا وقتی که ساختار مربوطه فراهم نباشد، نه فقط اسناد شما کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه حتی ممکنست به ضد خود تبدیل شوند. و در نهایت عرصه چهارم عرصه محصولات متناسب با آن سند است. یعنی هر دغدغه فرهنگی مجموعه ای از محصولات فرهنگی در رابطه با خودرا باید تولید نماید تا پا به عرصه وجود داشته باشد. ما همه این عرصه ها را در اسناد ۲۰۳۰ و سند تحول آموزش و پرورش داریم. پس پاسخ ما به پرسش مهم و اساسی علت کارآمدی یا عدم کارآمدی اسناد و سیاست ها به این چهار عرصه برمی گردد. سند ۲۰۳۰ لزوماً در ساحت امر جنسی تدوین نشده است بلکه یک سند جامع و ناظر به عرصه های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، تربیتی، سیاسی و… است. کسی که این سند را مطالعه کرده باشد متوجه خواهد شد که این سند به شدت عمل گراست و مسائل را به خوبی تشخیص داده و برای آن مسائل راهکارهای واقعی و عملیاتی دارد. هرچند اهداف و شعارهایی را هم ارائه و پیگیری می کند. از طرفی ما در کنار این سند، یک سند داخلی نیز به نام سند تحول داریم که به نظر می آید خاصیت های گفته شده در مورد سند ۲۰۳۰ را ندارد. البته ما در این سطح هیچ مساله و چالشی با سند تحول نداریم. اتفاقاً سند تحول هدف گذاری خوبی دارد و بااینکه شعارزدگی هم در آن وجود دارد. بلکه مشکل اصلی ما در ساحت امر جنسی با سند تحول این است که این مقوله در سند بسیار کمرنگ است. ما اساساً در سیاستگذاری فرهنگی خودمان نسبت به امر جنسی تغافل می ورزیم و این رویکرد در سند تحول نیز جاری است. یعنی با اهمیت ترین مساله ما در نسبت با امر جنسی در فضای آموزش و پرورش مساله بلوغ بود که آن هم بصورت جامع و ذوابعاد به آن نمی پرداختیم. تا وقتی که پای سند ۲۰۳۰ به کشور باز شد و ما احساس دغدغه کردیم و رویکرد تدافعی نسبت به این مقوله اتخاذ کردیم. این رویکرد تدافعی و منفعلانه هم اصلاً چیز خوبی نیست و فاقد کارآمدی لازم در سیاستگذاری فرهنگی است. از خود سند به مثابه یک متن اگر بگذریم، مساله ساختار نیز چالش مهم دیگر ما در نسبت با آنست. هم ساختاری که سند را تدوین کرده و هم ساختاری که مقرر است آنرا اجرائی کند. این سند نیز به مانند سایر اسناد بالادستی ما در حوزه فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. این شورا اساساً در قانون اساسی مطرح نشده است و ما فقط برای رسمیت دادن به این شورا، رییس جمهور را به عنوان رییس این شورا قرار داده ایم. این در نگاه اول و ظاهری ایده خوبی به نظر می آید اما وقتی با تحولات سیاسی کشور تحلیل شود، می بینیم این ایده چندان کارآمد عمل نکرده است برای اینکه با نگاه های فرهنگی و سیاسی دولت یا شخص رییس جمهور در کارکردهای این شورا اختلالات بسیاری ایجاد می شود و با افول اراده و عزم دولت، شورا نیز از تکاپو می افتد. پس با این ساختار عملاً تعبیر قرارگاه فرهنگی که مقام معظم رهبری درباره ی این شورا به کار برده اند اتفاق نمی افتد و فعالیت ها و خروجی این شورا عملاً در سطح رهنمود و سفارش باقی می ماند و کمتر از ده درصد اسناد تدوین شده توسط این شورا است که اجرائی شده اند. این در شرایطی است که مجلس جایگاه قوی و مهمتری در این حوزه دارد و قانونی که توسط مجلس تصویب می شود برای قوه مجریه الزام آورتر است. کسی بواسطه عدم اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد سوال یا بازخواست قرار نمی گیرد در صورتیکه مجلس به آسانی می تواند بواسطه عدم اجرای قانون، وزرا را به چالش و پاسخگویی ملزم کند. پس سند تحول هم مانند سایر مصوبات شورای عالی اساساً الزام آور نبوده و کسی به آن وقعی نمی نهد. اما در نقطه مقابل این سند، ما سند ۲۰۳۰ را می بینیم که یک سند بین المللی است و سازوکارهای تضمین کننده اجرای آن توسط نهادهای بین المللی برقرار است. دولت ها و کشورها یا بواسطه کارآمدی سند و یا نهاد تدوین کننده آن خودرا ملزم به پذیرش و اجرای آن می کنند. مساله بعدی در موضوع ساختار، ساختاری است که مقرر است این سند را اجرا نماید. ساختاری که مخاطب سند تحول و مجری قانونی آنست، وزارت آموزش و پرورش است که ساختاری به غایت فشل و ناکارآمد است. لطمه شناسی تفصیلی ساختار آموزش و پرورش رو به فرصت دیگری موکول می کنم اما همین قدر به شما بگویم که با فرض این که سند تحول هیچ ایرادی نداشته باشد و یک سند کامل و جامع باشد، باز هم در ساختار ناکارآمد فعلی آموزش و پرورش ذبح خواهد شد. نکته بعدی هم این است که از آنجائیکه مساله امر جنسی در جامعه ما امری ذوابعاد و تحت تأثیر فرآیندهای مختلفی است باید ساختارهای مختلفی به عنوان مخاطب اسناد و قوانین ما در این عرصه قرار گیرند. شامل رسانه ملی، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و… که متأسفانه ما در این حوزه خلاءهای جدی داریم. پس در گام اول مشاهده می کنید که مساله ساختار دراین میان بسیار مهم و پررنگ است و یکی از چالش های جدی پیش روی سند تحول همین مقوله ساختارهای ناکارآمد و تشریفاتی تدوین کننده و مجری سند هستند. مقوله بعدی موضوع نیروی انسانی است. مساله این است که آیا ما در حوزه تربیت جنسی در مقیاس ملی افراد و کارشناسان زبده و با تجربه داریم؟ آیا افرادی که نسبت به مسائل و چالش های تئوریک و اجرائی عرصه امر جنسی آگاه و ممحض باشند به تعداد کافی داریم؟ به نظر می آید که ما در این حوزه به شدت دست مان خالی است. اما فرض نماییم که ما افرادی را داریم که در عرصه امر جنسی و مسائل ناظر به آن شامل ازدواج و بلوغ و روابط زناشویی و آموزش جنسی و… کار کرده و صاحب نظر هستند و ما در مرحله تدوین سند مشکل خاصی نداشته باشیم. که البته این فرض نادرست است اما ما درحال حاضر مفروض گرفته ایم. چقدر نیروی انسانی داریم که برای این حوزه محصولات جانبی نظیر کتب و سایر محصولات فرهنگی تهیه کنند؟ خیلی کم و در حد بحرانی با فقدان نیروی انسانی کارآمد در این حوزه مواجه هستیم. در سطح معلمان آموزش و پرورش به شدت خلاء داریم. کسانی که تحصیلات در رابطه با حوزه آموزش جنسی و علوم انسانی حتی داشته باشند. در عرصه تربیت معلم و مربی نیز اساساً کسی به حوزه آموزش جنسی توجه خاصی نمی کند و معلمان نسبت به این حوزه آموزشی نمی بینند. در ادامه بحث نیروی انسانی مواجه هستیم با پدیده مشاورین در مدارس. صرف نظر از این که این مشاورین چقدر در عرصه آموزش جنسی کار کرده و ممحض باشند، تعداد آنها نسبت به دانش آموزان مدارس خیلی کم است. یعنی بطورمثال در یک مدرسه ۴۰۰ نفره یک یا دو مشاور وجود دارد که مقرر است در عرصه مسائل و مشکلات دختران و پسران به آنها پشتیبانی بدهد. آیا این کمّیت قادر به پاسخگویی خواهد بود؟ پس ما نه فقط در مرحله ساختارهای مدوِن و مجری سند تحول چالش جدی داریم بلکه در ساحت نیروی انسانی کارآمد برای تحقق و پیگیری منویات سند نیز خلاءهای زیادی داریم. می دانیم که مادامی که ما نیروی انسانی کارآمد و مؤثر نداشته باشیم، حتی اگر بهترین اسناد و چابک ترین ساختارها را نیز داشته باشیم روی زمین اتفاق خاصی نمی افتد. و اما بحران جدی دیگر ما ناظر به حوزه محصولات فرهنگی در این حوزه است. هر سند کلان برای اجرا شدن باید در سطح میدان برای مخاطب خاص خود تبدیل به محصول فرهنگی نظیر فیلم، کتاب، پادکست و… شود. معلم برای ارتباط مؤثر با دانش آموز نیاز به متن یا ابزارهای ارتباطی متناسب دارد. ما در این حوزه نیز خلاءهای بسیار زیادی داریم. در حالی که محصولات فرهنگی در رابطه با اهداف و استانداردهای سند ۲۰۳۰ در بازار فرهنگی کشور ما بسیار زیاد است و تا دلتان بخواهد کتاب ترجمه شده و سایر محصولات فرهنگی در رابطه با این رویکرد وجود دارد، ما دست مان در این حوزه به شدت خالی است. یعنی به لحاظ کمیت محصولات فرهنگی ما در رقابت با جریان مقابل خودمان بسیار ضعیف عمل کرده ایم. بطورمثال یکی از چیزهایی که سند ۲۰۳۰ را خیلی به چشم آورد کتاب «لک لکی در کار نیست» بود. امثال این کتاب شاید به خاطر سند ۲۰۳۰ نگاشته نشده باشند اما در بافت فرهنگی و گفتمانی همان رویکرد تولید شده اند و در کنار یکدیگر منجر به پیشبرد اهداف فرهنگی جریان مقابل در عرصه امر جنسی کمک می کنند. اما نکته مهمی که باید اینجا روی آن تاکید کنم این است که آن چیزی که به این ۴ حوزه روح بخشیده و از آن پشتیبانی می کند، ایده نظری انقلاب اسلامی درباره ی تربیت جنسی است. به راستی ایده نظری ما پیرامون امر جنسی چیست؟ آیا ایده مشخص و مدونی در این حوزه داریم؟ اصلاً تربیت جنسی را به چه صورت می بینیم؟ به نظر من مشکل جدی ما این است که در این حوزه نظریه شفاف و روشنی نداریم. منظور من از فقدان نظریه جنسی فقط این نیست که آموزش جنسی به کودکان بدهیم یا ندهیم یا چگونه بدهیم. نظریه جنسی ابعاد گسترده تری دارد که دامنه آن از هویت و الگوی زن و مرد مسلمان تا نحوه مواجه ما با مسائل نوظهور همچون همجنس گرایی، تعدد زوجات، ازدواج سفید و… را شامل می گردد. چنین نظریه جامع و شاملی به نظر من هم اکنون وجود ندارد و ایده های ما در این حوزه به شدت متکثر، مجمل و دارای ابهام هستند. به نظرم با اهمیت ترین راهبرد جمهوری اسلامی در عرصه امر جنسی، به رسمیت شناختن آنست. ما باید این عرصه را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و به ابعاد مختلف آن بیاندیشیم. امر جنسی را نیز ذوابعاد و جامع بنگریم. اساساً با اهمیت ترین پیش نیاز داشتن یک ابرنظریه در حوزه تربیت جنسی، به رسمیت شناختن آن عرصه است. گام بعدی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای پیش بردن مسیر نظریه پردازی در این حوزه است. گام بعدی بازخوانی و ادبیات نظری جوامع دیگر در این حوزه است که حتما می توانند به ما در حوزه تدوین این ابرن ظریه کمک کنند. گام بعدی این است که نهادها و ساختارهای موجود نسبت به حمایت و پشتیبانی از این عرصه توجیه شده و همراه شوند. قوانین براین اساس تنظیم و تدوین شوند و بطور کلی زمینه های نهادی برای این فضا برقرار شود.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب