لایحه پشتیبانی از زنان، درمان درد حق خروج زنان از كشور است؟
به گزارش خاتون یار یک پژوهشگر حقوق خانواده، محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود نظیر حق خروج از کشور را همچون علل تعیین مهریه های سنگین برخی زنان دانست و اظهار داشت: امروزه تسهیل و گسترش روابط بین المللی، اقتضا دارد حق سفر و خروج از کشور آزادانه به صورت یکسان برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین شود چونکه اصلاح وضع موجود و تضمین حقوق بانوان در قوانین می تواند این دغدغه جدی خانواده های ایرانی را برطرف کرده و از احساس احتیاج به تعیین مهریه های بالا بکاهد.
الهه محسنی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود در امور فردی و خانوادگی بخصوص بعد از ازدواج از نگرانی های دختران و خانواده هایشان در زمان انتخاب همسر و ازدواج است، اظهار نمود: این نگرانی عموما در چارچوب سخت گیری های بسیار یا تعیین مهریه های سنگین بعنوان تضمین حقوق زن بروز می کند. محدودیت های قانونی در خروج از کشور به سبب تعهدات خانوادگی یا حرفه ای و یا به علل قضایی، امنیتی و سیاسی باید با رعایت برابری و انصاف به دور از افراط و تفریط و تبعیض ناروا اعمال شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اشاره کرد: در نظام حقوقی ایران، زنان ازدواج کرده و مادران ایرانی از بسیاری اختیارات و حقوق در امور مهم زندگی خود و فرزندانشان محرومند. دلیل این امر عموما این است که برابر قوانین کنونی، ریاست بر خانواده از خصائص شوهر است و ولایت تنها به پدر و جدپدری اختصاص یافته است. ازاین رو مادر ایرانی از این دو جایگاه اساسی به کلی محروم است. این امر گاه منجر می شود جایگاه و استقلال حقوقی آنها نادیده گرفته شده و قانون با زنان رفتار صغار و محجورین را داشته باشد.
وی معتقد می باشد که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا در چند دهه گذشته تحولات قابل ملاحظه ای در زمینه جایگاه، حقوق و اختیارات زنان و مادران در روابط خانوادگی توسط قانون گذاران انجام شده است که یکی از جلوه های این تحولات در ارتباط با شرایط و محدودیت های حاکم در زمینه خروج زنان از کشور است. بطوریکه برخی کشورهای اسلامی در دهه های گذشته، ضرورت اجازه شوهر برای خروج زنان شوهردار از کشور را از قوانین خود حذف کرده و آزادی سفر را برای آنها به رسمیت شناخته اند.
این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به قانون گذرنامه، افزود: به باعث بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت نمایند. همینطور شوهر می تواند حتی بعد از صدور گذرنامه از اجازه خود عدول کند. که در این صورت، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. گفتنی است خانمهایی که با شوهر خود مقیم خارج می باشند و خانمهایی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از این شرط مستثنی هستند.
محسنی با اشاره به رجوع زنان به دادسرا در موارد اضطراری و تقاضای رفع ممنوعیت خروج خود، این را هم اظهار داشت که این فرایند قضایی هرچند می تواند گاه چاره ای برای مشکل خروج زنان از کشور باشد اما محدودیت ها و مشکلات بسیاری همچون دشوار و زمان بر بودن، ورود خسارات گاه جبران ناپذیر به زن، از دست رفتن موقعیت هایی چون شرکت در مسابقه یا نشست علمی مشخص و امکان مخالفت دادستان با درخواست زوجه را به همراه دارد.
به قول این پژوهشگر، باوجود این که زنان می توانند ضمن عقد نکاح چنین اجازه ای را با شوهر شرط کنند یا مرد طی یک وکالت نامه رسمی به زوجه برای انجام امور در ارتباط با گذرنامه و موافقت برای خروج از کشور برای مدت مشخص یا نامحدود وکالت بلاعزل دهد، اما این چاره قراردادی هم با مشکلات و چالش های مختلفی همچون نحوه نگارش متن وکالت نامه، نحوه برخورد و تلقی برخی خانواده ها با این درخواست، اعتبار و قابلیت اجرایی و استنادی آن در مراجع اداری و قضایی کشور روبرو است.
این پژوهشگر حقوق خانواده عدم استقلال زن در خروج از کشور را نقض حقوق اساسی او دانست و اشاره کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ و ۲۱ بر تضمین و حفظ حقوق بانوان تاکید دارد. سلب استقلال عمل از زنان برای خروج از کشور بعد از ازدواج و منوط کردن آن به صورت مطلق به اجازه شوهر نه تنها متضمن توهین به جایگاه زنان بعنوان فرد کامل و مستقل حقوقی است بلکه می تواند ناقض حقوق اساسی آنها بخصوص حق سفر و جابجایی، حق تحصیل، حق اشتغال، و حق مالکیت و اداره مستقل اموال باشد.
به گفته ی ایشان، اصل ۳۰ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی همگان همچون آموزش و پرورش تاکید دارد. حق اشتغال برای همه شهروندان هم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و برابر قوانین، زن می تواند مستقلا دارایی خویش را اداره کند. درصورتیکه ادامه تحصیل، انجام کارهای پژوهشی و تحصیلی، امور حرفه ای یا اداره اموال زن مستلزم خروج وی از کشور باشد، ممانعت شوهر نقض حقوق اساسی زن خواهدبود.
محسنی با اعلان اینکه وجود اختیارات گسترده برای شوهر در خانواده زمینه سو استفاده گسترده از آنرا هم بخصوص در زمان اختلاف زوجین فراهم نموده است، تصریح کرد: بسیار مشاهده شده که شوهر از اختیارات خود به ناحق بعنوان ابزار آزار، اعمال فشار یا انتقام جویی در برابر همسر استفاده می نماید و گاه شاهد پدیده باج خواهی شوهر از زن درقبال اعطای حقوق اساسی زن به او مانند خروج از کشور هستیم. در بعضی موارد شوهران در برابر صدور اجازه خروج از کشور همسر درخواست بذل بخشی یا همه مهریه یا حتی پرداخت مال دیگری به او را می کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معتقد می باشد که به باعث اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. ازاین رو بی گمان توجه به این قاعده در مرحله تدوین قوانین هم بسیار اهمیت دارد. به این معنا که قانون گذار لازم است قوانینی که ضروری هستند و موجبات سو استفاده گسترده و تضییع حقوق افراد جامعه را فراهم می کنند به استناد این قاعده به تصویب نرساند و درصورت وجود، از درجه اعتبار ساقط گرداند.
این پژوهشگر با اشاره به وجود تکالیف متقابل زوجین و نبود تضمین کافی در خروج مردان از کشور، اشاره کرد: درصورتیکه مبنای قوانین محدود کننده زنان در خروج از کشور وظایف زناشویی آنها در مقابل همسر است، بی گمان همین مبنا در مورد مردان هم قابل اجرا خواهد بود. چه اینکه مردان تکالیف و وظایف گوناگونی در امور مالی و غیرمالی در مقابل همسر و فرزندان خود دارند که درصورت خروج ایشان از کشور انجام این تکالیف می تواند با خلل همراه شود و حقوق زوجه و فرزندان تضییع شود. امری که در بیشتر موارد تضمینی برای آن در قوانین پیشبینی نشده است.
محسنی با اعلان اینکه این روزها، با فروکش کردن موج بحران کرونا و تهدیدهای آن و افزایش سفرهای خارجی، مساله خروج از کشور زنان متاهل هم بار دیگر پر رنگ تر از گذشته در جامعه مطرح است، اضافه کرد: امروزه خانمهایی که برای سفر مذهبی- زیارتی، علمی، حرفه ای، درمانی، خانوادگی و غیرآن مایل و بلکه ناگزیر از سفر به خارج از کشور هستند، با مانع اجازه همسر مواجه می شوند. امری که هر از چند گاهی اخبار منتشرشده آن در رسانه های داخلی و خارجی درمورد ممنوع الخروج شدن یکی از زنان نامدار ایرانی هر انسان منصفی را حیرت زده و البته متاسف می کند.
وی افزود: در حقوق ایران، زنان و مادران در مدت زندگی زناشویی نه تنها حق تصمیم گیری مستقل برای خروج خود از کشور را از دست می دهند بلکه عمدتا در مورد خروج فرزندان خود هم فاقد جایگاه بوده و رای و تصمیم ایشان فاقد اثر حقوقی است. برپایه قوانین کنونی، افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم نیاز دارند.
این حقوق دان اشاره کرد: به این ترتیب، فرد زیر ۱۸ سال تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری بعنوان ولی قانونی می تواند از کشور بیرون برود و دراین زمینه الزامی برای نظرخواهی از مادر و یا حتی اطلاع به وی در قوانین پیشبینی نشده است. درنتیجه پدر یا پدربزرگ می تواند حتی بدون اطلاع مادر کودکان را از کشور خارج کند. البته تنها در یک صورت و آن هم در فرض جدایی و طلاق زوجین، هیچ یک از پدر یا مادر دارنده حضانت به تنهایی نمی تواند اقدام نماید و اجازه والد دیگر یا دادگاه برای خروج کودک از کشور الزامی است.
محسنی در انتها با اشاره به ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" که به مبحث حق خروج از کشور زنان معطوف می شود، اشاره کرد: هرچند در ماده ۵۷ این لایحه احکامی در زمینه مشکل خروج زنان از کشور پیشبینی شده اما مقررات این ماده فاقد نوآوری خاص و کارایی حمایتی موثر است. امید است قانون گذار جمهوری اسلامی ایران همسو با سایر قانون گذاران دنیا حقوق فردی، خانوادگی و شهروندی زنان و مادران کشور را از راه اصلاح قوانین تضمین کند و مقام زنان را آنچنان که شایسته آن هستند در قوانین و نه صرفاً در تقویم پاس دارد.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب