طی یادداشتی مطرح شد؛
تفاوت های حقوقی زن و مرد برپایه تفاوت های تکوینی
به گزارش خاتون یار، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق طی یادداشتی به مبحث تفاوت های حقوقی زن و مرد بر مبنای تفاوت های تکوینی پرداخت.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، فرزانه عبدالوهاب پور، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق طی یادداشتی عنوان کرد: زن و مرد از لحاظ ماهیت و حقیقت انسانی و ارزش های ناشی از آن یکسان اند و برابری در حیثیت انسانی زن و مرد به معنای آن نیست که مابین آنان هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. تفاوت های تکوینی بین زن و مرد باعث تمایزاتی بین این دو جنس می شود ولی این گونه نیست که تفاوت ها برای جنس زن و مرد فی نفسه، باعث برتری یا نقصان باشند. استاد مطهری می فرمایند: «آنچه از نظر اسلام مطرح بوده اینست که زن و مرد در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یکسان نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ خیلی از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند و لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است و عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می کند و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد». مثلا حق ارث یکی از حقوق مدنی است که اسلام برای هر یک از زن و مرد قرار داده است و در قرآن کریم بیان شده است که سهم الارث زن معادل نصف مرد است. از نظر اسلام، پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث می برد. فقط در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش هم زنده باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می برند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داده وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و جهاد و برخی قوانین جزایی دارد. اسلام، مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استقامت زناشویی و تأمین آسایش خانواده و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می داند. از نظر اسلام، عدم مهر و نفقه و خصوصاً نفقه باعث تزلزل اساس خانواده و کشیده شدن زن به سمت فحشاء است. استاد مطهری در این حوزه بیان می دارند: «چون اسلام مهر و نفقه را لازم می داند به این سبب قهراً از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از راه ارث جبران شود. برای همین برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است». یکی دیگر از دلایل اینست که زنان بر خلاف مردان مسئولیت اقتصادی و نگه داشتن خانواده و تأمین معاش فرزند را ندارند. همینطور مرد متعهد است هزینه زن هنگامی که در عده است را بپردازد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند و پرداخت دیه در بعضی جنایات خطایی خویشاوندان بعنوان عاقله هم بر عهده مرد است. در تهذیب الاحکام نقل شده است: ابن ابی العوجاء که در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است یکی از اعتراضاتش به اسلام این بوده که چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق ضد السلام در جواب او فرمودند: «این برای اینست که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته و بعلاوه نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن را از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف کرده است». همینطور در دلایل الشرایع نقل شده است که از امام صادق ضد السلام سوال کردند که به چه علت ارث مرد دو برابر زن است؟ امام ضد السلام فرمودند: «به خاطر اینکه برای زن مهر قرار داده شده است». ازاین رو سهم زن در ارث از مرد کمتر است. امام صادق ضد السلام صریحاً وضع خاص ارث زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از جهاد و دیه شمردند و این که، اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داده است عین عدالت است و تبعیض و ظلم نسبت به حقوق زن است و هیچ شبهه ای نسبت به این مساله نمی توان وارد کرد. ازاین رو وجود بعضی از تفاوت ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد به صورت کامل یکسان و مشابه باشد، بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده گرفتن توانایی ها، تفاوت ها و خصوصیت های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با خصوصیت های تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نشود. همینطور علامه طباطبایی در کتاب زن در قرآن می فرمایند: «مقتضای تساوی در حقوق که عدالت اجتماعی به آن حکم می کند، این نیست که تمام پست ها و مقام های اجتماعی متعلق به تمام افراد جامعه شود. آنچه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می کند، اینست که در اجتماع، هر صاحب حقی به حق خود برسد، بدون اینکه حقی مزاحم حق دیگری شود».
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب