صدمه شناسی آئین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در 5 سال اول زندگی مشترک
به گزارش خاتون یار، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به صدمه شناسی آئین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در ۵ سال اول زندگی مشترک پرداخت.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی آئین نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» بیان کرد که آیین نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» که به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مورد تصویب هیئت وزیران (۱۴۰۲.۹.۱۵) قرار گرفت، درصدد بهره مندی خانواده های نوپا از خدمات مشاوره ای فعال، پیشگیرانه و همراه در پنج سال اول زندگی مشترک است.
این گزارش ادامه می دهد که بر مبنای مواد آئین نامه، سازمان امور اجتماعی کشور صلاحیت مجوز دهی به مشاوران و روان شناسان خانواده را در پنج سال اول زندگی مشترک در کنار سایر سازمان ها مانند قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان و... در حوزه مشاوره خانواده دارا شده است. این واسپاری نه تنها از مشکلات حوزه مشاوره خانواده نمی کاهد بلکه بر تشتت، تعارض و تزاحم بیشتر میان سازمان های مجوزدهنده خواهد افزود.
در این گزارش در مورد مغایرت آئین نامه با اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان می کند که بر طبق این اصل، اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت باید به تصویب مجلس یا توسط کمیسیون های داخلی مجلس یا هیئت وزیران به تصویب رسد، موضوعی که اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور فاقد آن است.
این گزارش همینطور به ایرادات محتوایی این گزارش پرداخته و به عدم پایبندی به سیاست های در رابطه با ساماندهی خدمات مشاوره ای ازدواج و خانواده اشاره کرده و بیان می کند که مروری بر سیاست های در رابطه با حوزه مشاوره خانواده نشان داده است که سیاست های صریح و روشن بر ساماندهی و نظارت بر نظام مشاوره ای خانواده تاکید داشته اند؛ اما مواد آئین نامه نشان داده است که این سیاست ها نه تنها در مورد نظر قرار نگرفته، بلکه سازمان امور اجتماعی در کنار سایر سازمان ها به حوزه تصدی گری مشاوره خانواده هم وارد شده است.
در این گزارش در مورد چشم پوشی از تدوین منشور مشاوره خانواده اظهار شده است که بر مبنای سند مهندسی فرهنگی، ستاد ملی زن و خانواده بایستی مبتنی بر ساماندهی، نظارت و پایش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده منشور مشاوره خانواده را تدوین می نمود. موضوعی که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بایستی بعنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده آنرا مورد نظر قرار می داد.
این گزارش همینطور به واسپاری ارزیابی اجرایی آئین نامه به دو سازمان اشاره شده و آمده است که بررسی مواد آئین نامه نشان داده است که بر مبنای ماده «۱۰» ارزیابی اثربخشی احکام آئین نامه بر عهده کارگروه تخصصی شورای اجتماعی کشور و در ماده «۱۴»، نظارت بر حسن اجرای آئین نامه بر عهده معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سپرده شده است.
این گزارش در مورد مغایرت آئین نامه با برنامه هفتم توسعه مطرح می کند که به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی نظام مشاوره خانواده در برنامه هفتم دولت مکلف گردید تا اقدامات قانونی را در این خصوص انجام دهد؛ بررسی متن آئین نامه نشان داده است که به این ماده برنامه ای توجه نداشته است.
این گزارش توضیح می دهد که بررسی بندهای در رابطه با تأمین اعتبارات مالی در نظر گرفته شده در آئین نامه نشان داده است که تأمین منابع مالی به درصدی از اعتبارات دستگاه هایی گره خورده که در رابطه با حوزه خانواده نبوده و همینطور در موارد مصرف اعتبارات، اشاره ای به مشاوره خانواده هم نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که بر مبنای ایرادات ساختاری و محتوایی در آئین نامه، با استناد به «آیین نامه اجرایی قانون روش اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، بررسی آئین نامه به «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» واگذار گردد تا هیئت نظر مغایرت یا عدم مغایرت آئین نامه را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس رساند.
در صورت مغایرت رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیاراتی که ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدوسی وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن قانون به ایشان واگذار کرده است، آئین نامه اجرایی «مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» را می تواند ملغی اعلام نماید.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب