یک وکیل پایه یک دادگستری با بررسی شروط متداول و بعضاً عجیب در توافقنامه های پیش از ازدواج، اعلام کرد: همه شروط امضاشده الزاماً اعتبار قانونی ندارند.
خبرگزاری مهر - گروه جامعه
: در سالهای اخیر، در مراسم بله برون و قبل از ازدواج، دفاتر یا برگه هایی امضا می شود که بعضاً افراد شروط عجیب، احساسی یا خیلی سنگینی در آنها می نویسند. بعضی از این شروط هیچ وجاهت قانونی ندارند. جهت بررسی اعتبار حقوقی این شروط، یکی از این توافقنامه های امضا شده را مورد بررسی قرار دادیم. عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر حقوقی باید توجه داشت که صرف نوشتن و امضای یک شرط، الزاماً به معنای قانونی و قابل اجرا بودن آن نیست. در حقوق ایران، مطابق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می توانند شروطی را ضمن عقد درج کنند؛ اما این شروط نباید خلاف قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه یا مقتضای ذات عقد باشند. برخی شروط قابلیت استناد دارند و برخی دیگر در دادگاه بدون اعتبار اجرایی هستند. حاذق در جواب سؤال خبرنگار مهر درباره ی اعتبار شرط «عدم نزدیکی تا ۱۸ سالگی» اظهار داشت: اصل شرط می تواند معتبر باشد. اما باید توجه داشت که اصل ازدواج در سن پایین مشمول محدودیت های ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و بحث مصلحت طفل است. در عمل، دادگاه امکان دارد این شرط را محدود یا غیرقابل استناد تشخیص دهد.
شرط «پرداخت مبلغ هفتگی یا ماهانه»
این وکیل پایه یک دادگستری در جواب پرسشی درباره ی شرط «پرداخت مبلغ هفتگی یا ماهانه» بیان داشت: این بند اصولا قانونی و قابل استناد است. مستند به مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می توانند برای اداره زندگی مشترک چنین مبالغ دوره ای را تعیین کنند. این شرط بر خلاف خیلی از شروط دیگر، ابهام جدی ندارد. حاذق در پاسخ به این پرسش که شرط «عدم محدودیت حجاب» چه اعتباری دارد، اشاره کرد: این شرط به علت ابهام شدید، محل اختلاف نظر است. وی اظهار داشت: امکان دارد با مواد ۱۱۰۳ قانون مدنی درباره ی حسن معاشرت و ماده ۱۱۰۵ درباره ی ریاست خانواده تعارض پیدا کند. دادگاه ها معمولا چنین شروطی را محدود تفسیر می کنند و اعتبار مطلق ندارند. این وکیل دادگستری در جواب سوال خبرنگار مهر درباره ی شرط «حق طلاق در صورت خیانت، اعتیاد و بدرفتاری» اظهار داشت: اصل اعطای وکالت در طلاق بر مبنای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بطورکامل قانونی می باشد. وی ادامه داد: اما مشکل اصلی در عبارات عرفی و غیرحقوقی است. اگر شرط بخواهد در دادگاه قابل استناد باشد، باید دقیق نوشته شود؛ بطورمثال «اثبات خیانت با رأی قطعی دادگاه». عباراتی مثل «بدرفتاری» به تنهایی قابل اجرا نیست. حاذق در جواب پرسش خبرنگار مهر درباره ی شرط «حق رابطه با دوستان دختر و پسر» بیان داشت: به علت اطلاق و ابهام شدید، این شرط معمولا از جانب دادگاه محدود تفسیر می شود. قانون روابط خارج از چارچوب شرعی را تأیید نمی کند، ازاین رو این شرط اعتبار مطلق نخواهد داشت.
شرط «پرداخت دیه ۱۰ انسان بالغ» بدون اعتبار قانونی است
این وکیل پایه یک دادگستری در جواب سوالی درباره ی شرط «پرداخت دیه ۱۰ انسان بالغ در صورت ضرب و جرح» اشاره کرد: این شرط به این شکل بطورکامل بدون اعتبار قانونی می باشد. میزان دیه تابع قانون مجازات اسلامی است و توافق خصوصی دو نفر نمی تواند آنرا تغییر دهد. چنین شروطی از اساس باطل و غیرقابل اجرا هستند.
شرط «ممنوعیت ازدواج مجدد داماد بعد از طلاق» باطل است
حاذق در جواب این پرسش که آیا شرط «ممنوعیت ازدواج مجدد داماد بعد از طلاق» معتبر است، بیان داشت: این شرط غالباً باطل و خلاف نظم عمومی تلقی می شود. با ماده ۹۵۹ قانون مدنی که می گوید «هیچ کس نمی تواند به صورت مطلق از حق خود اسقاط کند» تعارض آشکار دارد. دادگاه چنین شرطی را نمی پذیرد.
اصل تعیین مهریه بطورکامل قانونی است
این وکیل دادگستری در جواب سوال خبرنگار مهر درباره ی شرط «پرداخت ۱۳۹۲ سکه هنگام عقد» اظهار داشت: اصل تعیین مهریه بطورکامل قانونی می باشد. اما اجرای فوری آن تابع توانایی مالی زوج و مقررات اعسار خواهد بود. نمی توان به صرف این شرط، بدون طی تشریفات قانونی، فرد را بازداشت کرد. به طور خلاصه جهت بررسی اعتبار حقوقی این شروط، یکی از این توافقنامه های امضا شده را مورد بررسی قرار دادیم. مستند به مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین می توانند برای اداره زندگی مشترک چنین مبالغ دوره ای را تعیین کنند. وی افزود: اما مشکل اصلی در عبارات عرفی و غیرحقوقی است.
منبع: خاتون یار