چالش مهدکودک در ادارات ۵ راهکار عملی برای کارفرمایان
خاتون یار: به گزارش خاتون یار، نبود و کمبود مهد کودک در سازمان ها و ادارات از معضل های زنان شاغل است که برخی معتقد به اجبار دستگاه ها برای ایجاد مهدکودک اند و برخی راهکارهای کم هزینه تر را پیشنهاد می دهند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در سالهای اخیر، افزایش حضور زنان در بازار کار، تقاضا برای مهدکودک های سازمانی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده است. با این وجود، خیلی از سازمان ها با چالش هایی مواجهند.
با تصویب قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و الزامات مرتبط در قانون کار و تاکید بر افزایش نرخ فرزندآوری، خیلی از سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ملزم به ایجاد مهدکودک های سازمانی شده اند. در ماده ۷۸ قانون کار آمده است که در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز در ارتباط با نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید. همینطور تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاههای دولتی را به ایجاد مهدکودک در محل کار مکلف کرده و مطابق همان قانون تسهیلات مالی برای توسعه مهدکودک ها پیشبینی شده است که البته عملا محقق نشد.
کمبود ضمانت اجرایی، نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و عدم تخصیص بودجه کافی سبب شده خیلی از کارفرمایان (به ویژه در قسمت خصوصی) از اجرای این تعهدات شانه خالی کنند.
کارفرمایان با چالش هایی همچون ظرفیت محدود، عدم انطباق با استانداردهای تربیتی و ایمنی، و نبود حمایت های مالی و قانونی کافی روبه رو هستند. این مشکلات نه تنها انگیزه فرزندآوری را می کاهد، بلکه به افزایش استرس شغلی والدین، کاهش بهره وری نیروی کار و حتی تمایل به ترک خدمت بخصوص در بین زنان شاغل منجر می شود. تضاد بین سیاستهای افزایش فرزندآوری و حقیقت های بازار کار سبب شده است خیلی از مادران شاغل به علت دسترسی نداشتن به مهدکودک های استاندارد، هزینه های بالای نگهداری کودک یا ساعت کاری نامناسب وادار به کاهش مشارکت شغلی یا حتی ترک کار می شوند. این مساله نه تنها کارآمدی اقتصادی را می کاهد، بلکه بعنوان مانعی برای تحقق اهداف جمعیتی عمل می کند.
از این رو برای حل این چالش، احتیاج به بازبینی در سازوکارهای نظارتی قانون کار، ایجاد مشوق های مالی برای کارفرمایان و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در عرضه خدمات مهدکودک احساس می شود. بدون این اصلاحات، قوانین موجود بیشتر به شکل شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، باقی خواهند ماند. در صورتیکه سازمان ها و دولت نتوانند راهکارهای عملی مانند توسعه زیرساخت ها، تسهیل مقررات و تخصیص بودجه های حمایتی را اجرایی کنند، تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت با دشواری های جدی مواجه خواهد شد.
راهکارهای جایگزین تأسیس مهدکودک در ادارات
نرجس بختیارخلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: ساختارهای دولتی غالباً برای اجرای این بند از قانون جوانی جمعیت اقدام نموده اند و در حد توان تمهیداتی داشته اند. برخی از دستگاه ها توانستند مهد کودک ایجاد کنند برخی هم با مهد کودک خارج از دستگاه قرارداد بستند. برخی از آنها هم حمایت های کمک هزینه ای داشتند.
بختیارخلج همینطور ضمن اشاره به این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ستادی دو مهد کودک بوجود آورده است. در ارتباط با دستگاههای تابعه وزارت تعاون هم اظهار داشت: در دستگاه ها تابعه هم آن هایی که می توانستند، مهد کودک بوجود آورده اند. آنهائی که امکانش را نداشتند یکی از روش های جایگزین را به کار بردند. در قسمت غیردولتی هم اقداماتی در مورد مهدکودک و توسط قرارگاه جوانی جمعیت در دست پیگیری بوده است. در بعضی موارد ظرفیت مکانی لازم را ندارند، در بعضی موارد امکان دارد حضور بانوان بگونه ای باشد که ایجاد مهدکودک مقرون به صرفه نباشد و یا همه مادران به علت بعد مسافت ترجیحشان استفاده از مهدکودکی در نزدیک منزلشان باشد.
اگر طیف متنوعی از راهکار ها در این عرصه را درنظر بگیریم، می تواند کمک کننده باشد
وی با اشاره اهمیت صدمه شناسی اجرای قانون و لزوم تبیین چگونگی احتیاج به مهدکودک، به کارآمد بودن راهکارهای جایگزین اشاره و اظهار نمود: اگر طیف متنوعی از راهکار ها در این عرصه را درنظر بگیریم، می تواند کمک کننده باشد. یعنی ایجاد مهد کودک در دستور کار باشد اما در صورت مهیا نبودن مجموع شرایط و ظرفیت ها، راهکارهایی مانند انعقاد قرارداد با مهد کودک خارج از مجموعه، پرداخت کمک هزینه و یا ایجاد یک اتاق شیر یا اتاق مادر و کودک، ایجاد مهدکودک مشترک بین دو یا چند مجموعه می تواند بسته به شرایط هر مجموعه و تعداد کارکنان مؤثر باشد. برای جایی که مثلا ۵ خانم کار می کنند که امکان دارد همه آنها بچه کوچک هم نداشته باشند، منطقی نیست که بگوییم مهد کودک ایجاد شود.
خلج افزود: اگر بگوییم که مهد کودک حتما باید ایجاد شود برای ادارات و کارفرمایان چالش بوجود می آورد. اما این تنوع و انعطاف در راهکارهای جایگزین می تواند مشکل را حل کند و برای تصمیم گیری در این عرصه دست مدیران را باز می گذارد.
دغدغه و مسایل مادر و خانواده باید به درستی برای ایشان مطرح و تبیین شود و نقش خود بانوان در این بخش و در عرضه راهکار مطلوب خیلی مهم است
وی تصریح کرد: خوشبختانه نهاد خانواده در کشور ما مورد توجه و احترام همگان است اساسا نگاه کارفرمایان هم جز این نیست. دغدغه و مسایل مادر و خانواده باید به درستی برای ایشان مطرح و تبیین شود و نقش خود بانوان در این بخش و در عرضه راهکار مطلوب خیلی مهم است. به صورت کلی هم اکنون حمایت هایی وجود دارد. کارفرماها و کارگران و دولت با همان سه جانبه گرایی می توانند دستیابی به اهداف حوزه زنان و خانواده را تسهیل کنند.
عدم همراهی با سیاستهای جمعیتی نداریم
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده با تکیه بر همراهی تعداد قابل توجهی از کارفرماها اظهار نمود: در بعضی از بازدیدها نظیر مشاغل خرد می بینیم که مادر فرزندش را در بخشی از محیط کنار خود نگه می دارد و کارفرما هم این نوع از همکاری را داشته است. مقصود اینست که خیلی از کارفرماها می خواهند که این همکاری را داشته باشند اما این بسته به شرایط و امکانات هر محیط کار متفاوت می باشد و باید امکان تنوع برای تسهیل اجرای قانون هم تبیین شود.
وی ضمن اشاره به این که در جامعه ما مهر و محبت بین افراد زیاد است و بر این اساس اساسا همکاری در این حوزه هم وجود دارد و بیشتر هم خواهد شد بیان نمود: نباید اجازه داد سختی های محیط کار و عدم تبیین کافی، بهره مندی از داشته های الهی عطوفت و مهربانی هایِ نوع دوستانه و اولویت های انسانی را کمرنگ کند.
خلج تصریح کرد که عزم اجرای این بند از قانون در دستگاه ها وجود دارد و عدم همراهی عامدانه دستگاه ها را با سیاستهای جمعیتی نداریم و اظهار داشت: اگر جایی هم اجرای قانون ضعف دارد باید ضمن صدمه شناسی کامل، علت ها مشخص شود. خانواده در جامعه ما دارای ارزش و محترم است و همه دوست دارند که از خانواده صیانت کنند، مطالعه و بررسی دقیق بهمراه شناسایی موانع میدانی اجرا و تبیین حول لزوم ها و چگونگی اجرای آن حائز اهمیت می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب