عملكرد دولت زیر ذره بین جوانی جمعیت
مضیقه زمانی دولت فرصت ۶ ساله برای نجات از سیاه چاله جمعیتی
به گزارش خاتون یار، حدودا یک سالی می شود قانون ˮحمایت از خانواده و جوانی جمعیتˮ به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ گردیده است. گرچه دولت گام هایی در جهت عرضه تسهیلات به خانواده ها هم سو با اهداف این قانون برداشته اما به نظر می آید همچنان حمایت های قید شده در قانون ˮجوانی جمعیتˮ به صورت کامل اجرایی نشده است؛ هر چند در عمر کوتاهی که از این قانون گذشته، نمی توان قضاوتی جامع در این خصوص داشت اما کارشناسان پیشنهاداتی دارند که عمل به آنها می تواند امید را در زندگی زوجین جوان به جریان بندازد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، در یک سال گذشته ستاد ملی جمعیت توانسته دو جلسه با حضور شخص رئیس جمهوری برگزار کند. جلساتی که در آنها ۱۲ وزارت خانه و چهار سازمان مستقیما عضو هستند و می توانند مشکلات خود در راه اجرای قانون "جوانی جمعیت" را مطرح کرده و در رابطه با اقدامات انجام شده گزارش عملکرد دهند.
حمایت از خانواده ها و زوجین برای تحقق قانون جوانی جمعیت؛ از کاهش سن بازنشستگی تا بیمه مادر و فرزند
به صورت کلی میتوان گفت این قانون تلاش در پشتیبانی از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و جلوگیری از ناباروری، پشتیبانی از مادران برای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی و عرضه تسهیلات برای آن، پشتیبانی از خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت های مالی برای تولد چندقلوها، پشتیبانی از مادران شاغل و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد و در این جهت تسهیلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی به خانواده عرضه و اقداماتی را هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازی دنبال می کند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود:
ـ پرداخت وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به سایر زوجین
ـ عرضه تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه
ـ فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه بعد از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران
ـ کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون
ـ اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به مبحث فرزندآوری
ـ حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری
ـ قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج
ـ افزایش ۲ درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و هم هر فرزند
ـ زیر پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور
ـ تحت پوشش بیمه قراردادن کلیه مادران فاقد بیمه در دوران حاملگی و شیردهی و هم کودکان تا آخر پنج سالگی بر مبنای آزمون «وسع» همچون حمایت های مد نظر این قانون به منظور "جوانی جمعیت" است.
فروش اقساطی زمین یا واحد مسکونی بعد از تولد فرزند سوم
همینطور برپایه ماده (۴) قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر مبنای طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر بعد از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر مبنای هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطاء کند و سند مالکیت، بعد از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود.
افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و امکان دورکاری زنان باردار
علاوه بر مشوق های یاد شده بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به ۹ ماه تمام افزوده شد به طوریکه در صورت درخواست مادر تا دوماه از این مرخصی در ماههای پایانی حاملگی قابل استفاده می باشد. اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهارماه در دوران حاملگی در مشاغلی که امکان دورکاری در آنها فراهم است از دیگر تسهیلات قانون برای پشتیبانی از خانواده ها و افزایش جمعیت است.
بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر
مطابق با ماده ۲۱ این قانون هم دولت مکلف است در جهت اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام نماید. بر این اساس صد در درصد حق بیمه مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری توسط دولت پرداخت شده و با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه ای بیمه گذار افزوده می شود.
دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت «وام ازدواج»
همچون تسهیلات ویژه قانون مذکور برای پشتیبانی از جوانان در آستانه ازدواج، وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و هم وام ۱۲۰ میلیون تومانی برای سایر زوجین است. در این جهت و با عنایت به اعتراضات بسیار متقاضیان وام ازدواج نسبت به طولانی بودن و نامعلوم بودن مدت زمان انتظار برای ارجاع به شعب بانکی، به تازگی شورایعالی جوانان به ریاست رئیس جمهوری بانک مرکزی را مکلف کرد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان با پرونده کامل را به شعب مربوطه ارجاع دهد. اقدامی که میتوان گفت قدم مثبت دیگر دولت برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت بوده است.
همینطور به قول وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آئین نامه ای مصوب شده است که به باعث آن همه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی موظف به این شدند که حداقل ۲۰ درصد از مراکز آموزشی و فرهنگی خود شامل تالارها و سالنها و باشگاه های خویش را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند و این اقدام هم می تواند امر ازدواج جوانان را تسهیل بخشد.
ایجاد مهدهای کودک در ادارات
پرداخت حقوق بانوان کارمند از ماه ابتدایی مرخصی زایمان
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان این که مواد ۱۷، ۲۰، ۲۲ و ۲۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در ارتباط با تکالیف این معاونت در جهت اجرای قانون یاد شده می شود، به ایسنا اظهار داشت: تکالیفی که این قانون بر عهده ما گذاشته است مشترک با تکالیف ستاد ملی جمعیت است و ازاین رو ما بعضی از این تکالیف را به خود ستاد ملی جمعیت واگذار کرده ایم.
وی در عین حال با تکیه بر این که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مواد در رابطه با مسائل زنان در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را پیگیری کرده است، توضیح داد: پیگیری برای بحث پرداخت حقوق بانوان کارمند از ماه ابتدایی مرخصی زایمان، پیگیری برای ایجاد مهدهای کودک در ادارات به منظور راحتی حال مادران شاغل و پیگیری برای بحث دورکاری زنان شاغل دارای فرزند زیر شش سال همچون اقدامات ما در جهت اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.
به قول خزعلی این معاونت طی یک سال گذشته تلاش کرده است اجرای درست مواد ۱۷، ۲۰، ۲۲ و ۲۷ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار داده و آنها را پیگیری کند.
حمایت از خانواده های پر جمعیت
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اعلان اینکه طی یک سال گذشته تلاش کردیم گروههای مردمی فعال در حوزه جمعیت را تشویق کرده و امکاناتی خاص برای آرامش خاطر خانواده های پر جمعیت فراهم نماییم، اضافه کرد: همچون اقدامات ما در جهت پشتیبانی از خانواده های پر جمعیت و افزایش آرامش خاطر آنها اهدای منزل مسکونی و یا در مناطقی که این امکان وجود ندارد، اهدای زمین به خانواده های دارای چهارقلو است.
ارائه تسهیلات ویژه به زوجین دهه شصتی با دستور رئیس جمهور
وی با اعلان اینکه تلاش کردیم امکاناتی خاص برای افرادی که به سبب بالا رفتن سن ازدواج و یا سن باروری در معرض کاهش امکان فرزنداوری قرار دارند، فراهم نماییم، یاداور شد: همچون این اقدامات تسهیلاتی بود که برای دهه شصتی ها در نظر گرفته شد. در نیمه دوم سال قبل این تسهیلات تنها برای جوانان دهه شصتی روستایی در نظر گرفته شد و به هر کدام از زوجین دهه شصتی روستایی علاوه بر وام ازدواج همگانی، ۵۰ میلیون تومان وام تعلق گرفت. امسال هم علاوه بر وام ازدواج همگانی، رئیس جمهوری دستور دادند تسهیلات ویژه برای زوجین دهه شصتی در نظر گرفته شود.
به قول خزعلی، به صورت کلی پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه برای مادران آبستن تا دو سالگی فرزند، پوشش ۱۰۰ درصدی فرزندان این مادران تا پنج سالگی، پوشش ۱۰۰ درصدی تعرفه های زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی و پوشش کامل بیمه ناباروری برای افرادی که بیمه پایه دارند و یا ندارند همچون حمایت های دولت از خانواده ها است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر گفت وگوی خود با ایسنا، با اعلان اینکه بخشی از حمایت های یاد شده به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا و قسمتی دیگر در راه اجرا قرار دارند، به خلاء فعالیت فرهنگی در حوزه ازدواج و فرزندآوری اشاره و تصریح کرد: در بخش فرهنگی و رسانه ای برای ترویج ازدواج و فرزندآوری با خلاء های جدی مواجه ایم و لازم است این خلاء ها را بر طرف نماییم.
او همینطور عنوان نمود که مطابق با قانون جوانی جمعیت زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند بیمه می شوند و این پوشش بیمه ای از روستاها آغاز و در نهایت به شهرها توسعه می یابد.
قاسمی:
جدیت دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت
افزایش بودجه قانون مذکور
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران در گفتگو با ایسنا، در مورد نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم در اجرای قانونی پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، با اعلان اینکه قانون مذکور بعد از مقاومت هشت ساله دولت تدبیر و امید نهایتا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط دولت سیزدهم به تمام دستگاه ها ابلاغ گردید، اظهار نمود: همچون نقاط قوت دولت سیزدهم در اجرای قانون جوانی جمعیت آن است که شخص رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، اغلب وزراء و هم مدیران ارشد دولت نسبت به این مورد دغدغه مندی، اهتمام و جدیت خوبی دارند.
او همینطور برگزاری دو جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست شخص رئیس جمهوری تا کنون را نشانه اهتمام دولت به قانون جوانی جمعیت دانست و خاطرنشان کرد: حدودا اغلب دستگاههای حاکمیتی و بخصوص دولتی، ستاد جوانی جمعیت را راه اندازی کرده اند و ذیل این ستاد درصدد اجرای قانون جوانی جمعیت ناظر به دستگاه خودشان هستند. در واقع به جز چند دستگاه خاص که هنوز این ستادها را تشکیل نداده اند و یا فرمایشی و نمایشی آن را ایجاد کرده اند، اغلب دستگاه ها این ستاد را ایجاد کرده اند.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ اجرای قانون جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ اجرای قانون مذکور حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که علاوه بر این، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر هم از راه برخی قوانین مرتبط به اجرای قانون جوانی جمعیت امسال اضافه شده است که این اقدامات می تواند اجرای قانون جوانی جمعیت ایران را تسهیل کند.
وی اعتقاد دارد پیگیری برای انتصاب دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت توسط رئیس جمهوری نشان از حاکم بودن روح همراهی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در بدنه دولت دارد.
ابر چالش جمعیتی ایران؛ فرصت ۵ ساله برای بهره مندی از سن باروری دهه شصتی ها
با اتکا به بانوان دهه هفتادی نمی توان بحران جمعیتی پیش رو را کنترل کرد
این جمعیت پژوه در بخش دیگر سخنان خود به نقاط ضعف اجرای قانون جوانی جمعیت هم اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون تقریبا همه شاخصهای حوزه جمعیت رکوردار شده اند و برای نرخ رشد جمعیت رکورد حداقلی ۰.۷ درصد ثبت شده است. نرخ باروری کشور هم هم اکنون ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است و نرخ سالمندی به ۱۱ درصد رسیده است. از طرفی تعداد موالید به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد کاهش پیدا کرده است. در واقع تمام این شاخصهای رکورددار به ما می گویند که در ابر چالش جمعیتی قرار داریم.
قاسمی با اعلان اینکه از طرفی به لحاظ زمانی ما برای مدیریت ابر چالش جمعیتی زمان زیادی را در اختیار نداریم، تصریح کرد: برای بهره مندی از زنان دهه شصتی که تعداد افراد متولد این دهه بیشتر از سایر دهه ها است و هنوز در سنین باروری قرار دارند؛ حداکثر ۵ الی ۶ سال وقت داریم.
پژوهشگر تحولات جمعیت ایران همینطور اخطار داد که اگر این ۵ یا ۶ سال فرصت باقی مانده برای بهره مندی از موالید زنان دهه شصتی از دست برود، با اتکا به بانوان دهه هفتادی نمی توان بحران جمعیتی پیش رو را کنترل کرد.
مضیقه زمانی برای مقابله با بحران جمعیت
وی ضمن اشاره به مضیقه زمانی در نهایت شش ساله برای مقابله با بحران جمعیت و هم فرصت اجرای هفت ساله قانون جوانی جمعیت، اجرای قانون جوانی جمعیت را امری "اورژانسی" دانست و توضیح داد: عدم درک این زمان دار بودن و مضیقه پیش رو برای اجرای قانون جوانی جمعیت ضعفی است که در دولت احساس می شود. این مورد اورژانسی است و اینطور نیست که ما این مسئله را کنار سایر موضوعات قرار دهیم و هر وقت زمان داشتیم به ترتیب در کنار سایر موضوعات کشور به آن بپردازیم. به هیچ وجه این گونه نیست. ما باید این مورد را در صدر اولویت های کشور به شکل اورژانسی پیگیری نماییم. من درک اهمیت مضیقه زمانی مبحث جمعیت را در دولت نمی بینم و از این باب نگران هستیم چونکه گاها از این مورد با اولویت دوم و سوم و حتی پایین تر برخی نهادهای دولتی یاد می شود.
مقاومت برخی مدیران میانی برای اجرای قانون
وی عدم همراهی مدیران میانی را از دیگر ضعف های دولت عنوان نمود و افزود: باوجود دغدغه مندی و همراهی جدی مدیران ارشد دولت برای اجرای این قانون اما مدیران میانی در راه اجرای آن به شکل جدی مقاومت می کنند. خیلی از مدیران میانی دستگاه ها با خیال راحت از زیر بار اجرای قانون جوانی جمعیت شانه خالی کرده، استنکاف می کنند و یا آنرا به تاخیر می اندازند.
عدم تحقق امتیازات قانون برای مردم
به قول قاسمی، در حالی مطالبه اجرای این قانون از جانب مدیران ارشد دولت دیده می شود اما در عین حال شاهد عدم تحقق امتیازات قانون برای مردم هستیم که بنظر می رسد برای مقابله با این موانع باید اقدامات حقوقی و قضایی لازم انجام و جدی گرفته شود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور اشاره کرد: چه بسا لازم است بر مبنای متن قانون جوانی جمعیت اقدام قضایی و حقوقی لازم برای مقابله با مدیران میانی که از اجرای قانون استنکاف می کنند صورت گیرد تا مدیران میانی قانون را جدی بگیرند.
برخی دستگاه ها همچون وزارت فرهنگ، شهرداریها و صدا وسیما آنگونه که باید، برای اجرای قانون جوانی جمعیت ورود نکرده اند
این جمعیت شناس بی توجهی نهادهای فرهنگی کشور نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ سازی و اصلاح الگوی فرزندآوری از دیگر ضعف ها در رویارویی با قانون جوانی جمعیت عنوان نمود و توضیح داد: برخی ازدستگاه های فرهنگ ساز کشور که در اصلاح الگو فرزندآوری نقش بسیار زیادی دارند، چنان که باید پای کار نیامده اند و حتی میتوان گفت هنوز هیچ اقدامی در این جهت انجام نداده اند. برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فرهنگ کشور است، هنوز به طور کامل وارد اجرای تکالیف خود در مورد این قانون نشده است و حتی ستاد جمعیت در ارگان خود هم تشکیل نداده اند. باوجود این که گاها صدا و سیما به این مورد ورود کرده است اما ورود آن در خور توجه و کامل نبوده است. برخی نهادها نظیر شهرداری هم هنوز به شکل جدی به این مورد ورود نکرده است.
وی اعتقاد دارد که باید تمام ارگان ها و نهادهای دارای تکلیف در این قانون با عزم و اراده ملی و همگانی وارد کار شوند چونکه اقدامات جزیره ای در مبحث جوانی جمعیت پاسخگو نخواهد بود.
چند پیشنهاد به دولت برای اجرای هرچه بهتر قانون:
رئیس جمهوی به ستاد ملی جمعیت اختیارات ویژه ای دهد
پیوست فرهنگی فراموش نشود
قاسمی همینطور به عرضه پیشنهاداتی در مورد اجرای درست قانون جوانی جمعیت خطاب به دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: استنکاف مدیران از اجرای قانون جوانی جمعیت در ماده ۷۱ این قانون جرم انگاری شده است. ازاین رو بنظر می رسد در صورت ضرورت باید با چند نفر از مدیران میانی که به هیچ وجه با اجرای این قانون همراهی نمی کنند برخورد قانونی و قضایی درستی صورت گیرد تا مدیران دیگر هم اهمیت مبحث را بیشتر درک کنند. باید رئیس جمهوی به ستاد ملی جمعیت اختیارات ویژه ای دهد و ستاد با سرعت و قوت به مطالبه انجام تکالیف از دستگاه ها بپردازد.
این جمعیت شناس ضمن اشاره به اهمیت نظارت دستگاههای نظارتی بر اجرای قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: دستگاههای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دستگاههای امنیتی باید نظارت جدی بر اجرای قانون جوانی جمعیت داشته باشند. هرچه ستاد ملی جمعیت تقویت شده و دستگاه ها را در گزارش دهی به ستاد با جدیت مواجه کند، حتما دستگاه ها مکلف به جدیت در اجرای تکالیف خود می شوند. از طرفی پیوست فرهنگی این قانون نباید فراموش شود. موانع فرهنگی و نگرشی در اجرای قانون جوانی جمعیت وجود دارد و ازاین رو باید پیوست فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای برای اجرای این قانون جدی گرفته شود.
عالمی نیسی:
دستگاه ها برای راه اندازی خوابگاه های متاهلی تصریح شده در قانون نیازمند بودجه هستند
مسعود عالمی نیسی سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور هم در رابطه با نقاط قوت و ضعف دولت در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت، به ایسنا اظهار داشت: تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و تشکیلات اجرایی آن و هم برگزاری دو جلسه این ستاد با حضور شخص ریاست جمهوری تا کنون، همچون نقاط قوت دولت سیزدهم در مورد اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی با اعلان اینکه هم اکنون ستاد ملی جمعیت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد و گرچه این رقم برای ستاد مکفی نیست اما برای اقدامات یک سال ستاد رقم خوبی شمرده می شود، افزود: با این وجود هچنان پس از گذشت پنج ماه از تشکیل ستاد ملی جمعیت هنوز تخصیص بودجه به دستگاه ها از جانب این ستاد انجام نشده است و این در حالیست که دستگاه ها برای انجام تکالیف خود بخصوص در بعضی موارد خاص نظیر راه اندازی خوابگاه های متاهلی که در ماده ۷ قانون به آن تصریح شده است، نیازمند بودجه هستند.
جای خالی «اشتغال» در قانون پشتیبانی از خانواده
دولت و مجلس برای اصلاح این نقص طرحی پیشنهاد دهند
سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور افزود: یکی از مباحث مهم در امر ازدواج و جوانی جمعیت اشتغال است که در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به آن پرداخته نشده است. هم مجلس و هم دولت می توانند در جهت اصلاح این نقص، طرح یا لایحه ای تدوین و پیشنهاد دهند.
کلی و مبهم بودن بحث "فرهنگ سازی" در قانون مذکور، قابلیت اجرا را ضعیف می کند
همه مفاد قانونی را نمی توان یکساله اجرا کرد
وی اعتقاد دارد که موادی از قانون که به بحث فرهنگ سازی برای فرزندآوری می پردازد به سبب مبهم و کلی بودن، قابلیت اجرایی ضعیف تری دارند. اجرای دقیق آنها نیازمند تدوین و تصویب شاخصهای اجرایی و نظارتی توسط ستاد ملی جمعیت است.
عالمی نیسی در ادامه سخنان خود با اعلان اینکه بطور حتم نمی توان همه ماده های قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در طول یک سال اجرا کرد، تاکید کرد: برای اجرای مواد این قانون باید آنها را از نظر زمان اجرا اولویت بندی کرد. یکی از اولویت ها رفع موانعی است که در سایر قوانین و مقررات در راه جوانی جمعیت وجود دارد.
به قول عالمی نیسی، تبصره ماده ۷۳ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت وزارت خانه ها را مکلف کرده است تا به اصلاح مقررات و آیین نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر مبنای احکام این قانون بپردازند و این امر می تواند در جهت اجرای این قانون بسیار کمک کننده باشد. بدین لحاظ اجرای ماده تبصره ماده ۷۳ یکی از اولویت هاست.
فروتن:
عملکرد بموقع دولت در اجرای قانون در بعضی حوزه ها
دکتر کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت، تشکیل دو جلسه ستاد ملی جمعیت در مدت ۴ ماه و با ۲۷ مصوبه در ارتباط با اجرایی شدن قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و هم تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در کلیه وزارت خانه ها و دستگاههای یاد شده در این قانون به منظور نظارت بیشتر و بهتر در اجرا را همچون نقاط قوت دولت سیزدهم در توجه به قانون جوانی جمعیت عنوان نمود و به ایسنا اظهار داشت: دولت در برخی از حوزه های این قانون خوب و بموقع عمل کرده است، در بعضی حوزه ها تاخیر داشته اما کار را آغاز کرده است و بعضی حوزه ها هم متاسفانه هم چنان مغفول مانده است.
به گفته وی، در مواردی مانند اعطای سهمیه خودرو، وام فرزندآوری، تسهیلات استخدام، تسهیلات مرخصی های در ارتباط با دانشجویان و طلاب، بیمه حاملگی و زایمان اقدامات خوبی از جانب دولت انجام شده و بیشتر از ۷۰ درصد این موارد در راه اجرا قرار گرفته است.
اقداماتی که ناقص مانده و نیازمند پیگیری بیشتر برای اجراست
فروتن در پاسخ به این سؤال که از نظر شما نقاط ضعف دولت در اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟، خاطرنشان کرد: بحث مسکن که از ابتدا مورد توجه خانواده ها قرار گرفته بود و ثبت نام اولیه آن هم انجام شد، پیشرفتی نداشته است و امیدوارم بزودی با تصویب آئین نامه اجرایی آن در هیات وزیران این نقیصه برطرف شود. از طرفی گرچه در مورد بیمه زنان خانه دار روستایی و عشایر، ایجاد مراکز همسرگزینی، برنامه کشوری تشخیص و درمان ناباروری، بحث مدیریت سقط های غیرقانونی، مبحث بورس و هم فرهنگ سازی در جهت جوانی جمعیت اقداماتی انجام شده است اما هنوز ناچیز و ناقص است و احتیاج به پیگیری بیشتری برای اجرایی شدن این موارد وجود دارد. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت هم طی جلساتی که در همین رابطه با دستگاه ها دارد در کوشش برای رفع موانع است.
چند پیشنهاد به دولت
دبیر ستاد ملی جمعیت همینطور به عرضه پیشنهاداتی به دولت برای بهتر اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت پرداخت و اظهار داشت: مهم ترین مساله اینست که هریک از مدیران و مسؤلان در هر یک از دستگاههای کشور نسبت به مبحث مهم و استراتژیک جمعیت احساس دغدغه کنند و تلاش کنند بعنوان یک فریضه، وظایف قانونی خویش را بخصوص در حوزه تسهیلات اقتصادی و فرهنگ سازی به صورت دقیق و کامل انجام دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که گاها انتقاد می شود هنوز بعد از گذشت ۵ ماه از سال، این ستاد هیچ تخصیص بودجه ای برای دستگاه ها به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت نداشته است، توضیح داد: باید بدانیم که اجرای عمده مواد قانون جوانی جمعیت از محل بودجه ی در اختیار ستاد ملی جمعیت نیست و این مواد ردیف های بودجه مستقل دارند که در بودجه های سنواتی دستگاه ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی پیشبینی می شود و اختصاص می یابد. از طرفی در مورد سایر موارد از ابتدا سازمان برنامه به دستگاه ها اعلام نمود که نیازهای خویش را برای برنامه هایی که قانون بر عهده آنان گذاشته شده است ولی منابعی برایش در بودجه پیشبینی نشده است به این سازمان اعلام کنند تا بررسی شود. در این مرحله خیلی از درخواست های اعلام شده از جانب دستگاه ها بررسی شدند که منابع اختصاصی داشتند و بودجه ای از این محل به آنها تعلق نمی گرفت؛ مواردی هم که باقی مانده بود در سازمان برنامه بررسی گردید و در جلسه ی دوم ستاد ملی جمعیت با حضور رئیس جمهوری عنوان شد که در آینده نزدیک بودجه تصویب شده، اختصاص می یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب