در نشست كمیته زنان و خانواده مطرح شد؛
عدم موفقیت در کاهش میزان وقوع طلاق
خاتون یار: به گزارش خاتون یار، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قبول داریم بودجه لطمه های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی اختصاص پیدا می کند که ممکنست اثربخشی لازم را نداشته باشد.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، نشست کمیته زنان و خانواده و لطمه های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده، چالش ها، موانع، ظرفیت ها و احکام پیشنهادی در حوزه طلاق برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و مسؤلان مربوطه از سازمان امور اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، شورایعالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردید.
فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن اشاره به جلساتی که پیش از این در مورد بررسی عواملی که موجب افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، اظهار داشت: ما در جهت اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا آخر اجرای این برنامه تاکید دارد از دستگاههای مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در ارتباط با کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق و موانعی که در این راه با آن مواجه بوده اند همراه با پیشنهادات شان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را عرضه کنند.
قبول داریم بودجه لطمه های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می کند که امکان دارد اثربخشی لازم را نداشته باشد
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چون که گزارش های عرضه شده مبین عدم موفقیت در این عرصه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارت خانه در مورد پرداختن به این مورد در سطح استان ها و شهرستان ها و اولویت بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این عرصه مشخص کرده بود، عرضه داد. ازاین رو در تعامل با مرکز پژوهش های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه ای با دستگاههای مربوطه در این رابطه برگزار نماییم تا به نتیجه ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این لطمه اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
وی با یادآوری این که در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همینطور بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه ها در این خصوص مشخص شده است، خاطرنشان کرد: قبول داریم بودجه لطمه های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می کند که امکان دارد اثربخشی لازم را نداشته باشد ازاین رو این مورد را پیگیری می نماییم تا سازمان برنامه و بودجه سریع تر اقدام نماید.
قاسم پور خاطرنشان کرد: تابحال اقدامات در مورد کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالیکه مهم ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش ها در حل آن تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد. از طرفی در حوزه آموزش به مبحث سلامت جنسی توجه نشده است و این در شرایطی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه گردد.
وی با بیان اینکه شاخص کاهش این لطمه اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، اضافه کرد: لازم است دستگاههای مربوطه فارغ از توجه به بودجه ای که در مورد عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده اند، برنامه های خویش را بگونه ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه های آموزش حین ازدواج، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس به این مورد ورود خواهد نمود تا پس از این برنامه های عرضه شده در این عرصه قابل ارزیابی باشد چونکه تابحال عملکرد دستگاه ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف به حساب می آید.
قاسم پور، اضافه کرد: آن چه مسلم است دستگاههای مربوطه باید بگونه ای عمل کنند که دستگاههای نظارتی و سیاست گذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در شرایطی است که این دستگاه ها هنوز پس از گذشت ۶ سال شاخصهای مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.
رئیس کمیته زنان و خانواده و لطمه های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این عرصه دارد، خاطرنشان کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آن که مرکز پژوهش های مجلس نیز در تعامل با دستگاههای مربوطه در جهت شناسایی خلأها در این عرصه و رفع آنها اقدام می کند تا بتوانیم جمع بندی مطلوبی در این عرصه داشته باشیم.
قاسم پور در انتها از مسؤلان دستگاههای حاضر در این جلسه خواست تا گزارش های خود در این حوزه را تا ۴۸ ساعت آینده به این کمیته عرضه کنند.
در ادامه نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاضر در این جلسه ضمن یادآوری بند (ج) ماده (۱۰۲) و (۱۰۴) برنامه ششم توسعه که به تکالیف دستگاه ها در جهت کاهش ۲۵ درصدی طلاق تا آخر اجرای این برنامه اشاره دارد، از مسؤلان حاضر در این جلسه خواست که گزارشی را در این عرصه عرضه کنند که به تدوین بهتر برنامه هفتم توسعه کمک نماید.
رها کردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها سبب شده سازمان نظام روان شناسی در این عرصه حرفی برای گفتن نداشته باشد
موسوی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری حاضر در این جلسه با بیان اینکه تدوین احکام برنامه هفتم در حوزه اجتماعی باید با نگاه لطمه شناختی صورت گیرد، اضافه کرد: لازم است بین دستگاههای ستادی و حمایتی با سایر دستگاه هایی که در این عرصه نقش اجرایی دارند تفکیک صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما برنامه هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده داریم کما اینکه از آغاز سال جاری بررسی این مورد برای لحاظ در برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده و کارگروه هایی را فعال کردیم و به یک نتیجه گیری نهایی رسیدیم و الان منتظر ارسال نظام نامه از جانب سازمان برنامه و بودجه هستیم.
موسوی تاکید کرد: در این راه تلاش کردیم از نظر مشاوران دستگاه ها و بانوان مدیر کل استانداری ها استفاده و دو بحث مشاوره و آموزش را کاملاً از هم تفکیک کردیم.
وی با بیان اینکه ۶ ساعت آموزش تأثیری در تغییر نگاه افراد ندارد ازاین رو ما باید دلسوزانه تر و منطقی تر به این حوزه نگاه نماییم، تاکید کرد: رها کردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها سبب شده سازمان نظام روان شناسی در این عرصه حرفی برای گفتن نداشته باشد ازاین رو ما باید در حوزه مشاوره خانواده سند کلانی داشته باشیم که بتواند جایگاه هر دستگاهی را در این عرصه مشخص نماید.
نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: ما در حوزه تحکیم بنیان خانواده، تدوین نظام جامع خانواده و تدوین سند مشاوره خانواده را در دستور کار داریم.
در ادامه این نشست رام پناهی دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با عرضه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این عرصه اضافه کرد: حاصل تشکیل این کارگروه عرضه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردیده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که الان این برنامه ملی دارای ۱۹ عضو است. همینطور حدود ۲۰۷ ریزبرنامه در ۹ محور کلان برای آن تعریف شده که بین ۷ تا ۱۵ وظیفه برای هر کدام از این دستگاه ها مشخص کرده است.
وی ضمن اشاره به سهم هر کدام از این ۹ محور کلان در برنامه کنترل طلاق خاطرنشان کرد: در این ۹ محور، ۲۷ درصد به آموزش، ۱۹ درصد به پژوهش، ۳۱ درصد به ترویج و فرهنگ سازی در حوزه فرهنگ و رسانه، ۴ درصد به حوزه قضایی و انتظامی، ۷ درصد به سلامت اجتماعی، ۱۴ درصد به حمایت های اجتماعی و اقتصادی و ۱۰ درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این عرصه اختصاص یافته است. ضمن آن که گزارش ۵ ساله در مورد عملکردها بین سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان داده است که حدود ۸۲ درصد از این برنامه عملیاتی شده است.
عواملی که موجب طلاق زوجین می شود بین اقشار کم درآمد و متمول متفاوت می باشد رام پناهی ضمن اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه می باشد، بیان نمود: در این کارگروه برخی از دستگاه ها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده اند، این دستگاه ها عبارتند از قوه قضاییه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر.
دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته اند اشاره نمود و اضافه کرد: عواملی که موجب طلاق زوجین می شود بین اقشار کم درآمد و متمول متفاوت می باشد. ضمن اینکه کاسبان طلاق گروه هایی از افراد ذی نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این حوزه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق های صوری منفعت طلبانه می گیرند که برای پیشگیری از آن باید راهکاری عرضه شود.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب