گام وزارت رفاه برای رفع همپوشانی نهادهای حمایتی و تحقق برنامه هفتم
نحوه ارائه درخواست کمک از پنجره خدمات حمایتی از خوداظهاری تا استعلام
خاتون یار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی مطابق ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه مبادرت به راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی کرده است که هم اکنون بخشنامه آن در کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت به تصویب رسیده و در صورت تصویب در کمیسیون اصلی، در آغاز سال 1403 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ بخشنامه ای که تصویب و اجرای آن، سبب افزایش کارآمدی نظام حمایتی و ایجاد هماهنگی میان گروههای هدف و دستگاه های ارائه دهنده خدمات به مددجویان و نیازمندان خواهد شد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، دستگاه های مختلفی در امتداد رفع فقر و گسترش پوشش چتر حمایتی بر سر نیازمندان خدمات مختلفی ارائه می کنند و این درحالیست که به سبب تعدد فعالیت دستگاهها در بعضی مواقع همپوشانی ها و موازی کاری هایی شکل می گیرد که همین مورد باعث شده گاه برخی افراد از چندین دستگاه حمایتی خدمات دریافت نمایند و برخی دیگر از نیازمندان از دریافت خدمات محروم شوند.
بر همین مبنا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به راه اندازی کامل پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار شد، به شکلی که باید تا انتهای سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بطور کامل راه اندازی کند و دستگاه های اجرائی که به هر شکل از اقشار لطمه پذیر حمایت می کنند مکلف اند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خودرا بوسیله این پنجره عرضه کنند.
به عبارتی دیگر، مطابق بند ت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پنجره واحد خدمات حمایتی را مستقر کند تا با بوجودآوردن این ظرفیت، هم پوشانی ها با ثبت خدمات دستگاه های اجرائی و نهادهای حمایتی مبتنی بر کد ملی ذینفع نهایی برداشته شده و از طرف دیگر نیز متقاضیان دریافت خدمات در پنجره واحد بتوانند ثبت تقاضا کرده که بر طبق شناسه خدمت و خاصیت های متقاضی، ارجاع داده شوند.
براساس آخرین گزارشات موجود از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است؛ طرحی که سبب رفع همپوشانی ها خواهد شد. در همین راستا، امیرحسین هدایتی، دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایسنا، می گوید: نهادهای مختلفی در کشور بصورت رسمی، مقطعی یا سازمان یافته طی وضعیت خاصی خدمات حمایتی ارائه می کنند. اما به استناد قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاست های تامین اجتماعی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری متولی حوزه رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با استناد به تکالیف مقرر شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی، اظهار می کند: ماده چهار این قانون به سازماندهی و هدفمندی یارانه ها و منابع حمایتی، در ماده ۶ به برنامه ریزی، نظارت، سیاست گذاری، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی بصورت متمرکز و توسط دولت و در ماده ۹ به نیازمندیابی فعال بصورت رسیدگی به حقوق افراد با بهره گیری از سیستم جامع، آماری و اطلاعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روش های تحقیرآمیز و در ماده ۱۶ به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی بمنظور جمع آوری و پردازش اطلاعات در سه حوزه بیمه ای، امدادی و حمایتی پرداخته و همین طور در سیاست های کلی تامین اجتماعی نیز به صراحت و شفافیت مواردی را ذکر کرده است. اما در امتداد دولت الکترونیک و حکمرانی داده محور، ایجاد شفافیت و انسجام و رفع همپوشانی در ارائه خدمات حمایتی جهت بهبود توزیع خدمات حمایتی به گروههای هدف، بوسیله تجمیع بانکهای اطلاعاتی و استعلامات به عنوان ساز و کار جامع و یکپارچه برای ایجاد شفافیت و افزایش کارآمدی نظام حمایتی و هماهنگی میان گروههای هدف و نهادهای ارائه دهنده خدمات و نهادهای حمایتی، استقرار پنجره واحد خدمات حمایتی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
هدایتی می افزاید: نخستین تلاش تقنینی برای این ساز و کار در لایحه برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود که در بند ت ماده ۳۱ آن، صراحتا وزارت رفاه را مکلف به استقرار پنجره واحد حمایتی و تشکیل پرونده الکترونیکی رفاهی خانوار کرده است. در لایحه به صراحت ذکر شده که هر شخصی، هر نوع خدمتی را که دریافت می کند و هر نهادی هر نوع خدمتی را که ارائه می کند، باید در پنجره واحد ثبت گردد. در این جهت معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه ای تدوین کرده که طی پروسه تصویب در کمیسیون های هیات دولت می باشد و هم اکنون این بخشنامه در کمیسیون فرعی اقتصاد تصویب شده است.
دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباب مطالعات انجام شده دراین زمینه تصریح می کند: به عنوان پشتیبان مطالعاتی برای گروههای هدف الگوهای حمایتی و توانمندسازی تدوین شده که این مطالعه برای زنان سرپرست خانوار به پایان رسیده و برای سایر گروههای هدف نیز مطالعاتی در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به زیرساخت های سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی می گوید: این سامانه درحال استقرار است و تلاش داریم با استقرار سامانه، اوایل سال ۱۴۰۳ برای گروه زنان سرپرست خانوار بصورت پایلوت در یکی از شهرستان ها خدمات ارائه نماییم. هم اکنون این بخشنامه در کمیسیون فرعی اقتصاد تصویب شده و تلاش داریم تا ابتدای سال در کمیسیون اصلی و در هیات وزیران هم به تصویب برسد.
دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر اهداف این سامانه می گوید: سامانه از دو مسیر «تقاضا محور» و «خدمت محور» فعالیت می کند. به عبارتی در بحث تقاضا محور، فرد بر طبق نیازها درخواست خودرا ثبت می کند و این درخواست در پروسه بررسی قرار می گیرد، در بحث خدمت محور نیز نهادهای حمایتی و دستگاه های مشمول، کلیه خدمات حمایتی ارائه شده به گروه هدف را به تفکیک کد ملی و شناسه پرداخت در پنجره واحد ثبت می کنند.
ساز و کار تقاضامحور در سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی
وی عمده کار سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی را «تقاضامحور» بودن آن عنوان می کند و درباره ی روش استفاده از آن اینطور می گوید: افراد پس از ورود به پنجره واحد و وارد کردن «کد ملی» به اطلاعات هویتی شان دسترسی دارند. در کنار آن نیز در امتداد تشکیل پرونده الکترونیکی رفاهی سه نوع اطلاعات شامل پرونده هویتی، پرونده رفاهی ـ اقتصادی و اطلاعات حمایتی وجود دارد که در این پنجره واحد به این سه پرونده دسترسی پیدا خواهند کرد. ممکنست تعدادی از این اطلاعات با آن چه فرد مدنظر دارد مغایرت داشته باشد که امکان ارجاع و پیگیری آن نیز وجود دارد. همین طور «فرم های خوداظهاری» در سامانه بارگذاری شده که افراد پس از انجام آن، بر طبق شرایط احراز و شرایط ارائه خدمات توسط نهادهای حمایتی، خدماتی دریافت خواهند کرد. بطور مثال زن سرپرست خانواری که به سامانه مراجعه می کند، اگر بر طبق اطلاعات موجود، زن سرپرست خانوار بودن او محرز شود، سازمان ها و نهادهایی که قابلیت ارائه خدمات به وی را دارند امکان انتخاب شدن توسط متقاضی را خواهند داشت.
به گفته هدایتی، فرد سه اولویت را بر طبق شرایط خود انتخاب می کند؛ وقتی اولویت فرد انتخاب و اطلاعات هویتی وی تکمیل شد، بر طبق موقعیت جغرافیایی و محل سکونت به نهاد حمایتی استان یا شهرستان ارجاع خواهد شد. بعد از ارجاع، اطلاعات فرد مورد بررسی قرار گرفته و به نهاد حمایتی ارجاع خواهند شد. سپس مددکار آن نهاد، پرونده را بررسی نموده و بعد از تایید شرایط فرد، زمانی را جهت مراجعه حضوری و بازدید میدانی اعلام خواهند کرد. همه مراحل حائز اهمیت نیز بوسیله پیامک به افراد اطلاع رسانی می شود. بعد از بازدید میدانی نیز اطلاعات بازدید میدانی توسط مددکار در پنجره واحد و پرونده الکترونیکی افراد یا خانوار ثبت خواهد شد. در این زمان نهاد حمایتی تصمیم می گیرد که آیا متقاضی، شرایط دریافت خدمات را دارد یا خیر؟ در صورت برخورداری از امکان دریافت خدمات به فرد اطلاع رسانی خواهد شد. اما اگر نهاد حمایتی بر طبق شرایط نهاد قابلیت ارائه خدمات را نداشته باشد، در سامانه دلیل عدم ارائه خدمت درج خواهد شد. در صورتیکه دلیلهای قابل قبول باشد اولویت دوم فرد بمنظور بررسی شرایط دریافت خدمت بررسی می شود. در صورتیکه نهاد دوم نیز امکان ارائه خدمت را نداشت اولویت سوم بررسی شده و در صورت احراز صلاحیت در برخورداری، خدمت دریافت می کند. اما در صورتیکه نهاد سوم نیز اعلام نمود که بهر دلیلی امکان ارائه خدمت به فرد را ندارد، او از این چرخه خارج خواهد شد.
گسترش جامعه هدف پنجره واحد خدمات حمایتی
دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا مقرر است این پنجره واحد در آینده علاوه بر زنان سرپرست خانوار، سایر گروه ها را نیز در برگیرد؟ اینطور پاسخ می دهد: فاز اول برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده، اما در فازهای بعدی آن چه که در دست مطالعه قرار گرفته شامل گروه سالمندان، معلولان و کودکان و نیازمندان است. به عبارتی همه گروه ها درحال مطالعه هستند و به مرور و به تشخیص سیاستگذاران و بر طبق شرایط زمانی به پنجره واحد اضافه خواهند شد. پنجره واحد می تواند همه گروه ها را برای هر نوع خدمت حمایتی شامل شود. در پنجره واحد خدمات حمایتی، چرخه حمایت به شکلی طراحی شده که اگر فرد امکان توانمند شدن داشته باشد، ساز و کاری برای وی در نظر گرفته می شود تا بعد از مدتی از چرخه حمایت بیرون رود.
هدایتی تصریح می کند: شمولیت دستگاه های ارائه کننده خدمات حمایتی در پنجره واحد گسترده است؛ برای نهادهای مردمی مشوق های مالیاتی و استفاده از خدمات وسع سنجی پایگاه در نظر گرفته شده که در صورت استفاده از پنجره واحد خدمات حمایتی از این مشوق ها بهره مند می شوند.
وی با اعلان اینکه یکی از مزیت های دولت الکترونیک حکمرانی داده محور است، می افزاید: وجود داده های متقن موجب می شود سیاست گذار امکان برنامه ریزی دقیق تر و شفاف تر را داشته باشد تا کارایی اتخاذ سیاست درست و اجرای آن افزایش یابد و نیز امکان ارزیابی سیاست های اجرا شده فراهم گردد.
دستیار مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست گذاری داده محور، شفافیت، رفع همپوشانی، بهبود توزیع خدمات حمایتی، تجمیع بانکهای اطلاعاتی و استعلامات برخط را از مزایای طراحی و تدوین پنجره واحد خدمات حمایتی عنوان می کند و می افزاید: این موارد به افزایش کارآمدی نظام حمایتی و ایجاد هماهنگی میان گروههای هدف و دستگاه های ارائه دهنده خدمات منجر خواهد شد.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب