دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر ضرورت بازنویسی قانون ساماندهی مد و لباس کشور، در عین حال از دوگانه سازی ها در حوزه مد و لباس انتقاد کرد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، قادر آشنا در دیداری با هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، با تکیه بر این که دولت و حاکمیت بدون بخش خصوصی قادر به پیشبرد برنامه ها و کارها نیست، اظهار داشت: به انجام کارها بر پایه کارشناسی ایمان دارم و معتقدم باید نمایشگاه ها و جشنواره ها را بخش خصوصی و متخصصین برگزار کنند.
او با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مد و لباس کشور احتیاج به بازبینی دارد، از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خواست تا در بازبینی و بازنویسی این قانون با کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همراه شوند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همینطور ضمن اشاره به این که ایرانیها در استفاده از لباس های شیک و عفیفانه سابقه تاریخی دارند درعین حال از دوگانه سازی ها در حوزه مد و لباس انتقاد نمود.
در ادامه این دیدار محسن گرجی - دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور - ضمن اشاره به حضور ۹۶ هزار واحد صنفیِ تولیدی و بیشتر از ۲۵۰ هزار واحد صنفیِ توزیعی در حوزه پوشاک، به نقش ویژه اتحادیه های صنفی در زیست بوم سیستم ارزش مد و لباس کشور اشاره و بر هم افزایی بیشتر اتحادیه با کارگروه ساماندهی مد و لباس تاکید کرد.
در این جلسه همینطور ابوالقاسم شیرازی - سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران - گزارشی از روند کارهای اتحادیه عرضه کرد.
وی در سخنانی از موازی کاری بعضی از اتحادیه ها با اتحادیه پوشاک به سبب مشکلاتی که برای این اتحادیه به وجود می آورند، انتقاد نمود و خواهان ساماندهی اتحادیه های فعال در حوزه های مختلف و بازنگری روند کارهای آنان شد.
در ادامه این جلسه هم اعضای هیأت مدیره این اتحادیه که از چهره های شناخته شده عرصه تولید و فروش پوشاک کشور هستند، به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.
رویارویی با عرضه پوشاک قاچاق، تجدیدنظر در مالیات های فروشندگان پوشاک، لزوم هدفمندسازی رویدادها و نمایشگاه های تخصصی پوشاک، ترویج پوشاک متناسب با فرهنگ جامعه و پوشاک عفیفانه مهم ترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
بنابر اعلام روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، حاضران همینطور بر ضرورت تعریف چهارچوب مشخص در حوزه مد و لباس توسط نهادهای متولی در تولید و فروش پوشاک و ضرورت وضع قوانین با درنظر گرفتن زنجیره کامل تولید، توزیع و عرضه لباس در کشور، باتوجه به حجم بسیار بالای سرمایه موجود در این عرصه تاکید نمودند.
منبع: خاتون یار