ضمانت های اجرایی سیاست های کلی تأمین اجتماعی
به گزارش خاتون یار سیاست های کلی تأمین اجتماعی که در بیست ویکمین روز از فروردین ۱۴۰۱ و در شروع قرنی نو، به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید، پنجاه وچهارمین سیاست کلی ابلاغی نظام است و تابحال با احتساب سیاست های کلی در ارتباط با برنامه های توسعه دوم تا ششم، در مجموع ۵۳ سیاست کلی در حوزه های مختلف از جانب رهبری ابلاغ گردیده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، دکتر علی حیدری عضو و نایب رییس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی که سرپرستی کارگروه تدوین پیش نویس سیاست های کلی تامین اجتماعی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشته، سیاست های ابلاغی را دارای ضمانت اجرائی قوی دانسته و امیدوار است که این سیاست ها در زمینه تامین اجتماعی، منشاء آثار و برکاتی اساسی باشند. در کنار موشکافی دلیلهای و ریشه های اصلی برخی بحران های جدی حوزه تامین اجتماعی، مهم ترین دستاوردها و نتایج اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی بررسی و توسط سازمان تامین اجتماعی انتشار یافته که در ادامه می خوانید:
ـ سیاست های کلی تامین اجتماعی در همین مدت کوتاهی که از ابلاغ این سیاست ها می گذرد، از طرف خیلی از کارشناسان و مسئولان در رابطه با این حوزه، اصولی جامع و راهگشا برای مقابله با چالش های اساسی این حوزه معرفی شده اند، اما چه تضمینی وجود دارد که این سیاست ها هم به سرنوشت خیلی از اسناد بالادستی دیگر و قوانین و مقررات قبلی مانند قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ تصویب گردید، گرفتار نشود؟
همانطور که اشاره کردید در زمینه رفاه و تامین اجتماعی، قبل از این هم قوانینی داشتیم که در زمان تصویب آنها، امیدوار بودیم این قوانین بتوانند مسائل و مشکلات این حوزه را برطرف کنند و باعث ارتقای کارآمدی، توانمندی و جامعیّت نظام تامین اجتماعی کشور شوند همچون قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۸۳، ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده ۸۱ قانون برنامه ششم و.... ضمانت اجرائی سیاست های کلی از این جهت بالاتر و قویتر از قوانین عادی و اسناد بالادستی است که اولاً قوانین و مقررات عادی و همین طور اسناد بالادستی را مجلس تصویب می کند و بعدها وقتی قانونی مغایر با حکم قبلی بررسی می شود، گاهی توجیه قوه مقننه و نمایندگان این است که چون قانون قبلی مصوب قوه مقننه بوده، این قوه می تواند هر زمان لازم دید آنرا تغییر دهد؛ اما از چند سال پیش سازوکاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان "هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام" به وجود آمده که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با این سیاست ها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به این هیأت تفویض شده و مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست های کلی نظام اعلام می شود، اصلاح نماید.
در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس، مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش برمبنای نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند. این یک ضمانت اجرایی بسیار قوی است و از این پس، هر قانونی که احکام سیاست های کلی تامین اجتماعی در آن رعایت نشده باشد؛ می تواند از طرف هیأت عالی نظارت مجمع، مورد ایراد قرار بگیرد.
دومین ضمانت اجرایی که وجود دارد این است که در قوانین قبلی، مانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی استثناهای مختلفی در مقابل احکام کلی وجود داشت اما در سیاست های کلی هیچ استثنایی نداریم و فقط در مورد تجمیع اطلاعات، سفارش و تکلیف شده که در مورد اطلاعات افراد نیروهای مسلح، ملاحظات امنیتی رعایت شود و این هم یک ضمانت اجرائی، جدی تری است.
سومین ضمانت اجرایی هم این است که مخاطب و مسئول اجرا و رعایت سیاست های کلی، همه قوا هستند. در قوانین عادی، ممکنست بطورمثال در دیوان عدالت اداری، یک قاضی بتواند تصمیمی مغایر با آن قانون اتخاذ کند اما سیاست های کلی به سران سه قوه و همچنین به رئیس مجمع ابلاغ می شود؛ یعنی قوه قضائیه هم باید به سمتی حرکت نماید که احکام مغایر با این سیاست ها را ندهد.
این سه مورد که عرض شد، بنظر می رسد که می تواند ضمانت اجرائی بسیار قوی برای سیاست های کلی باشد؛ ضمن این که باتوجه به تلاشی که در وزارت تعاون، کار و رفاه بعنوان متولی اصلی اجرای این سیاست ها در قوه مجریه و زیرمجموعه های این وزارت خانه همچون سازمان تامین اجتماعی شروع شده و سازمان تامین اجتماعی هم بعنوان یکی از مهم ترین سازمان های حوزه کلان تامین اجتماعی کشور برای همکاری همه جانبه در طراحی برنامه اجرائی این سیاست ها اعلام آمادگی کرده است، اگر با همین سرعتی که کار شروع شده بتواند ادامه پیدا کند؛ این سیاست ها در زمینه تامین اجتماعی، منشاء آثار و برکاتی اساسی خواهد بود.
ـ با توضیحاتی که دادید، امیدواری ها افزایش می یابد که از این پس قوانین در تضاد با محاسبات بیمه ای و مغایر سیاست های کلی تصویب نشود؛ ولی ما قوانین زیادی داریم که صدمه های زیادی در سنوات گذشته وارد کرده اند و بعضاً تاثیرات زیانبار آنها هم ادامه دارد. آیا می توان امیدوار بود که متأثر از این سیاست ها، قوانین در تضاد با محاسبات بیمه ای هم اصلاح و بازبینی شوند؟
بله در بند چهار سیاست های کلی بر اصلاح قوانین و ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی تاکید شده و طبق این حکم باید قوانینی که در سالهای قبل بار مالی پیش بینی نشده و برخلاف اصول محاسبات بیمه ای برای صندوق ها اصلاح کرده اند، بازبینی و اصلاح شوند؛ اما طبیعی است که این اصلاحات باید بصورت تدریجی و با رعایت قاعده عدالت و احترام به حقوق بین نسلی صورت گیرد. راه منطقی و تجربه جهانی مورد تأیید در حوزه اصلاحات در نظام های بازنشستگی این است که اصلاحات باید تدریجی و با احترام به حقوق مکتسبه افراد صورت گیرد. قبل از این که اصلاحات متناظر با سیاست های کلی آغاز شود، یکی از الزاماتی که در بحث سیاست های کلی مورد توجه قرار گرفته، بحث "گفتمان سازی" است که مقرر است حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور و رسانه ملی انجام دهد تا همراهی و همدلی عمومی با پروسه اصلاحات را افزایش دهد. مردم و مخاطبان باید این اطمنیان را داشته باشند که در پروسه اصلاح احتمالی قوانین، تبعیض ایجاد نخواهد شد و حقوق افراد رعایت می شود.
ـ مهم ترین دستاورد این سیاست ها برای سازمان تامین اجتماعی چه خواهد بود؟
من ترجیح می دهم به دو نکته بعنوان دستاوردهای مهم این سیاست ها برای سازمان تامین اجتماعی اشاره کنم. مورد اول تاکید این سیاست ها بر طراحی و استقرار "نظام چندلایه و چندسطحی" تامین اجتماعی است. البته باید توضیح دهم منظور از "تأمین اجتماعی" در اینجا، مفهوم کلان آنست نه کاری که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان بیمه اجتماعی انجام می دهد. حوزه کلان تامین اجتماعی مشتمل بر سه لایه کاملاً جداگانه و در عین حال مرتبط و هم افزا یعنی "امداد"، "حمایت" و "بیمه" است. در نظام چندلایه کاملاً مشخص خواهد بود که منابع هر لایه، چگونه و از چه محلی تامین می شود و دولت در هر لایه چه نقشی خواهد داشت. چند سطحی بودن هم به این معناست که بطورمثال در لایه بیمه ای این نظام؛ سطوح بیمه پایه، مازاد و مکمل وجود خواهد داشت که مفاد بند یک و بند پنج سیاست های ابراغی دقیقاً مشخص می کند که در هر لایه افراد تحت پوشش چه کسانی هستند و منابع مالی را چه کسی باید بدهد و دولت چه نقشی دارد. یکی از دغدغه هایی که سال هاست در سطح جهانی در زمینه تامین اجتماعی مطرح است همین نظام چندلایه و چندسطحی است که در زمینه بیمه ای در کشورهای موفق دراین عرصه، در سطح بیمه پایه از منابع عمومی و مالیات کمک گرفته می شود تا همه اقشار جامعه، تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرند و در سطوح بالاتر، مشارکت افراد در تامین منابع افزایش می یابد.
دومین فراز مهم این سیاست ها، بند نُه سیاست های ابلاغی است که داشتن پیوست تامین اجتماعی را برای همه طرح ها و برنامه های کلان کشور الزامی کرده است. واقعیت این است که ما در چند دهه گذشته به صورتی رفتار کرده ایم که ناخواسته به فقر و صدمه اصالت داده ایم یعنی اجازه داده ایم طرح ها و برنامه هایی در کشور شکل بگیرد و اجرا شود که در اثر این طرح ها و برنامه ها؛ بعضاً معیشت، اشتغال و توان مالی گروه هایی از مردم گرفتار مخاطره شده و بعد به نظام حمایتی تکلیف کرده ایم از فقرا و صدمه دیدگان این طرح ها و برنامه ها حمایت کند. یعنی در حقیقت آبشخورها و سرمنشاءهای فقر و کارخانه های فقرزایی را رها می¬کردیم و تلاش می داشتیم تا از منابع عمومی یا حتی از اموال صندوق ها برای پشتیبانی از اقشار فقیر و صدمه دیده استفاده نمائیم. خیلی از هزینه هایی که در این سال ها به صندوق های بازنشستگی تحمیل شد و صندوق ها را به وضعیت نابسامان فعلی رساند، از همین ناحیه و متأثر از همین شیوه تفکر، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا در سطح کلان بوده است. بند نُه سیاست های ابلاغی مانع از استمرار چنین نگاهی خواهد شد و اگر قرار باشد طرح و برنامه کلانی به جهت مصلحت هایی اجرا شود که به منافع برخی اقشار صدمه برساند، از ابتدا باید یک پیوست تامین اجتماعی برای این طرح تهیه شود که نحوه جبران صدمه های وارده به مردم و به صندوق ها و سایر اجزای نظام تامین اجتماعی را مشخص نماید. یک مثال عینی این است که وقتی مقرر است در منطقه ای سدی ساخته شود در کنار ۱۰۰ روستای پایین دست سد که از منافع آن بهره مند می شوند، چند روستا هم زیر آب می روند و معیشت و زندگی ساکنان این روستاها به مخاطره می افتد. الزام به داشتن پیوست تامین اجتماعی، به این معناست که باید برای ساکنان روستاهای بالادست سد و جبران هزینه ای که مردم این روستاها و نظام های حمایتی و بیمه ای متکفل این افراد، متقبل خواهند شد، برنامه ای مطمئن وجود داشته باشد. این بند به نظر من، یکی از فرازهای مهم این سیاست هاست که ضمانت اجرای این سیاست ها را تقویت می کند و اجازه نمی دهد تصمیماتی گرفته شود که معیشت مردم و توانمندی دستگاهها و نهادهای متکفل پشتیبانی از مردم را گرفتار مخاطره کند.
ـ برخی مفاهیم این سند مانند محاسبات بیمه ای، تعهدات بین نسلی، نظام چندلایه ممکنست برای خیلی از سیاستگزاران و مدیران چندان مأنوس و مفهوم نباشند. از طرفی می دانیم که طراحی و تدوین این سند، فرایندی چند ساله بوده که در طول این مدت، مطالعات، تحقیقات و بررسی های متنوعی وجود دارد و اسناد بسیاری تولید شده که به صورتی پشتیبان این سند هستند. آیا در کنار این سند، اسناد پشتیبان آن هم در اختیار قانونگذاران؛ برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار خواهد گرفت؟
پروسه تدوین سیاست ها حدود ۵ سال طول کشیده است. سال ۹۵ ایده اولیه ابلاغ گردید. در طول این مدت کارگروه تدوین سیاست های کلی در دبیرخانه مجمع تشخیص که من مسئولیتش را به عهده داشتم یک سری مطالعات زمینه ای و مطالعات پشتیبان انجام داده است. ضمن این که در دبیرخانه مجمع، الزامات تحقق این سیاست ها و فاکتورهای مربوط به تحقق این سیاست ها را هم تعیین کرده ایم. مثلاً یک کلیدواژه ای برای این سند طراحی شده که حاوی حدود ۶۴ اصطلاح یا مفهوم به کار رفته در سند است که در این کلیدواژه، برای هر یک از این مفاهیم، تعاریفی دقیق، جامع و مانع ارائه شده است. این واژه نامه تهیه شده و توسط مجمع تشخیص بعنوان سند پیوست این سیاست ها منتشر خواهد شد. طبیعتاً مستحضرید که سند سیاست کلی باید موجز، مختصر و معین باشد و این امکان وجود نداشت که در سند اصلی هر مفهوم یا هر واژه ای به شکل کامل، تشریح و تبیین شود و طبیعی است که در زمان تدوین برنامه اجرائی این سند و قوانین مورد نیاز برای اجرای آن، باید به اسناد پشتیبان سند هم مراجعه شود.
ـ یک بدفهمی تاریخی همیشه وجود داشته که هر زمان واژه "تأمین اجتماعی" در سند یا قانونی استفاده شده، این واژه خواسته یا ناخواسته "سازمان تامین اجتماعی" فعلی و موجود را که یک سازمان بیمه اجتماعی و یک صندوق بازنشستگی است، تداعی کرده است. بطور مشخص آیا این سیاست ها، سیاست های کلی مربوط به "سازمان تامین اجتماعی" است یا حوزه کلان تری را در برمی گیرد؟
در کل در تقسیم کار و تعریف وظایف در دولت ها و حاکمیت ها، ما چند قلمرو داریم مثل قلمرو اقتصاد، قلمرو امنیت و در کنار اینها یک قلمرو داریم به نام قلمرو رفاه اجتماعی که شامل حوزه های مسکن، اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و سلامت و تامین اجتماعی است. حوزه تامین اجتماعی هم شامل حوزه امدادی، حمایتی و بیمه ای است. در خود حوزه بیمه ای، بخش های جداگانه بیمه درمان و بیمه اجتماعی یا بازنشستگی را داریم. اطلاع دارید که هم اکنون در کشور ما ۲۱ سازمان و صندوق بیمه¬گر داریم که یکی از آنها و در عمل بزرگترین و مهم ترین آنها "سازمان تامین اجتماعی" است. نام این سازمان هم قبلاً بیمه¬های اجتماعی بوده که بعدها در دوره ای به تامین اجتماعی تغییر یافته است. این سیاست ها مربوط به کل حوزه تامین اجتماعی شامل سه شاخه امدادی، حمایتی و بیمه ای است. سایر حوزه های قلمرو رفاه هم البته سیاست های کلی خاص خودرا دارند که قبل از این سیاست های کلی تعدادی از این حوزه ها مانند حوزه سلامت، حوزه آموزش، حوزه اشتغال و حوزه مسکن ابلاغ گردیده است.
البته باید توجه داشت که این تعاریف و دسته بندی ها به این معنا نیست که این قلمروها و حوزه های زیرمجموعه آنها هیچ پیوند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. مثلاً اگر دقت کرده باشید در سند ابلاغی سیاست های کلی تامین اجتماعی به آزمون وسع و استحقاق اشاره شده که در زمره ماموریت ها و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در سایر حوزه های قلمرو رفاه مانند حوزه مسکن و سلامت، هر زمان نیازسنجی و اولویت یابی مدنظر باشد، از اطلاعات و ظرفیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می نمایند. بطور مثال بیمه سلامت موظف است همه افرادی را که گرفتار فقر هستند، به هزینه دولت بیمه کند. ملاک تشخیص اولویت و نیاز، آزمون وسع و استحقاق خواهد بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمبنای پایگاه اطلاعاتی طراحی شده در این وزارتخانه؛ متولی آنست یا بطورمثال برای اعطای تسهیلات مسکن اجتماعی وزارت مسکن، از اطلاعات این پایگاه اطلاعاتی برای شناسایی افراد نیازمند حمایت دولتی، بهره برده و می کند.
ـ همانطور که خودتان اشاره کردید نظام چندسطحی بیمه های اجتماعی در سیاست های ابلاغی، یکی از با اهمیت ترین کلیدواژه هاست. بیمه تکمیلی را تا حالا فقط در قالب بیمه تکمیلی درمان می شناختیم. این بیمه تکمیلی و مازادی که اینجا از آن نام برده شده، مشخصاً به چه معناست؟
بااینکه قانون بیمه درمانی همگانی که سال ۷۳ تصویب شده و سایر قوانین بالادستی حوزه سلامت و همین طور برنامه های توسعه، بر سطح بندی خدمات درمانی تاکید دارند اما در کشور هنوز سطح بندی خدمات درمانی نداریم و خدمات مشمول سطح پایه و خدمات سطوح بالاتر اصلاً مشخص نیست؛ بطوریکه هم اکنون بسیاری از خدمات سطح پایه را شرکت های بیمه تجاری در قالب بیمه تکمیلی می فروشند. در زمینه بیمه اجتماعی و بازنشستگی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب گردید، به سطح بندی خدمات بیمه اجتماعی اشاره می کند، ولی در آن زمان ادبیات نظام چندلایه به این معنا که هم اکنون هست، وجود نداشت. هم اکنون چون سطح بندی مشخصی نداریم، بعضی صندوق های بازنشستگی، تا چند برابر حداکثر دستمزد، مستمری پرداخت می کنند. چون به باعث قوانین موجود، دولت مشارکتی در قالب یک درصد مشخص در پرداخت حق بیمه افراد دارد که مثلاً در سازمان تامین اجتماعی، سه درصد دستمزد است، طبیعتاً کسی که دستمزد بالاتری دارد و به تبع آن در دوران بازنشستگی، مستمری بیشتری می گیرد، بیشتر از این منابع دولتی بهره مند می شود.
به تعبیری مشارکت یا یارانه پرداختی دولت در تامین و پرداخت این مستمری های بالا به برخی افراد، خیلی زیادتر از مبلغی است که بطورمثال دولت در پرداخت حق بیمه و پرداخت مستمری یک روستایی یا یک کارگر حداقل دستمزدبگیر مشارکت دارد. در نظام چندلایه و چندسطحی در تجارب موفق دنیا، هر چقدر در این سطح بندی به سمت بالا حرکت نماییم، مشارکت فرد یا کارفرما بیشتر و درصد مشارکت دولت کاهش پیدا می کند. وقتی اینجا سطح بندی می کنید، طبیعتاً مشارکت دولت به ازای هر فرد مشخص است و هر چه به سمت سطوح بالاتر می رویم، مشارکت دولت کمتر می شود. اگر این نظام چندسطحی رعایت و پیاده شود، طبیعتاً منابع محدود دولت که فعلا سهم افراد دارا و با درآمدهای بالاتر از این منابع بالاتر است، هرچه بیشتر به سمت افرادی که درآمدهای پایین تر دارند، سوق می یابد.
نظام چندسطحی که در سیاست های ابلاغی بر آن تاکید شده، ابزاری برای تحقق جامعیت خدمات است. با تعریف سطح پایه بیمه اجتماعی، دولت متعهد می شود این سطح از خدمات را برای آحاد جامعه و از محل منابع عمومی و مشارکت مردم برحسب توانمندی و وسع آنان تضمین کند و در عین حال اگر کسی علاقمند بود از سطوح بالاتر استفاده نماید می تواند با مشارکت مالی بالاتر خود از سطوح تکمیلی و مازاد بیمه اجتماعی استفاده نماید.
ـ در سیاست های ابلاغی بر رفع تبعیض و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات تاکید شده است؛ ولی با توضیحاتی که درباره سطح بندی خدمات دادید، بنظر می رسد مبنای نظام سطح بندی این است که هرکه بیشتر دارد و مشارکت بیشتری می تواند داشته باشد، از خدمات کامل تری می تواند استفاده نماید. آیا این در تضاد با اصل عدالت و دسترسی عادلانه به خدمات نیست؟
وضعیت موجود بسیار فاجعه بارتر است و تبعیض و تفاوت در بهره مندی از منابع با شدت بیشتری وجود دارد. بطورمثال اگر قیمت بنزین را واقعی کرده باشید، کسی که دو ماشین داشته باشد، دو بار مالیات برمصرف بنزین پرداخت می کند و این منابع را می توانیم برای حمایت مؤثرتر از افراد نیازمند حمایت، هزینه نماییم. در نظام سطح بندی بیمه اجتماعی، در لایه های بالا یک فرد می تواند دو بیمه بخرد و حق بیمه بیشتری پرداخت کند و مستمری بیشتری دریافت کند. این تبعیض نیست، این ماحصل تلاش خود فرد است. این که افراد مبتنی بر منابع عمومی و دولتی از مزایای بهتر و بیشتر، استفاده کنند این خیلی به بی عدالتی نزدیکتر است. البته ما در کشور فعلاً چه در بخش بیمه درمان و چه در بخش بیمه اجتماعی همانطور که قبلاً گفتم، سطح پایه را تعریف نکرده ایم و طبق تجارب جهانی، این سطح پایه باید با استانداردها و نیازهای یک زندگی عادی تطابق داشته باشد یعنی در سطح بیمه پایه، مستمری تعریف شده باید حداقل های زندگی را در همه بخش ها تامین و همه نیازهای یک خانوار را پاسخ گوید.
هم اکنون چون این سطح پایه تعریف نشده و چون منابع عمومی به درستی و برمبنای قاعده عدالت، هزینه نمی گردد، حداقل دستمزد و به تبع آن حداقل مستمری نمی تواند همه هزینه های یک زندگی ساده را تامین کند در صورتیکه با سطح بندی خدمات، افرادی که می خواهند دریافتی بیشتری در زمان بازنشستگی داشته باشند، پرداختی های بیشتری هم بدون استفاده از منابع عمومی خواهند داشت و منابع حاصل از این مشارکت، صرف ارائه خدمات مناسب تر به افراد سطوح پایین تر خواهد شد و یک انتقال قشری صورت خواهد گرفت.
در تجارب موفق دنیا، دولت ها و حاکمیت ها یک سطح حداقل معیشت که به طور معمول بعنوان "خط فقر" شناخته می شود، تعریف می کنند و آنرا برای همه تضمین می کنند. یعنی اگر خط فقر ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شود، فردی که درآمد ماهانه او ۵۰ واحد است، دولت از منابع عمومی، ۵۰ واحد به او پرداخت می کند تا درآمد ماهانه او به ۱۰۰ واحد برسد و حداقل دستمزد فرد شاغل یا حداقل مبنای کسر حق بیمه، بالاتر از این رقم قرار می گیرد. مشکل ما این است که چون این زیرساخت را نداریم، حداقل دستمزد عموماً در همه سال ها پایین تر از خط فقر قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب