مدارکی که می تواند مبنای احقاق حق بیمه باشند
به گزارش خاتون یار، به دنبال هشدارهای اخیر سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کاهش میانگین دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه در بعضی استان ها، مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، به بررسی یک مساله شایع در محیط های کاری و راهکارهای صیانت از حقوق بیمه ای کارکنان پرداخت.
ابراهیم کشاورز در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار داشت: در موارد مختلفی، کارفرمایان حقوقی کمتر از دستمزد واقعی کارکنان را در فهرست های بیمه ای ثبت می کنند و به سبب ضعف در حسابرسی دفاتر و بازرسی های سطحی، این اختلاف شناسایی نمی گردد. در چنین شرایطی، کارکنان هم به سبب نگرانی از اخراج یا ایجاد مشکل شغلی، امکان اعتراض حضوری یا شکایت رسمی را ندارند؛ موضوعی که در طولانی مدت به تضعیف جدی حقوق بیمه ای و بازنشستگی آنان منجر می شود.
وی با اشاره به آثار مستقیم این مسئله بر آینده بیمه شدگان توضیح داد: مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و غرامت دستمزد، میانگین دستمزد مشمول بیمه است و هرگونه اعلام حقوق کمتر از واقع، به کاهش دائمی مستمری در آینده منجر خواهد شد؛ پیامدی که خیلی از بازنشستگان امروز با آن مواجهند.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که قانون، کارگر را مکلف به اعتراض فوری در زمان اشتغال نکرده است، خصوصاً زمانی که امنیت شغلی وی در معرض تهدید قرار دارد یا امکان اعمال فشار از طرف کارفرما وجود دارد.
بگفته مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، عدم اعتراض در دوره اشتغال بهیچ وجه به مفهوم اسقاط حق نیست و بیمه شده می تواند در زمان مقتضی نسبت به تحقق حقوق خود اقدام نماید.
مدارکی که می تواند مبنای احقاق حق بیمه ای قرار گیرند
کشاورز، مهم ترین اقدام کم ریسک در دوران اشتغال را جمع آوری و نگهداری مستندات دستمزد واقعی بدون طرح دعوا دانست و اظهار داشت: فیش های حقوقی واقعی، پیامک ها و مکاتبات در رابطه با حقوق، گردش حساب بانکی و واریزی ها، قرارداد کار، احکام افزایش حقوق و اسناد پرداخت پاداش یا مزایا همچون مدارکی هستند که می توانند در آینده مبنای احقاق حق بیمه ای قرار گیرند.
وی سفارش کرد این اسناد خارج از محیط کار و بصورت امن نگهداری شوند.
او همینطور بر نقش پایش مستمر سوابق بیمه ای تاکید کرد و اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی هر ماه بوسیله پیامک، دستمزد و سابقه ثبت شده را به بیمه شده اطلاع می دهد و جزییات این اطلاعات هم در سامانه خدمات غیرحضوری به آدرس es.tamin.ir قابل مشاهده می باشد. این داده ها، مبنای اصلی تشخیص مغایرت میان دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده هستند.
به گفته کشاورز، یکی از ابزارهای جدید و مؤثر برای کاهش ریسک اعتراض، فعال سازی «منوی اعتراض به دستمزد» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان است. این امکان بصورت بطورکامل غیرحضوری و محرمانه فراهم شده و در مرحله ثبت، اطلاع مستقیمی به کارفرما داده نمی گردد. کارکنان می توانند بمحض دریافت پیامک دستمزد و مشاهده مغایرت، از این راه قانونی بهره گیرند.
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در آخر اشاره کرد: در صورت نیاز به پیگیری گسترده تر، بهترین زمان برای اقدام رسمی، بعد از قطع همکاری، در سالیان منتهی به بازنشستگی یا هنگام مطالبه مستمری و ازکارافتادگی است. در این مرحله، مزد واقعی در اداره کار اثبات، سابقه بیمه ای اصلاح و اختلاف حق بیمه از کارفرما مطالبه می شود؛ فرآیندی که نشان میدهد حقوق بیمه ای کارگران حتی بعد از سال ها هم قابل اصلاح و احیاست.
بطور خلاصه وی ضمن اشاره به آثار مستقیم این مسئله بر آینده بیمه شدگان توضیح داد: مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و غرامت دستمزد، میانگین دستمزد مشمول بیمه است و هرگونه اعلام حقوق کمتر از واقع، به کاهش دائمی مستمری در آینده منجر خواهد شد؛ پیامدی که بسیاری از بازنشستگان امروز با آن مواجهند. مدارکی که می تواند مبنای احقاق حق بیمه ای قرار گیرند کشاورز، مهم ترین اقدام کم ریسک در دوران اشتغال را جمع آوری و نگهداری مستندات دستمزد واقعی بدون طرح دعوا دانست و عنوان کرد: فیش های حقوقی واقعی، پیامک ها و مکاتبات در ارتباط با حقوق، گردش حساب بانکی و واریزی ها، قرارداد کار، احکام افزایش حقوق و اسناد پرداخت پاداش یا مزایا همچون مدارکی هستند که می توانند در آینده مبنای احقاق حق بیمه ای قرار گیرند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب