حق خروج زنان از کشور بعد از نیم قرن اصلاح می شود؟
خاتون یار: مطابق با بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می شود و در عین حال ماده 19 همین قانون نیز صراحتا اعلام می کند اگر شوهر بعد از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛ مواد قانونی که نیم قرن از تصویب آن می گذرد و عدم اصلاح آن طی این 50 سال مشکلاتی را برای زنان به وجود آورده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، با استناد به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در صورتیکه شوهر موافقت خودرا برای خروج از کشور زن بصورت کتبی اعلام نکند، زن اجازه خروج از کشور نخواهد داشت (زنانی که با شوهر خود مقیم خارج می باشند و بانوانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی اند) و از طرفی برمبنای ماده ۱۹ همین قانون نیز حتی بعد از اعلام موافقت کتبی، در صورتیکه شوهر به اصطلاح پشیمان شود می تواند از این موافقت کتبی عدول کرده و مانع خروج از کشور زن شود.
هرچند زنان می توانند در "موارد اضطراری" با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (که مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز نظر خودرا اعلام کند)، از کشور بیرون بروند اما با این وجود می توان گفت این حق هنوز با تایید یک واسطه و نه مستقیما به زنان داده می شود و از طرفی عبارت "موارد اضطراری" نیز جای تامل دارد که دقیقا کدام موارد از نظر قانون گذار "اضطراری" تلقی می شوند؟
با این وجود در تمام این سال ها خصوصاً ۱۰سال اخیر هر بار در برهه های مختلف با ارائه طرح و لایحه ای بحث اصلاح قانون خروج از کشور زنان داغ شده است. طرح و لوایحی که گاه رویه آنها مثبت و گامی به جلو محسوب می شده و گاهی نیز اهتمام در عقب گرد این مورد داشته اند.
درست ۱۰ سال پیش زمانی که لایحه "گذرنامه" به پیشنهاد وزارت کشور و بمنظور متناسب سازی تمامی مواد این قانون با شرایط سیاسی روز در جلسه هیات وزیران دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد؛ نه فقط خبری از اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ در بین نبود بلکه به هنگام بررسی این لایحه در مجلس، یکی از نمایندگان وقت در کمیته امنیتی کمیسیون امنیت ملی "محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال" و منوط کردن آن به اجازه ولی را با هدف پیشگیری از قاچاق دختران خصوصاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرده بود که نهایتاً این پیشنهاد به دلیل وجود مخالفت های بسیار راه به جایی نبرد.
اما همان زمان نیز کارشناسان فعال در زمینه حقوق بانوان معتقد بودند بجای طرح مطالبی این چنینی که ضرورتی ندارد؛ باید به بحث منوط بودن خروج از کشور زنان متاهل به اذن شوهر پرداخت، چونکه ضرورت اصلاح و بازبینی این قانون در زندگی بانوانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده و بدون طلاق گرفتن درحال زندگی هستند و یا بانوانی که با همسر خود زندگی می کنند اما هر بار برای خروج از کشور به مشکل بر می خورند؛ به وضوح مشخص است.
از «نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» تا «سمیرا زرگری» و «سارا پورعظیما» شهریور سال ۹۴ اما ممانعت همسر "نیلوفر اردلان" فوتسالیست تیم ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش بمنظور حضور وی در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ مالزی، مطالبه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر را جدی تر کرد.
بعد از آن نیز شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت یازدهم با بیان این خبر که این معاونت بدنبال اصلاح قانون "اجازه همسر برای خروج" است، اظهار داشته بود: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود بدنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها و میادین بین المللی بروند.»
مولاوردی همین طور در جهت ضرورت اصلاح این ماده قانونی مطرح کرده بود که بیش از ۱۰۴۰ ایمیل دریافت کرده است که محتوای آنها شامل اعتراض به عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر می شود و گرچه برخی زنان از همسرانشان برای خروج از کشور وکالت می گیرند اما همه آنها به این استثناها واقف نیستند.
دقیقا دو سال بعد، داستان ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان برای "زهرا نعمتی" پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان نیز رقم خورد.
شاید همین ممنوع الخروجی موجب شد در همان زمان یعنی سال ۹۶ طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه از طرف ۱۷ نماینده مجلس به مجلس تقدیم و اعلام وصول شود. برمبنای آن طرح حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی ربط جزء "موارد اضطراری" محسوب شده و در صورت تصویب زنان فعال در زمینه های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی امکان خروج از کشور را با اجازه مراجع ذیربط و یا دادستانی پیدا می کردند.
هرچند برمبنای طرح یاد شده اجازه همسر برای خروج از کشور گروهی از زنان برداشته می شد، اما انتقادات پیرامون آن نسبت به ایجاد تبعیض و مستثنی شدن گروهی از زنان از سایرین نیز قابل توجه بود.
فعالان حوزه حقوق بانوان اما معتقد بودند اصل محدویت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه پذیرفته شده و در طرح یاد شده نیز تنها برای سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی) و نیز با گذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور توسط مقامات مورد پیش بینی قرار گرفته است و ازاین رو طرح یاد شده نه فقط اصل تبعیض را رفع نمی کند بلکه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصائب زنان را بدنبال خواهد داشت.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری دولت دوازدهم نیز ضمن اشاره به برخی اعتراضات وارد شده به این طرح به ایسنا اظهار داشته بود: «نیاز است تا طرح خروج زنان از کشور بصورت گام به گام حرکت نماید، به نظر می رسد که این مسئله قابل توجیه است و باید ببینیم که طرح خروج زنان نخبه از کشور در چه جایگاهی قرار دارد و در آینده به چه نحوی پیش خواهد رفت؟.»
وی معتقد بود که بر طرف شدن مسئله "خروج زنان" در مرحله اول به شکل خروج زنان نخبه قابلیت پیدا می کند.
نهایتاً نیز گرچه این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و با وجود حجم عظیم انتقادات نیز نتوانست به سرانجامی برسد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، ممنوع الخروج شدن "سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین از طرف همسرش و باز ماندن او از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز ممنوع الخروجی "سارا پور عظیما" ۱۲ ساله به دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری نیز آخرین موارد از ممنوع الخروجی های پر سر و صدا و رسانه ای شده زنان طی دو سال اخیر است.
لوایحی برای اصلاح قانون که توجهی به آنها نمی شود! می توان گفت آخرین تلاش مسئولان برای اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تدوین لایحه ای درباب اصلاح این بند قانونی پارسال معطوف می شود.
معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری دولت دوازدهم در فروردین سال قبل لایحه ای را در این خصوص به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد که مطابق با آن و در صورت تصویب، مجموعا ۵ تبصره به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه اضافه می شد.
طبق لایحه یاد شده در صورتیکه شوهر بدون دلیل موجه از اعطای اذن خروج از کشور برای زن خودداری کند، زن می تواند درخواست، مدارک و مستندات خود در خصوص ضرورت خروج از کشور خودرا به دادگاه خانواده تسلیم کند و دادگاه فورا و خارج از نوبت باید نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالاقتضاء، بعد از گرفتن تامین مناسب، اذن خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر کند.
همین طور چنانچه خروج از کشور زن ضرورت داشته باشد و شوهر از اعطای اذن خودداری کند، زن می تواند درخواست اجازه خروج از کشور را تقدیم دادستان محل کند و دادستان نیز مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به صدور اجازه اقدام و یا با ذکر دلیلهای از پذیرش درخواست ممانعت کند.
از طرفی مطابق با لایحه یاد شده بانوانی که شوهران آنها در خارج از کشور اقامت یا سکونت دارند، بانوانی که با مردان خارجی ازدواج کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده اند، بانوانی که دارای وکالتنامه بلاعزل از زوج با اختیار درخواست صدور و تمدید گذرنامه و موافقت با خروج از کشور هستند، بانوانی که برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از کشور را دارند و نیز بانوانی که قصد سفرهای زیارتی، حرفه ای و ماموریتی، تحقیقی و پژوهشی و ورزشی و هنری را دارند، از شمول بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی می شوند.
علاوه بر آن، در صورتیکه اذن صدور یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادر شده باشد، زوج نمی تواند مانع خروج از کشور زن شود و نیز اگر گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر و یا تمدید شده باشد، زوج مگر با عذر موجه و حکم دادگاه صالح نمی تواند از موافقت قبلی خود عدول کند و از خروج زوجه ممانعت به عمل آورد.
با این حال لایحه یاد شده با پایان آمدن عمر دولت دوازدهم در کمیسیون لوایح هیات دولت باقی ماند و می توان گفت این لایحه نیز تا حالا نتوانسته راه به جایی ببرد. یادآوری این نکته نیز قابل تامل است که در ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" که قریب به دو سال قبل و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تصریح شده که «زنان در صورت خودداری غیر موجه همسر از خروج کشور آنها، می توانند مستندات خود در خصوص ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تقدیم کنند تا در آنجا نسبت به این امر رسیدگی شود» اما تصویب این لایحه نیز همچنان معطل بهارستان نشین ها است.
فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هفته پیش در جمع دانشجویان درباب وضعیت این لایحه اظهار داشت: «لایحه مقابله با خشونت مقابل زنان را از اردیبهشت سال قبل تا به امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده ایم و بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار شده است و از اندیشکده ها و پژوهشکده ها و مجموعه های مختلف دعوت کرده ایم که هر بحثی در مورد این لایحه دارند به ما منتقل کنند تا بتوانیم در خرد جمعی قانونگذاری این نگاه را دنبال نماییم.» قاسمپور در همان جلسه در مورد تعلل مجلس در بررسی این طرح اظهار داشته بود: «اینکه اسم این لایحه نهایی نشده به این دلیل است که هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است.»
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، با گذشت بیش از یکسال و نیم شاهد اصلاحات، تغییرات و حذفیات برخی بندها و مواد و تبصره های آن هستیم بگونه ای که برمبنای پیگیری برخی نمایندگان برای اصلاحات جدید و ماده ۴۵ آن پیشنهاد شده تا بانوانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود در خصوص ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کننند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم بعد از گرفتن تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
همین طور برخی دیگر از نمایندگان تفسیر جدیدتری از موارد اضطراری مطرح نمودند تا شرکت در مسابقات ورزشی و المپیادها، مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آنها به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی ربط جزو موارد اضطراری محسوب شود.
منظور قانونگذار از "موارد اضطراری" چیست؟ به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، مطابق با پژوهشی که در آن پژوهشگران به بررسی عبارات "موافقت کتبی شوهر"، "موارد اضطراری" و "اجازه دادستان" در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه پرداخته اند، منظور از "موارد اضطراری"، مصادیقی است که در آن به حکمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می شود و ازاین رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه اند.
شناسایی نشدن کامل مواردی که مشمول "اضطرار" می شوند، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق "اضطرار"، تعریف ناپذیری این "اضطرار" و نیز تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه های قضایی که سبب ارائه احکام متفاوت می شوند؛ سه چالش موجود در این ماده قانونی اند.
همین طور در این پژوهش تصریح شده است که اجازه دادستان به مفهوم اعلام موافقت کتبی از طرف شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور، با چالش هایی همچون "دخالت در حریم خصوصی" و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم حفظ حریم خانواده ها مواجه می باشد.
بر طبق این پژوهش که توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام شده است، در صورتیکه ملاک منع از خروج زن را منافات با حق شوهر بدانیم، می توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع می باشد. بر همین مبنا در فرضی که در آن خروج زن با حق استمتاع (برخورداری) مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج اساسا لازم است، ولی در صورتیکه خروج او از کشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می توان منع را کنسل کرد و در این مورد استثنا قائل شد.
پژوهشگران در این پژوهش پیشنهاد داده اند که بجای بند سه ماده ۱۸، می توان این مضمون را ایجاد کرد که در صورتیکه هر یک از زوجین ثابت کند خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح تعارض دارد؛ بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلیلهای مثبته دال بر لزوم خروج از کشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه نماید. همین طور توجه به مشارکت نظر قاضی خانم در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است و یا محسوب کرن این مورد در صلاحیت دادگاه خانواده نیز می تواند راهگشا باشد.
«خروج زنان از کشور» از دید حقوق سایر کشورها الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی و دکترای حقوق خصوصی در گفت و گو با ایسنا به بررسی اسناد بین المللی حقوق بشری و نیز مقررات کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای مسلمان و تحولات آنها در گذر زمان درباب شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از کشور پرداخت و اظهار نمود: بر طبق مفاد اسناد بین المللی حقوق بشری می توان گفت حق آزادی رفت و آمد شامل سه جنبه "حق آزادی جابجایی در قلمرو کشور محل اقامت قانونی"، "حق ترک هر کشور صرف نظر از تابعیت فرد" و "حق ورود به کشور متبوع" است اما با این وجود، حق رفت و آمد و تعیین آزادانه اقامتگاه، مطلق نبوده و محدودیت هایی برای آن در حقوق کشورهای مختلف خصوصاً در قوانین کیفری پیش بینی شده است.
بگفته این حقوقدان، ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( که ایران نیز در سال ۵۴ بدون هیچ قید و شرطی آنرا از تصویب گذرانده است) مشخصا به «حق آزادی رفت و آمد» تصریح دارند و احکام موجود در بعضی کشورها که آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه زنان را منوط به اجازه یا همراهی فرد مذکری می کند، درحقیقت نقض ماده ۱۲ میثاق یاد شده است.
محسنی تصریح کرد که بعد از انقلاب اسلامی نیز دولت ایران نه فقط میثاق یاد شده را رد نکرده و خروج خود از عضویت در آنرا اعلام ننموده است، بلکه سیاست کلی اش در خصوص همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به قوانین کشورهای فرانسه، ترکیه، تونس، مراکش، الجزایر، مصر، کویت، اردن، عربستان سعودی، افغانستان و ایران درباب خروج از کشور زنان شوهر دار، اضافه کرد: در چند دهه گذشته، قریب به اتفاق قوانین کشورهای دنیا تحولات شایان توجهی در حوزه حقوق، آزادی ها و اختیارات زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی داشته اند که یکی از جلوه های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت های حاکم در حوزه خروج زنان از کشور است.
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، خاطرنشان کرد: تا قبل از اصلاح قانون در سال ۱۹۳۸ میلادی زنان شوهردار فرانسوی برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر داشتند. روند اصلاح قوانین خانواده در راستای برقراری برابری جنسیتی در حقوق فرانسه تا آنجا پیش رفت که حقوق فعلی فرانسه هیچ تفاوتی برمبنای جنسیت یا وضعیت زناشویی یا خانوادگی برای شهروندان در مدارک یا شرایط درخواست گذرنامه پیش بینی نکرده است. زنان ترکیه ای نیز نیاز به رضایت یا اجازه همسر برای خروج از کشور ندارند و هرچند در دوره حکومت عثمانی زنان در امور مجاز مذهبی تابع شوهرانشان بودند اما نقض این حکم نمی توانست منجر به ممنوعیت زن برای خروج از کشور شود.
به نقل از ایشان، در کشور تونس از حدود نیم قرن گذشته، به سبب قانون گذرنامه و اسناد مسافرتی مصوب ۱۹۷۵، لزوم داشتن اجازه پدر یا همسر برای خروج زنان بالغ از کشور لغو شده است و درحقوق مراکش نیز تا قبل از اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴، زنان برای خروج از کشور به اجازه پدر یا شوهر نیاز داشتند اما به سبب اصلاح این قانون زنان ازدواج کرده یا مجرد بعد از رسیدن به سن رشد قانونی یعنی ۱۸ سال تمام شمسی، بدون نیاز به اجازه فرد دیگری می توانند گذرنامه دریافت کرده و از کشور بیرون بروند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره ی شرایط خروج زنان از کشور در حقوق کشور الجزایر نیز توضیح داد: در الجزایر و در سال ۱۹۷۹، خروج زنان بدون همراهی پدر یا شوهر به سبب بخشنامه وزارتی ممنوع گردید اما به علت اعتراضات صورت گرفته، این ممنوعیت در مارس ۱۹۸۱ کنسل شد. بعد از اصلاحات سال ۲۰۰۵ در قانون خانواده الجزایر، برخی قواعد حوزه خانواده در جهت پشتیبانی از زنان گرفتار تحول شد و بعد از آن زنان متاهلی که قصد سفر به خارج از کشور دارند دیگر نیاز به ارائه اجازه همسر ندارند. این اصلاحات همین طور این امکان را برای زنان مطلقه فراهم نمود که بتوانند اجازه نامه خروج از کشور فرزندان صغیر خودرا امضاء کنند.
محسنی با اشاره به اینکه دیوان عالی قانون اساسی مصر طی حکمی در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۰ مقرراتی که به مرد اجازه ممنوع الخروج کردن زن خودرا می دهد را مغایر قانون اساسی دانست، تصریح کرد: این حکم دیوان عالی مورد استقبال فعالان حقوق بانوان در این کشور قرار گرفت چونکه تا قبل از آن اذن همسر یا پدر برای خروج زن از کشور الزامی بود.
این حقوقدان درباره ی شرایط خروج از کشور زنان در حقوق کشورهای کویت و اردن، خاطرنشان کرد: دادگاه قانون اساسی کویت طی حکمی در اکتبر ۲۰۰۹ (معادل ۲۸ مهر ۱۳۸۸)، ماده ۱۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۹۶۲ که مقرر می داشت «گذرنامه مستقل برای زوجه مگر با رضایت شوهر صادر نمی شود» را مغایر قانون اساسی شناخت. همین طور ماده ۱۲ قانون گذرنامه اردن مصوب ۱۹۶۹ که مطابق با آن صدور گذرنامه عادی مستقل برای زوجه یا فرزندان صغیر بمنظور سفر به خارج از کشور منوط به اجازه مکتوب شوهر یا ولی بود نیز در سال ۲۰۱۳ منسوخ شد و از آن پس به سبب اصلاحات انجام شده، زن نیز مانند مرد بدون نیاز به اذن همسر می تواند از کشور بیرون رود.
پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن از حقوق فردی نیست این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، با تکیه بر این که پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن یا مرد از حقوق فردی و اهلیت حقوقی نیست، در انتهای سخنان خود اظهار داشت: درصورت بروز اختلاف راجع به مساله خروج هریک از زوجین از کشور، ضروریست به استفاده از روش های حل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجی گری توجه ویژه شود. البته مناسب می باشد در موارد استثنایی و درصورت لزوم و اقتضا تعهدات زناشویی، هریک از زوجین بتواند اعمال برخی محدودیت ها یا گرفتن تامین مناسب در حد ضرورت را برای خروج همسر خود از کشور مطالبه کنند. این امر لازم است تنها بوسیله مرجع قضایی و با حضور طرف دیگر بمنظور فراهم شدن امکان شنیدن سخنان او و نیز با در نظر گرفتن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا حد امکان با رعایت حقوق و آزادی های فردی صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب