تاکید وزیر دادگستری بر لزوم راه اندازی سامانه فرزندپذیری
خاتون یار: وزیر دادگستری با اعلان اینکه سامانه فرزندخواندگی که در بهزیستی وجود دارد باید اصلاح گردد، بر لزوم ایجاد سامانه فرزندپذیری اشاره نمود تا خانواده ها بتوانند در آن ثبت نام کنند.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، رحیمی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به کارهای گسترده شورای مرجع ملی حقوق کودک، اظهار داشت: تمامی کارهای این شورا با همکاری تمامی اعضا انجام شده است، اما سازمان بهزیستی متولی اصلی کودکان و عضو اصلی این مرجع است.
وی ادامه داد: مرجع ملی حقوق کودک چهار کار ویژه مهم در طول این مدت انجام داده است که یکی از آنها خانواده محور کردن، تسهیل و مراقبت از اطفال و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرستی است که با دستور دادستان به بهزیستی سپرده می شوند و قبل از این، این اطفال آنقدر در بهزیستی می ماندند تا خانواده ای با پروسه طولانی آنها را بپذیرد و یا با حکم امین موقت به خانواده های متقاضی سپرده شوند که البته در خیلی از استانها حکم امین موقت صادر نمی شد. با اصلاح بخشنامه این قانون؛ مشکل برطرف شد و بعد از آن که کودکان در اختیار بهزیستی قرار می گیرند، بطور موقت به خانواده ها سپرده می شوند. همین طور کودکانی که معلولیت یا مشکلی دارند و خانواده دائمی متقاضی برای پذیرش آنها درخواستی نداده باشد؛ با این حکم بصورت موقتی به خانواده ها سپرده می شوند. با این اقدام مهم در خیلی از شهرستان ها و استانها، مراکز نگهداری اطفال خیلی کم جمعیت و یا خالی از جمعیت شده اند. سامانه فرزندخواندگی که در بهزیستی وجود دارد نیز باید اصلاح گردد و به یک سامانه فرزندپذیری هم نیاز است تا خانواده ها بتوانند در آن ثبت نام کنند و همکاری دادستان ها در تمامی استانها را می طلبد.
وزیر دادگستری با اشاره به لزوم اعطای مجوز به موسسات مراقبتی خانواده محور نیز اظهار داشت: وضعیت مالی برخی خانواده ها که فرزندان را می پذیرند ممکنست نامناسب باشد و باید به این خانواده ها از جانب بهزیستی کمک گردد و این موسسات هم می توانند به این خانواده ها کمک کنند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود دومین کار ویژه مرجع ملی حقوق کودک را توسعه مجتمع های شوق زندگی به عنوان ابتکاری توسط قوه قضاییه عنوان نمود.
به گفته ی ایشان، این مجتمع ها نماد و الگوی عملی قوه قضاییه و دولت هستند و انتظاری که از بهزیستی داریم این است که پیشگام شود و ساختمان و امکانات این مجتمع ها را در سراسر کشور فراهم آورد و البته اگر در یک استان، دادگستری بتواند امکانات را فراهم آورد مشکلی نیست اما هدف اصلی این است که دادستان ها یک دادیار را مستقر کنند که دستورات قضایی لازم را صادر کند و درگیر کارهای اجرائی نشوند. همین طور این مجتمع ها پنجره خدمات الکترونیکی واحد و سامانه های متصل به هم نیاز دارند و لازم است تا فرایندهای حمایتی آنها برای نیازهای متنوع کودکان بی سرپرست و بدسرپرست یکسان سازی شود تا تبعیض و بی عدالتی در ارائه خدمات یا هجوم به یک مجتمع خاص وجود نداشته باشد.
وزیر دادگستری یکی دیگر از پروژه های مرجع ملی حقوق کودک را اعطای کمک های مالی به کودکان نیازمند حمایت در شهرستان بهارستان در تهران عنوان نمود و اظهار داشت: در این طرح که با همکاری سازمان بهزیستی و یونیسف انجام شد؛ 4000 کودک تحت پوشش قرار گرفتند که به جهت اینکه بتوانیم این حمایت ها را به دیگر استانها توسعه دهیم به تشریح وضعیت آماری کودکان و ایجاد بستر نرم افزاری نیاز داریم.
وی همین طور طرح و الگوی ملی ساماندهی پشتیبانی از کودکان کار و خیابان را به عنوان چهارمین کارویژه شورای مرجع عنوان نمود و اظهار داشت: لازم است که تشکر ویژه از دادستانی کل، دادستانی تهران، شهرداری تهران و بهزیستی داشته باشیم که این طرح را بصورت جدی را آغاز نموده اند. اگر بتوانیم این کودکان را حمایت نماییم و باتوجه به نمای نامناسب شهری با حضور کودکان خیابانی به وجود می آید بتوانیم حمایت جدی داشته باشیم و الگو و پروسه ملی داشته باشیم که در تمام استانها بصورت یکسان قابل اجرا باشد.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب