فشار مضاعف تورم بر معلولان
به گزارش خاتون یار، در صورتی که قرار بود قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت سند حقوقی زندگی هزاران نفر از این جامعه باشد، امروز و بعد از گذشت سال ها، همچنان زیر بار بی توجهی اداری، کمبود بودجه، اجرای ناقص، نگاه های سلیقه ای و ضعف فرهنگ سازی در جامعه مانده است. موضوعی که مدیرعامل جامعه معلولان ایران، تصویری روشن از وضعیت فعلی این قشر از جامعه عرضه می دهد: «مشکل معلولان نبود قانون نیست، بلکه نبود اراده برای اجرای آن است. حال اگر معلولان امکان حضور و کار داشته باشند، خودشان می توانند هزینه هایشان را تأمین کنند.»
کامران عاروان در گفت و گو با ایسنا، ضمن مرور تاریخچه قانون پشتیبانی از حقوق معلولان که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید اما صرفاً یک چارچوب کلی بود و به سبب نداشتن ضمانت اجرائی، دستگاه ها چندان خویش را متعهد به اجرای آن نمی دانستند، اظهار نمود: از همان زمان جامعه مدنی کوشش کرد قانون جامع تری تصویب کند. هدف این بود که دولت و همه نهادهای عمومی، مسئولیت مستقیم در مقابل معلولان داشته باشند. اما نبود بودجه و ابهام در تکالیف دستگاهها، از همان اول قانون را نیمه جان کرد.
در سال ۱۳۹۶ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان با مفاد گسترده تری تصویب شد؛ قانونی که از دید عاروان، می توانست نقطه عطف حقیقی باشد؛ اما درست زمانیکه باید وارد مرحله اجرا می شد، با مانعی بزرگ مواجه شد: «سال ۹۷ عملا قانون اجرا نشد، چون بودجه نداشت. یک سال کامل بیهوده طی شد و وقتی قانونی ردیف مالی مستقل نداشته باشد، عملا فقط روی کاغذ می ماند.»
گره کور بودجه قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت که هر سال کورتر می شود
عاروان اعتقاد دارد تمامی مشکلات اجرائی قانون، از ریشه ای ترین نقطه یعنی بودجه شروع می شود.
وی با اشاره به لایحه سال ۱۴۰۴ که نیاز حقیقی را بالاتر از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، توضیح می دهد: البته تخصیص ها بسیار کمتر از نیاز حقیقی است. طبیعی است وقتی بودجه کافی نباشد، توانبخشی زمین می ماند، مناسب سازی اجرا نمی گردد، اشتغال متوقف می شود، معیشت ترمیم نمی شود و خیلی از مواد قانونی تبدیل به شعار می شود.
به باور او، نگاه برخی نهادها نسبت به معلولیت، هنوز نگاه «هزینه زا» است و نه «سرمایه گذارانه». در صورتیکه اگر فرد دارای معلولیت شغل پیدا کند و به توانبخشی مناسب دسترسی داشته باشد، در خیلی از موارد تبدیل به نیروی مولد خواهد شد و از دوش اقتصاد هم بار برداشته می شود.
مواد قانونی روی کاغذ مانده؛ از ورزشگاه ها تا رسانه
در ادامه، عاروان به تعدادی از مهم ترین مواد اجرا نشده قانون اشاره می کند: برپایه ماده ۸ قانون بر استفاده مجانی معلولان از اماکن ورزشی اشاره شده است؛ قانون به صراحت می گوید افراد دارای معلولیت باید از اماکن ورزشی دولتی و عمومی بصورت مجانی استفاده نمایند. «اما در عمل، خیلی از مجموعه هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اند، این قانون را نادیده گرفته اند. دلیلش هم این است که در قراردادهای واگذاری اصلاً بندی برای رعایت حقوق معلولان وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون اظهار داشت: تأسیس صندوق پشتیبانی از فرصتهای شغلی معلولان پیش بینی شده است؛ صندوقی که بگفته عاروان، هنوز پس از سال ها فعالیت جدی خویش را آغاز نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: این صندوق اگر درست کار کند، می تواند خیلی از معلولان را وارد بازار کار کند. اما فعلا بالاتر از چند جلسه و وعده، چیز دیگری ندیده ایم.
تصویر رسانه از معلولیت/ یک تراژدی از کیفر گناه
در این بین هم قانون صداوسیما را موظف به زیرنویس، زبان اشاره و توصیف شنیداری کرده است؛ اما بگفته عاروان میزان اجرای آن بسیار محدود است. از جانب دیگر، نگاه رسانه ای هم اغلب کلیشه ای و صدمه زا است؛ جایی که معلولیت را در سریال ها نتیجه خطا، مجازات یا یک تراژدی و کیفر گناه معرفی می کنند. حال آن که این نوع بازنمایی بر نگرش جامعه و بر فرصتهای اجتماعی معلولان تاثیر منفی می گذارد.
مناسب سازی؛ قانونِ نصفه نیمه
چالش بزرگ دیگر، مناسب سازی است؛ خیابان ها، ساختمان ها، وسایل حمل و نقل، سایت های اداری و حتی سازه های جدید. عاروان در این زمینه می گوید: در خیلی از ساختمان های تازه ساز حتی رمپ استاندارد وجود ندارد. رمپ هایی که ۲۰ درجه شیب دارند، دستگیره ندارند، درها باریک است و سرویسهای بهداشتی قابل استفاده نیست. این درحالیست که مناسب سازی حقیقی یعنی مشارکت دادن خود معلولان در طراحی و نه اجرای ظاهری برای رفع تکلیف.
پیگیری قضایی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون
وی ضمن انتقاد از نبود سازوکار نظارتی و قضایی کارآمد خاطرنشان کرد: اگر یک شخص معلول به سبب نبود مناسب سازی صدمه ببیند، چه کسی پاسخگو است؟ قانون می گوید دستگاه ها موظف اند؛ اما پیگیری عملی وجود ندارد و قانون وقتی ضمانت اجرا ندارد، به یک سفارش نامه تبدیل می شود.
هزینه های توانبخشی هر روز سنگین تر می شود
بخش مهم دیگری از مشکلات جامعه معلولان، توانبخشی و تجهیزات مرتبط می باشد. عاروان با اشاره به شرایط بازار تجهیزات توانبخشی اصرار کرد که به سبب تحریمها، گرانی دلار و...، نرخها به شدت بالا رفته و کیفیت هم پایین آمده است.
وی در همین زمینه هم به تشریح مثال هایی پرداخت که تصویر روشنی از عمق بحران می دهد: اکنون قیمت ویلچر ساده ۴۰۰ هزار تومانی امروز ۷ میلیون تومان و ویلچر تخصصی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. عصای ۲۰ هزار تومانی امروز نزدیک ۵۰۰ هزار تومان است و خیلی از کفش های طبی، بریس ها و وسایل کمکی داخلی، غیر استاندارد هستند که این موضوع باعث صدمه معلولان می شوند. این درحالیست که این تجهیزات بیمه نیستند و هزینه های دوره ای تعویض (مثلاً هر سه سال یک بار) به خانواده ها فشار سنگینی وارد می نماید.
دو مشکل اساسی در برگزاری آزمون های استخدامی ویژه معلولان
ایشان در ادامه به مبحث اشتغال افراد دارای معلولیت پرداخت و توضیح داد: باآنکه آزمون استخدامی ویژه معلولان سبب جذب تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده شده، اما همچنان مشکلات جدی وجود دارد. البته در آزمون اخیر، گروه ۴۳۰۰ نفر برای استخدام در ۴۶ دستگاه جذب شدند و بالای ۹۰ درصد افراد پذیرفته شده و شانس استخدام داشتند؛ چون دستگاه ها چند برابر ظرفیت معرفی می کردند اما همچنان دو مشکل اساسی باقی است.
به نقل از ایشان، دفترچه های استخدامی غیر استانداردند. در این راستا دفترچه باید با مشارکت کارشناسان حوزه معلولیت تدوین شود؛ وقتی یک فرد نابینا برای شغل لابراتوار انتخاب می شود، یعنی دفترچه به او اطلاعات درستی نداده است. مصاحبه کننده هم در نهایت او را رد می کند. پس مشکل از طراحی دفترچه است و نه از فرد.
وی چالش دیگر معلولان در عرصه اشتغال را مصاحبه های سلیقه ای دانست و تاکید کرد: در مصاحبه باید کارشناس متخصص از سازمان بهزیستی حضور داشته باشد؛ به ویژه نیروهای هدایت شغلی که امروز در این سازمان فعالیت می نمایند. حضور آنها مانع تصمیم گیری سلیقه ای می شود. بارها دیدیم افراد به سبب کوتاهی قد، نابینایی یا معلولیتی که هیچ ارتباطی به شرح وظایف نداشته، رد شده اند.
برخی واحدهای مسکونی ساخته شده برای معلولان قابل استفاده نیست
عاروان در ادامه گفتگوی خود با ایسنا، به حوزه مسکن پرداخت و توضیح داد که مبحث فقط تخصیص یک واحد به معلول نیست. واحد باید قابل استفاده باشد. خیلی از واحدهای ساخته شده فاقد رمپ استاندارد، عرض مناسب درها، سرویس بهداشتی قابل استفاده، فضای چرخش ویلچر و حتی آسانسور مناسب هستند. وقتی متخصص در طراحی حضور نداشته باشد، خروجی به درد استفاده حقیقی نمی خورد.
فشار مضاعف و چندلایه تورم بر معلولان
عاروان در ادامه از شرایط اقتصادی به عنوان عاملی تعیین کننده یاد کرد و اظهار داشت: تورم برای همه مردم دشوار می باشد، اما برای فرد دارای معلولیت سخت تر. او نمی تواند از هر وسیله نقلیه استفاده کند؛ هزینه درمان، توانبخشی، رفت وآمد، دارو، تجهیزات و مراقبت دائماً درحال افزایش است. بطور مثال فرد دارای معلولیت برای رفت وآمد نمی تواند از هر تاکسی استفاده نماید. خیلی از رانندگان اسنپ یا تپسی وقتی می بینند مسافر ویلچر دارد، می گویند گنجایش نداریم. از طرفی در مترو هنوز ایستگاه های زیادی آسانسور دوطرفه ندارند. این یعنی هزینه معیشت، هزینه محدودیت هم است.
بیش از ۴۰ درصد معلولان هیچگاه ازدواج نکرده اند؛ علت فقط معلولیت نیست
از دید عاروان اقتصاد فقط بر خورد و خوراک تاثیر نمی گذارد؛ بلکه بر مهم ترین تصمیم های زندگی هم سایه انداخته است. برپایه آمارهای موجود، بالاتر از ۴۰ درصد افراد دارای معلولیت هیچگاه ازدواج نکرده اند و دلیل آن تنها معلولیت نیست بلکه شرایط اقتصادی و نبود موقعیت شغلی است. وقتی درآمد ثابت نباشد، مسکن نباشد و هزینه درمان دائماً بالا باشد، طبیعی است که فرد نمی تواند برای ازدواج برنامه ریزی کند.
بیکاری بالای ۴۰ درصد و زخمی بر پیکره اجتماعی معلولان
عاروان تاکید می کند: آمار بیکاری افراد دارای معلولیت بالای ۴۰ درصد است و این یک بحران ملی است، اما چون صدای معلولان کمتر شنیده می شود، کسی به آن توجه جدی نمی نماید. البته چاره فقط استخدام دولتی نیست چونکه طبیعتا همه افراد نمی توانند وارد دولت شوند. باید در قسمت خصوصی، هنر، صنایع کوچک، مشاغل خانگی، فروش، تولید و کارآفرینی فرصت ایجاد شود. اگر صندوق پشتیبانی از فرصتهای شغلی فعال شود و وام ها در اختیار معلولان کارآفرین قرار بگیرد، خیلی از آنها به خودکفایی می رسند.
انتظارات جامعه معلولان از دولت و مجلس
وی در قسمت دیگری از این گفتگو، انتظارات جامعه افراد دارای معلولیت را از دولت و مجلس تشریح و بر ضرورت رسیدگی این دو قوه بر ترمیم معیشت و کنترل قیمت ها، اجرای کامل قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، ایجاد زیرساخت های حقیقی برای حضور اجتماعی تأکید نمود.
وی تصریح کرد: هزینه زندگی معلولان چند برابر است؛ پس حمایت هایی که امروز عرضه می شود، جوابگوی نیازهای حقیقی نیست. حمایت ها باید متناسب با حقیقت اقتصادی جامعه تغییر کند.
وی با تأکید بر این که قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت خوب است، اما اجرا نمی گردد، اضافه کرد: اجرای قانون مهم ترین مطالبه معلولان است. اگر قانون اجرا شود، نصف مشکلات حل می شود. از طرفی وقتی مناسب سازی صورت گیرد، شغل ایجاد شود، مسکن مناسب باشد و حمل و نقل دسترس پذیر باشد، افراد دارای معلولیت احتیاجی به ترحم ندارند؛ خودشان زندگی شان را اداره می کنند.
عاروان اصرار کرد که شاید بهترین تصویر از وضعیت امروز معلولان این باشد که مشکل ما نبود قانون نیست؛ نبود اراده برای اجرای آنست. معلولان اگر امکان حضور و کار داشته باشند، خودشان هزینه هایشان را تأمین می کنند. فقط کافی است موانع را از جلوی راهشان برداریم.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب