یادداشت مهمان؛
اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر است؟
خاتون یار: رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی به موضوع جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشتی به موضوع جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در قالب سیاست های کلی نظام شمرده می شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفتهای فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های ایران اسلامی و انقلابی است. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می توان در عرصه های سیاستگذاری، برنامه ریزی، تدوین ضوابط، هدایت و نظارت تقسیم بندی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شده است و همین سبب مشروعیت آن می شود. مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ولایت مطلقه برخوردارست که تعریف آن طبق رهنمودهای امام خمینی شأن انبیاست و مسئولیت هدایت، راهبری و پشتیبانی از امت را دارد و طبق نظر جناب کاتوزیان ولایت فقیه دارای اختیارات و تکالیف مختلفی است که تعدادی از آنها در قانون اساسی تعیین شده است و بر طبق این تکالیف وسیع اقداماتی نیز انجام شده است همچون این موارد تأسیس و اعتبار نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام) تا قبل از نهادینه شدن آن در قانون اساسی (است، بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره وظایف و اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی است. به سبب اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.» به سبب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه برخوردارست. موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است: الف. مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه ای ندارد؛ مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاه ها و نیروهای مسلح و... ب. مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است. تصمیماتی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ می کند و اقداماتی که انجام می دهد با هیچیک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی آید؛ برای اینکه در اینگونه موارد، قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد، اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطرار و بحرانی تفاوت قائل شد. در وضعیت معمولی، مقام رهبری قانون اساسی را رعایت می کند و از مجاری قانونی اعمال ولایت می کند، اما در وضعیت اضطراری و بحرانی قانون اساسی ضابطه ویژه ای برای اعمال ولایت دارد که نمونه ای از این اعمال ولایت بوسیله ستاد کرونا انجام شد که نه نظارت پیشینی و نه پسینی بر مصوبات وجود نداشت و کل تصمیمات برای کل دستگاهها و قوای سه گانه لازم الاجرا بود. رهبری برمبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی می تواند تعدادی از مسئولیت ها را به فرد یا گروهی واگذار کند البته مشابه این نوع اختیارات در قوانین سایر کشورها نیز پیش بینی شده است؛ برای مثال در بخش ۳ از اصل ۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رییس جمهور می تواند در پیام و گزارش خود به کنگره، خواهان قانونگذاری در موارد لازم شود. همین طور مطابق بخش ۷ اصل ۱ از قانون اساسی این کشور، رییس جمهور حق وتوی مصوبات کنگره را نیز دارد بدین سان طبق قانون اساسی آمریکا میل رییس جمهور به تصویب قانونی خاص و دستور او برای این منظور به صورتی اختیار وضع قانون است همین طور مطابق اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، در جمهوری فدرال آلمان، صدراعظم می تواند برخلاف تمایل اکثریت مخالف، اما غیر متحد مجلس فدرال، لوایح دولت را به قانون مبدل سازد در انگلیس نیز عزل و نصب نخست وزیر، عزل و نصب تمامی وزیران، حق تأیید یا رد مصوبات مجلس و احکام قضائی، تعیین عالی ترین مقام قضائی، مالکیت تمامی پارک ها، جنگلها و معادن، مالکیت و حق تصرف تمامی زمینهای مسکونی و کشاورزی بریتانیا، مالکیت تمامی حیوانات و پرندگان مستقر در بریتانیا، مالکیت تمامی موزه ها، آثار و ابنیه های تاریخی، تعیین و نصب عالی ترین مقام کلیسای بریتانیا از اختیارات پادشاه انگلیس است. برمبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه اختیار دارد برای اداره امور کشور و برای تامین و تضمین مصالح و منافع عمومی هر اقدامی در امتداد قانون و شرع انجام دهد. بی گمان تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اقدامات شایسته ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است که عهده دار حفظ و گسترش فرهنگ و علم در امتداد مبانی اسلامی در جامعه است. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نویسد: «فقیه جامع الشرایط گاهی به تأسیس نهاد، مجتمع، مؤسسه و مانند آن قیام می کند و به کارهای فرهنگی و اجتماعی اقدام می نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش بینی نشده لیکن نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد اینطور از کارها گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد. لازم به ذکر است گرچه مطابق نظر فقها و حقوقدانان در موارد سکوت قانون و یا تفاوت نظرات می بایست از نظر ولی فقیه و نیز حکم حکومتی ایشان تبعیت شود و دراین زمینه آیات گوناگون قرآن مؤیدات بسیاری دارد که بر اهل علم پوشیده نیست. بدین سبب ولی فقیه به عنوان حاکم دینی و سیاسی می تواند نهادی را به منظوری خاص تأسیس نماید و به آن رسمیت ببخشد و مصوبات آنرا به لحاظ ولایی معتبر بداند. به لحاظ حقوقی نیز از آنجائیکه اولاً، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است، ثانیاً تأسیس دستگاه های متناسب با نیازهای کشور از اختیارات ولایی ولی مطلق فقیه است و ثالثاً تا آن زمان که مغایرتی بین نهاد تأسیس شده و سایر قوانین وجود نداشته و منعی از ناحیه قانون در این خصوص وجود نداشته باشد، می توان اقدام انجام شده را نیز حقوقی تلقی نمود و نهاد تشکیل شده را دارای جایگاه حقوقی و قانونمند دانست. به سبب اصل ۵۷ و ۱۰۷ قانون اساسی: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا برعهده خواهد داشت.» اصل ۱۰۷ قانون اساسی ضمن بیان موقعیت رسمی رهبر منتخب خبرگان، بیان کننده حاکمیت و سلطه تشریعی) قانونگذاری (، تنفیذی) اجرائی (و قضائی وی است طبق قانون اساسی این اختیارات یا مسئولیت های مستقیم یا غیرمستقیم، به قوای سه گانه تفویض شده یا زیر نظر مقام رهبری اعمال می شود، اما این بدان معنا نیست که ولی امر بعد از تفویض اختیاراتش، دیگر نتواند وظیفه شرعیات را که اصالتاً متعلق به اوست انجام دهد، بلکه اصولاً رهبر می تواند در هریک از امور سه گانه فوق، رأسا دخالت کرده و اقدام نماید و از این جمله مقرره گذاری است که ممکنست شخصاً یا بوسیله نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال نماید یا به مصوبات آن اعتبار قانونی ببخشد. همانطور که یک وزیر یا مسئول و مدیر با دستورالعمل و شیوه نامه و می تواند مقرره گذاری کند. همین طور برمبنای بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر کیفیت اجرای آنهاست. به لحاظ حقوقی، سیاست های کلی نظام در هرم سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور در مرتبه ای بالاتر از قوانین عادی و پایین تر از قانون اساسی قرار دارد؛ بدین سان که این سیاست ها باید با قانون اساسی و شرع مقدس منطبق بوده و قوانین عادی و سایر مقررات نیز نباید با سیاست های کلی مغایرت داشته باشند. بدیهی است، سیاست گذاری با وصف کلی بودن آن، خود نوعی قانون به مفهوم عام شمرده می شود، که قانون اساسی آنرا بر عهده مقام رهبری نهاده است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت محقق می شود و همین ترتیب در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مجری است؛ بدین صورت که مقام رهبری بمنظور ارتقا علمی و فرهنگی کشور برای ترسیم خط مشی و طراحی مهندسی علمی و فرهنگی جامعه این نهاد را تأسیس و به مصوبات آن اعتبار می بخشد. بین اعتبار مصوبات شورا و جایگاه قانونی آن ملازمه وجود دارد؛ همچنانکه شورا از جایگاه قانونی یا ولایی و شرعی برخوردار است، مصوبات آن نیز معتبر است. دو سال بعد از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی مباحث و مناظراتی که درباب اعتبار مصوبات شورا در میان صاحبنظران درگرفت، رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه ای خطاب به امام خمینی اعتبار مصوبات شورا و ارزش حقوقی آنها را استفسار کردند. امام خمینی در پاسخ به این استفساریه مرقوم فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند، باید ترتیب اثر داده شود.» ملاحظه می شود که طرح سوال با هدف اعتبار بخشیدن به مصوبات شورا «در حد قانون» است که منظور از آن نیز همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم بوده است و برای این مهم شورای نگهبان در عمل اقدام می نماید و مصوبات مجلس را در صورت مغایرت با سیاست های مصوب شورا باز می گرداند و می دانیم از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است و این استرداد قانون یک تفسیر عملی است. به عبارت دیگر، هدف برخوردار نمودن مصوبات شورا از ضمانت اجرا می باشد و امام نیز در جواب آن الفاظی را به کار برده اند که می توان از آنها اعتبار در حد قانون بودن مصوبات شورا را استنباط کرد. عبارت «ضوابط و قواعد …» حاکی می باشد، از قاعده بودن و در نتیجه الزام آور بودن مصوبات شورا، یا آنکه می فرماید «باید ترتیب اثر داده شود»، به کار بردن کلمه «باید» نشانگر این امر است که مصوبات شورا «حکم» یا «قانون» به مفهوم عام است و عمل به مفاد آن و ترتیب اثر دادن به آن «لازم» و به عبارت دقیق تر «واجب» است. بدین سبب ازنظر امام، مصوبات شورا در حد یا حکم قانون است. پس اولاً اجرای آنها از طرف دستگاه های اجرائی ذیربط الزامی است و ثانیاً، همانند قانون لازم الاجرای مصوب مجلس، از ضمانت اجرای قضائی نیز برخورداراست. در سال ۱۴۰۱ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات شورای عالی را از دیوان عدالت اداری سلب کرد. همین طور ازنظر مقام معظم رهبری که مکرر در سالهای متوالی فرموده اند: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و لازم الاجراست و با متخلف باید برخورد شود و حتی فلسفه وجودی قوای سه گانه در شورای عالی را همین تحقق عینی و عملی مصوبات و پیگیری نتایج آن می دانند. همچون این احکام و مقررات وظایف شوراهای اقماری است که با بخشنامه و شرح وظایف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به تدوین سیاست و برنامه ریزی هستند و تشکیل و شرح وظایف و تعیین اعضای آنها از مصوبات شورای عالی است که به فرموده مقام نیابت امام زمان امام خامنه ای لازم الاجراست و با متخلف می بایست برخورد شود و حال این سوالات مطرح است. - آیا مصوباتی چون عفاف و حجاب با ۳۶۳ حکم برای ۳۶ دستگاه و بی توجهی به آن تخلف و ترک فعل نیست؟ - آیا مباحثی چون کنکور و جریان سازی مافیای کنکور در مقابل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تخلف نیست؟ - آیا موضوع حیاتی و بحرانی جمعیت در این جهت قابل بررسی نیست؟ - آیا ترک فعل یا گزارشات صوری و یا معطل ماندن تعدادی از اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل پیگیری نیست؟ پس در آخر از کلیه مسئولین محترم نظارتی در قوای سه گانه درخواست رسیدگی عاجل به نحوه تحقق مصوبات شورای عالی را داشته تا با ارسال گزارشات کیفی از این نظارت به شورای عالی انقلاب فرهنگی زمینه تحقق کامل مصوبات برقرار شود.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب