پرونده آزار دختر 17 ماهه و یادآوری قاسم پور به ابتكار درباره یك لایحه
خاتون یار: کشاکش آراء بین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت»در ماجرای آزار و اذیت مرگبار دختر ۱۷ ماهه توسط پدرش داغ شده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، روز گذشته(۳۱ فروردین) روزنامه شرق از پرونده قتل نوزادی اطلاع داد که به دست پدر به صورت خشونت آمیزی کشته شده است. پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است و مادر مقتول برای همسرش درخواست اشد مجازات کرده است.
چندی بعد معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در واکنش به این اتفاق اظهار داشت: از قوه قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.
ابتکار همینطور خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده بود: لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند. اظهار نظری که با واکنش رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همراه شد.
فاطمه قاسم پور نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر در پاسخ به اظهارات ابتکار نوشت:
«خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال ها در دولت شان معطل شد و اخیراً بعد از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی گذرید.»
بهمن ماه ۱۳۹۹، فاطمه قاسم پور از ارسال لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی اطلاع داد و ضمن تشریح تغییرات کلی این لایحه از تأخیر در ارسال این لایحه انتقاد کرده بود.
روایت رئیس فراکسیون زنان مجلس از تأخیر در ارسال لایحه فوق از این قرار بود که «دی ماه سال نود، سومین نشست اندیشه های راهبردی با مبحث زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه درمورد خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. بعد از این نشست در اسفند ماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش نویس لایحه در چارچوب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد. در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند چون که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت ضد زنان تأسیس شود و حتی قانون گذاری را در این حوزه کافی نمی دانست و همین مسأله سبب شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد.»
ابتکار هم بعد از ارسال لایحه مجلس چندبار نسبت به عدم اعلام وصول آن ابراز نگرانی کرده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معتقد بود: «لایحه ای که بالاخره پس از ۸ سال توسط دولت تصویب و به مجلس راه پیدا کرد مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و الان باید دید مجلس تمام عزم خویش را برای تصویب آن جزم می کند یا خیر، چونکه نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانی هایی وجود دارد. از دیگر نگرانی های موجود فعالان حقوق زن در به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، وجود طرحی پیرامون مبحث این لایحه در مجلس است که توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است اما به قول ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، از طرفی با تعابیر ویژه و بار مالی آن، این لایحه بطور حتم می تواند بر طرح مقدم باشد.»
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب