لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت چه شد؟
به گزارش خاتون یار، با وجود آنکه در دو سال گذشته موارد معاینات در ارتباط با زنان مدعی همسرآزاری جسمانی با سیر نزولی همراه بوده است اما همچنان طی پنج سال گذشته، زنان بخش اعظمی از این معاینات را به خود اختصاص داده اند و آمارها مبین اینست که ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی در سال ۱۴۰۰ در ارتباط با زنان بوده است که در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، همواره طی پنج سال گذشته چیزی در حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی در ارتباط با زنان بوده است و آمارهای موجود مبین اینست که گرچه از سال ۹۶ تا ۹۸ موارد معاینات در ارتباط با زنان مدعی همسرآزاری جسمانی رشد داشته اما از سال ۹۸ به بعد این آمار با سیر نزولی همراه بوده است.
مطابق با جداول آماری انتشار یافته از جانب مرکز آمار که اطلاعات آن از سازمان پزشکی قانونی دریافت شده است؛ به صورت کلی پارسال ۷۷ هزار و ۶۳۷ مورد معاینه در ارتباط با مدعیان همسرآزاری جسمانی انجام شده است که ۹۶.۷ درصد از این معاینات در ارتباط با زنان بوده است. در واقع طی سال قبل ۷۵ هزار و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنان مدعی همسر آزاری انجام شده که نشان داده است این آمار در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.
آمار در ارتباط با سال قبل در قیاس با سال ۹۹، نشان داده است موارد معاینه جسمانی بر روی زنان مدعی همسرآزاری با کاهش ۲.۶ درصدی و موارد معاینه روانی بر روی این زنان با کاهش ۲۶ درصدی همراه بوده است.
بنا بر اعلام محققان، طی پاندمی کووید ۱۹ خشونت خانگی در جهان به سمت خشونت روحی و روانی سوق یافت؛ به صورتی که گرچه در این ایام شاهد کند شدن سیستم قضایی بودیم اما برخی کشورها خشونت خانگی را در فهرست "دعاوی اضطرار" خود قرار دادند.
پیش از این، شیرین احمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه پیش از پاندمی کووید ۱۹ با «پاندمی خشونت ضد زنان» مواجه بودیم چونکه حدود ۲۵۰ میلیون زن و دختر در جهان از طرف شرکای زندگی خود مورد آزار قرار می گرفتند، اظهار کرده بود: «با پاندمی کووید ۱۹ خشونت ضد زنان در شرایط وخیم تری قرار گرفت چونکه نهادهای ذیربط گرفتار ضعف عملکرد شدند و دسترسی به خدمات هم برای این زنان دشوار شد. اگر به زمینه ها و ریشه این مسئله توجه داشته باشیم در می یابیم خشونت ضد زنان محدود به خشونت خانگی نمی شود و زمینه بروز آن عرصه خصوصی و عمومی نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر را هم شامل می شود.»
خشونت گرانی که رفتار خویش را «مردانه» تلقی می کنندبه گفته کارشناس، گاها مردان خشونت گر خویش را خاطی و متخلف نسبت به ارزش ها تلقی نمی کنند بلکه رفتار خویش را «مردانه» هم می پندارند، ازاین رو فرد خشونت گر خویش را نیازمند تغییر نمی داند چونکه این رفتار طی نسل ها تکرار و در بعضی افراد تبدیل به سنت فرهنگی شده و در عین حال آموزشی هم در این حوزه داده نشده است. هر چند سازمان بهزیستی طی دو سال گذشته کرونا به این مهم ورود کرده و با هدف کمک به زنان در معرض خشونت خانگی اقدام به راه اندازی و فعالیت پنج مرکز مداخلات خانواده محور اقدام نمود که کارشان بر مرتکبین خشونت و ارائه مشاوره به آنها متمرکز است.
تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در مورد افزایش یا کاهش خشونت ضد زنان ایرانی در دوران پاندمی کووید ۱۹ و قرنطینه، به ایسنا اظهار داشته بود: «نتایج مطالعه ای که به تازگی توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شد نشان داده است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به آسیب را تجربه کرده اند. ازاین رو این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش پیدا کرده است.»
به گفته وی، اغلب مطالعات مبین اینست که زنان جوان تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از جانب همسر قرار می گیرند، همینطور خشونت ضد زنان با "سن" مرد در رابطه است به صورتی که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاسته می شود و هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت ضد او توسط همسرش افزایش خواهد یافت.
با این وجود در حالی گزارش کشورهای مختلف مبین گسترش خشونت ضد زنان تا ۳۰ درصد در مدت پاندمی کووید ۱۹ است که در این بین گاها علت پایین بودن آمار خشونت ضد مردان عوامل متفاوتی همچون شرمساری در پیگیری امر و یا عدم پیشبینی سیستم حمایتی در این حوزه هم عنوان می شود.
لایحه «حمایت از زنان در مقابل خشونت» چه شد؟ تدوین لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف پیشگیری از خشونت ضد زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده شروع شد و پیگیرها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و در نهایت بعد از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین اش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال قبل در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
درحالی بالغ بر یک سال از زمان اعلام وصول لایحه یاد شده می گذرد که همچنان خبری از تصویب آن نیست.
پیش تر فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بررسی های کارشناسی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت در ارتباط با تعدادی از قضات، وکلا، حقوق دانان، مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان و روانشناسان، به ایسنا اظهار داشته بود: «اعضای کمیسیون اجتماعی به تغییر رویکرد لایحه از کیفری به ترمیمی و تقویت رویکرد پیشگیرانه آن و هم بررسی بیشتر مفاد حقوقی- قضایی لایحه، تاکید دارند. امکان دارد تأمین امنیت زنان در بعضی مناطق کشور، نیازمند مداخلات باشد که در لایحه نسبت به آن غفلت شده باشد و یا امکان دارد نوع مداخلات تعریف شده در لایحه در مورد برخی اقسام خشونت، برای حل آن در بعضی مناطق کفایت نکند یا حتی صدمه زا باشد و نهاد خانواده یا امنیت زنان را متضرر کند.»
به گفته قاسم پور، کلیات لایحه مذکور ابتدا در کمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و سپس در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بیشتر از یک سال درگیر بررسی لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در کمیته تخصصی بودیم، اظهار داشته بود: « ابتدا تصورمان این بود که تا شهریور سال قبل کارمان به اتمام می رسد و تا پیش از بودجه ۱۴۰۱ می توانیم آنرا به صحن مجلس برسانیم، اما به دلیل آن که لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود. از سویی شاهد تکالیف مختلف برای دستگاه ها بودیم که باید اعلام می کردند قادر به انجام آن هستند یا خیر. ما گاهی در ارتباط با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می نماییم که معتقدیم در این حوزه باید تا جایی که امکان دارد با برخوردهای کیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهش های اجتماعی نشان داده است که بسیاری از خانمهایی که در خانواده مورد خشونت قرار می گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می خواهند حاکمیت مداخله بازدارنده ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در ارتباط با خشونت فیزیکی است و منظورم خشونت هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما تلاش کردیم این روش را پیش بگیریم.»
عنوان لایحه تغییر می کند؟رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی اما به تازگی در تریبون آزاد دانشگاه الزهرا با مبحث «هم اندیشی در باب مطالبات زنان و وضعیت اجتماعی جاری کشور» مطالبی را بیان کرد که خبر از تغییر اسم و عنوان لایحه مذکور را داشت.
قاسم پور با یادآوری این که یک سال و نیم پیش خودم از فوریت این لایحه در مجلس دفاع کردم و طی این مدت، جلسات کارشناسی و بررسی را در کمیسیون داشته ایم، اظهار داشته بود: «ما بحث خشونت ضد زنان را داریم که می تواند عاطفی، جنسی، جسمی، در محل کار و... باشد. دلیلی که لایحه منع خشونت ضد زنان مقرر است دنبال آن برود، مساله خشونت است و واقعیتی است که وجود دارد. بحثی که وجود دارد اینست که من می توانم نظر خودم را بیان کنم، از سویی بحث دیگر خرد جمعی است. این که اسم این لایحه نهایی نشده به این دلیل است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است. اما به دنبال این هستیم که ایده بهتری مطرح شود. امکان دارد برخی همکارانمان نگاهشان این باشد که ما اگر بحث را موسع تر بگیریم می توانیم موارد بیشتری را در آن بیاوریم و رویکردمان را از رویکرد کیفری و... توسعه دهیم و رویکرد پیشگیری و حمایت را بیشتر وارد نماییم اما این توسعه قانون است و حتی نظر بعضی از همکارانمان این بود که میتوان از واژه های جامع تری در این رابطه استفاده نماییم که قانون جامعی در رابطه با زنان داشته باشیم و این قانون جامع امکان دارد با واژه های دیگر مفهوم نباشد.»
همچنین دو هفته پیش قاسم پور در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تریبون آزاد دانشجویی با مبحث "زن، زندگی، آزادی" حضور یافته و در ارتباط با لایحه «حمایت از زنان در مقابل خشونت» تصریح کرده بود: بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی به اتمام رسیده و آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و چون فوریت دارد قاعدتا بررسی آن در صحن مجلس به تعویق نخواهد افتاد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، کارشناسان معتقدند، پاندمی کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابریهای جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است. اما به قول فعالان حوزه زنان گرچه میتوان ادعا کرد که ما جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه های بلند مدتی داشته باشیم. ازاین رو امروزه بیشتر از پیش اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت ضد زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات ها احساس می شود.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب