معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:
تبیین شاخصهای عدالت جنسیتی برای دسترسی به وضعیت آرمانی زنان در دولت
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: تبیین و تولید شاخصهای عدالت جنسیتی بعنوان تکلیفی قانونی و نیازی ضروری در حوزه ملی با هدف تسهیل دسترسی به وضعیت آرمانی زنان همچنان در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم قرار دارد.
به گزارش خاتون یار به نقل از خبرگزاری ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لیلا سادات زعفرانچی عنوان کرد: عدالت در خانواده فراتر از جنسیت نیازمند دسترسی به بهترین وضعیت اعضای خانوار بر مبنای نقش ها و مسئولیت هاست.
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در مورد تکلیف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تدوین، رصد و پیگیری اجرای شاخصهای عدالت جنسیتی، اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم درحال بازآرایی شاخصهای عدالت جنسیتی تدوین شده در دولت قبل است و گزارش آن به تناسب پیشرفت عرضه خواهد شد.
وی ضمن اشاره به قانون برنامه ششم توسعه، افزود: برپایه ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه، ابلاغ شاخص های عدالت جنسیتی و اعلام به دستگاه ها بر عهده ی معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. در دولت دوازدهم تدوین شاخص های عدالت جنسیتی در دستور کار قرار گرفت و الان هم از منظر قانونی این تکلیف همچنان بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، اما بدون شک هر شاخصی جهت طراحی نیازمند تعریف دقیق وضع موجود و همینطور ترسیم وضعیت مطلوب است و این شاخص ها باید تأمین کننده سنجش فاصله وضع موجود تا مطلوب باشند.
دولت سیزدهم در گام نخست از تمامی دستگاه ها مطالبه کرد تا اقدامات خویش را در مورد شاخصهای ابلاغی عدالت جنسیتی اعلام و در سامانه طراحی شده ثبت کنند
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همینطور درباره اقدامات معاونت امورزنان و خانواده دولت سیزدهم به منظور گزارش گیری میزان اجرای شاخصهای عدالت جنسیتی در هر دستگاه، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در گام نخست از تمامی دستگاه ها مطالبه کرد تا اقدامات خویش را در مورد شاخصهای ابلاغی عدالت جنسیتی اعلام و در سامانه طراحی شده ثبت کنند، اما مطابق با آسیب شناسی انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، تعاملات وزارت خانه ها و دستگاه ها با این معاونت برای عرضه گزارش، به سبب گستردگی ۱۷۷ شاخص تدوینی و ابلاغی، پیچیده، کند و محدود است.
زعفرانچی خاطرنشان کرد: فقدان ترسیم وضع مطلوب و آرمانی حوزه زنان در هریک از مولفه ها، نبود وزن دهی و هدف گذاری کمی و کیفی در کنار بعضی از مسائل زیربنایی فلسفی در تدوین شاخص ها می طلبید که بازآرایی شاخصهای تدوین شده در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد که درحال پیگیری است و گزارش آن به تناسب پیشرفت عرضه خواهد شد.
۱۳۵۲
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب