زنان در سالی که گذشت از قفل گشایی ورود به ورزشگاه ها تا فراز و فرودهای منع خشونت مقابل زنان
خاتون یار: طی یک سال قبل حوزه زنان شاهد فراز و فرودهای بسیاری بود. از باز شدن قفل استادیوم رفتن زنان برای تماشای فوتبال تا حوادث پیش آمده بعد از فوت مهسا امینی، لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن و تصویب لایحه موسوم به «منع خشونت مقابل زنان» در کمیسیون اجتماعی مجلس، همگی از فراگیرترین اخبار حوزه زنان در 12 ماه گذشته هستند.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال همچون مهم ترین رویدادهایی است که هرچند با زحمت فراوان اما بالاخره قفل آن در سالی که گذشت شکسته شد و در سال ۱۴۰۱ زنان با خرید بلیت، یکی از بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران را از نزدیک در ورزشگاه آزادی تماشا کردند. امری که گرچه قسمتی از افکار عمومی آنرا حاصل فشار فیفا بر ایران می دانستند اما مسئولین معتقد بودند حضور زنان در ورزشگاه تصمیم وزارت ورزش بود و فشار فیفا در این تصمیم اثر گذار نبود.
هرچند می توان گفت همچنان برای ورود زنان به ورزشگاه ها دست اندازی به نام «نبود زیرساخت» همچنان وجود دارد.
بیانیه زنان دست اندرکار سینما در اعتراض به خشونت مقابل زنان در این عرصه انتشار «بیانیه زنان دست اندرکار سینما در اعتراض به خشونت مقابل زنان در این عرصه» و دعوت انسیه خزعلی از این زنان برای طرح مشکلات خود در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از دیگر اتفاقات مهم حوزه زنان طی یک سال قبل است.
در قسمتی از این بیانیه ضمن اشاره به روایت هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما، آمده بود که «هرگونه خشونت، آزار و باج گیری جنسی در محیط کار» از نظر این زنان دست اندرکار سینما، محکوم است و این زنان برای توقف آن خواهان «عواقب قانونی جدی برای متخلفین» شدند.
بعد از آن انسیه خزعلی هم نوشت که معاونت زنان و خانواده گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای ایران است و با دعوت از این افراد و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای طراحی سازوکار لازم در امتداد صیانت از شان و منزلت زنان در این عرصه یاری می رساند. وی همین طور این را نیز اظهار داشت که معاونت وظیفه دارد با جدیت پیگیر تسریع تصویب قانون کرامت در مجلس؛ اصلاح خلاءها در دستورالعمل های موجود و ایجاد ساز و کار لازم برای جرم انگاری هرگونه تعرض به امنیت زنان در همه عرصه های اجتماعی همچون هنر و سینما باشد.
نهایتاً معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ما از زنان سینماگر خواستیم اگر شکایتی هست بطور مصداقی به ما برسانند تا بطور قانونی آنرا پیگیری نماییم اما شکایتی از آزار جنسی به دست ما نرسید، درباره ی نتایج آن جلسه توضیح داده بود: « برخی از زنان سینماگر معترض به خشونت در این حوزه در جلسه معاونت امور زنان و خانواده حاضر شدند و برخی دیگر نیز حاضر نشدند. ظاهرا برخی، برخی از این زنان سینماگر را برای حضور در آن جلسه تهدید کرده بودند که برخی در جلسه حاضر نشدند. شاید آنها که این زنان را تهدید کرده بودند اهداف دیگری به غیر از امنیت مد نظر داشتند.»
حواشی گشت ارشاد در تیر ۱۴۰۱ و واکنش مسئولین تیر سال قبل اما ویدئویی منتشر گردید که نشان می داد مادری به درهای ون گشت ارشاد می کوبد و تقاضا دارد که فرزندش را به ساختمان «وزار» نبرند. گرچه بعد از انتشار آن ویدئو پلیس اعلام نمود که از آن مادر دلجویی شده است اما انتقادات نسبت به برخورد گشت ارشاد همچنان ادامه داشت.
در همین راستا انسیه خزعلی با ناپسند خواندن خیلی از رفتارها تصریح کرده بود که چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چونکه ممکنست درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این مساله به عنوان یک جرم چونکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است؛ اختصاص پیدا کند. ایشان در ادامه به شیوه کار و روش اجرای آن اشاره کرده بود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همین طور جلسه ای با سردار اشتری در ارتباط با موضوع "گشت ارشاد" داشت و اظهار داشته بود: « ۲۷ دستگاه متولی حجاب و عفاف هستند و اجرای این حوزه منوط به معاونت زنان نیست. معاونت امور زنان می تواند نهایتاً در بحث سیاستگذاری حجاب و عفاف که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد مشارکت داشته باشد. اسم "ارشاد" نشان دهنده "به رشد رساندن" است. وقتی درگیری در این حوزه پیش می آید طبیعتا بخش های اجرائی نظیر نیروی انتظامی در این خصوص وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.»
مهسا امینی گرچه راه اندازی مکانیسمی به نام گشت ارشاد بمنظور ترویج رعایت حجاب از همان ابتدا مورد نقد بود با اینحال همچنان افرادی بودند که این شیوه را موثر می پنداشتند. اما بعد از آنکه "مهسا امینی" توسط گشت ارشاد دستگیر و جهت شرکت در کلاس آموزشی به ساختمان وزرا منتقل شد و نهایتاً فوت کرد، انتقادات به ناکارآمدی گشت ارشاد بیشتر شد و در ادامه شهرهای مختلف کشور برای ماه ها صحنه اعتراضات و اغتشاشات خیابانی شد.
انسیه خزعلی بعد از وقوع آن حادثه در صفحه توییتر خود نوشت: «با ارسال نامه رسمی به وزارت کشور بدنبال توضیح بیشتر ماجرای حادث شده ایم، واقعه ای که ما را هم عمیقا متاثر کرده است. این ماجرا بیش از گذشته تذکر می دهد که اجرای قوانین نیازمند فرهنگ سازی موثر است.»
وی همین طور از گفت وگوی "مستقیم" خود با خانواده "مهسا امینی"، از پیگیری برای روشن شدن تمامی ابعاد این مساله آگاهی داده بود.
پوشش صد درصدی بیمه مادران حامله تا ۲ سالگی فرزند پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه مادران حامله تا ۲ سالگی فرزند، پوشش ۱۰۰ درصدی فرزندان آنها تا ۵ سالگی و پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی و نیز تصویب پوشش دهی کامل بیمه ناباروری برای آنها که بیمه پایه دارند و ندارند از دستاوردهای دیگر دولت فعلی در زمینه زنان و خانواده بود که مرداد سال قبل تصویب گردید.
باز هم قتل ناموسی معصومه ۱۳ ساله از اهواز را شاید بتوان آخرین قربانی قتل های ناموسی رسانه ای و پر سرو صدا شده سال ۱۴۰۱ نامید که آذر ۱۴۰۱ خبر آن فراگیر شد. پدر «معصومه» گفته بود «فرزندم را به علت «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم، در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم».
طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و برمبنای ماده ۶۱۲ همین قانون نیز در این شرایط مرتکب قتل محکوم به سه تا ۱۰ سال حبس می شود. با اینحال ناکافی بودن مجازات مواد قانونی یاد شده برای جلوگیری از «ناموس کشی» برجسته است و کارشناسان قائل به لزوم تشدید مجازات پدر یا اجداد پدری مرتکب قتل فرزند هستند.
در آن زمان نیز همزمان با رسانه ای شدن خبر این قتل ناموسی، افکار عمومی به چرایی معطل ماندن لایحه موسوم به «خشونت مقابل زنان» فشار آور و شاید بتوان گفت همین مورد همچون دلیلهای تسریع در روند بررسی لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی شد.
البته این امر را هم باید در نظر گرفت که در بررسی وقوع چنین قتل هایی نمی توان بصورت تک بعدی به قضایا نگاه کرد و باید ابعاد مختلف آنرا همچون مسایل فرهنگی، خلاءهای قانونی و... کنکاش کرد، به بیان دیگر در حقیقت از سویی قانون نباید به نحوی باشد که شرایط را برای ارتکاب به جرم مهیا کند و مجرم با خیال آسوده و با اتکا به این که عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می تواند از زیر بار این عقوبت بیرون رود، دست به جرم زند و از طرفی ضرورت انجام اقدامات فرهنگی در راستای اصلاح و تغییر در باورهای نادرست و تعصبات غلطی که در اذهان خصوصاً در بین برخی قومیت ها وجود دارد نیز امری غیر قابل کتمان است.
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن؛ آذر ماه ۱۴۰۱
درحالی ایران برای دوره ای ۴ ساله از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد درآمده بود و سال قبل (۱۴۰۱) با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل در نیویورک و سخنرانی در آن شروع شده بود اما بعد از فوت مهسا امینی و حوادثی که رخ داد، قریب به ۴۰ سازمان غیر دولتی، در نامه ای سرگشاده به شورای حقوق بشر خواهان برگزاری جلسه ویژه شدند که با حمایت ایسلند و آلمان و حمایت ۴۴ کشور در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت سی وپنجمین جلسه ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه در ژنو اجرا شد. در این نشست تعدادی از دولت ها بهتان هایی از قبیل سرکوب تظاهرات «مسالمت آمیز» و استفاده نامتناسب از زور مقابل معترضان مسالمت جو خصوصاً زنان و کودکان را مطرح نمودند. آمریکا نیز پیشنهاد صدور قطعنامه ای برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را داد که این قطعنامه نهایتاً در ۲۳ آذر با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر این اساس درحالی که چیزی به یک ساله شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در دوره (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) نمانده بود، عضویت ایران از این کمیسیون کنسل شد.
بدنبال این رخداد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ادعای حمایت آمریکا از حقوق بانوان ایرانی را «مضحک» توصیف کرد و نوشت: «ادعای پشتیبانی از حقوق بانوان ایرانی آنجا مضحک می شود که آمریکا یعنی پیشنهاد دهنده قطعنامه، خود بیشترین سهم از آمار جهانی زنان زندانی را داراست. شوراهای غربی خصوصاً آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بانوان، صلاحیت تصمیم گیری برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن را ندارند.»
سخنرانی با ارسال ویدئو در شصت و هفتمین نشست کمیسیون مقام زن
اما قبل تر در زمانی که عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود، خزعلی وعده داده بود «هرچند لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، جامعه جهانی را از دید ژرف و افکار والای زنان ایران محروم کرد اما هیچ گاه صدای رسا و مطالبه گرانه جامعه پویای زنان ایران زمین، در اعتراض به پایمال شدن حقوق زنان توسط این کشور و سایر کشورهای غربی حامی آن خاموش نخواهد شد» و در شصت و هفتمین نشست کمیسیون مقام زن که اسفند ۱۴۰۱ با هدف ارتقای جایگاه و بررسی وضعیت پیشرفت زنان در سراسر جهان برگزار شد، با ارسالی ویدئویی سخنرانی کرد.
وی در آن ویدئو لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را بر پایه دروغ و فشار قدرت های سلطه طلب و غوغای «رسانه های اجیر شده» خواند و با ارائه آماری از پیشرفت زنان ایرانی در زمینه های مختلف اصرار کرد « آنچه بهانه ای برای لغو عضویت ایران بود امری بدون استناد قانونی، بر پایه دروغ و فشار قدرت های سلطه طلب و غوغای رسانه های اجیر شده و با هدف فقط سیاسی و برای منزوی کردن ایران بوده است».
خبر خوش بودجه ۱۴۰۲ برای زنان؛ اختصاص یک درصد از بودجه همه دستگاهها به برنامه های معاونت زنان و خانواده همچون اخبار خوشی که بهمن ۱۴۰۱ به گوش رسید، اختصاص یک درصد از بودجه همه دستگاهها به برنامه های معاونت زنان و خانواده بود.
انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیات دولت ضمن اعلام این خبر اظهار داشته بود: «بودجه امسال رشد پنجاه درصدی داشته و یک درصد از بودجه همه دستگاهها هم مقرر است به برنامه های معاونت زنان و خانواده اختصاص پیدا کند. در همه بودجه های که مربوط به بهزیستی و وزارت کشور می شود اولویت با زنان سرپرست خانوار است. بودجه ویژه ای هم گاهی اوقات مثل سال قبل به شکل اختصاصی از طرف مجلس برای آنان در نظر گرفته می شود که امیدواریم امسال هم صورت گیرد.»
آخرین رویداد۱۴۰۱؛ تصویب لایحه «منع خشونت مقابل زنان» در کمیسیون اجتماعی مجلس اما همچون با اهمیت ترین و آخرین رویداد سال ۱۴۰۱ در زمینه زنان و خانواده تصویب لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
طبق آخرین تغییرات اعمال شده از طرف نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت تدوین شده توسط مجلس ادغام و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» مجموعا از پنج فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات ها و آیین دادرسی و ۵۱ ماده تشکیل شده است.
از طرفی نمایندگان مجلس در این لایحه مجازات زن کشی در موارد قتل عمد که فرد به قصاص محکوم نشود را از مجازات تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) به مجازات تعزیری درجه سه ( ۱۰ تا ۱۵ سال) افزایش داده اند.
ماده ۲۹ لایحه یاد شده نیز تصریح می کند که هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.
هرچند لایحه تدوین شده فعلی به زعم کارشناسان نقاط ضعفی نیز دارد و نیازمند اصلاح برخی مواد خود قبل از تصویب در صحن علنی است اما می توان گفت حتی تصویب این لایحه به همین شکل و با همین خلاء ها نیز اتفاق مبارکی است که در صورت تصویب در صحن علنی و تبدیل شدن به قانون بطور قطع در راه جلوگیری از خشونت مقابل زنان موثر خواهد بود.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب