كودكان كار بدون چتر حمایتی؟
خاتون یار كودكان كار بدون چتر حمایتی؟
لیلارزاقی: تصویب لایحه پشتیبانی از حقوق كودكان بعد از قریب به ده سال خبر امیدواركننده ای بود. قانونی كه به باور بسیاری می تواند با تولید زیرساخت های حمایتی و آموزشی، زمینه های لازم را برای دفاعِ بنیادین از حقوق كودك بعنوان یكی از بی دفاع ترین اقشار اجتماعی فراهم آورد. با این وجود این قانون كه پشتوانه های حقوقی و قانونی دیگری (از جمله كنوانسیون حقوق كودك و قانون اساسی) را در اختیار دارد، دارای ضعف ها و تناقض هایی در بحث نظارت و اجراست. سام بوربور، فعال حقوق كودك و مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق كودك ضمن واكاوی موادی از لایحه كه به بهره كشی اقتصادی از كودك و تعاریف آن می پردازد، بر این باور است كه تصویب قانون تنها در صورتی می تواند راهگشا باشد كه دولت و مجموعه حاكمیت در رویكرد خود نسبت به مبحث كار كودك تغییر تولید كنند و در عین حال اجازه نظارت بر اجرای قانون به نهادهای مدنی مستقل داده شود. «نمی توان ادعا كرد كه قصد پشتیبانی از كودكان را داریم ولی سالی یك یا دوبار، ۱۱ نهاد دست به دست هم می دهیم و كودكانی را كه فال می فروشند و شیشه پاك می كنند را «دستگیر» و بعد اعلام می نماییم كه اینها را جذب كردیم. دولت باید برای پشتیبانی از خانوار هزینه كند و بعد انتظار داشته باشد كه دیگران هم به حقوق كودكان احترام بگذارند.» نباید به «عادی سازی كارِ كودك» برسیم حالا كه مبحث تصویب قانون در بحث كلیات به سرانجام رسیده است، بد نیست برخی مواد آن كه دارای تناقضات جدی با شخصیت كودك و جایگاه وی در جامعه است، زیر ذره بین نقد قرار بگیرد. فعالان حقوق كودك با در نظر گرفتن این نكته كه تصویب قانون برای پشتیبانی از حقوق كودكان در ذات خود یك قدم به جلو است، معتقدند نقد جدی بندهای مختلف این لایحه در مرحله اجرا میتواند دریچه های بسته بسیاری را به روی قانونگذاران و در عین حال افكار عمومی باز كند تا به تدریج شاهد رفع موانع ساختاری برای حفظ حقوق كودك باشیم. سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق كودك در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: به سرانجام رسیدن لایحه پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان نشان داده است كه گرچه تصویب آن یك قدم به جلو در ساختار قانونگذاری در حوزه كودك است اما این لایحه در بعضی از مفاد خود حاوی تناقضاتی است كه منافات زیادی با مطالبه جدی جامعه مدنی برای « لغو كار كودك » دارد و در بعضی موارد در جهت عادی سازی كار كودك گام برداشته است. به باور او، مطالبه لغو كار كودك، اكنون به یك مطالبه عمومی تبدیل گشته و خیلی از شهروندان هم نسبت به صدمه هایی كه در این راه متوجه كودكان می شود، آگاهی دارند. او ادامه می دهد: در چنین شرایطی، آنوقت در مجلس قانونی تصویب می گردد كه گویا مقرر است، روند موجود در حوزه كار كودك همچنان ادامه پیدا كند. تشریح اینكه چه اتفاقی می افتد تا یك كودك تن به كار دهد، ساده است. از نظر اقتصادی اوضاع به این شكل است كه خانواده تنها منبع درآمدش را كه نیروی كار است، عرضه می كند و در اینجا چون نیروی كار پدر و مادر به علت درآمد زیر خط فقر و ناچیز، خریداری پیدا نمی كند خواه یا ناخواه كودك بعنوان نیروی كار ارزان وارد چرخه كار میشود. این نیروی كار ارزان در رقابت برای به دست آوردن كار، از پدر و مادرش سبقت می گیرد و با وجود مسائل و صدمه های بسیار وارد بازار كار می گردد. ازاین رو قانونگذاران باید به جای عادی سازی كار كودك در گام اول شرایطی را به وجود آورند، كه چتر حمایتی برای خانواده تولید شود تا به این شكل لغو كار كودك ممكن شود. بوربور افزود: لغو كار كودك زمانی امكان دارد كه بودجه لازم برای رفع نیازهای اقتصادی خانواده در نظر گرفته شود و مجموعه حاكمیت نظر ویژه به حل این مشكلات داشته باشد كه متاسفانه امروز چنین نیست. او ادامه می دهد: انتظار جامعه از تصویب یك قانون این است كه از حقوق افرادی كه در زمره اقشار ضعیف و بی دفاع هستند و مورد ظلم یا تهدید قرار بگیرند، در برابر سایرین دفاع و حمایت كند. اینكه امروز قانونی می نویسیم كه كودكی كه در ۱۵ سالگی به یك كارگاه ورود كرده بیمه شود به شكلی مشروعیت دادن به كار كودك است و نشان دهنده یك خلاء جدی در قانونگذاری است.چراكه در درجه اول تمام تلاشها باید معطوف به لغو كار كودك و بهره كشی اقتصادی از او باشد. رویای نظارت بر كارگاه های زیرزمینی بوربور به بندهایی از ماده 4 این لایحه كه به وظایف در نظر گرفته شده برای وزارت كار تاكید دارد، اشاره می كند و بحث نظارت بر اماكن كار جهت جلوگیری از بهره كشی اقتصادی از كودكان را موضوعی جدی می داند كه تنها با شناخت ساختار كار كودك و چگونگی عبور از لایه های زخیم و پنهان آن امكان پذیر است. مدیرعامل انجمن دیده بان كودك ادامه می دهد: در ماده 4 و بند «ٍث» آن، وقتی قانونگذار از نظارت موثر بر امكان كار به جهت كاهش بهره كشی اقتصادی توسط وزارت كار سخن می گوید، معلوم است كه با این حوزه آشنا نسیت و دچار سردرگمی است. چون كه وارد میدان عمل نشده اند و نمی دانند وضعیت چگونه است. خیلی از كارگاههای زیرزمینی كه كودكان در آنها مشغول به كار هستند، قابل دسترس نیستند. حتی اداره دارایی كه به نظر می آید نظارت بر این كارگاهها حداقل برایش منفعت مالی دارد هم امكان بازدید از خیلی از این كارگاهها را كه كودكان در آنها مشغول به كار هستند ندارد. آنوقت وزارت كار چطور می تواند به این كارگاهها نظارت موثر داشته باشد. بوربور تاكید می كند كه نظارت بر اماكنی كه كودكان در آنها مشغول به كار هستند، جزء مطالبات جدی نهادهای مدنی و فعالان حقوق كودك است اما واقعیت این است كه حوزه كار كودك چنان گسترده است كه تنها به حداقل رساندن آن با استفاده از توانمندسازی و حل مسائل اقتصادی خانواده ها این حوزه كوچكتر می گردد و امكان نظارت در آن صورت وجود خواهد داشت. او می گوید: ما كه مدتهاست در این حوزه كار می نماییم خیلی از اقسام كار كودك و محل هایی را كه كودكان در آنها مشغول به كار هستند هنوز نمی شناسیم. بطور قطع این نظارت باید وجود داشته باشد و اصلا لازم است. اما اینكه دلمان را خوش نماییم كه با این قانون امكان نظارت بطور قطع فراهم است، كمی دور از دسترس است. باید در گام اول مسائل اقتصادی خانواده حل شود تا پس از آن با كمتر شدن فعالیت كودكان در كارگاه های زیرزمینی امكان نظارت مستقیم بر كار كودك وجود داشته باشد. از كدام استاندارد پزشكی حرف می زنیم؟! بند «ج» ماده 4 لایحه پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان، كه وزارت بهداشت را مكلف به انجام وظایفی در ارتباط با كودكان كرده، مبحث مورد بحث دیگری است كه بوربور به آن می پردازد. او با اشاره به مفاد این بند می گوید: تدوین دستور العمل های بهداشت كار و مراقبت های پزشكی برای انطباق شرایط كار نوجوانان با استانداردهای لازم مبحث این بند است كه به نظرم رسما عادی سازی زشتی هاست. كدام استاندارد می گوید كه كودك 15 ساله را می توانید با استانداردهایی هماهنگ كنید كه مثلا لگنش دچار مشكل نشود وقتی پای دار قالی مینشیند؟! ما كودكان قالیبافی را داریم كه آنقدر ساعت های طولانی پای دار قالی نشسته اند و كار كرده اند كه هنگام وضع حمل دچار صدمه جدی شده اند یا حتی از بین رفته اند. آن وقت چطور به جای اصلاح ساختارها، هنوز به شرایطی فكر می نماییم كه استانداردهای بهداشتی برای كار سخت كودك به هر شكلی فراهم باشد. این فعال حقوق كودك ادامه می دهد: جسم كودك در حال رشد است و روانش نیاز به آموزش و تغذیه دارد، آنوقت ما می آییم و می گوییم از نظر پزشكی شرایط را استانداردسازی نماییم تا راحت تر كار كند. اگر حتی چنین قوانینی هم برای دفاع از حقوق كودك تدوین شده باشد مربوط به شرایطی كه كشور ما در آن قرار دارد، نیست. مربوط به دانش آموزی است كه در یك كشور اروپایی یا آمریكایی، مدرسه اش را می رود و پس از مدرسه برای كارآموزی یا درآمدزایی كارهایی را (مثل كار در مك دونالد) انجام می دهد كه با درآمد آن خرج یك ماهش را درمی آورد، نه اینجا كه كودك كارگر شب امتحانش را تا ساعت دو نیمه شب در كارگاه كیف دوزی بیدار می ماند و كار می كند و وقتی از او می پرسیم چرا به امتحان نرسیدی، می گوید پول نیاز داشتم و باید دیشب در كارگاه می ماندم. دولت و حاكمیت اول از خودشان شروع كنند بوربور اعتقاد دارد ؛ نهادهای مدنی مستقل به قدری در این سالها تضعیف شدند كه توان نظارت صحیح روی اجرای قوانین را ندارند. او ادامه می دهد: بقیه این نهادها هم كه اضافه شده¬اند به طریقی به ساختار حاكمیت وابسته شده اند و اصطلاحا «بودجه بگیر» یا افرادی گوش به فرمان و فاقد رویكرد اجتماعی هستند. هر قانونی كه تصویب شود با وجود عدم نظارت نهادهای مدنی امكان به بیراهه رفتن را دارد. در چنین شرایطی علاوه بر اینكه باید امكان نظارت بر اجرای این قوانین توسط نهادهای مدنی مستقل وجود داشته باشد، دولت و حاكمیت هم باید مساله حفظ حقوق كودك را در سیاستگذاری ها در الویت قرار دهند.
او اضافه می كند: دولت و حاكمیت اگر می خواهند از كودكان حمایت كنند باید اول از خودشان شروع كنند. وقتی شهرداری هزاران كودك را بعنوان زباله گرد در اختیار دارد و به قول خودشان 57 درصد همین كودكان در كارگاه های پسماند شهرداری می خوابند، نمی توان اظهار داشت كه رویكرد مثبتی در دفاع از حقوق كودك در سطوح بالا وجود دارد. چندی قبل بود كه محسن هاشمی، ریس شورای شهر تهران اعلام كرد، درآمد سالانه شهر تهران از پسماند 400هزار میلیارد تومان است. این درآمد در اختیار پیمانكاران است. پیمانكاران با همین پول ها همه را می خرند و از كودكان سوء استفاده می نمایند و فساد هم به همین شكل سیستماتیك پیش می رود.
این فعال حقوق كودك در ادامه به طرح دستگیری كودكان كار و خیابان در سالهای اخیر در ایام پایانی تابستان اجرا شده اشاره نمود و اظهار داشت: نمیتوان ادعا كرد كه قصد پشتیبانی از كودكان را داریم ولی سالی یك یا دوبار، 11 نهاد دست به دست هم می دهیم و كودكانی را كه فال می فروشند و شیشه پاك می كنند را با عنوان طرحی مثل جمع آوری كودكان كار، «دستگیر» می نماییم و به سوله های ترسناكی منتقل می نماییم و بعد اعلام می نماییم كه اینها را جذب كردیم. واقعا اگر قصد پشتیبانی از كودكان وجود دارد باید به این مسائل توجه گردد و از خود دولت شروع شود. دولت باید برای پشتیبانی از خانوار هزینه كند و بعد انتظار داشته باشد كه دیگران هم به حقوق كودكان احترام بگذارند. ۴۲۲۳۸
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب