جنجال های تاسیس سازمانی ویژه مهاجران
به گزارش خاتون یار، تأسیس «سازمان ملی اقامت»، نام طرحی است که مجلس آنرا با لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» دولت ادغام کرد و این گونه بود که « طرح ـ لایحه ای » با هدف ساماندهی اتباع خارجی روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت و کلیاتش تصویب گردید. وجود ۵ تا ۵/۵ میلیون تبعه خارجی در کشور، لزوم ساماندهی آنها را بشدت نمایان کرده، اما کارشناسان ان قلت هایی به برخی بندها و مواد این طرح وارد کرده اند که امید می رود با عنایت به «دو شوری بودن» آن، در نهایت قانونی جامع وضع شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، طرح مذکور که عنوان می شود برمبنای تجربیات جهانی و باتوجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده، بزرگترین هدفش ساماندهی اتباع خارجی ساکن ایران ذکر شده است. عده بیشماری از تبعه خارجی ایران بدون مدارک هویتی و به صورت غیرقانونی وارد خاک کشورمان می شوند که همین مورد لزوم رصد و شناسایی خارجی های داخل ایران را دو چندان می کند. حال اگر اتباع خارجی شناسنامه دار و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردار می باشند و کجا زندگی می کنند، می توان از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور حتی دریافت «مالیات» و حتی سرمایه گذاری شان استفاده کرد؛ از طرف دیگر مخاطراتی به سبب نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می شود همچون مسائل امنیتی و اخلاقی ناشی از عدم ساماندهی اتباع خارجی است که به نظر با تاسیس سازمانی جهت رسیدگی به امور خارجی ها می توان چاره ای قانونی برای مواجهه با مشکلات احتمالی داشت.
گذشته از این امر استفاده مهاجران از یارانه های پنهان، فرصتهای شغلی، آموزش و... و ساماندهی این امر هم از دیگر مسائلی است که مهر تاییدی بر تاسیس سازمانی ویژه اقامت اتباع خارجی می زند.
در همین راستا طرح ـ لایحه تأسیس سازمان ملی اقامت عرضه و کلیات آن در مجلس تصویب گردید اما بنابر اظهارات کارشناسان این طرح خالی از اشکال نبوده و در کنار موافقانش، مخالفانی هم دارد.
عده ای که معتقدند این اتباع در امتداد استفاده از امکانات ایران باید ملزم به پرداخت "مالیات" باشند، خواهان شناسایی اتباع خارجی با انگشت نگاری، چهره نگاری، مشخص شدن DNA آنها و همینطور محل زندگی و حتی کارفرماهایشان بمنظور تعیین میزان مالیات پرداختی هستند. حتی عنوان می شود کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به عرضه گزارش در سامانه ای الکترونیکی باشند که در این طرح پیش بینی خواهد شد.
همینطور طبق پیش بینی های انجام شده عنوان شده «کمیسیون ساماندهی» مرکب از دستگاه های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل و وضعیت اتباع را روشن کنند، اینطور این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می کند.
در مقابل اما مخالفان، عواقب تشکیل چنین سازمانی را تحمیل حداقل پنج میلیون تبعه خارجی به جمعیت دائم کشور در سه سال آتی، و افزایش موج مهاجرت های جدید (قانونی و غیرقانونی) به داخل کشور برای بهره گیری از خدمات اقامتی در ایران می دانند این در حالیست که باید در نظر داشت عمده مهاجران کشورمان را اتباع افغانستانی می سازند که عنوان می شود سرانه خدمات دریافتی آنها باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ناچیز هم نیست.
در صورتیکه بنظر می رسد دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است ـ دولت قبل از این لایحه تشکیل سازمان مهاجران را به مجلس عرضه کرده بود اما بدلیل آنکه برخی نمایندگان هم طرحی را دراین زمینه تدوین کرده بودند که مشابه یکدیگر شد، در نهایت لایحه دولت و طرح مجلس در یکدیگر ادغام و طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نام گرفت ـ اما اشکالات و ضعف های جدی هم به آن وارد کرده بطوریکه بنا بر اظهارات سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت، نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح و یا تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح همچون ایرادات آن بشمار می رود و درصورتیکه این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد مختلف قانون مدنی و قانون برنامه ششم مغایرت می یابد.
مخالفان استدلال های دیگری هم برای خود دارند همچون این که چرا باید سازمانی در کشور ایجاد شود که نیازهای مهاجران را که هزینه های بسیاری برای کشوردر پی دارد برعهده بگیرد و یا ساماندهی کند در حالی که برای نخبگان خود در کشور برنامه ای نداریم و آنها به آسانی از کشور خارج می شوند، اما از طرف دیگر برای یکسری مهاجر که غالباً کارگرند و هزینه های بسیاری برای کشور ایجاد می کنند، ساختار ایجاد می کنیم؟.
همینطور عده ای دیگر نه فقط معتقدند ایجاد سازمان ملی اقامت سبب می شود جمعیت مهاجر بیشتری روز به روز وارد ایران شود که حتی عنوان می کنند این امر برای ما خطرناکست و در استدلال خود به حادثه تروریستی حرم شاهچراغ استناد می کنند.
ایجاد رانت با بهره گیری از تایید و امضاهای طلایی برای عرضه اقامت های مدت دار، در کنار فراهم شدن امکان خرید املاک از دیگر نکات مطرح شده توسط مخالفان است و حتی بیان می شود عرضه امکان خرید ملک در کنار عرضه اقامت ۱۰ ساله، در تناقض با یکدیگر قرار دارند.
اما تدوین کنندگان طرح یاده شده اصرار دارند قرار نیست به این مهاجران «تابعیت» داده شود و صرفاً مبحث «اقامت مدت دار» مطرح است تا اینطور دسترسی اتباع خارجی به خدمات دولتی و عمومی قانونمند شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که خیلی از مهاجران کشور ما که افغانستانی هستند، سال هاست در ایران سکونت دارند و حتی خیلی از فرزندان آنها در ایران متولد شده اند و از همه حقوق همچون تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی و دریافت هرگونه خدمات بانکی و اداری دیگر محروم اند و بمحض دستگیری در هر جای کشور به مرز افغانستان اعزام و به داخل مرزهای این کشور بازگردانده می شوند.
آخرین قانون مدون درباب اتباع خارجی به ۹۰ سال پیش برمی گردد
در این خصوص گفت وگویی داریم با رزگار سیلمی، کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران و کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران درباب برخی مواد طرح تاسیس سازمان ملی اقامت که در ادامه آنرا می خوانید:
کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران با تأکید بر این که ساماندهی اتباع خارجی ۴ ـ ۵ سالی است که به عنوان دغدغه ای در دولت و مجلس مطرح است، آخرین قانون مدون در این خصوص را مربوط به سال ۱۳۱۰ دانست و اظهار داشت: درباب قوانین مربوط به مهاجرت عقب هستیم در حالی که سایر کشورها هر چند سال یکبار این قوانین را تغییر و یا اصلاح می کنند.
سلیمی افزود: تا کنون چندین طرح ساماندهی اتباع عرضه شده که جنجالی ترین آنها مربوط به سال ۹۹ می شود چون که نگاهی منفی و جرم انگارانه نسبت به این قشر داشت که ضمانت اجرایی کیفری شدیدی ضد اتباع وضع می کرد این در حالیست که هیچکدام از این طرح ها به سرانجامی نرسید تا این که طی یکسال اخیر طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت عنوان شد. قبل از این اداره اتباع خارجی ذیل وزارت کشور را داشتیم اما دولت به این نتیجه رسید باید مسائل مهاجران ساکن ایران و ابعاد مختلف زیست آنها را مدیریت کند از این جهت ساختار دیگری تعریف و تصمیم گرفته شد سازمان ملی مهاجرت پیشنهاد شود که دغدغه ای خوب به نظر می رسید؛ در همین راستا لایحه ای تقدیم مجلس شد اما نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت داده و طرحی در این رابطه تدوین شد؛ در نهایت پس از کش و قوس های فراوان در مجلس، این طرح تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و در نهایت به اینجا رسید.
وی با اعلان اینکه به متن فعلی هم ایرادات زیادی وارد است اما می توان گفت تاسیس چنین سازمانی می تواند راهگشای برخی مشکلات مهاجران باشد اظهار داشت: اما تغییرات لایحه و همینطور نگاه حاکم بر آن دارای ایراداتی است که نیاز به چکش کاری دارد و باید صبر کرد تا ببینیم سرنوشت این طرح بعد از ورود به کمیسیون شوراها و صحن مجلس چه می شود.
لغو صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی و عقب گرد قانون!
این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران به ماده ۴۱ این طرح که به مبحث دریافت شناسنامه توسط فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی و دریافت تابعیت ایرانی این فرزندان می پردازد، اشاره و ضمن یادآوری قانون سال ۹۸ در این خصوص که جزو تحولات مثبت انجام شده بود اظهار داشت: برمبنای قانون سال ۹۸، مادران ایرانی دارای همسر خارجی می توانند تابعیت ایرانی به فرزندان خود منتقل کنند و اینطور کودکانی که تبعه خارجی محسوب می شدند می توانند هویت ایرانی کسب کنند؛ هرچند با بهره گیری از این قانون از سال ۹۸ تا کنون حدود ۱۳ هزار نفر از ۱۰۵ هزار نفر ثبت نامی در سامانه مربوطه موفق به دریافت شناسنامه و تابعیت ایران شده اند که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد متقاضیان را شامل می شود، در حالی که قانون سال ۹۸ روزنه امیدی به شمار می رفت اما طرح جدید سازمان ملی اقامت، قانون سال ۹۸ را ملغی می کند چون که برمبنای بند "ه" ماده ۲۱، همسر و فرزندان زنان ایرانی تنها می توانند اقامت مدت دار کسب کنند یعنی از دریافت تابعیت محروم و اقامت آنها مدت دار ۳ـ ۷ و ۱۰ ساله می شود و این نقص بزرگی بشمار می رود و به صورتی عقب گرد است.
به عقیده سلیمی در صورت تصویب این بند ماده، بدین ترتیب ایران جزو آن دسته از کشورهایی می شود که در عرضه تابعیت بین زن و مرد تبعیض قائل می شود.
وی البته این را هم اظهار داشت که حتی در صورت تصویب، فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی و متقاضی دریافت شناسانامه در صورتیکه طی سه سال قبل تشکیل پرونده داده و ثبت نامشان قطعی شده باشد، مشمول این ماده قانونی جدید نمی شوند و قانون نسبت به آنها عطف به ماسبق نمی شود بنابراین آن عده ای که پرونده شان کامل نشده و کد مربوطه را دریافت نکرده باشند، بواسطه تصویب قانون جدید سازمان ملی اقامت با لحاظ شدن بند مذکور، لطمه خواهند خورد و این ایراد طرح مصوبه مجلس بشمار می رود.
رویکرد کلی طرح سازمان اقامت، بازگشت اتباع به کشور مبداء است
کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران در ادامه با اشاره به اتخاذ سیاست بازگشت مهاجران (افغانستانیها) به خاک کشور خود که از اوایل دهه ۷۰ در ایران اجرا می شود با تأکید بر این که نگرش سیاست بازگشت مهاجران در طرح سازمان ملی اقامت هم همچنان تداوم دارد، هرچند طراحان می گویند هدفشان «ساماندهی اتباع» است، افزود: هرچند اگر بگوییم با تشکیل این سازمان، اتباع ساماندهی نمی شوند، بی انصافی کرده ایم اما به نظرم رویکرد فعلی و کلی در طرح سازمان اقامت، همچنان بازگشت اتباع به کشور مبداء است؛ بنابراین در صورت قانون شدنش، نمی توان انتظار ایجاد تحول جدی در مدیریت پدیده مهاجرت به ایران را داشت. یکی از خواص این طرح عرضه شده آن است که قانونگذار جرم انگاری های جدیدی انجام داده است؛ مثلاً در مواد ۱۱ـ ۱۲ـ ۸ ـ ۹ که در مورد اسکان و صدور روادید است، محدودیتهایی به وجود آمده و همینطور مقررات شمرده شده برای اخراج آنها، زیاد است و همین مورد اختیارات مجریان را نسبت به قبل می افزاید. همینطور نکاتی ذکر شده که از نظر منطق قانونگذاری عبارات مبهمی هستند به شکلی که مقامات اجرا کننده می توانند هر گونه که می خواهند آنها را تفسیر کنند و می تواند به حقوق اتباع خارجی لطمه وارد کند و از نظر حقوق قانون نگاری هم مشکل دارد.
هزینه های اخراج اتباع بر عهده تبعه خارجی است!
فراموش نکنیم اغلب اتباع خارجی ساکن ایران از طبقه فرودست هستند
سلیمی در این خصوص به بند ۳ ماده ۱۲ طرح تشکیل سازمان ملی اقامت اشاره نمود و اظهار داشت: بر این اساس اگر اتباع خارجی فعالیت سیاسی و یا ضد سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی می توان آنها را اخراج کرد.
وی همین طور به تبصره ۲ ماده ۱۲ هم ایراد وارد دانست و بیان کرد: بر طبق این تبصره اگر اتباع از کشور ما اخراج شوند، هزینه های اخراج بر عهده خودشان است و اگر قادر به تأمین هزینه ها نباشند، ممنوعیت ورود آنها تا آن زمان که هزینه ها را پرداخت نکنند اعمال خواهد شد؛ همینطور در مواد دیگر هزینه های بازداشت هم بر عهده خود تبعه خارجی است اما نباید فراموش کرد اغلب اتباع خارجی ساکن ایران از طبقه فرودست هستند و همینطور این بندها با کنوانسیون های بین المللی و مباحث حقوق بشری در تضاد است بنابراین نگارش چنین بندهایی عجیب است و امید می رود اصلاح شوند.
کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران در ادامه با اشاره به تدوین ماده ۱۷ و صراحت طراحان به ارائه راه کارهای پیشنهادی بمنظور تسهیل و تشویق بازگشت پناهندگان، مهاجران و پناهجویان اظهار داشت: متن فعلی تدوین شده هم تحت همان دیدگاه سابق برای بازگشت مهاجران به کشور مبداء نگاشته شده و با همان سیاست بازگشت به مهاجران نگریسته می شود بنابراین پیش بینی می شود مسایل ۳۰ سال اخیر تکرار شود و در صورت تصویب قانون جدید، توان ایجاد تحول جدی را نداشته باشد.
شرایط اقامت اتباع خارجی در ایران و انواع آن
بخش پنجم و ماده ۱۹ طرح جدید مجلس به مبحث «اقامت» اتباع خارجی در ایران اشاره دارد که در آن دو نوع اقامت "موقت" و "مدت دار" پیش بینی شده است. در ماده ۲۰ هم شرایط این اقامت ها توصیف و ضمن برشمردن حقوق اتباع، شرایط دریافت انواع اقامت ها بیان شده که سلیمی در این خصوص هم بیان کرد: اتباع با دریافت اقامت از یکسری حقوق و مزایای خاص برخوردار می گردند به عنوان مثال در بند مربوط به اقامت موقت، عرضه مزایا و امکاناتی نظیر عرضه گواهینامه، بیمه، درمان، عقد قرارداد رهن، اجاره و... برای تبعه خارجی پیش بینی شده است اما امکان مالکیت املاک برایشان ممکن نیست.
وی پیش بینی چنین موادی در رابطه با اقامت اتباع خارجی و شروطش از سوی قانونگذار را امری خوب و مناسب توصیف کرد که تدوین آن احساس می شد اما در عین حال اظهار داشت که این بخش هم دارای ابهامات و ایراداتی است؛ مثلاً در رابطه با این که افرادی که حق اقامت موقت دارند نمی توانند صاحب ملک شوند، دارای ایراد است و یا در مورد پناهنده ها هم به حقوق و استملاک و رهن و اجاره آنها اشاره نشده است، هرچند ممکنست در اصلاحات بعدی طرح تغییراتی ایجاد شود اما لحاظ نکردن این موضوعات می تواند سبب محدودتر شدن حقوق اتباع شود.
این کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه تهران در پاسخ به این که با شروط لحاظ شده و با توجه به این که تعداد زیادی از اتباع بصورت بدون مجوز وارد خاک ایران می شوند، بنابراین می توان گفت عده قلیلی می توانند از این مزایا بهره مند شوند اظهار داشت: گویا قانونگذار دقت نداشته با چه قشری مواجه می باشد. بیشتر اتباع خارجی ایران افغانستانی و غالبا مسیر ورودشان به کشور از طریق های غیرقانونی بوده و با هدف اشتغال به ایران می آیند. در طرح سرشماری که اردیبهشت و خرداد سال جاری انجام شد، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فاقد مدارک رسمی و غیرقانونی سرشماری شدند که وارد ایران شده و اگر هم قانونی وارد شده بودند، اعتبار مدارکشان تمام شده بود.
وی ادامه داد: با افزایش تعداد اتباع و مطرح شدن مباحث امنیتی، دولت به صرافت ساماندهی این قشر افتاد تا با دریافت مدارک، آنها را تحت نظر داشته باشد که دغدغه ای به جاست اما بعد سرشماری، به آنها برگه های اقامت ۶ ماهه عرضه کرد که مدت آن هم اواخر مهر سال جاری به انتها رسید و بدنبال آن این برگه ها به مدت سه ماه دیگر تمدید شدند.
سیاستی اتخاذ شود تا میل ورود قانونی اتباع خارجی به ایران افزایش یابد
سلیمی در ادامه با اعلان اینکه اغلب اتباع خارجی ساکن در ایران از این دسته هستند و خیلی از آنها زندگی موقتی در ایران دارند و بعد چند ماه کار کردن باردیگر به کشور خودشان باز می گردند اضافه کرد: با توجه به این که دریافت روادید توسط این افراد با مشکلاتی هم راه است، آنها اغلب به صورت غیرقانونی به ایران رفت و آمد می کنند و تمایلی برای دریافت روادید ندارند بنابراین سیاستگذار باید سیاستی را اتخاذ کند که میل این گروه را به ورود قانونی و تحت نظارت دولت را افزایش دهد.
در طرح ایجاد سازمان ملی اقامت، شرایط دریافت اقامت مدت دار ۳، ۷ و ۱۰ ساله و همینطور اقامت دائم بیان شده است که سلیمی در این زمینه هم معتقد است: افرادی که مشمول دریافت اقامت مدت دار می شوند، محدود هستند و ۵ دسته ایثارگران غیر ایرانی ـ نخبگان علمی و حوزوی ـ اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی و هنری دارند ـ فعالان موثر اقتصادی و سرمایه گذاران ـ همسر و فرزندان زنان ایرانی را در بر می گیرد. اقامت دائم هم فقط به یک گروه اختصاص می یابد.
بند دوم ماده ۲۲، قانونگذار به شرایط دریافت اقامت ۳ ساله و حقوق افراد می پردازد و شرایط آنرا نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یا قضایی، منع تعقیب قضایی، عدم صدور قرار مجرمیت، نداشتن سوء سابقه امنیتی و بدهی مالیاتی اعلام می کند که بنابر اظهارت کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران، این بخش هم دارای ایراد و ابهاماتی است چون که قانونگذار به نداشتن قرار مجرمیت تاکید دارد این در حالیست که گاهی قرار مجرمیت از جانب دادسرا ابلاغ و ممکنست فرد برائت دادگاه را دریافت کند.
به نظر وی این عجیب است که اتهامی هرچند واهی به فردی وارد شود و او بنا بر این از دریافت اقامت سه ساله محروم می شود بنابراین باید حکم دادگاه در خصوص مجرمیت و ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد؛ بدین سبب شروطی که در این مواد لحاظ شده نیازمند بازبینی است.
سلیمی در رابطه با شرایط دریافت اقامت ۷ و ۱۰ ساله هم اظهار داشت: متقاضی باید سواد خواندن و نوشتن، اشتغال رسمی، بیمه اجتماعی معتبر و... داشته باشد که سبب محدود شدن دایره می شود، اما در کل تحولاتی رخ داده به طوریکه برمبنای اقامت ۳ ساله، قانونگذار مالکیت اموال منقول توسط تبعه خارجی را پذیرفته و یا در اقامت ۷ و ۱۰ ساله هم مالکیت اموال منقول و غیر منقول را پذیرفته؛ البته این امر مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است چون که آنرا خلاف سایر قوانین دانسته اند.
وی با اعلان اینکه برمبنای ماده ۲۵ طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، اقامت دائم یا ویژه هم صرفاً مشمول خارجی های مشتاق انقلاب اسلامی که در امتداد تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تأمین منافع جمهوری اسلامی اقدامات شایانی انجام داده اند، اعطاء می شود عنوان کرد: بر این اساس این افراد از کلیه حقوق شهروندی جمهوری اسلامی به استثنای تابعیت و انتصاب برخی مقامات برخوردار می گردند.
تابعیت نه؛ فقط اقامت
کارشناس مسایل مهاجرت موسسه دیاران اضافه کرد: به صورت کلی می توان اظهار داشت که در طرح تدوین شده به قانون مدنی بی توجهی شده است؛ به طوریکه ماده ۹۷۶ قانون مدنی، امکان کسب تابعیت را برای خارجی ها پیش بینی کرده است اما قانون فعلی اینها را نادیده می گیرد و بر "اقامت" تاکید دارد گویا طراحان تمایلی ندارند این عده را تابع ایران بدانند و آنها را خودی بشمارند. از دهه ۷۰ به بعد صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی هر چند با وجود قانون مدنی ناممکن شد و چنین به نظر می رسید، حاکمیت با وضع بخشنامه هایی از صدور شناسنامه ممانعت می کند و حتی با اصلاح قانون، باز هم هم اکنون این امر با دشواریهایی هم راه است.
وی همین طور در پاسخ به این که باتوجه به ورود غیرقانونی اغلب اتباع به کشور و مطرح شدن بحث شناسایی و انگشت نگاری از آنها در امتداد ساماندهی شان و در نهایت دریافت مالیات که بنظر می رسد برای فرار مالیاتی، این اتباع علاقه چندانی برای معرفی خود و دریافت اقامت نخواهند داشت بنابراین بنظر می رسد بخش هایی از طرح مذکور آرمانی نگاشته شده است به ایسنا اظهار داشت: در کلیت مواد قانون چیزهایی گنجانده شده که سبب واگرایی اتباع برای ورود قانونی به خاک ایران و زندگی قانونی آنها می شود بنابراین قانونگذار باید با دقت بیشتری به این مسائل نگاه کند.
آیا اتباع خارجی حاضر به انگشت نگاری و ثبت اطلاعات می شوند؟
سلیمی در این رابطه با استناد بر تحقیقات انجام شده اضافه کرد: در ۲۰ ـ ۳۰ سال اخیر ورود غیرقانونی و در سالهای اخیر با دور زدن قانون، مسیرهای قاچاق بری بیشتر هم شده است بنابراین سیاستگذار باید با ابتکار عمل، تسهیلات تشویقی برای عدم سوق یافتن اتباع در امتداد ورود غیرقانونی بوجود آورد. البته انگشت نگاری و ثبت اطلاعات بیومتریک، روشی رایج در شناسایی تبعه خارجی در کشورهاست. یادمان نرود اغلب اتباع خارجی که وارد ایران می شوند از طبقه فرودست و به کارگری اشتغال دارند اما قانونگذار در طرح یاد شده بیان می دارد همه هزینه های انگشت نگاری و ثبت، بر عهده خود تبعه خواهد بود که تا جایی که می دانم این هزینه کم هم نیست؛ بدین سبب آیا تبعه خارجی رغبتی می یابد در درون این ساختار وارد و هزینه ای کند؟ اینطور می شود که تصمیم می گیرد پولی به قاچاق بر داده و همانطور که غیرقانونی وارد شده، پس از چند ماه کارکردن، باردیگر از ایران بیرون رود و این چرخه باز هم ادامه پیدا می کند.
وی اشاره کرد: بنظر می رسد طراحان با این سخت گیریها خواستند بگویند می خواهیم ورود اتباع به ایران را ساماندهی و قانونمند می نماییم. اگر طرح با همین رویه پیش رود حتما با شسکت مواجه خواهد شد چون که تجربه ۴ دهه اخیر مبین این امر است.
هر تبعه خارجی چقدر برای ایران هزینه دارد؟
یکی از عناوینی که مطرح می شود بحث هزینه های اتباع برای دولت و کشور ایران است، چون که آنها همچون سایر شهروندان ایرانی از یارانه های همچون نان، آموزش، حمل و نقل و... استفاده می نمایند که مسلما کمک های بین المللی کفاف هزینه های به وجود آمده را نخواهد کرد، که سلیمی در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: تحمیل این هزینه ها را نمی توان تکذیب و نادیده گرفت اما باید جزئی نگاه کرد تا این هزینه ها تک تک استخراج شود.
وی ضمن بیان این که اتباع خارجی ساکن در ایران هزینه هایی به حاکمیت تحمیل می کنند، به آمارهای ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفری دانش آموزان اتباع خارجی در ایران اشاره نمود و اظهار داشت: البته برای مدیریت مهاجران از سازمان های بین المللی و کمیساریای عالی پناهندگان کمک هایی را دریافت می نماییم اما پاسخگوی هزینه های دولت و نظام برای این قشر نیست. این در حالیست که هنوز هم اختلاف نظرهایی درباب این که این افراد از یارانه نان بهره مند شوند یا خیر؟ مباحث زیادی مطرح می شود و حل نشده باقی مانده که دستگاه های اقتصادی باید ورود کنند. سنجش بارمالی اینها نیازمند رصد کامل و عرضه آمارها است تا در قانون برای این امور هم پیش بینی هایی صورت گیرد.
حقوق اتباع فراموش نشود
سلیمی در آخر اظهار داشت: ایجاد چنین سازمانی امری مطلوب است و نکات مثبت هم در این طرح دیده می شود که اگر اهداف آن بدرستی تدوین و اجرا شود، سبب پیشبرد درست امور خواهد شد و تحولات خوبی را می تواند به همراه داشته باشد. نگاه به اتباع به عنوان"فرصت" عملا در این طرح چندان پر رنگ نیست و این سبب می شود کلیت طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، ادامه دهنده نگرش های دهه ۷۰ به بعد باشد.
وی افزود: در این طرح مباحث حقوق بشری را هم مدنظر قرار دهیم و از آن غافل نشویم چون که مهاجران همچون شهروندان کشورمان دارای حقوقی هستند و نباید این موارد را نادیده بگیریم و هر مقرراتی که بخواهیم وضع نماییم بدین سبب به تبعات آنچه وضع می شود دقت نماییم تا شاهد تحول باشیم.
دراین باره بیشتر بخوانیم:
تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت
مخالفان و موافقان کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت چه گفتند؟
نقدی بر طرح جدید مجلس؛ ابهام در اعطای «تابعیت» به فرزندان زنان ایرانی
مجلس بدنبال تصویب قانونی جامع در زمینه اقامت اتباع خارجی است
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب