برداشت سیاست گذاران از مسئولیت، زیربنای تجویز سیاستهای رفاهی
به گزارش خاتون یار استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به ارتباط میان سیاست گذاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی اظهار داشت: «مسئولیت» و برداشت ما از آن، زیربنای تجویزها سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های رفاهی در جوامع مختلف است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، علی اکبر تاج مزینانی در وبینار «گفت و گوی اجتماعی پیرامون سیاست های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» به بحث پیرامون سیاستگذاری اجتماعی و نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی در رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار نمود: جای کارهای تحقیقاتی در حوزه مسئولیت های اجتماعی و نقشی که می تواند در رفاه داشته باشد بسیار خالی است.
وی با اشاره به ارتباط میان سیاست گذاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتی اظهار داشت: در سیاستگذاری اجتمای با یکسری اصول و ارزش هایی مواجهیم که برنامه ریزی مبتنی بر آن انجام می شود. برابری، انصاف، عدالت، انتخاب، آزادی، کارایی یکسری از اصول هستند که حق و تکلیف یا مسئولیت هم همچون آنهاست و هر برداشت از هرکدام از این اصول و ارزش ها داشته باشیم، نوع سیاستگذاری را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: اگر معتقد به برابری فرصت و نقطه شروع باشیم یک نوع از سیاستگذاری ها را داریم که به دنبال برابر کردن نقطه شروع، مقررات و رویه ها می گردیم که کسی از بازی بیرون نماد، اما اگر معتقد به برابری نتیجه در چارچوب بهره مندی رفاهی باشیم باید به دنبال آن برویم که در برخورداری رفاهی با عنایت به شاخصهای مختلف، افراد حداقل در کف استانداردهای زندگی برابر باشند.
تاج مزینانی با اعلان اینکه برداشت ها از برابری مختلف است که نظام های مختلف بر مبنای آن برنامه ریزی می کنند اظهار داشت: بعنوان مثال نظام لیبرال به دنبال برابرسازی رویه ها است و از آن سو سوسیال دموکراسی به دنبال برابرسازی نتایج رفاهی است و می خواهد همگان در یکسری شاخصهای رفاهی با همدیگر برابر شوند.
وی ادامه داد: از میان ارزش های اساسی که نام بردیم، «مسئولیت» و برداشت ما از آن، زیربنای تجویزها سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها است. این که مسئول چه کسی است و مسئولیت تأمین رفاه بر عهده چه کسی است؟ در تعیین سیاستگذاری های رفاهی تعیین کننده است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که ما معتقدیم مسئولیت تأمین رفاه بر عهده فرد است یا سطوح دیگری از مسئولیت هم داریم؟.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که در حوزه رفاه اجتماعی بازیگران و فراهم کنندگان مختلفی در امر رفاه داریم اظهار داشت: در واقع فراهم کنندگان متنوع و متکثر هستند. در وهله اول خود فرد یک بازیگر اصلی در فراهم سازی رفاه برای خودش است. دولت بازیگر دیگری است. بازار یا بخش خصوصی، کارفرمایان و سازمان های مردم نهاد هم از دیگر فراهم کنندگان هستند. یکی از مناقشات اصلی در نظریه رفاه این است که مسئولیت اصلی در حوزه تأمین رفاه با کیست.
تاج مزینانی افزود: لیبرال ها با عنایت به رویکرد فردگرایانه، فرد را مسئول اصلی تأمین رفاه خودش می دانند و معتقد به رفاه فردی هستند و با رفاه اجتماعی از هرنوعش مخالف اند، مگر این که به صورت داوطلبانه و یا خیریه باشد. آنها با سازوکار جمعی برای تأمین رفاه روی خوش نشان می دهند. اگر فرد برای تأمین رفاه خودش اقدام نکند مقصر شناخته می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعلان اینکه در این اندیشه، شما از راه بازار یا بخش خصوصی می توانید به رفاه تجاری دست پیدا کنید اظهار داشت: بخش خصوصی هم هیچ مسئولیتی فراتر از فراهم کردن این رفاه در ازای وجه دریافتی ندارند.
وی ادامه داد: یک سطح دیگر خانواده هستند که تحت عنوان فراهم کننده رفاه غیررسمی شناخته می شوند. ایدئولوژی های محافظه کارانه بر مسئولیت خانوادگی تاکید دارند. در کنار فرد، خانواده هم مسئول است و مسئولیت خانوادگی یک مسئولیت بسیار مهم می باشد و آشنایان و خانواده اولویت بیشتری دارند و نباید آنرا به بازار یا دولت سپرد.
تاج مزینانی با اعلان اینکه از یک سو، با مسئولیت دولتی هم مواجه هستیم اظهار نمود: برخی مسئولیت را در وهله اول بر عهده دولت می دانند و ایدئولوژی های چپ چون سوسیال دموکراسی معتقدند که دولت مسئولیت تأمین رفاه را برعهده دارد و نهادهای دولتی هم مسئولیت عام دارند و هم مسئولیت خاص. مثلاً در برابر اقشار صدمه دیده چون معلولان مسئولیت خاصی متوجه نهادها است. در اشتغال یا تخصیص سهمیه های مناطق محروم برای ورود به دانشگاه و مانند آن هم همچنین است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: آن چیزی که شاید بیشتر به مسئولیت اجتماعی شرکتی مرتبط می باشد بحث بازیگران بخش خصوصی است. بازار بعنوان یک فراهم کننده و همینطور بخش هایی از بازار که کارهای غیررفاهی انجام می دهند ولی دارای تاثیرات اجتماعی هستند در اینجا مطرح است. بیمارستان های خصوصی، مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی، انبوه سازان مسکن شرکتهای رفاهی از این جمله هستند که رفاه تجاری عرضه می دهند، نه بعنوان حق شهروندی بلکه در ازای دریافت هزینه آن کار انجام می دهند.
وی با اشاره به این که در اینجا یک دیدگاه این است که بخش خصوصی کاری غیر از سودآفرینی ندارد و وظیفه حل مشکلات اجتماعی را برعهده ندارد اظهار داشت: اما به تدریج حتی طرفداران بازارآزاد هم به علل مختلف به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ها حرکت کردند.
وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی شرکتی دایره بسیار گسترده ای دارد و می تواند تأمین کننده مهمی در حوزه رفاه اجتماعی باشد که نه فقط بعنوان رفاه تجاری بلکه بعنوان بازیگر رفاه اجتماعی نقش ایفا کند. ادبیات در ارتباط با رفاه شغلی هم رو به گسترش است، یعنی نقش کارفرمایان در تأمین رفاه برای کارکنان خودشان چقدر است و تقسیم کار بین آنها و دولت در تأمین رفاه است باید به چه نحوی صورت گیرد. ادبیات رو به گسترشی مطرح است و بخشی از آن با مسئولیت اجتماعی شرکتی همپوشانی دارد. در ایدئولوژی های محافظه کارانه نقش نهادهای صنفی و کارفرمایی برای تأمین رفاه شهروندان بسیار برجسته است و آنها مزایای رفاه شغلی را به شکل گسترده فراهم می کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که نهادهای داوطلبانه و خیریه ها هم رفاه داوطلبانه را فراهم می کنند و اینجا هم شاهد ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هستیم که در آن با خبر بودن اعضای جامعه از همدیگر و توجه به حال همدیگر دیده می شود عنوان کرد: اگر این سمن ها به صورت سازمانی فعالیت کنند، بحث مسئولیت شرکتی درباره آنها هم مطرح است. ازاین رو به صورت کلی این که ایدئولوژی های رفاهی یا مکاتب سیاستگذاری در این که مسئولیت را برعهده چه کسی بگذارند، تفاوت ها و تعارض هایی در تجویز سیاست های رفاهی با یکدیگر دارند.
تاج مزینانی تصریح کرد: شاید در نگاه دولت رفاه محور، دولت محور به تأمین رفاه، نگاه شود اما همه ما این را می دانیم که دولت به تنهایی نمی تواند از عهده تأمین رفاه برآید. ایدئولوژی سومی داریم که بر شبکه سازی از همه بازیگرانی که می توانند در فراهم سازی رفاه نقش ایفا کنند تاکید دارد که باید بر اساس آن، ائتلافی ایجاد شود که به صورت خاص در آن، نقش مغفول مسئولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه قرار بگیرد.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب