دور زدن قانون برای رسمی کردن ازدواج کودکان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به این که برخی خانواده ها کودکان خودرا قبل از 13 سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و بعد از 13 سالگی با استناد به این که این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه نموده و در حقیقت دادگاه را در مقابل کار انجام شده ای برای صدور رای ازدواج قرار می دهند، اشاره کرد که این امر مصداق بارز سو استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
دکتر محمود عباسی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کمتر اتفاق می افتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواج ها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست اما بنظر می رسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد.
نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است
عباسی با اعلان اینکه از منظر جرم شناسی وقتی پدیده ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ می دهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است، به ایسنا اظهار داشت: طبیعتا در زمینه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چونکه گاهی خانواده ها به سبب نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و... در خفا این ازدواج ها را انجام داده و جایی به ثبت نمی رسانند و همین مورد نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در زمینه کودک همسری متمایز می کند. آمار رسمی بیان کننده ازدواجهای به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق می افتد بیشتر است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، با اشاره به " بی هویتی" برخی کودکان حاصل ازدواج های اینچنینی، اظهار داشت که این بی هویتی به ازدواج های سریع برمی گردد چونکه خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمی کنند و همین سبب بی هویتی فرزندان احتمالی آنها هم می شود.
خانواده هایی که در ازای پول کودکان خودرا به همسری می دهند
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، اضافه کرد: بنده این مساله را آگاهانه می گویم که خیلی از ازدواج های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با خیلی از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام داده ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" معطوف می شود. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خودرا به همسری می دهند. این درحالی است که گاهی فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی کند.
عباسی با اعلان اینکه گاهی بعضی می گویند که کودک همسری مساله روز ما و دارای اولویت نیست، اشاره کرد: ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری شامل پژوهشگران و سازمانهای مدنی و… مروجان قانون گرایی و اخلاق گرایی در جامعه هستند. همین طور حتی یک مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه ای نیست بلکه امری مغایر با قانون است که باید با آن مقابله نمود.
کودک همسری غیر قانونی و غیر شرعی است
ایشان سپس با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می داند، تصریح کرد: تخطی از این قانون ضمانت اجرائی دارد و اتفاقا ضمانت اجرائی قانونی این مساله کیفری نیز هست و مجازات برایش پیش بینی شده است. اگر کودکی بدون داشتن حکم "رشد" دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل بعنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است. کمتر دادگاهی وجود دارد که به کودک زیر ۱۳ سال حکم رشد بدهد؛ اما یکی از اشکالات ما در این عرصه عدم اجرای قانون است که منجر به بروز کودک همسری می شود. قانون و شرع در کشور ما بر هم استوار اند. وقتی مبنای قانون شرع است باید اجرا شود. خیلی از ازدواجهای کودک همسری با پیگیری دادستان و نهاد مدنی و پیگیری مرجع ملی کنوانسون حقوق کودک جلوگیری و یا ابطال شده و این نشان دهنده این است که این ازدواجها غیر قانونی و غیر شرعی انجام شده اند.
"کودک همسری" پدیده ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معتقد می باشد که "کودک همسری" پدیده ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی است؛ بگفته او این که برخی می خواهند کودک همسری را به مذهب منتسب کنند و بگویند ریشه این مساله مذهبی است، درست نیست چونکه کودک همسری به مذهب ارتباط ندارد بلکه به فقر اقتصادی و فرهنگی باز می گردد که در صورت حل این دو مساله حتما شاهد کاهش این ازدواجها خواهیم بود.
عباسی با اشاره به این که برخی خانواده ها کودکان خودرا قبل از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و بعد از ۱۳ سالگی با استناد به این که این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه نموده و در حقیقت دادگاه را در مقابل کار انجام شده ای برای صدور رای ازدواج قرار می دهند، اشاره کرد که این امر مصداق بارز سو استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم
فقها ورود و راهکاری ارائه دهند
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، تصریح کرد: ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم. سال ۹۴ بعنوان رئیس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد؟. بااینکه من توضیح دادم که چنین چیزی مصداق خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد این عمل مجازات دارد و برای دفتر خانه، والدین و مباشرین و معاونین این امر جرم انگاری شده است، اما او پاسخ داد پس اثر وضعی این اقدام چه می شود؟. به این معنا که گرچه این فرد مجازات می شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می گفت. فقها باید دراین زمینه ها وارد شوند و با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راه حل از بروز کودک همسری جلوگیری نمایند.
وی فقه پویای شیعه را پاسخگوی نیاز زمانه دانست و افزود: فقها باید راهکاری در ارتباط با کودک همسری جلوی پای جامعه قرار دهند. اگر اعتقاد به فقه پویای شیعه داریم باید فقها از این فرصت ها بهره برده و راهکاری عرضه کنند تا زمینه سو استفاده از قانون توسط افراد و دشمنان ایجاد نشود. حتما لازم است در سطح نخبگان حوزه این مسائل مطرح و بررسی شده تا راهگشا باشد و مشکلات را مرتفع کند.
عباسی همین طور با اشاره به عدم رعایت شرط مصلحت کودک در صدور رای ازدواج در بعضی دادگاه ها و توسط برخی قضات، اظهار داشت: باید مصلحت کودک را بعنوان حقوق بنیادین او مورد توجه قرار داد و این مهم بر قضات تکلیف است. لازمه تصمیم گری منطقی و عقلانی این است که همیشه مصلحت عالیه کودک را در نظر بگیریم. این تکلیف بر والدین، قضات و متخصصین پزشکی قانونی می باشد. قبول داریم در بعضی دادگاه ها سلیقه ای عمل می شود. دراین زمینه نیز نشست های تخصصی در سطح ملی برای قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و متخصصین پزشکی قانونی برگزار و از بهترین اساتید حوزه و دانشگاه برای تدریس این دوره ها دعوت کردیم اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب هنوز فاصله بسیاری داریم.
لزوم تشریح مسائل مربوط به بلوغ کودکان برای متخصصین پزشکی قانونی
وی در پاسخ به این پرسش که گاهی مطرح می شود متخصصین پزشکی قانونی در تشخیص بلوغ عقلانی کودک سطحی عمل کرده و بیشتر بلوغ جسمانی را مد نظر دارند، پاسخ داد: مسلما منظور ما از بلوغ فقط بلوغ جسمانی نیست و قاعدتا باید رشد در کنار بلوغ جسمانی مورد توجه قرار گیرد. باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش های ویژه ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکنست در بعضی استانها معیار تشخیص بلوغ فقط بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چونکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.
در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه ای جامع در زمینه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی های موجود در قوانین فعلی دانست و اضافه کرد: بااینکه این قانون سبب شد گام های بزرگی برداشته شود اما در خیلی از زمینه ها خصوصاً در زمینه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است اما در عرصه مدنی باید گام های بلندتری برداریم که اتفکاقا بستر ساز خیلی از مسائل قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان نیز خواهد بود است.
وی همین طور با اشاره به تدوین لایحه ای درباب اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتقاء سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال توسط دولت دوازدهم و متوقف ماندن آن در دولت، "اصلاح قوانین" را یکی از راهکارهای برون رقت از "کودک همسری" دانست و این را هم اظهار داشت که در زمینه سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و نظریه ولایت فقیه اصلاح نماییم.
نماینده وزارت دادگستری در ستاد ساماندهی وضعیت جوانان در عین حال با اشاره به وضعیت فعلی نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در کشور وبا تاکید بر لزوم توجه به ازدواج جوانان، اشاره کرد: این نرخ زاد و ولد آینده روشنی را برایمان رقم نمی زند. بارها رهبر انقلاب به این مساله پرداخته اند و در سیاست های کلی جمعیتی راه حل تحقق رشد جمعیت و ازدواج جوانان پیش بینی شده است اما متاسفانه دستگاه های مختلف به وظایف و تکالیف خود در این عرصه عمل نکرده اند. قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴ یکی از قوانین بر زمین مانده است. در جامعه ای زندگی می نماییم که سن ازدواج به ۳۷ سال رسیده و نرخ زاد و ولد به پایین ترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است. این امر برای جامعه ما فاجعه است و باید برای آن چاره ای اندیشید.
راه برون رفت از بحران جمعیت، روی آوردن به کودک همسری نیست
وی اشاره کرد: نباید فرافکنی نماییم. حال آنکه شاهد فرافکنی از ناحیه برخی افراد هستیم که تصور می کنند "کودک همسری" یکی از راه حل ها برای خروج از بحران جمعیت است. در صورتیکه راه برون رفت روی آوردن به کودک همسری نیست.
عباسی "کودک همسری" را معضلی فرهنگی دانست و اشاره کرد: لازمه برون رفت از ازدواج های سریع و کودک همسری، فرهنگ سازی است. نقش رهبران مذهبی دراین زمینه بسیار برجسته است؛ روحانیون باید به مردم آموزش و نسبت به عوارض روانی، پزشکی و اجتماعی کودک همسری آگاهی دهند و این تبعات نامطلوب را به خانواده ها یادآور شوند. در بعضی استانها شاهد مواردی بودیم که کودکی در سن ۹ سالگی ازدواج کرده و بعد از سه سال در صورتیکه طلاق گرفته با سه کودک به خانه پدری بازگشته است. این موارد باید به خانواده ها اطلاع رسانی شود. تکلیف سنگینی بر دوش دولت سیزدهم است و امیدواریم به آن بپردازد. بااینکه اصلاح قوانین نیز نیاز است اما حداقل اگر ساز و کار لازم برای اجرا قانون و مقرارت جاری کشور را فراهم می کردیم حالا شاهد این پدیده ها نبودیم.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در انتهای سخنان خود اشاره کرد: باید خانواده ها را از عواقب کودک همسری آگاه نماییم. البته قانون بستر ساز تغییر نگرش فرهنگی در جامعه است اگر قوانین اصلاح و بر پایه انها فرهنگ سازی نماییم می توان موفق بود. در عین حال نباید به امید اصلاح قوانین دست روی دست گذاشت و زمان را از دست داد. لایحه افزایش سن ازدواج که توسط دولت دوازدهم تدوین شد نیز با چالشهای جدی مواجه می باشد و فکر نمی کنم به این آسانی ها در دولت و مجلس تصویب شود کما این که قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوان بعد از ۱۴ سال در مجلس تصویب گردید. نمی توان زمان را متوقف کرد ما باید کار را برمبنای همین قوانین موجود پیش ببریم چونکه اگر به همین قوانین موجود عمل می کردیم با چالش کودک همسری مواجه نمی شدیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب