نقض حقوق بشر در مورد بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه
به گزارش خاتون یار، با عنایت به بازداشت بیشتر از ۱۰۰ روز خانم مهدیه اسفندیاری فعال حوزه فلسطین در کشور فرانسه نشستی با مبحث حقوق بشر به روایت غرب و روایت بازداشت شدگان در کشورهای غربی برگزار گردید.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، با عنایت به بازداشت بیشتر از ۱۰۰ روز خانم مهدیه اسفندیاری فعال حوزه فلسطین در کشور فرانسه و عدم پاسخگویی دولت فرانسه در مورد نقض حقوق بشر این شهروند ایرانی در جهت مطالبه گری از نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی نشستی با مبحث حقوق بشر به روایت غرب، روایت بازداشت شدگان در کشورهای غربی، در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی با حضور چند تن از بازداشت شدگان ایرانی در کشورهای فرانسه و شخصیت های دیپلماتیک برگزار گردید. خسرو حکیمی معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در این جلسه با بزرگداشت یاد امام خمینی و شهدا اظهار داشت: رهبر انقلاب می فرماید غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند. این ما را در مسیری قرار می دهد که درست فکر کنم و درست به مسایل نگاه نماییم.
نقض های مکرر سیستم های حقوق بشر فرانسه
وی در مورد بازداشت خانم اسفندیاری اظهار داشت: فرانسه مدعی حقوق بشر است. اما این شعار با حقیقت فاصله دارد. به شکل روزانه موارد گوناگونی از حقوق بشر را شاهد می باشیم. تبعیض در مورد زنان مسلمان، نقض سیستماتیک حقوق بشر، مواجهه با تجمعات اعتراضی، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر اتفاق می افتاد. ایشان در ادامه اظهار داشت: یکی از نمونه های بحران اخلاقی پرونده سواستفاده از ۲۵ کودک در مطب و اتاق عمل است که مجازات خاصی نداشت. نظام قضایی فرانسه باید احساس شرم کند. فرانسه کانون خشونت جنسی است و با بی تفاوتی زمینه تکرار آنرا هم فراهم نمود. حکیمی در ادامه ضمن اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر در فرانسه اظهار داشت: در فرانسه از هر ده زن ۷ نفر مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند. حدود 3000 مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۲۴ در فرانسه اتفاق افتاده است. گزارش ها نشان دهنده اینست که سالانه بیشتر از ۱۶۰ هزار کودک در فرانسه مورد تعرض جنسی قرار می گیرند. وی ادامه داد: دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ از فرانسه خواست به شکل جدی به این مساله رسیدگی کند. کمیته وقت سازمان ملل در مورد تبعیض نژادی خواست که فرانسه به شکل جدی ورود کند. معاون قضایی ستاد حقوق بشر افزود: مساجد فرانسه توسط گروههای تبعیض نژادی افراطی تخریب می شوند. شورای دولت فرانسه با نادیده گرفتن گزارش سازمان ملل در مورد زنان مسلمان خانمهایی که از پوشش اسلامی استفاده می نمایند را از المپیک ۲۰۲۴ فرانسه جلوگیری کردند. پوشیدن عبا را برای دانش آموزان مسلمان ممنوع کردند. دولت فرانسه به پاس دستور داد که از ورود این ها به مدارس جلوگیری نمایند. ایشان در ادامه ضمن اشاره به این که حملات و کشتار غیر قانونی با استفاده از سلاح گرم توسط پلیس فرانسه از مقررات بین المللی ها خارج است، اظهار داشت: یک جوان آفریقایی توسط پلیس به قتل رسید و با معترضین برخورد شد. بعد از قتل زن الجزایری به وسیله گاز اشک آور هیچ اقدامی نشد. حکیمی همینطور اظهار داشت: سازمان ملل در مورد استفاده بیش از اندازه از زور در مقابل معترضان به قانون بازنشستگی ابراز نگرانی کردند. دیوان حقوق بشر اروپا تحقیقاتی در مورد شکنجه و بررفتاری به سبب استفاده از شوکر اخطار داد که بی نتیجه بود. وی ادامه داد: رفتار ظالمانه و غیر انسانی و تبعیض آمیز در بازگرداندن زنان و کودکان فرانسوی که در زندان های داعش بودند هم قابل ذکر است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل نگرانی خویش را در مورد زندگی کودکان و خانواده های فرانسوی در فقر ابراز کرد. همینطور در مورد بازداشت خانواده های پناهجو با کودکان و کودکان تنها در مورد اسکان و بازداشت ها ابراز نگرانی کرد.
فرانسه شریک جرم جنایات در غزه است
وی با تکیه بر این که فرانسه شریک جنایت در غزه است بیان نمود: نه تنها عکس المللی در مقابل این جنایت نداشته اند بلکه با سرکوب معترضان در این جنایت شریک است. مقامات فرانسه مدعی هستند که تسلیحات به اسرائیل ارسال نکرده اند اما این کذب محض است. در حالیکه در گزارشی آمده است که شبکه هایی که در مورد ارسال سلاح فعالند که به طور عمده در مالکیت فرانسه است در جهت تأمین سلاح رژیم صهیونیستی فعال می باشند. حکیمی همینطور اظهار داشت: رفتار متناقض مقامات فرانسوی در فضای داخلی و خارجی در حالیست که در مقابل تجاوز به زنان و کودکان سکوت کرده اند اما در مورد موارد خارج از کشور مدعی هستند در حالیکه در جنایات غزه دست دارند.
بازداشت مهدیه اسفندیاری نقض آزادی بیان و مذهب است
حکیمی در مورد وضعیت این بانوی ایرانی اظهار داشت: خانم اسفندیاری مترجم و دانشجو در شهر لئون فرانسه هستند. ایشان به افترا تمجید از تروریسم، جرایم در رابطه با رسانه های اجتماعی باعث بازداشت ایشان شده است. در واقع انتشار یک پست در پشتیبانی از غزه در یک کانال تلگرامی این بازداشت صورت گرفته است. وی ادامه داد: از آنجاییکه بازداشت خانم اسفندیاری نقض آزادی بیان و مذهب است که در اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیر شرایط ایشان خواهد بود. سفارت ما درصدد اینست که برای ایشان وکیل بگیرد. هنوز محاکمه شروع نشده است. معاون قضایی ستاد حقوق بشر اظهار نمود: مطابق قانون بازداشت شده حق دارد با نماینده کنسولی کشور خود دیدار داشته باشد. بنابراین ملاقاتی با ایشان داشتیم و پیگیر شدیم و قرار شد که اقداماتی در این خصوص. صورت بگیرد. بازداشت خانم اسفندیاری باعث مسئولیت دولت فرانسه خواهد بود. با توجه به این که ایشان تبعه ایران است بازداشت خودسرانه است تا چند روز سفارت ما و خانواده ایشان بی اطلاع بوده اند. اقدام فرانسه را می تواند در دیوان دادگستری بین المللی یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قابل پیگیریست. وی افزود: گفته ایشان تحریک به خشونت نبوده بنابراین افترا به ایشان وارد نیست. جرم متناسب باید با رفتار فرد باشد و نحوه برخورد باید متناسب با آن باشد. از طرفی سکوت دولت فرانسه در مورد جنایت در غزه قابل طرح است. آیا فرانسه اعتقاد دارد که روزانه هزار نفر در غزه قتل عام شوند و همه سکوت کنند؟ حق اعتراض و تظاهرات برای هر شهروندی وجود دارد. حکیمی ضمن اشاره به این که به هیچ وجه میان مقاومت مشروع و تروریسم همسانی وجود ندارد اظهار داشت: آیا کشتار و اقدامات جانیان در جهت حقوق بشر است؟ وی تصریح کرد: تلاشهای جمهوری اسلامی ایران سبب شده که ایشان در سوئیتی نگهداری شوند که دارای امکانات بهداشتی است. اما یکی از مواردی کت باعث ناراحتی ایشان است اینست که موقع خروج از محل نگهداری ایشان را مجبور می کنند حجاب را از سر بردارد.
نقض تعهد بین المللی و حقوق بشری توسط دولت فرانسه
همینطور نژندی منش عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه ضمن اشاره به اقدام دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری اظهار داشت: ایشان نماینده تمام زنان ایرانی است که در غربت به ناحق گرفتار رفتار تبعیض آمیز شده اند. وی ادامه داد: زمانیکه فرانسه ادعا کرد که کمی از حمایتش از اسرائیل کاسته است تا بتواند به اعتراضات داخلی خود پاسخ دهد به سرعت راهکار دو دولتی در فرانسه با مسلمان را مطرح نمودند تا دست از این عمل بکشد. نژندی منش همینطور اظهار داشت: آزادی بیان مطلق نیست. در میثاق بین المللی کشورها ملزم شده اند در قوانین داخلی خود اظهارات تنفرآمیز را منع کنند. بنابراین دولت فرانسه در این خصوص مبادرت به این کار کرده است. آیا اقدام خانم اسفندیاری منجر به تبعیض، خصومت و خشونت شده است؟ بلکه در جهت منع تبعیض و خشونت بوده است. و جلوگیری از نسل کشی را یادآوری کردند. او همینطور اظهار داشت: عملیات طوفان الاقصی در مجامع بین المللی بعنوان تروریستی معرفی نشده است پس حمایت خانم اسفندیاری از این عملیات پشتیبانی از تروریسم نیست.
در اروپا هرگونه اقدامی در جهت به چالش کشیدن اقدامات رژیم صهیونیستی ممنوع می باشد و این نوعی هم دستی با جنایات این رژیم منحوس است. او در آخر تصریح کرد: دولت فرانسه مرتکب نقض تعهد بین المللی شده است. چند وقت طول کشید که اعضای کنسولگری ما آگاه شوند. این نقض قانون است. ما می توانستیم زودتر از فرانسه به دادگاه بین المللی شکایت نماییم. در پرونده حمید نوری هم اگر ما از سوئد شکایت می کردیم به دیوان بین المللی دادگستری آزادی ایشان زودتر می افتاد.
پرونده مهدیه اسفندیاری سیاسی است نه حقوقی است
بشیر بی آزار فعال حوزه حقوق بشر و رسانه و یکی از بازداشتی های سابق در فرانسه در این جلسه اظهار داشت: خانم اسفندیاری از ۱۰ اسفند ناپدید شده اند. و دوستانشان بعد از چند روز با کمک آتش نشانی وارد خانه می شوند و متوجه مفقودی ایشان می شوند. وی ادامه داد: امروز سه ماه است که یک دختر ایرانی گم شده است و کسی از آینده او خبری ندارد. زندانی که ایشان در آنجا هستند جای بسیار بدی است. وی تصریح کرد: این پرونده یک پرونده سیاسی است و چاره قضایی و حقوقی ندارد.
بازداشت به خاطر بازنشر یک توییت
بی آزار ضمن اشاره به تجربه خود در فرانسه اظهار داشت: من احضار شدم و خودم به اداره پلیس رفتم و بدون هیچ توضیحی یک ماه از اداره پلیس خارج نشدم. بدون هیچ توضیحی به سلول انفرادی رفتم و پس از چند ساعت بدون هیچ توضیحی به زندان منتقل شدم. به من گفتند که می توانم با خانواده، وکیل، کنسولگری یا یک پزشک تماس بگیرم اما تلفنی به من برای برقراری تماس ندادند. وی ادامه داد: چند افترا کلی که به همه وارد می نماید در مورد من نوشته بودند و چند افترا جزئی به من زدند که وزیر کشور فرانسه امضا کرده بودند. یکی از آنها یک پست در اینستاگرام با تعداد لایک آن، ریتوییت، یکی از توییت های آقای مهاجرانی و چنین اتهاماتی در مورد من مطرح شده بود. بنابراین این پرونده ها قضایی نیست بلکه چاره سیاسی دارد. این فعال حقوق بشر اضافه کرد: من در دادگاهی وارد شدم که مترجمی که برای من آورده بودند از منافقین بود. پس از دادگاه قرار شد من از زندان آزاد شوم تا وقتی که حکم اجرا شود. اما بعد از دقایقی توقف که بنا بود حکم را اعلام کنند گفتند باید در زندان بمانی تا جایی که خود مترجم منافق هم تعجب کرده بود.
سفارت ایران در فرانسه باید پیگیر آزادی خانم اسفندیاری باشد
وی با انتقاد از اقدامات سفارت ایران در فرانسه بیان نمود: فعالیت سیاسی را باید سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. برای خانم اسفندیاری تنها یک وکیل تسخیری بی کارکرد درنظر گرفته شده است. بنابراین اقدام اصلی را باید خود سفارت ایران انجام دهد. بشیر بی آزار اظهار داشت: فرانسه و کشورهای اروپایی در جهت نقض حقوق بشر به یک تکنولوژی رسیده اند که من اسم آنرا ظلم مؤدبانه گذاشته ام. طوری وانمود می کنند که با شدیدترین شکل به فرد ظلم می شود اما گویی ما باید خوشحال باشیم و تشکر نماییم. وی تصریح کرد: بنابراین باید از دستگاه سیاست خارجه این مورد را پیگیری کرد و بعد از ۱۰۰ روز این بانوی ایرانی از زندان آزاد شوند.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب