اگركودك آزاری دیدیم، باید ورود نماییم، قانون ازما حمایت می كند
خاتون یار اگركودك آزاری دیدیم، باید ورود نماییم، قانون ازما حمایت می كند
لیلارزاقی: پرده اول: شش سال پیش بود كه به مددكاران یك سازمان حامی زنان و دختران صدمه پذیر اطلاع داده شد كه دختر 7 سالهای در مدرسه مبادرت به خودكشی كرده است. با اورژانس اجتماعی تماس گرفته شد. یك هفته به پایگاههای خدمات اجتماعی منتقل شد و بعد در پرونده نوشته شد كه اطلاعات به دست آمده از كودك نشان میدهد كه او مورد كودك آزاری جنسی قرار گرفته است. با این حال شرایط پس از یك هفته ترخیص و تحویل مادرش شد. مددكاران نتوانستند هیچ كاری برای بهبود وضعیت كودكی كه دوباره در معرض صدمه قرار می گیرد، انجام دهند.
پرده دوم: 5 سال بعد، الهام دوازده ساله شده و كلاس ششم است. از مدرسه با مددكاران تماس میگیرند كه الهام می خواهد خودكشی كند. وقتی به مدرسه رجوع می كنند با كودكی مواجه می شوند كه آثار كبودی و رد كمربند در جای جای بدنش قابل مشاهده می باشد. مسولین مدرسه گفتند دیر به دیر به مدرسه می آید، وقتی هم كه می آید، چنین وضعیتی دارد. سیاه و كبود... میخواست با طناب خودكشی كند. "وقتی رسیدیم جای طناب دور تا دور گردنش باقی مانده بود.." لب كه باز كرد از آزار گفت. از پدری كه درگیر اعتیاد است و جدایی پدر و مادرش. از روزهایی اظهار داشت كه پدر به خانه می آید و به مادر و دختر هر دو تجاوز می كند.. صدایش بریده بریده شد..مادرش گفت بارها با 110 تماس گرفته شده ولی آنها مداخله نكردهاند و با یك پاسخ آشنا جواب داده اند: " وارد دعوای خانوادگی نمیشویم.."
پرده سوم: مادر شكایت كرده ولی دادگاه الهام را به پزشكی قانونی فرستاده و چون باكره بوده پدر را تبرئه كردهاند. اختلال دوقطبی مادر و نداشتن توانایی مقاومت در برابر آزارهای پدر و وضعیت وخیم روانی الهام، در نهایت ماجرا را به اینجا كشاند كه با حكم «دفتر پشتیبانی از كودكان و زنان دادگستری» این كودك به یكی از مراكز شبانهروزی بهزیستی منتقل شد. به علت فشارهای پدر برای بازپسگیری كودك، حدودا هر هفته بهزیستی قصد تحویل دختر به پدر یا مادرش را داشت. مددكار موسسه غیردولتی كه از ابتدا در جریان مشكلات الهام بود میگوید، هربار مجبور بود به دفتر حمایت رفته و یك بار دیگر از قاضی برای ماندن الهام در مركز شبانهروزی نامه بگیرد. « وقتی با نگرانی از اینكه نكند پدرش الهام را برده باشد، به مركز نگهداری بهزیستی رجوع كردیم، مددكار مركز اظهار داشت: "الهام خوب است. اینكه چیزی نیست. یك روز راضیه ۸ ساله را آوردند كه رنگ به چهره نداشت، انگار كه جسد آورده بودند. از فرط تجاوز و آزار پدر در برابر دیدگان مادر... یك سال اینجا ماند و بعد دوباره پدر و مادر آمدند و او را بردند. چندماه بعد كه دیدمش پرسیدم اوضاع چطور است؟ اظهار داشت: مثل قبل دوباره شروع شده. آزارها و آزارها..."»
اینها چند روایت از زندگی كودكی است كه در درون خانواده بارها مورد آزار قرار گرفته. روایتها مستند است و از كشمكش یك نهاد مدنی و نهادهای حمایتی دولتی برای محافظت از جان كودك در برابر آسیبهای بیشتر حكایت دارد. روایتهایی از این دست بسیار است. پای درددل سازمانهای حمایتی كه بنشینید از سختی مداخله سریع در فرآیند اطلاع یافتن از موارد كودك آزاری میگویند. از قواعد و قوانین دست و پاگیری كه حتی ورود نهادهای دولتی را هم با مشكل مواجه میكند و گاه با تولید تاخیر در فرآیند كمكرسانی به كودك، موجبات صدمه بیشتر او را فراهم میكند. لایحه پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان كه پس از تصویب كلیات، هم اكنون نمایندگان در مجلس در حال تصویب مفاد آن هستند حاوی نوآوری هایی است كه به نظر میرسد امكان مداخله فوری در موارد كودك آزاری را كه یكی از دغدغه های جدی نهادهای مدنی است، فراهم نموده است. امكان مداخله مستقیم فراهم نبود
مونیكا نادی وكیل دادگستری و عضو كمیته حقوقی انجمن پشتیبانی از حقوق كودكان با بررسی وضعیت فعلیِ ورود و مداخله نهادهای حمایتی به موارد كودك آزاری به خبرآنلاین میگوید: یكی از اشكالات اساسی در بحث مداخله مستقیم در مبحث كودك آزاری، فرآیندی است كه امكان مداخله را برای ماموران بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی در مواردی كه نیاز به فوریت در امدادرسانی به كودك وجود دارد، با تاخیر مواجه میكند.
او ادامه میدهد: هم اكنون و به باعث ماده 6 قانون پشتیبانی از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381، موسسات و مراكزی كه مسولیت نگهداری از كودكان و سرپرستی از آنها را به عهده دارند، ملزم هستند به محض اطلاع از وقوع كودك آزاری این مساله را به مقام قضایی اطلاع دهند و پس از دریافت مجوزِ مداخله از مقام قضایی اجازه مداخله مستقیم پیدا كنند. با این تعریف حتی اگر كودك در وضعیت مخاطره آمیز هم قرار داشته باشد، بازهم مامورین بهزیستی یا اورژانس اجتماعی حق دور كردن كودك از خانواده یا محل آزار را ندارند.
به گفته این فعال حقوق كودك با عنایت به اینكه در اغلب موارد، امكان دریافت دستور مقام قضایی به شكل خیلی سریع انجام نمیشود، این امكان وجود دارد كه تاخیر در مداخله به صدمه جدیتر و شدیدتر كودك منجر شود. نادی چنین روندی را به مرحله پیشگیری از وقوع كودك آزاری هم تعمیم میدهد و اضافه میكند: در مرحله پیشگیری هم امكان دور كردن كودك از فضای پرمخاطره و آزاردهنده برای نهادهای حمایتی وجود ندارد. نوآوری لایحه در بحث پیشگیری و وقوع جرم به باور این حقوقدان، یكی از مهمترین خصوصیات لایحه حقوق كودكان و نوجوانان این است كه مشكلات مربوط به نحوه مداخله مستقیم نهادهای حمایتی تا حدودی در آن مرتفع شده است.
نادی در این رابطه میگوید: در لایحه جدید و در مرحله پیشگیری شرایطی به وجود آمده كه نهادهای حمایتی امكان مداخله پیدا میكنند. یعنی حتما لازم نیست كه كودك آزاری اتفاق بیفتد و بعد نهادهای حمایتی مداخله كنند. بر این اساس و به باعث ماده 3 لایحه كه در مجلس مصوب هم شده است، همین كه كودكی در وضعیت مخاطره آمیز دارد و در معرض خطر بزهدیدگی یا صدمه است، امكان مداخله برای حمایت قانونی از كودك برای نهادهای حمایتی وجود دارد. به عقیده من این نوعی نوآوری در لایحه است، چون كه به باعث همین ماده، مواردی كه كودك طی آن در معرض خطر است بسیار گسترده است. مثل اینكه كودك بیسرپرست باشد یا والدینش به بیماری جسمی، روانی یا صعب العلاج مبتلا باشند، زندانی باشند یا اعتیاد داشته باشند، فساد اخلاقی یا خشونت مستمر داشته باشند، همینطور كودكی كه از تحصیل بازمانده یا از خانواده طرد شده و یا خودش اختلالهای جنسی و جسمی دارد، در زمره كودكانی هستند كه طبق لایحه جدید در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند.
او نحوه ورود نهادهای حمایتی به مبحث كودك آزاری را چنین تشریح میكند: ماده 32 لایحه این اختیار را به نهادهایی مثل بهزیستی داده تا پیش از اینكه بزهدیدگی و صدمه بیشتر رخ دهد، میتواند از والدین دعوت كند یا به محل سكونت آنها رجوع كند و یا میتواند با انجام تحقیقاتی پیش از وقوع هر اتفاقی، مداخله موثر داشته باشد. به قول این وكیل دادگستری، علاوه بر رفع نسبی موانع در مرحله پیشگیری، در مرحلهای كه جرمی هم واقع شده بازهم شاهد نوآوریهایی در این لایحه هستیم. نادی میگوید: به باعث ماده 33 این لایحه، امكان مداخله در موارد كودك آزاری، بدون دستور مقام قضایی برای بهزیستی و مقام قضایی فراهم گشته است. همینطور طبق این ماده، مامورین بهزیستی میتوانند كودك را از محل خطر دور كنند و حتی در شرایط خاص امكان جداسازی كودك را از والدین آزارگر دارند. البته باید به این نكته هم تاكید نماییم كه این جداسازی تنها در صورتی كه لزوم داشته باشد اقدام درستی است و در غیر موارد ضروری به هیچ وجه كودك نباید از والدینش جدا شود. خیلی وقتها بوده كه در بعضی پروندهها عدم مداخله مستقیم بهزیستی منجر به خطر بیشتر شده و به وقوع جرم منجر گردیده است. ازاین رو با در نظر گرفتن این نكته كه حضور كودك در خانه باید در الویت باشد، به نظر من اینكه به صراحت پیش بینی شده كه در پارهای از موارد خاص، كودك میتواند از محیط خطر دور شود و به بهزیستی یا به یك شخص مورد اطمینان كه میتواند یكی از افراد نزدیك كودك باشد برای نگهداری انتقال داده شود، یكی از مواردی است كه ما از آن با عنوان گسترش نقش نهادهای حمایتی در لایحه یاد میكنیم و این مساله را اقدامی مثبت در جهت كاهش صدمه ارزیابی میكنیم. نقش نهاد مدنی در مرحله پیشگیری دیده نشده
با این حال عضو كمیته حقوقی انجمن پشتیبانی از حقوق كودكان نقش نهادهای مدنی و امكان مداخله آنها در موارد كودك آزاری را همچنان كمرنگ میداند و میگوید: انتقادات زیادی مطرح است و همچنان درمرحله پیشگیری، نقش نهادهای مدنی در لایحه كمرنگ است. یعنی آنها نمیتوانند با این ضوابط قانونی در مرحله پیشگیری به صورت خاص و مستقیم مداخله كنند. اما به صورت كلی دو زمینه پیشگیری برای نهادهای مدنی در لایحه پیشبینی شده است. یكی از آنها مربوط به زمانی میشود كه نماینده سازمان مدنی میتواند در فرآیند دادرسی كه برای رسیدگی به افترا شخصی نسبت به یك كودك بزهدیده انجام میشود، حضور داشته باشد. ضمن اینكه در مرحله پس از فرآیند دادرسی كه خیلی مرحله مهمی است و در لایحه دیده شده تا آسیبهایی كه در حین دادرسی به كودك وارد شده جبران شود هم از حضور نهادهای مدنی و نمایندگان آنها استفاده میشود. به این شكل كودكی كه مرحله دادرسی را پشت سر گذاشته به حال خود رها نمیشود تا پس از طی دوره التیام بخشی به جامعه بازگردد.
به گفته این فعال حقوق كودك بعد از قانونی شدن این لایحه و لازم الاجرا شدن آن، دادگاهها میتوانند در حین صدور حكم، تصمیم بگیرند كه كودك بزهدیده به فلان سازمان غیردولتیِ حمایتی معرفی شود تا توسط آن سازمانها حمایت شوند و مثلا در دورههای آموزشی آنها شركت نماید. او اضافه میكند: همینطور امكان نظارت بر احكام هم توسط نمایندگان نهادهای مدنی وجود دارد كه در این راستا بهزیستی میتواند از ظرفیت نهادهای مدنی برای نظارت بر اجرای حكم استفاده كنند.
نادی تاكید میكند كه با عنایت به مشكلاتی كه نهادهای حمایتی دولتی دارند همچون كسری بودجه، مسولیت های مختلف و مشكلات دیگری كه منجر به عدم كارایی آنها میشود، بهتر بود كه نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه مداخله در بحث كودك آزاری داشته باشند. این فعال حقوق كودك اعتقاد دارد، با وجود نوآوریهای بوجود آمده در لایحه فعلی بحث موانع موجود بر سر راه فوریت در مداخله به موارد كودك آزاری تا حدود زیادی برداشته شده و هم اكنون باید كیفیت مداخله توسط نهادهای ذیربط، مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد. *توضیح: عكس گزارش مربوط به صحنه بررسی جرم یكی از موارد كودك آزاری است. ۴۲۴۲
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب