محسنی اژه ای:

دولت باید تلاش كند تا سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان رخ ندهد

دولت باید تلاش كند تا سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان رخ ندهد

به گزارش خاتون یار معاون اول قوه قضاییه درباره دو سانحه پیش آمده برای سربازان و خبرنگاران طی سه روز گذشته، اظهار داشت: باید دولت تلاش کند این حوادث اتفاق نیافتد. در رابطه با این دو حادثه بلافاصله به دادستان فرمان داده شد تا علت، بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم صورت گیرد.


به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما، با گرامی داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ضمن اشاره به دو سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان و سوانح جاده ای، اظهار داشت: باید علت مساله را بررسی کنیم؛ اگر جاده ها مشکل دارند باید این مورد حل شود و اگر شرکت ها در نظارت بر راننده و کمک راننده اشکال دارند باید این مورد برطرف شود.
وی ادامه داد: امکان دارد سازنده اتوبوس ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند، باید با این موضوعات ریشه ای برخورد شود. وزارت راه و صنعت و پلیس باید دست به دست هم دهند تا از این گونه حوادث نداشته باشیم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیافتد. در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد تا علت، بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم صورت گیرد.
وی درباره بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: با عنایت به مختصات و شرایط در دهه پنجم انقلاب و با تجربه ای که در گذشته داریم، لازم بود تا تحولی داشته باشیم و این تحول فقط مختص به قوه قضائیه نمی گردد و تمام دستگاه ها باید متحول شوند و باید با یک اقدامات فوق العاده این تحول صورت گیرد. در همین رابطه و پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، قوه قضائیه به فکر تنظیم سند تحول افتاد که همزمان با ریاست آیت الله رئیسی شد. این سند با همکاری خیلی از نخبگان و صاحب نظران در رشته های مختلف شناسایی و لطمه ها دیده شد و در نهایت این سند تنظیم شد. البته در خود سند قید شده است که این سند باید در طول سالیان ارتقاء پیدا کند و این سند قابل اجرا می باشد و در زمان بندی های سند تحول در بعضی از بخش ها جلوتر هستیم، مانند مسائل کوتاه مدت و میان مدت؛ اما در بعضی مسائل دیگر نیازمند همکاری بخش های دیگر مانند مجلس و قوه مجریه هستیم.
محسنی اژه ای اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مردمی یکی از مسائلی است که در سند تحول به آن اشاره و تاکید گردیده است و رفع مشکلات مردم با پیدا کردن راهکارهای میان بُر و کوتاه مدت از دیگر اهداف این سند بود و بالابردن رضایتمندی مردم با کمترین هزینه هم یکی دیگر از اهداف بود که در جهت رضایتمندی مردم به جدیت درحال قدم برداشتن هستیم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحول قائل به شخص و مختص به یک زمان نیست و این سند برای گام دوم انقلاب آماده شده است و هرکس در جایگاه رییس قوه قضائیه قرار بگیرد باید این سند را سرلوحه کار خود قرار بدهد و باید بر مبنای سند، راهبردها و برنامه، سند را ارتقا دهیم.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به بحث مبارزه با فساد، اظهار داشت: باور نماییم که فساد می تواند لطمه جدی به نظام و مردم بزند و اگر فساد جلوگیری نشود، رو به رشد می شود و به نظام ضربه می زند و باید در مبارزه با فساد بدون ملاحظه و بدون تبعیض باشیم و افرادی که می خواهند با فساد مبارزه کنند حتما باید پاک باشند و نمی گردد فردی با فساد درگیر باشد ولی بخواهد با آن مبارزه کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد شامل پیشگیری، برخورد و از بین بردن گلوگاه های فساد است، اظهار داشت: اگر گلوگاه های فساد را شناسایی و با آن مقابله نکردیم، تنها مقابله با آن فسادی که واقع شده است کافی نیست چونکه فساد ادامه پیدا می کند. اگر قوای قضائیه، مجریه و مجلس{مقننه} دست به دست هم دهند و با فساد مقابله کنند بطور قطع فساد ریشه کن می شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بیشتر فسادهای مالی و پرونده های میلیاردی در ارتباط با بانک ها می شد و ساختار بانک ها باید اصلاح گردد. اگر مقررات بانک ها اصلاح گردد، جلوی این پرونده ها گرفته می شود. ساختارهای گمرک باید اصلاح گردد برای اینکه بیشتر پرونده های کثیرالشاکی در ارتباط با گمرکات و بانک ها می شود. اگر تسهیلات بانکی درست و به جا به افرادی که می خواهند واقعاً کار تولیدی کنند داده شود، هم گره از تولید باز می شود، هم جلوی فساد گرفته می شود.
وی تصریح کرد: اراده جدی در آینده بین هر سه قوه برای مبارزه با فساد وجود دارد؛ بعنوان مثال پرونده های زیادی در سالهای ۹۶ و ۹۷ تشکیل شد و این پرونده ها در چارچوب دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار گردید. نمی گردد اظهار داشت که ظرف ۲ سال تمام مشکلات برطرف و فساد ریشه کن می شود، اما می شود امیدوار بود که از وضع فعلی وضعیت بهتری داشته باشیم، البته ۴۷ چالش را قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم مقابله پیشبینی کرده است تا بتوانیم در سالهای آتی عملکرد بهتری داشته باشیم. آیت الله رییسی که می خواهند سکان قوه مجریه را به دست بگیرند، گلوگاه های فساد را می شناسند.
محسنی اژه ای افزود: از مردم تقاضا می کنم که در هر جایی از فساد باخبر شدند حتما از راه سامانه های سوت زنی اطلاع بدهند. همین طور خواهش می کنم که مردم منضبط باشند و نخواهند که کارشان با فعل فساد جلو برود. یکی از کارهایی که در دستور قوه قضائیه است، این است که با افرادی که در کار مردم تعلل می کنند به شدت برخورد کند.
وی ضمن اشاره به لزوم استفاده از اسناد رسمی و عدم استفاده از اسناد عادی اظهار داشت: قوه قضائیه این مورد را دنبال می کند و این مساله آن قدر اهمیت دارد که باید همه در جهت استفاده از اسناد رسمی قدم برداریم. خیلی از پرونده هایی که در قوه قضائیه مطرح است در ارتباط با اسناد عادی است و اسناد رسمی باید بطور جد صورت گیرد و شورای نگهبان هم موضوع شرعی این اسناد را حل کند و اعتبار عادی اسناد عادی را کم نماییم تا مردم به سمت اسناد رسمی سوق داده شوند.
وی با بیان اینکه از مهم ترین کارهایی که نه در قوه قضائیه بلکه در کشور باید سریع تر رخ دهد، بحث هوشمندسازی است، اظهار داشت: به قول سایرین، قوه قضائیه در الکترونیکی کردن و هوشمندسازی رسیدگی ها در مجموع از سایر دستگاه ها جلوتر است و تا حالا بیش از ۶۰ سامانه داریم که این سامانه ها می توانند در رضایتمندی مردم و سریع تر انجام شدن کارها و پیشگیری از فساد موثر باشند. همین طور بالای ۹۰ درصد از ابلاغ ها الکترونیکی شده است. رسیدگی به برخی پرونده ها، ارتباط خانواده زندانیان با زندانی و… الکترونیکی شده است که تأثیر بسیاری در رضایتمندی مردم از قوه قضائیه داشته است. ۸۰ درصد از رسیدگی های قوه قضائیه را میتوان الکترونیکی کرد، اگر قوه مجریه حمایت های لازم را از قوه قضائیه در جهت اجرای کامل الکترونیکی شدن فرآیندهای قضائی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه ضمن اشاره به مسئله زمین اظهار داشت: در این عرصه مشکلات مختلفی وجود دارد و مراجع مختلفی برای صدور مجوز وجود دارند و همین موضوع منجر به از بین رفتن منابع طبیعی و ایجاد شکاف طبقاتی بسیار می شود.
معاون اول قوه قضائیه ضمن اشاره به اموال و دارایی مسؤلان اظهار داشت: باید بانک اطلاعاتی ایجاد شود تا از راه آن بتوان متوجه شد که اموال و دارایی ها چگونه هستند. در مورد اموال مسؤلان مطابق قانون اساسی بعضی از مسؤلان باید در ابتدای دوره مسئولیت فهرست اموال خودرا ارائه نمایند و در انتهای دوره مسئولیت هم همین کار را انجام دهند تا مشخص شود که در انتهای دوره اموال آنها چه میزان افزایش پیدا کرده است. بیش از ۶۵ درصد افراد شاغل در قوه قضاییه اموال خودرا اعلام نموده اند و برای مابقی ۳۵ درصد اختلاف قانونی وجود دارد. بنده به تمامی دستگاه ها، وزرا و نهادهای ذی ربط و سازمان اداری و استخدامی نامه نوشته ام و یادآوری کرده ام که چگونه باید اموال خودرا اعلام کنند. ما بعداً رسیدگی می نماییم که اگر کسی تخلف در این خوداظهاری ها داشته باشد با آن برخورد شود.
محسنی اژه ای افزود: در برخورد با واحدهای تولیدی که متضرر شده اند تفاوت قائل می شویم. بین افرادی که توانایی پرداخت بدهی را دارند و اهتمام در فریب قانون دارند یا اینکه فرد واقعاً توان پرداخت ندارد با اولی برخورد و به دومی فرصت جبران می دهیم. تا جایی که بتوانیم حامی واحدهای تولیدی به منظور رونق تولید هستیم.
وی با بیان اینکه باید اطاله دادرسی را کوتاه نماییم، اظهار داشت: بعضی از پرونده ها زمانی که طول بکشد خاصیت برخورد و بازدارندگی خودرا از دست می دهد. البته ما در قوه قضائیه هم در این راستا قدم برداشته و اهتمام در بهبود وضعیت هم داریم. تلاش قوه قضائیه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک ها اجازه ندهیم، تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه تعطیل و توقیف شوند و باید تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند. بعنوان مثال، متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می کرد، قوه قضائیه نمی تواند این ها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال آنها را لحاظ کنند. کسانی هستند که اگر به آنها مهلت داده شود می توانند به تعهدات خود عمل کنند و اگر شخص نمی خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می شود.
محسنی اژه ای در ادامه با تکیه بر اینکه "اگر ما در جهت تحکیم بنیاد خانواده قدم برداریم و این مورد را جدی بگیریم جلوی جرایم دیگر را می گیریم"، اظهار داشت: گاهی اوقات یک اختلاف و پرونده کوچک خانوادگی به ۲۰ پرونده بزرگ کیفری تبدیل می شود. بدین منظور سفارش می شود مسائل خانوادگی در همان ابتدا صلح و سازش شود و از راه کدخدا منشی و داوری مسایل را حل کنند.
معاون اول قوه قضائیه درباره سایت های شرط بندی و قمار اظهار داشت: آنچه که آرامش و امنیت مردم را به هم می زند، در اولویت های قوه قضائیه است و قمار و شرط بندی خیلی از خانواده ها را گرفتار کرده است و با این متهمان به جدیت برخورد می نماییم. در این حوزه همراهی کامل با ضابطین داریم تا بطور جد شناسایی شوند و اگر لازم باشد از راه اینترپل کمک می گیریم تا افرادی که در خارج از کشور مبادرت به راه اندازی و مدیریت سایت های شرط بندی می کنند اگر در کشور اموالی دارند مصادره شود و اگر دستگیر شدند با جدیت و بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد شود.
وی افزود: شرکت تعاونی هایی مانند ثامن الحجج، فرشتگان و البرز ایرانی ها برخلاف اساسنامه خود و ضوابط تعاونی، از مردم سپرده گذاری کردند و بعد بدهکار شدند و قوه قضاییه از سال ۹۶ کوشش کرد تا بخشی از سپرده ها برگردد و ما از مردم خواهش کردیم که وقتی می خواهید سپرده گذاری کنید، دقت کنید و دولت هم به همین صورت در این حوزه وظیفه دارد برای اینکه بالاخره وزارت ذی ربط مسوول است.
او در آخر اظهار داشت: ما بنای جدی داریم با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادی مبارزه نماییم و در دوره آینده ان شاءالله سه قوه در جهت رفع مشکلات مردم قدم های بلندی برمی دارند و همین طور درصددیم که برای مردم دسترسی به عدالت را آسان تر و سریع تر نماییم.




منبع:

1400/04/06
20:19:53
0.0 / 5
262
تگهای خبر: تولید , خانواده , دستگاه , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان