تعطیلی 3 خانه امن بدلیل نبود بودجه كافی
خاتون یار: در شهریور 1399 در حالی که شش ماه از شیوع بیماری کووید19 در ایران می گذشت، گزارش های مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصا اورژانس اجتماعی و مداخلات پلیسی و قضایی محور حکایت از افزایش خشونت خانگی در سراسر ایران داشت. شرایط خاص حاکم بر خانواده ها و جامعه تاثیر پذیرفته از شیوع بیماری، فاصله گذاری اجتماعی، پیگیری آموزش مجازی در منازل، دورکاری شاغلین و همین طور نتایج اقتصادی منفی ناشی از این بیماری سبب نزدیکی بی سابقه اعضای خانواده و به تبع آن تجربه برخی خشونت های خانگی بود و البته این شرایط جدا از شرایط دیگر کشورها نبود که توسط زنان در اقصی نقاط جهان تجربه می شد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، با بررسی داده های آماری و دریافت گزارش از نهادهای ذیربط تصمیم بر آن شد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این مورد را به صورت ویژه مورد بررسی و اقدام قرار دهد. از آنجائیکه مهم ترین نهاد مجری و تاثیرگذار، پیشگیری کننده و همینطور در حوزه مداخلات اجتماع محور سازمان بهزیستی کشور است؛ ازاین رو در مرحله اول با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و به صورت ویژه محمود علی گو مدیرکل دفتر امور صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که رئیس سازمان اورژانس اجتماعی کشورند و همینطور فرزانه امیریزدانی، رئیس گروه دفتر امور صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تعداد مراکز اسکان موقت دولتی و غیردولتی (موسوم به خانه های امن) مشخص و مسؤلان فنی صرفاً مراکز اسکان موقت غیردولتی به منظور جامعه هدف به این معاونت عرضه شدند.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۹؛ ۷ خانه امن دولتی و ۱۳ خانه امن غیردولتی فعال مشغول به کار بودند. استان های کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای خانه امن دولتی و استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، هرمزگان، کردستان، فارس، یزد و مرکزی خانه امن غیر دولتی داشتند و مجموعا در ایران ۲۰ خانه امن دولتی و غیردولتی فعالیت می کردند.
تعطیلی ۳ خانه امن بدلیل نبود بودجه کافی
در مرحله دوم دو نشست با مسؤلان بهزیستی برگزار شد که اولین جلسه آن با خانم فرزانه امیریزدانی و دومین نشست با حضور دکتر علی گو و خانم امیریزدانی اجرا شد. در این نشستها در مورد موارد زیر تبادل نظر شد:
* نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین مبحث سبب تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به سبب آموزش و توان افزایی زنان صدمه دیده که به خانه های امن رجوع می کنند.
*ناآشنا بودن برخی نهادهای ذیربط با موجودیت خانه های امن که در این راستا فعالیت می نمایند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه های امن، به صورت مثال در شهرستان ها نگاه ها به زن صدمه دیده ای که به این خانه ها مراجعه نموده مثل گذشته نیست و رفتن به این اقامت گاه های موقت در بعضی شهرها تابو شمرده می شود.
*کم بودن تعداد ماشین های اورژانس اجتماعی و گاهی کارآزموده نبودن برخی شاغلین در فرایند بررسی آسیبها
*پیشنهاد تشکیل کمیته ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل های حامی زنان صدمه دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور
*پرداختن به مبحث کودکان در فرایند این آسیبها و پیگیری این مورد که تعداد موارد قابل توجهی از صدمه های مطرح شده از جانب تشکل ها متوجه بحث کودکان بود.
*پیشنهاد مداخله فرهنگی از جانب رسانه ها خصوصا از جانب صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت ضد زنان، زنان صدمه دیده و تشکل های حامی زنان صدمه دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت گاه های موقت زنان در سرتاسر کشور، عقد تفاهم فی درخلال کانون های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همینطور نگاه ویژه به خانمهایی که فرزند دارند و کودکان شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و صدمه هستند.
در مرحله سوم نهادهای دیگر ذیربط شناسایی و از هریک از آنها در نشست های بعدی دعوت به عمل آمد.
مسؤلان معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی تحت نشست هایی با عناوین:
تمهیدات اجتماعی و حقوقی رویه های جاری در رابطه با زنان صدمه دیده، شیوه های علمی_کاربردی در رفع چالش های اجتماعی، حقوقی و انتظامی در رابطه با زنان صدمه دیده و تجربیات موفق تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور در محل معاونت گرد هم آمدند و تشکل های حامی زنان صدمه دیده سراسر کشور همچون مسؤلان فنی خانه های امن بدون واسطه پیشنهادات و معضلات خویش را با ایشان مطرح نمودند که ماحصل این ارتباطات احیای مرکز اسکان موقت استان مازندران و علاقمندی مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها به بحث مراکز اسکان موقت شد.
پیشنهاد ایجاد صندوق مالی برای رسیدگی به زنان صدمه دیده و در معرض صدمه
ماحصل این جلسات عبارت بود از:
*تاکید بر ایجاد تفاهم نامه های مشترک فی درخلال بهزیستی، معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی به صورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهم نامه ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است که خوشبختانه این پیگیریها به عقد تفاهم نامه معاضدتی بین اتحادیههای سراسری کانون های وکلای دادگستری با سازمان بهزیستی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۹ شد.
*پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن ها را ثبت می کند.
*دریافت ایده ای از جانب بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان صدمه دیده یا در معرض صدمه که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و عرضه طرحی از جانب بهزیستی صورت گیردکه البته وجود چنین صندوقی در لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت دیده شده است.
*اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری تا این که نهادهای مدنی بتوانند در فرایند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
*ایجاد تفاهم نامه یا حداقل معاضدتی از جانب پزشکی قانونی و دادگاه ها به منظور معافیت زنان صدمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
* آشنایی ضابطین از وجود خانه های امن و فرهنگسازی در مورد آن
*ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان صدمه دیده (خصوصا هزینه های درمان ناشی از خشونت)
*رایزنی با وزارت کشور و استانداریها بخصوص مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها و اقدامات عاجل در استان هایی که به صورت کل خانه امن ندارند یا خانه های امن در بعضی مناطق مشکلاتی دارند و یا در معرض تعطیلی هستند.
*ارائه گزارش از استان های استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری که مدلهای نوپدید در مورد کارگاه های توان افزایی زنان در معرض خشونت در خانههای امن غیردولتی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت هم حمایت هایی صورت گیرد.
*کمک به توسعه خانه های امن دولتی باتوجه به حساسیتهای موجود در حوزه زنان و خانواده
*تاکید بر معاضدت ضابطین با مسائل حول محور خانه های امن
*تاکید بر وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان صدمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان صدمه دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استانهای دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استان ها، طرح هایی به سبب بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش صدمه های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
*تاکید بر تعامل روز افزون با سازمان بهزیستی کشور در جهت حل مسائل تشکل های حامی زنان صدمه دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل ها باز می گرد.
*تاکید بر تعامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با قوه قضاییه و در جهت سند تحول قضایی ابلاغی از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش صدمه های زنان و خانواده
*همکاری با وزارت کشور و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده بدین منظور مقرر شد که سازمانهای فعال مردم نهاد در استان های مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از جانب مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
*اخذ همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات مراجعین مراکز اسکان موقت معروف به خانههای امن در سرتاسر کشور
به گزارش معاونت ریاست جمهوری؛ در مرحله چهارم با همکاری و مشارکت بهزیستی با معاونت امور زنان و خانواده، مقرر شد که با همکاری دو جانبه میان معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی کشور، بحث آموزش و توانمندسازی پرسنل خانه های امن دولتی و غیر دولتی سراسر کشور از راه تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (با بودجه این معاونت) با موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا (اولین خانه امن غیر دولتی تهران) که دارای تیم کارآزموده ای هستند، پیگیری شود.
بدین منظور با اختصاص اعتبار به اجرای این طرح زمینه آموزش مجازی نزدیک به ۱۰۰ نفر از پرسنل مکانهای اسکان موقت زنان خشونت دیده در سرتاسر کشور به مدت ۳۲ ساعت، بعلاوه آموزش مهارتهای ۱۲ گانه زندگی مورد نظر این معاونت به این تعداد پرسنل به مدت ۵ ساعت، تهیه و توزیع بروشور و جزوات و همینطور پادکست های آموزشی با محوریت ایجاد روابط صمیمانه خانوادگی، اهمیت گفتگوی خانوادگی بر اساس اصول اخلاقی مندرج در دین اسلام و فرهنگ ایرانی فراهم گردید که در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ درحال اجرا خواهد بود.
در مرحله پنجم این معاونت توانست تصویری نسبتا روشن از بازخورد تلاش ها و تعاملات خود به سبب کاهش خشونت خانگی و باتوجه به برنامه های تدارک دیده شده نسبت به جامعه هدف خود دریافت نماید که ششمین نشست مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به همین دلیل اجرا شد. در این جلسه گزارش اولیه موسسه آتنا توسط مدیر عامل مجموعه قرائت شد و توضیح داده شد که با همکاریهای بیشتر میان معاونت امور زنان و خانواده، سازمان بهزیستی کشور و موسسه آتنا، به صورت مجازی به جای ده استان، تمامی تشکلهای حامی زنان صدمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان( خانه های امن ) استان های کشور زیر چتر آموزشی این طرح قرار گرفتند و خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح که شامل آموزش و توانمندسازی این افراد در استان های کشور در زمینههای اطلاعات پایهای در حوزه خشونت، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی، جذب منابع مالی و مهارتهای مدیریتی به جامعه طرح به مدت ۳۲ ساعت و همینطور آموزش مهارتهای زندگی به جامعه هدف به انضمام تهیه پادکست و بروشورهای آموزشی میباشد، تا کنون مطلوب و مورد توجه گروه هدف بوده است.
در مرحله ششم که پیشبینی می شود در تیرماه سال ۱۴۰۰ هفتمین و در واقع آخرین نشست تشکلهای حامی زنان صدمه دیده کشور باشد؛ با عرضه گزارش از آنچه در ۱۰ ماه از شروع اجرای این روند گذشته است بتوان به دستگاههای همکار و همینطور جامعه هدف و نهایتا ثبت در عملکرد ماههای پایانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی عرضه کرد.
افزایش متقاضیان ایجاد خانه های امن
در انتها و باتوجه به مسائل مطروحه نهایتا در ماههای منتهی به پایان دورهی دولت دوازدهم در مجموع یازده خانه امن دولتی( شامل استان های زنجان، خراسان جنوبی، تهران دو مرکز _ ذوالفقاری و دولت آباد _خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستان و بلوچستان)، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال (شامل استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، خوزستان، تهران _مرکز آتنا _، مرکزی و یزد و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس ( شامل استان های ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران _ مرکز بی بی خانم استرآبادی _، خراسان شمالی و آذربایجان غربی) داریم که این افزایش قابل توجه تعداد خانه های امن و همینطور تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه های همکاری بیشتر از پیش این معاونت و سازمان بهزیستی کشور و پیشبرد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در سایه این همکاریها بوده است.
اولین نشست مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و همینطور مسؤلان فنی تشکلهای حامی زنان صدمه دیده سازمان بهزیستی کشور و برخی مدیران هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد اولین جلسه مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور برگزار شد.
این نشست که در واقع سرآغاز سلسله نشست هایی با تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور بود، در جهت تعامل چندسویه میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی کشور و تشکل های حامی زنان اسیب دیده سراسر کشور است تا مسائل این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری و رسیدگی شود.
مهم ترین مباحث مطرح شده از جانب تشکل ها در این جلسه که البته با استقبال تشکل های حامی زنان صدمه دیده روبرو شد از این قرار است:
*نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین مبحث سبب تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به سبب آموزش و توان افزایی زنان صدمه دیده که به خانه های امن رجوع می کنند.
*ناآشنا بودن نهادهای ذیربط با موجودیت خانه های امن که در جهت اقامت گاه ها فعالیت می نمایند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه های امن، به صورت مثال در شهرستان ها نگاه ها به زن صدمه دیده ای که به این خانه ها مراجعه نموده مثل گذشته نیست و رفتن به این اقامت گاه های موقت در بعضی شهرها تابو شمرده می شود.
*عدم وجود تعامل لازم بین بخشی در حوزه آسیبهای اجتماعی
باتوجه به مطالب فوق الذکر در این نشست، توام با انتقادات، پیشنهاداتی از جانب مسؤلان فنی اقامتگاه های موقت زنان( معروف به خانه های امن) و سایر تشکل ها عنوان شد که عبارتست از:
*تشکیل کمیته ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل های حامی زنان صدمه دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور
* پیگیری این مورد که تعداد موارد قابل توجهی از صدمه های مطرح شده از جانب تشکل ها متوجه بحث کودکان بود.
*تامین بودجه و اعتبار و توسعه مراکز بهزیستی که مهم ترین عامل محرک برای بهبود وضعیت زنان صدمه دیده در شرایط کنونی است.
*شبکه سازی فرهنگی از جانب رسانه ها خصوصا از جانب صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت ضد زنان، زنان صدمه دیده و تشکل های حامی زنان صدمه دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت گاه های موقت زنان در سرتاسر کشور، عقد تفاهم فی درخلال کانون های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همینطور نگاه ویژه به خانمهایی که فرزند دارند و کودکان شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و صدمه هستند.
*تقاضای برگزاری یک جلسه که به تفصیل به مبحث تعامل تشکل های حامی زنان صدمه دیده با اورژانس اجتماعی بپردازد که از این رهگذر سرکار خانم امیریزدانی وعده دادند که جلسه بعدی با حضور رئیس اورژانس اجتماعی کشور آقای دکتر علی گو برگزار شود.
*تعامل هرچه بیشتر نهادهای ذیربط در رابطه با آسیبهای خانوادگی بخصوص خشونت خانگی
در انتها امیریزدانی مواردی را عنوان کردند تا از راه استانها و با صدور بخشنامه هایی پیگیر خواهند بود و مساله اورژانس اجتماعی را هم به صورت ویژه در نشست های آتی مطرح خواهند کرد.
بعد از آن سیاوشی با جمع بندی مطالب عنوان شده در این جلسه ابراز امیدواری کردند این جلسات ادامه یابد و پاره ای از مسائل در جهت این تعامل شکل گرفته مرتفع شود.
لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
گزارش دومین نشست مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، محمود علی گو مدیرکل دفتر صدمه دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در روز شنبه در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که با حضورِ مجازی مسؤلان فنی شانزده مرکز حمایتی زنان صدمه دیده _ معروف به خانه های امن _ و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد حوزه زنان سراسر کشور و مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال در این عرصه برگزار شد؛در ابتدا سیاوشی خلاصه ای از آنچه در نشست اول این تشکل ها گذشته بود عرضه کردند و پیگیری موارد گذشته در اولین جلسه را در دستور کار قرار دادند که با توضیحات امیریزدانی در خصوص پیگیری این امور در استان های مختلف با بخشنامه های ارسالی، موضوعات نشست اول را از مسؤلان فنی خانه های امن جویا شدند و مورد بازخورد قرار دادند و از آنجائیکه جناب آقای علی گو میهمان نشست بودند، مسائل جدیدی حول محور اورژانس اجتماعی در این نشست توسط مسؤلان خانه های امن، سازمان های مردم نهاد و فعالان این حوزه عنوان شد که به قرار زیر است:
*لزوم هماهنگی بیشتر میان مراکز اورژانس اجتماعی و خانه های امن
*لزوم حضور بموقع اورژانس اجتماعی و مداخله سریع تر و بموقع در روند خشونت و توقف آن
*لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
*اندیشیدن تدبیری برای پذیرش اتباع زن مهاجر مورد خشونت در خانه های امن
*توجه به دریافت اطلاعات اولیه از افراد صدمه دیده و گرفتن اطلاعات از ایشان تحت فرم های جداگانه همسرآزاری و کودک آزاری
*خدمت رسانی بیشتر اورژانس اجتماعی و تجهیز اورژانس اجتماعی
*انعکاس پرونده های تشکیل شده در اورژانس اجتماعی در پرونده های قضایی زنان صدمه دیده و تحت خشونت بعنوان علل مثبت ادعا در مراجع قضایی
*بهره گیری از نیروهای خبره روانشناس و مددکار اجتماعی و هم چنین آموزش های ضمن خدمت برای ایشان
*آموزش قوانین جدیدالتصویب به کادر اورژانس اجتماعی و مسؤلان خانه های امن
*حمایت حقوقی بیشتر از صدمه دیدگان و عقد تفاهمنامه با کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه به منظور تسهیل امور معاضدتی برای زنان صدمه دیده یا تحت خشونت
*اتخاد تدابیر ویژه نسبت به مسائل کودکان بزهکار و خانواده هایشان
*پیشنهاد ایجاد کمیتهای متشکل از خانه های امن و سازمان های مردم نهادِ ذیربط با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی کل کشور
*هماهنگی جلسه ای با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مسؤلان قوه قضاییه که در آن مسؤلان خانه های امن دولتی و غیردولتی و سازمان های مردم نهاد ذیربط به شکل مجازی مسائل بینِ حوزه ای شان را پیگیری کنند.
بعد از شنیدن انتقادات و پیشنهادات مطروحه دکتر علی گو، _مدیرکل دفتر صدمه دیدگان اجتماعی و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به این موارد پاسخ دادند و به سخنی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی اشاره فرمودند: که در امر صدمه خانه صدمه دیده باید فضای امنی گردد و این آزارگر باشد که از خانه بیرون برود؛ ایشان ضمن تکیه بر این مورد گفتند خلاهای قانونی مانع بزرگی بر سر راه خروج آزارگر از خانه ها می باشد و چاره خانه های امن یک چاره موقتی است تا قوانین مطلوبی تصویب گردد و در ادامه به این مورد اشاره کردند که ما در مورد حقوق کودکان و نوجوانان قوانین مشخص تر و روزآمدتری داریم اما در مورد صدمه های زنان اینچنین نیست و بنا بر این معضلات انباشته می شود.
لطمات غیرقابل جبران با کاهش بودجه خانه های امن
ایشان مواردی را هم به شرح زیر به مباحث طرح شده خود افزودند:
*چهل درصد از تماس ها با اورژانس اجتماعی تماسهای تکرارشونده همسرآزاری و کودک آزاری است که با قوانین مطلوب قابل کاهش است.
*گاهی خطوط اورژانس اجتماعی مشغول می باشد و به علل ایراد فنی فرد تماس گیرنده از خط خارج می شود و به اصطلاح تماس اصلا برقرار نمی گردد، نه این که پاسخی داده نمی گردد.
*بودجه خانه های امن در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد، در سال ۹۶ و ۹۷ کمتر از ۵۰ درصد و در سال ۹۸ کمتر از ۶۸ درصد تأمین شد که همین مبحث لطمات غیرقابل جبرانی را برای خانه های امن و خدمات آنها وارد آورد.
*طبعا مضیقه بودجه در به کارگیری پرسنل کارآزموده و پرداخت حقوق و دیگر موارد تاثیرات بد خویش را گذاشت.
در ادامه ایشان به دو مبحث مهم و راهگشا اشاره کردندکه بزودی محقق خواهند شد.
اول آنکه بزودی و در آذرماه آینده اورژانس اجتماعی فرایند تحولی خویش را به سمت دیجیتالی شدن طی خواهد نمود به نحوی که کلیه ارجاعات به صورت برخط صورت خواهد گرفت و سامانه ثبت اطلاعات برخط خواهد بود و بزودی از آن رونمایی می شود.
دیگر این که نرم افزاری با همکاری معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درحال طراحی است که خصوصیت منحصر به فردی دارد و آن اتصال به سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی است که نرم افزارهای مشابه فاقد این اتصال هستند. بخش محتوایی این نرم افزار در ابعاد حقوقی، روانشناسی، اجتماعی، مددکاری با رویکردهای چندجانبه طراحی خواهد شد که کارایی مطلوبی خواهد داشت.
در انتها علی گو این نکته را یادآوری کرد که اورژانس اجتماعی از سال ۸۳ کار خویش را شروع کرده و بطور قطع عملکرد کاملی نداشته و این عملکرد در گرو گفتمان سازی از جانب جامعه است که می تواند در چارچوب سازمان های مردم نهاد و همینطور مساجد هم پیگیری شود.
بعد از ایراد این سخنان، این نشست با جمع بندی مطالب از جانب سیاوشی به پایان رسید و در انتها مقرر شد بخشی از انتقادات مطروحه تا آخر نخستین هفته از آذر ماه باپیگیری موارد مطروحه از جانب معاونت امور زنان و خانواده از جانب سازمان بهزیستی کشور مرتفع شود.
سومین نشست مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، صدیقه سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمدصالح نقره کاردبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این جلسه که با حضورِ مجازی مسؤلان مراکز حمایتی زنان صدمه دیده _ معروف به خانه های امن _ و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد حوزه زنان سراسر کشور، برخی مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال برگزار میشد؛ در ابتدا سرکار خانم سیاوشی خلاصه ای از آنچه در نشست اول و دوم با این تشکل ها گذشته بود عرضه کردند و برخی پیگیری موارد گذشته در اولین جلسه را در دستور کار قرار دادند.
موارد پیگیری شده از طرف سیاوشی عبارتند از:
۱-وجود تفاهم نامه های مشترک فی درخلال بهزیستی، معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی به صورت دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهم نامه ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است.
۲-پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن ها را ثبت می کند صورت گرفت.
۳-دریافت ایده ای از جانب بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان صدمه دیده یا در معرض صدمه که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و عرضه طرحی از جانب بهزیستی صورت گیرد.
معافیت زنان صدمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
سپس فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور مواردی را مطرح نمودند که بدین شرح است:
۱-تشریحی از وضعیت مضیقه بودجه سازمان بهزیستی کشور بخصوص در خانه های امن که یکی به سبب کمبود واقعی بودجه و دلیل دوم محدودیت های فرهنگی در پذیرش خانه امن است.
۲-مشاورین حقوقی سازمان بهزیستی تحصیلات حقوقی دارند اما وکیل دادگستری نیستند و در پیشبرد دعاوی مشکلاتی است که خواهان پیگیری تفاهم نامه با کانون وکلا و مرکز مشاوران برای وکالت تبرعی و همینطور آموزش مشاوران حقوقی بهزیستی شدند.
۳-در مواردیکه زن خشونت دیده شخصا به خانه امن رجوع می کند فاقد حکم قضایی است فلذا مرجع قضایی همکاری کند یک زمان ۴۸ ساعتی به همکاران مددکار داده شود تا به دنبال حکم قضایی بروند.
۴-نیروی انتظامی به نحو علمی وارد مداخله شود، آموزش ببیند، مورد را دقیقا تشریح نماید، در فرایند صلح خانوادگی مداخله نکند، زن صدمه دیده را همراهی کند، تا حصول اطمینان از امنیت او رهایش نکند و در التهاب اولیه حتما از آزارگر و آزاردیده به صورت جداگانه مصاحبه کند.
۵-اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری تا این که نهادهای مدنی بتوانند در فرایند رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
۶-ایجاد تفاهم نامه یا حداقل معاضدتی از جانب پزشکی قانونی و دادگاه ها به منظور معافیت زنان صدمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
۷-حداقل آشنایی ضابطین از وجود خانه های امن و فرهنگسازی این که قرار نیست زن از خانواده جدا شود بلکه به منظور توانمندی و پیشگیری از فرایند خشونت از خانه خود بیرون آمده و به خانه امن می آید و سپس فرایند بازگشت به خانه خودش را طی خواهد نمود و البته قرار نیست خانه امن مثل بازداشت گاه باشد.
۸-ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان صدمه دیده(خصوصا هزینه های درمان ناشی از خشونت)
۹-احکام جایگزین حبس در مورد آزارگر به سمت گذراندن جلسات مشاوره برود یا خدمت اجتماعی موثر به جامعه زنان خشونت دیده برود.
۱۰-صدور احکام قضایی به سمتِ خارج کردن آزارگر از منزل هم برود. که البته تعداد کمی از قضات این کار را انجام می دهند.
۱۱-مراکز درمانی شامل بیمارستانها و درمانگاه ها و پزشکان در مطب ها بمحض اطلاع از خشونت این مورد را به گوش مقامات انتظامی و قضایی برسانند.
بعد از آن نقره کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی و مستقل است، وکلا کنشگران داوطلب هستند که به صورت معاضدتی، تسخیری، اتفاقی به کمک قربانیان و صدمه دیدگان هم می آیند.
۲-در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تخصصی منع خشونت خانگی وجود دارد و اداره معاضدت کانون مرکز میز تخصصی در مورد خشونت دارد که میتوان در استان های مختلف پیگیر این موارد در کانون های وکلای دادگستری به منظور کمک به زنان صدمه دیده شد.
۳-ما نیازمند بازبینی نظام حقوقیِ پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی در سه حوزه ساختاری و رفتاری و هنجاری داریم و نارسایی های تقنینی نظیر همین ماده ۶۶ آ. د. ک مشکل زا شده است.
۴-ضابطین غیرمطلع از خانه های امن سبب برخی نارسایی های رفتاری هستند.
۵-ما نیازمند ۳ حرکت مشخص در پیگیری سازمان مند شدن این بازبینی نظام حقوقی پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی هستیم که عبارتند از:
الف_ حکمرانی همکارانه مساله محور یعنی همه دستگاههای حاکمیتی و مدنی ذیربط با یکدیگر همکاری کنند.
ب_اصلاح و توسعه نظام حقوقی برمبنای خشونت خانگی که نیازمند همکاریهای دولت با قوه مقننه و قضاییه و ارائه موارد اصلاحی است.
ج_مطالبه گری مدنی چونکه تا زمانیکه مطالبات عمومی نشود قانونگذار چگونه می فهمد الگوها باید اصلاح و الگوهای جدید حتی تصویب شود.
۶-خشونت ضد زنان مهاجر هم باید در قانون دیده شود چون فقدان دانش و ارتباطات این افراد به کنار، این افراد اساسا در جامعه دیده هم نمی شوند.
۷-پیشنهاد ارائه یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه برای نیروی انتظامی، بهزیستی، نهادهای مدنی، قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه و اساسا همه بازیگران اثربخش در این عرصه باید در دستور کار قرار گیرد.
۸-به خاطر داشته باشیم پرداختن به مسائل زنان صدمه دیده و در معرض صدمه نه فقط دیدگاه معلول محور بلکه باید علت محور باشد.
۹-ذیل تفاهمنامه کانون وکلای مرکز با آقای دکتر قبادی دانا میتوان گام هایی را برداشت و در استان های مختلف اقدام نمود.
۱۰-مهم سازماندهی و شبکه ای عمل کردن است که بایستی تحت یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه باشد و اجزایش فراهم است.
تشکیل کمیته کاهش خشونت
در ادامه زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-ریاست قوه قضائیه برنامه تحولی قوه را آماده کردند و خدمت مقام معظم رهبری عرضه شد و برنامه های گوناگونی ذیل این برنامه وجود دارد که مباحث زنان و کودکان بخش گسترده ای از آن است.
۲-دفتر امور زنان و خانواده ذیل معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم هم بدین منظور بوجود آمده و در مراکز ۳۱ استان کشور دفاتر پشتیبانی از حقوق بانوان و کودکان هم وجود دارد و با برنامه جدید به شکل متفاوت تری عمل می کنند.
۳-اواخر سال ۹۸ از جانب ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت های نهادهای مدنی صادر شد که در نهایت منجر به ایجاد دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه شد.
۴-در برنامه تحولی زنان زندانی، خانمهایی که از خانواده زندانیان هستند، زنان صدمه دیده، کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند به صورت ویژه دیده شده اند و حتی این موصوع دیده شده که قاضی در مراکز بهزیستی حضور یابد و رسیدگی در دادگاه نباشد.
۵-بانک اطلاعاتی مهمی از تمام سازمان های مردم نهاد بخصوص در ارتباط با زنان و کودکان آماده شده که در مورد نهادهای ارفاقی، بازاجتماعی کردن کودکان بحث تعلیق و تعویق بخصوص زیر نظر مددکاران در می آید.
۶-تشکیل کمیته کاهش خشونت که بین بخشی است و نهایتا منجر به ایجاد سند کنترل و کاهش خشونت با ۵ برنامه می شود.
الف_خشونت ضد کودکان
ب_ خشونت ضد زنان
ج_ خشونت های کلامی
د_خشونت های ارتباطی
ه_ خشونت های شدید
۷-قوه قضاییه آماده عقد تفاهم نامه به منظور تسهیل شرایط زنان صدمه دیده است. و ظرفیت مرکز مشاوران خانواده هم علاوه بر مرکز وکلای قوه قضاییه فراهم است.
۸-در صورت خلاء پشتیبانی خانه های امن می توانند از راه دفاتر حمایت در استانها دستور قضایی بگیرند.
۹-قوه قضاییه آماده است با معاونت امور زنان کما فی السابق تفاهم نامه هایی را داشته باشد و سند تحول یک انقلاب قضایی با بهره بردن از ظرفیت های مردمی است.
۱۰-حتی قوه قضاییه بنگاه های اقتصادی را در سند تحول دیده و میتوان با رویکرد توانمندسازی زنان موصوع را گسترده و غنی کند.
لزوم ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور عرضه مشاوره به زنان خشونت دیده
بخش پرسش و پاسخ نهادهای حامی زنان اسیب دیده کشور چند مبحث عمده داشت که به شرح زیر است:
۱-گاهی در رسیدگی به روند مداخله در خشونت سلیقه ای عمل می شود و باید علاوه بر زنان صدمه دیده، زنان در معرض صدمه را هم دریابیم. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور و سازمان های مردم نهاد قدرت حقوقی ندارند.
۲-هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی گاهی مانع از شکایت زنان می شود و اغلب خیرین کمک می کنند؛ تمهیداتی برای مجانی کردن و یا ایجاد یک صندوق تأمین اندیشیده شود.
۳-در زمینه ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور عرضه مشاوره به زنان خشونت دیده اقدام گردد.
۴-تمهیداتی اندیشیده شود که در تمامی استانها روسای دفاتر پشتیبانی از دادیاران زن باشند تا عدم آشنایی برخی روسای دفاتر حمایت با دانش حقوقی کافی برطرف گردد.
۵-در خصوص اثبات صدمه های روحی و کلامی تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود تا از ظرفیت کارشناسان بهزیستی برای اثبات این موارد در محاکم استفاده گردد.
در انتها نقره کار خواهان این مورد شدند که:
۱-در خصوص زنان و کودکان در معرض صدمه شان اقدامات تامینی مراقبتی صورت گیرد.
۲-در جهت احیای حقوق عامه این اقدامات به زمینه سازی و بسترسازی و خصوصا ایجاد دادگاه های تخصصی حقوق بشر و حقوق شهروندی بیانجامد که این دادگاهها تخصصی و با مداخله مددکاری روانشناسی تشکیل شوند.
۳-با اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری اختیار سازمانهای مردم نهاد افزایش یابد.
۴-پرونده شخصیت برای آزارگر و آزاردیده تشکیل گردد.
چهارمین نشست مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در سرتاسر کشور:
حاضرین در این جلسه طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، محمود علی گو مدیرکل امور صدمه دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و مدیران کل بانوان استانداریهای سراسرکشور بودند.
تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بیان نمود:
مبحث صدمه های متوجه زنان و کودکان و مباحث حقوق شهروندی دو روی یک سکه هستند. یکی از چالش های جدی در همه جوامع خشونت است و پاندمی کرونا و ایزوله کردن خانواده ها و مردم در خانه زمینه ای را فراهم آورده که بیشتر شاهد خشونت ضد زنان، کودکان و حتی مردان باشیم و در این فضای آشفته همه صدمه می بینند. برونداد این صحنه ها اتفاقاتی است که در نیروی انتظامی، کلانتری ها و دادسراها می بینیم. هرچند نرخ سیاه خشونت نشان داده نمی گردد و بخش جزئی از مبحث را می بینیم و شاید یک دهم خشونت ها به محکمه و دادگاه و پلیس کشیده می شود و در نهایت آمار روشنی هم وجود ندارد.
ایشان با اشاره به توانایی هایی که زنان سرپرست خانوار دارند ابراز داشتند که آنها با مشکلات گوناگونی در حوزه اشتغال روبرو هستند و تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند در حالیکه ۳۰ درصد آنها حداقل با یک حرفه آشنا هستند.
اعتیاد، بی خانمانی، تن فروشی، خشونت دیدن و از دست دادن همسر در کنار یکدیگر، چرخه منحوسی برای نابودی یک زن، خانواده و جامعه به وجود می آورد.
۳ میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه ایرانی وجود دارد و این تعداد همچنان رو به افزایش است و آموزش رسمی و غیررسمی در این عرصه بسیار اهمیت دارد. حس خودباوری و اعتماد به نفس، تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد زمینه برای امرار معاش و انتقال تجارب زنان صدمه دیده مد نظر است و تأثیر بسزای بیمه ها در کاهش مشکلات این زنان نباید نادیده گرفته شود. هم اکنون عدم هماهنگی بین دستگاه ها وجود دارد، با این وجود برای دستیابی زنان به حقوق شهروندی مثل حق دسترسی به دادرسی عادلانه، حق تأمین امنیت و دسترسی به حمایت که همه این موارد در منشور حقوق شهروندی قرار دارد، نیاز است که متولیان حوزه در کنار یکدیگر با همفکری و هم افزایی همکاری کنند تا تهدیدات خشونت ضد زنان کاهش پیدا کند.
فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده باتوجه به مبحث جلسه ابراز داشتند: متاسفانه خشونت ضد زنان در همه جوامع وجود دارد. حوزه ای در کارگروه خانواده ذیل ستاد کرونا تشکیل شده است و گزارش خوبی در مورد اوضاع و احوال وضعیت زنان و خانواده در سایر کشورها در بحران کرونا جمع آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.
افزایش خشونت خانگی در مورد زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در خانواده ها در همه کشورهای جهان وجود دارد و به آن پرداخته شده است به طوریکه افزایش خشونت بعنوان حقیقت عینی در یک سال قبل در کل دنیا وجود دارد و مساله ای جهانی است.
به قول نظری، این حوزه بنا به علاقه مندی و تخصص مطالبه گرها در استانها ضعف ها و قوت های دارد. تعاملات بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی سبب تسریع امور در این عرصه می شود و البته نگاه و باور استانداران در مورد ورود به این مساله هم از اهمیت بالایی دارد و برخورد با موارد خشونت در استانهای مختلف و سطح موارد گفته شده، متفاوت می باشد. در استانهای مختلف خانه های امن دیده شده، اما در بعضی از استان ها متاسفانه خانه امن وجود ندارد یا خانه های امن در بعضی مناطق مشکلاتی دارند.
محمود علی گو، مدیرکل امور صدمه دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در این جلسه، با اعلان اینکه ۲۳۱۱ نفر در سال قبل به خانه های امن مراجعه نموده اند. اظهار نمود: در شش ماهه اول سالجاری ۱۶۳۰ نفر رجوع کننده داشتیم.
در استانهایی که با نبود خانه های امن روبرو هستند یا تعداد خانه های امن در آنها کم است، باید فکر جدی برای توسعه آنها شود. با این همه در بودجه سال ۱۴۰۰ درحال پیگیری این مساله هستیم. در برنامه هفتم توسعه هم نباید از برنامه زنان غافل شویم. حمایت و کمک به توسعه خانه های امن دولتی باید مدنظر قرار گیرد. در مورد دختران در معرض صدمه هم اکنون مراکز سلامت و ندای مهر مشغول فعالیت هستند. ما در سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم که استان هایی که لازم است شرایط زیست محیطی آنها تغییر ساختار داشته باشد، به صورت پایلوت وارد شویم.
یکی از اشکالات ما این است که در حوزه توانمندسازی خانه های امن به صورت غیررسمی مشغول به کار هستیم، چون نمی توان به صورت رسمی زنان را در خانه های امن مشغول به کار کرد و اذن شوهر نیاز است.
خوشبختانه در استان های استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری مدلهای نوپدید در مورد کارگاه های توان افزایی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت هم حمایت هایی داشته باشیم.
علی گو در ادامه به حل مشکلات حوزه زنان در مجموعه قضایی و کلیه سازمان های ذیربط تاکید نمودند که بایستی تعامل وجود داشته باشد. این در حالیست که مسائل زنان را نمی توان با دیدگاه مردانه حل کرد، نگاه مردانه در طراحی سیستم فهمی از شرایط ندارد و نیازمند فهم زنانه در پیشبرد راهبرد ها در حوزه حل مشکلات زنان هستیم.
همینطور طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در این جلسه با عرضه توضیحات مفصلی از سه نشست گذشته و برقراری ارتباط با سازمان بهزیستی کشور، کانون وکلای دادگستری و معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان نمود: سند تحول قوه قضاییه این امیدواری را به ما داده که مشکلات تشکلهای حامی زنان تا اندازه زیادی کاهش پیدا کند و تمام تلاش ما در این جلسات این بوده که تعامل بین بخشی صورت بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود.
در ادامه سیاوشی بیان کردند: در جلسات قبل هم به معاضدت نیروی انتظامی تاکید شده چون در این عرصه نیروی انتظامی می تواند به خانه های امن کمک های زیادی داشته باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به سمن های فعال حوزه زنان هم می توانیم به پوشش دادن خانه های امن در استان هایی که خانه امن دولتی یا غیر دولتی ندارند کمک نماییم، البته مجوز نهایی را سازمان بهزیستی صادر می کند که امیدواریم همکاریهای این سازمان هم بتواند راهگشا باشد.آگاهی سازی حول محور خانه های امن و تشکل های زنان صدمه دیده، مدنظر ماست و با تعامل سازمان های مرتبط در این عرصه میتوان مشکلات را کم کرد.
بعد از آن نمایندگان تشکل های حامی زنان صدمه دیده به طرح دیدگاه های خود پرداختند که مهم ترین مشکلات آنها عبارت است از:
*نداشتن آشنایی برخی ضابطین با مبحث خانه های امن
*ناآگاهی برخی مسؤلان نسبت به خانه های امن، نداشتن بودجه کافی از جانب دولت
*کم شدن میزان مشارکت خیرین خصوصا بعد از پاندمی کرونا
*معرفی نشدن خانه های امن در سطح جامعه و ناآگاهی رسانه ها نسبت به خانه های امن که مشکلات جدیای را بر سر راه زنان صدمه دیده و تشکلهای حامی زنان آسیب دیده
*بعضی از مدیران کل امور زنان و خانواده استانداریها عنوان کردند که برخی مشکلات در بعضی استانها با چاره ها ی معمول قابل حل شدن نیستند و نیازمند طرح الگوی جدیدی برای حل مسائل حوزه خشونت ضد زنان در این استانها هستیم.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان نمود: این نشستِ بسیار مهم و در رابطه با صدمه های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شده، این جلسات که ماه هاست از تشکیل آن می گذرد بسیار کاربردی و نتیجه محور هستند و مدیران کل امور بانوان استان ها هم با ما تعامل خوبی دارند. در حل مشکلات زنان از قانون می توانیم حمایت بگیریم. قانون، ابزاری است که به صورت حقوقی و حمایتی در مورد زنان و دختران موثر است. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم در این عرصه بسیار می توانند موثر عمل کنند. اورژانس اجتماعی کشور ما و خدماتی که عرضه می شود، قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست. من به ۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور رجوع کردم، علی رغم مشکلات و کاستی هایی که وجود دارد، خدمات بسیار ارزشمند ای عرضه می شود و فعالان اجتماعی با عشق ورزی بی منت کارهای بزرگی را در این عرصه به انجام رساندند.
ابتکار اضافه کرد: خوشحالم در زمانی صحبت می نماییم که لایحه حفظ کرامت از زنان در مقابل خشونت در دولت تصویب شده است و هزاران ساعت کار تخصصی در این لایحه به سرانجام خود رسیده است. این لایحه اجماع قوه مجریه و قضائیه را دارد و آقای دکتر رئیسی هم چند روز پیش به این لایحه اشاره کردند و تایید کردند که لایحه گام مهمی در توجه به حقوق بانوان دارد. ادامه کار بر عهده مجلس محترم است تا هر چه سریعتر این لایحه مراحل خویش را بپیماید.
نقش دستگاههای مختلف در خانه های امن در لایحه پیشبینی شده و مسئولیتها و نقش قوه قضائیه و هر دستگاهی که دراین زمینه وظیفه ای برعهده دارد، به آن اشاره شده است.
و آموزش های لازم، تعریف خشونت و انواع خشونت، مواجهه با خشونت، آموزش نیروی انتظامی و آموزش به همه افرادی که مسؤلان دایر کننده خانه امن هستند، هم در این لایحه دیده شده است و خیلی از مشکلات بخصوص در حوزه خانه های امن با تصویب و اجرایی شدن این لایحه از میان برداشته می شود.
مصوبات این نشست عبارتند از:
۱-بسیاری از مشکلات بخصوص در حوزه خانه های امن با همکاری با سازمان بهزیستی میسر است. معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی هم موافقت نامه هایی داشته است، معاونت متعهد شد در استان هایی که خانه امن دارند و در استانهایی که احتیاج به خانه امن بیشتر دارند، با همکاری چند تشکل موفق و انتقال تجربیات به منظور توانافزایی و زیر نظر سازمان بهزیستی دوره های آموزشی برگزار کند و تشکل ها را آماده کند تا بتوانند مسئولیت خانه امن را در استانها برعهده بگیرند.
۲- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده متعهد شد که با همکاری مسؤلان استانی در استانهایی که زنان انواع متفاوتی از خشونت را تجربه میکنند، الگوی بومی منع خشونت را طرح ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط پیاده سازند.
۳-اهمیت به تعامل بین بخشی مورد خواست همه شرکتکنندگان در نشست بود.
۴- تاکید بر تاسیس خانه های امن بیشتر خصوصا در استان های فاقد خانه های امن که مسؤلان سازمان بهزیستی کشور متعهد به پیگیری این مورد شدند.
پنجمین نشست از سلسله نشست های مجازی تشکل های حامی زنان صدمه دیده کشور:
در روز شنبه ۹ اسفند ۹۹ مقارن با روز جهانی سازمانهای مردم نهاد، با عنوان " تجربیات موفق تشکل های حامی زنان صدمه دیده کشور" به ریاست معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با مشارکت فعالانه تشکل های حامی زنان صدمه دیده سراسر کشور، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداری های کشور، مسؤلان سازمان بهزیستی کشور و نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
مصوبات این نشست بدین قرار است:
۱-در این نشست مقرر شد باتوجه به وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان صدمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان صدمه دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استان های دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استانها، طرح هایی به سبب بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش صدمه های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
۲-در این نشست مقرر شد در سال آتی و در تعامل روز افزون با سازمان بهزیستی کشور مسائل تشکل های حامی زنان صدمه دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل ها باز می گردد، رایزنی شود و بدین منظور از رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر قبادی دانا در نشست آتی دعوت به عمل خواهد آمد تا در حوزه های مختلف تشریک مساعی گردد.
۳-در این نشست ضمن تاکید بر نقش حیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خصوصا معاونت اجتماعی ناجا در کاهش صدمه های اجتماعی در مبحث زنان و خانواده مقرر شد معاونت امور زنان و خانواده در تعامل بیشتر از پیش با این نهاد انتظامی قرار گیرد.
۴-در این نشست تاکید شد که معاونت امور زنان و خانواده علاقمند است و این مورد را مهم می داند که در کلیه کارهای خود تا آخر مأموریت دولت دوازدهم در تعامل با قوه قضاییه و در جهت سند تحول قضایی ابلاغی از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش صدمه های زنان و خانواده گام بردارد.
۵-در این نشست ضمن تاکید بر نقش بی بدیل وزارت کشور و پشتیبانی از سازمانهای مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده از جانب این وزارت خانه مقرر گردید که سازمانهای فعال مردم نهاد در استان های مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از جانب مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
۶-در این نشست باتوجه به مباحث مطروحه از جانب برخی تشکل های حامی زنان صدمه دیده در مورد ارتباط بعضی از مسائل و مشکلات این تشکل ها و زنان صدمه دیده به مراکز درمانی مقرر گردید تا در جلسات آتی از مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات دعوت و رایزنی های کافی بدین منظور به کار بسته شود.
مجوز راه اندازی خانه سلامت دختران
ششمین نشست:
با عنوان "تجربیات موفق تشکل های حامی زنان صدمه دیده کشور"
با حضور معصومه ابتکار؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی شاه عنایتی؛ مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ابراهیم وثیقی اسدی؛ مدیر کل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس شعبه دادگاه اطفال، محمود علی گو؛ مدیرکل امور صدمه دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، فرزانه امیریزدانی؛ رئیس گروه دفتر صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا افتخارزاده؛ مدیرعامل موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد.
طیبه سیاوشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این جلسه گفت در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ با گذشت ۷ ماه از شیوع کووید ۱۹ در ایران گزارش هایی را از مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصاً اورژانس اجتماعی دریافت کردیم که حکایت از افزایش خشونت خانگی داشت که البته مبحث عجیبی نبود. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی این مورد متاسفانه در سرتاسر جهان بالا رفته بود و در ایران هم شرایط حاکم در بعضی خانواده ها مانند بیکاریِ خصوصاً ناشی از شروع کووید ۱۹، دورکاری و آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان در منازل و غیره پیامدهایی بودند که موجبات افزایش خشونت های خانگی را در کشور فراهم آورده بودند.
ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم مبحث مراکز اسکان موقت زنان صدمه دیده معروف به خانه های امن را به شکل ویژه بررسی و در مورد آن اقدام نماییم. در این راه تلاش کردیم با مهم ترین نهاد مسئول دراین زمینه سازمان بهزیستی کشور تعامل برقرار نماییم. سپس، موضوعات را به اجتماعی، فرهنگی و قانونی تقسیم کردیم تا علاوه بر سازمان بهزیستی کشور، نهادهای ذیربط دیگر همچون معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، کانون های وکلای دادگستری و نیروی انتظامی را در مبحث کاهش خشونت خانگی نسبت به زنان در سرتاسر کشور درگیر نماییم.
سیاوشی اضافه کرد: بعد از گذشت جلسات مختلف حلقه مفقوده این تعامل را آموزش یافتیم. فلذا بحث توانمندسازی و توان افزایی پرسنل مراکز اسکان موقت زنان خشونت دیده معروف به خانه های امن را در دستور کار خود قرار دادیم ازاین رو با تعامل با سازمان بهزیستی کشور تفاهمنامه ای را با موسسه آتنا که دارای مجموعه پرسنل کارآزموده ای است را پیگیری کردیم.
علی گو مدیرکل امور صدمه دیدگان و رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: مراکز اسکان موقت زنان که به آنها خانه امن گوییم؛ در حوزه وظایف و تکالیف سازمان بهزیستی کشور تعریف شده است ازاین رو می بایست در قالب های قانونی عمل نمایند البته جلسات گوناگونی در نقد کارهای سازمان بهزیستی کشور در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اقدامات خود همیشه پاسخگو بوده است و چالشهای همیشه در راه کارهای سازمان بهزیستی کشور وجود داشته و گاهی اختلاف برداشت هم از به مفاد به برخی دستورالعمل ها هم وجود دارد و دوره درحال برگزاری در جلسات ابتدایی خود می باشد ازاین رو نمی توان فعلاً در مورد آن اظهار نظر کرد و تا آخر برگزاری دوره ی در حالِ انجام توسط مجری طرح بایستی صبر نمود و سپس اظهارنظر کرد. حتی در این دوره این امکان می تواند وجود داشته باشد که دستورالعمل ها هم به نقد و چالش کشیده شود.
علی گو این نکته را اضافه کرد که فعلا یک دوره آموزشی در مورد خانه های امن در جریان است که اگر صد دوره هم اجرا شود به نظر کم است؛ به سبب این که هم پیچیدگی های برخورد با مبحث خانه های امن زیاد است و هم این که ظرفیت های موجود در این ساختار و نوع خشونت ها هم پیچیده شده است و همکاران ما در خانه های امن باید به ابزارهای بهتر و بیشتری تسلط کنند پیدا کنند تا بتوانند از این ابزارها بهره مند گردند.
علی گو در انتها در مورد مداخلات خانه های امن به این مورد اشاره کردند که سه نوع مداخله داریم: ۱_ مداخلات روانپزشکی_روانشناسی ۲_مداخلات مددکاری و ۳_ مداخلات حقوقی از این جمله است.
افتخارزاده مدیر موسسه آتنا اظهار داشت: تنها ۱۰ خانه امن غیردولتی در طول این دوره توانمند بشوند و ذیل تفاهمنامه این تعداد گنجانده شده بوده است. اما الان این تعداد گسترش پیدا کرده و شامل همه خانه های امن دولتی و غیردولتی از سراسر کشور است که خیلی خوب است و سبب شادمانی است که در خدمت این تعداد از جامعه هدف هستند.
وی اشاره کرد که چون شرکت کنندگان در دوره هم شامل پرسنل مراکز دولتی و هم پرسنل مراکز غیردولتی هستند امکان دارد چالش هایی هم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: از آنجائیکه ما مرکز غیردولتی بودیم همواره در این تلاش و مذاکره بودیم که بتوانیم راهکارهایی را پیدا نماییم که به افراد بیشتری خدمات عرضه نماییم. به صورت مثال در گذشته طبق پروتکل ممنوعیت در پذیرش دختران نداشتیم اما الان راهی که سازمان بهزیستی پیش روی ما گذاشته است این است که ما مجوز خانه سلامت دختران را بگیریم و این موارد راه های قانونی می باشد که به مرور پیدا می نماییم.
افتخارزاده افزود: گاهی در راه برخورد با برخی خشونت ها اقداماتی امکان دارد صورت گیرد که اتفاقاً مغایر با پروتکل ها نباشد اما به صورت مثال با آن مبحث در آن پروتکل پرداخته نشده باشد به صورت مثال مراکز دولتی معمولاً امکانات کمی دارند و برخی موارد به سبب نبودن امکانات در مراکز دولتی صورت نمی گیرد و اگر این مباحث مطرح شود اتفاقاً مراکز دولتی هم با جذب منابع از جانب خیرین می توانند شرایط را تغییر دهند. ما در تمام طول دوره مفاد پروتکل ها را مد نظر داریم و اگر اختلافات جزئی در انتقال پروتکل ها وجود داشته باشد در واقع تلاش هایی است که بعنوان یک سازمان مردم نهاد انجام داده ایم تا بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری داشته باشیم.
امیر یزدانی، رئیس گروه دفتر صدمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفتند برنامه آموزشی که در خلال این ۵ سال در مورد خانه های امن به وجود آمده یک سری برنامه های آموزشی مدون است که طی چهار سال برنامه ریزی شده که تا سال پیش صورت گرفت. این برنامه در سه مقطع آموزش های ابتدایی، مقدماتی و پیشرفته بوده است که در حوزه های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و همینطور مشاورین حقوقی صورت گرفته است.
ایشان اضافه کردند: همینطور ما سه دوره آموزشی در مورد حوزه مدیریت خانه های امن داشته ایم که در برنامه تدوین شده توسط خانم افتخارزاده همه این دوره ها در نظر گرفته است و اگر فرصتی وجود داشت که از پیش از دوره می توانستیم در کنار هم باشیم خیلی خوب بود و مواردی که قرار هست آموزش داده شود با محتوای که این سالها آموزش داده شده تطابق پیدا می کرد تا به نحوی پیشرفته تر وارد مباحث شویم البته این کمبود وقت هم به این مورد برمی گردد که این دوره مختص خانه های جدید و تاسیس یا باز تاسیس ما بوده است که به سبب بستر گسترده فضای مجازی قرار بر این شد که پرسنل همه خانه های امن سراسر کشور در این دوره شرکت کنند و البته امکان دارد در برخی از بازخوردها مواجهه با نظراتی باشیم که برخی موارد تکراری هستند که این هم به سبب در کنار هم قرار گرفتن پرسنل خانه های قدیمی در کنار خانه های جدید است.
دکتر وثیقی اسدی مدیرکل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عنوان کرد: بر مبنای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری تکلیف بر عهده قوه قضائیه است. از سال ۸۸ ساختار متفاوتی در این راستا در معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شکل گرفته و در سطح پیشگیری اولیه ثانویه و غذایی فعالیت می شود و آنچه که هم اکنون از سال قبل با تغییر ساختاری که اتفاق افتاده و در مبحث امروز جلسه هم فعالیت می شود، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و امیدواریم کارهای بهینه ای را از این دفتر شاهد باشیم.
وثیقی اضافه کرد: ما در حوزه پیشگیری های قضایی با حوزه پیشگیری های اولیه بی ارتباط نیستیم. مخصوصاً در حوزه اطفال نوجوانان و زنان و در موضوعات خشونت های خانگی ضد زنان که قوه قضاییه بدون ارتباط با نهادهای اجرایی در حوزه کاهش خشونت اساسا مسیر کم فایده ای خواهد داشت و طی خواهد نمود. اغلب در جلسات و کارکردهای ما مطرح می شد که سازمان بهزیستی باید به این مهم بپردازد که البته اسناد ائتلافی معمولاً تدوین می شد و به این موضوعات هم تا حدودی هم پرداخته میشد.
وثیقی خاطر نشان کردند: امید است در سطح ستادی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاریهای موثرتری دراین زمینه ها داشته باشیم. آنچه که ما با آن در دادگاههای اطفال مواجهیم شاید احتیاج به نگاه کارشناسی عمیق تری داشته باشد تا به نتایجی برسد و حتما احتیاج به عمل به کارکردهای بنیادین در حوزه رسیدگی به جرم دارد. ما نیازمند کالبدشکافی خانوادگی در جلسات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داریم و این مورد در مورد موضوعات زنان و خشونت ضد زنان هم صدق می کند.
وثیقی اضافه کرد: مشکلی هم که ما داریم این است که به صورت مستقیم نمی توانیم آن ارتباطی را که باید با طفل و یا نوجوان داشته باشیم و وقتی هم که این افراد به بهزیستی فرستاده می شوند آن اتفاقی که باید نمی افتد. این که رابطه بین دادگاه و طفل یا دادگاه و نوجوان حفظ شود در دنیا مرسوم نیست اما من بعنوان یک قاضی تا کنون تلاش کرده ام به نحوی ارتباط طفل را با دادگاه حفظ نمایم و البته اینجا جای نقد روند اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن طفل و یا نوجوان نیست! اما میتوان امیدوار بود که چنین اتفاقات مبارکی در آینده بیفتد و متاسفانه فاصله بسیاری که حوزه ستادی با حوزه صف دارد، مانع این می شود که تصور درستی شکل بگیرد و در انتقال واقعیات و یا تجربیات کوتاهی می شود.
همینطور قاضی وثیقی افزود: در مورد خانه های امن درصورتیکه بعنوان قاضی از وجود چنین خانه ای با کارکرد مناسب آگاه باشند خیلی از مشکلاتم در حوزه اطفال و نوجوانان حتی حل خواهد شد. قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان که در سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت موارد گوناگونی از وضعیت جامعه نسبت به اطفال و زنان را برای ما مطرح نمود، تعاریف خاص و متفاوتی آورد و ضمانت اجراهای خاصی گذاشت و همینطور نهادها و روابط و مسئولیت هایشان را تعریف کرد؛ اما می بینیم که گاهی ساز و کار لازم فراهم نیست و بعنوان یک فرد در حوزه قضایی می بینم در خیلی از حوزه های در رابطه با بهزیستی با مانع روبرو می باشیم.
وی به ذکر این نکته پرداختند که متاسفانه بعضاً میبینیم ساختار تعریف نشده و نوع تعامل نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در ابهام است و بنا بر این پیشنهاداتی را تنظیم کرده ام که حضور شما تقدیم می کنم: ۱_تعامل سازنده نهادهای ذیربط در حوزه های مراقبتی حمایتی و اصلاحیه اطفال و نوجوانان و زنان ۲_ ایجاد زیرساخت های لازم در نهادهای اصلی متولی امر مراقبت همچون نقش سازمان بهزیستی ۳_ ارتباط مستقیم دادگاه اطفال و نوجوانان با نهادهای مرتبط همچون آموزش و پرورش و وزارت کشور و تسریع در امور آنها ۴_آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی در امر حمایت ۵_ارتقاء سطح کیفی و کمی نهادهای مردمی در کارکردهای بهینه در ساختارهای مراقبتی و قضایی ۶_ ایجاد سیاست های آموزشی با اولویت موضوعات اجتماعی فرهنگی حقوقی و روانشناسی ۷_ حمایت های مادی و معنوی از ارتقاء سطح کیفی و کمی خانه های امن ۸_تلاش های همه واحدهای دخیل در سرعت بخشیدن و اجرایی شدن لایحه پلیس اطفال ۹_ حضور منابع تخصصی و منابع مالی مورد نظر در رفع موانع موجود در تشکیل و راه اندازی اتاق فکر با حضور نهادهایی که در حوزه عملیات مشغول هستند.
وثیقی در انتها افزودند: امید است که روزی را شاهد این مورد باشیم که اطفال و نوجوانان کشورمان، متاثر از تصمیمات ما در مورد رفتارهای حمایتی اصلاحی و قضایی به آغوش جامعه بازگردند.
همینطور امیر یزدانی در میانه بحث به این مورد اشاره کردند که پروتکل در ارتباط با خشونت تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد گردید. در مورد دختران تحت خشونت ما خانه های سلامت دختران را داریم که فقط ۳ استان ما خانه سلامت دختران را ندارند. این خانه های سلامت پروتکل مشخص دارند و در مورد دختران تحت خشونت خانگی توسط اساتید دانشگاهی تنظیم شده اند. اما این که خانه های امن وارد در حوزه دختران شوند حقیقت این است که حساسیت های بالایی وجود دارد و باید شرایط آن خانه امن بررسی شود که آیا می تواند فضایی را مهیا کند که دختران در آنجا نگهداری شوند یا خیر؟ دختران به همراه مادران خود پذیرش می شوند تا هر سنی که باشند، اما پسران تنها زمانی با مادران خود پذیرش می شوند که زیر ۱۲ سال سن داشته باشند. به هر حال نقص هایی در این خصوص وجود دارد که ما با آن مواجهیم که البته بخشی از این نقص ها قانونی و بخشی شرعی می باشد و البته نیازمند تمهیدات خاصی است و به لحاظ مکان برای نگهداری پسران باید مکانی با وسعت کافی وجود داشته باشد.
ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم اظهار داشت: موافقت نامه ای را در تمام سالهای دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی کشور داشتیم و داریم که خوشبختانه در این سال ها عملیاتی و اجرایی شده است خصوصا با همکاری خوبی که با سازمان اورژانس اجتماعی داشتیم و تلاش مان از آغاز دولت دوازدهم همین بوده و ما تلاش کردیم یکی از حامیان اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشیم و آن هم به سبب نقش مهمی که این سازمان در مداخله تخصصی موثر و کارآمد در حوزه صدمه های اجتماعی خصوصاً در حوزه صدمه های خانواده دارد و البته تلاشهای بسیار خوبی را هم خانم مولاوردی در دولت یازدهم داشتند. از این جهت یکی از کانونهای توجه و یکی از رویکردهای راهبردی معاونت را پشتیبانی از سازمان اورژانس اجتماعی در ابعاد و زوایای مختلف قرار دادیم و همکاریهای خوبی در این بین رخ داده و امیدواریم این همکاری ها نهادینه شوند و این معاونت همواره یک پشتیبان در مبحث سازمان اورژانس اجتماعی باشد و بحث مداخله در بحران را پیگیری نماید خصوصا آنجا که بحث به خانواده و خشونت خانوادگی بازمی گردد.
ابتکار در ادامه اضافه کرد: بسیار خوشبختم که دولت دوازدهم به بحث خشونت از زاویه دید حقوقی توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و باز هم تشکر می کنم از همکارانم در بخش های حقوقی معاونت مخصوصاً در مبحث تنظیم لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت که بسیار لایحه مهمی است و باید از همکاری قوه قضاییه تشکر کرد و این لایحه نهایتاً به صورت اجماع بین دو قوه برای مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ گردیده که متاسفانه علیرغم این که نزدیک به چهار ماه است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما اعلام وصول نشده و من بارها به این مورد اشاره کردم که لایحه ای که اجماع دو قوه است، لایحه ای که مطالبه عمومی مردم است، لایحه ای که عملاً می بینیم که چقدر مورد نیاز است، لایحه ای که حتی در موارد مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از نظر اهمیت توجه به خشونت ضد زنان چرا باید که معطل بماند و به مرحله اعلام وصول نرسد! و ما در همه سطوح پیگیریم. بسیاری از مباحثی که اینجا عنوان شد و چه بعضاً قضات محترم مطرح می کنند در این لایحه دیده شده است. این لایحه جامع، روزآمد و کاملا در قالب شرع مقدس تدوین شده و فرصت استثنایی برای کشور است که متاسفانه با تعلل مجلس بیم آن می رود که ما این فرصت را از دست بدهیم.
ابتکار اظهار داشت: در کنار این لایحه قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان که با همت مجلس دهم تصویب گردید که همین جا باید از سرکار خانم سیاوشی و همکارانشان در مجلس قبل تشکر نماییم که همت کردند و بالاخره این قانون تصویب گردید و در ایام آخر مجلس ابلاغ گردید و ما الان درگیر آئین نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم. ما الان تقاضای اولویت کرده ایم و نگران هستیم در مراحل دیوان سالاری تصویب این آئین نامه به طول بیانجامد و ما نتوانیم بموقع این آئین نامه را داشته باشیم. لایحه پلیس اطفال هم در دولت تصویب شده و امید است هر چه زودتر برای تصویب به مجلس برود پلیس اطفال می تواند در ابعاد موضوعات صدمه ضد اطفال کمک نماید و البته قدم مهمی در حوزه قوانین است که در لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان دیده شده است و بالاخره ما روی لایحه در ارتباط با مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه داشتیم این لایحه در کمیسیون لوایح تصویب گردید و برای تصویب نهایی در دستور کار دولت می باشد و اتفاق بسیار مهمی است که مخصوصاً توجه به این مطلب دارد که اگر قتل عمدی صورت گرفت حضانت و ولایت پدر نسبت به فرزندان دیگرش با تشخیص قاضی از او سلب خواهد شد و این مهم می باشد که این صدمه در آن خانواده به فرزندان دیگر سرایت نکند.
وی اشاره کرد: در این دوره ما تلاشهای خوبی را در جهت تدوین قوانین داشته ایم و امیدواریم مجلس محترم هم به تبع در پاسخ به مطالبه که جامعه دارد برای استیفای حقوق بانوان و خانواده و کودکان گام های لازم را بردارد برخی به اشتباه تصور می کنند معاونت امور زنان و خانواده مخصوص زنان است در حالیکه این چنین نیست حقوق زن با حقوق عمومی حقوق شهروندی و حقوق خانواده گره خورده است.
ابتکار در مورد مبحث خانه های عمل افزود یکی از زمینه هایی که سازمان بهزیستی کشور بسیار در آن کوشیده است خانه های امن بوده است و من تشکر می کنم. شرایط سخت و فراز و نشیب های بسیاری هم داشته است و ما امروز به نقطه ای رسیده ایم که خانه های امن در دستور کار اصلی سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته و هم مورد حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هم مورد حمایت قوه قضائیه است و این گامی رو به جلو است و باید سپاسگزار بود از همه کسانی که دراین زمینه ها تلاش کردند خصوصاً در سال قبل تلاش هایی که خانم سیاوشی و همکارانشان داشته اند شایان توجه بوده و ما سعی کردیم و کارهای مان را مبتنی بر توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و تکیه بر ظرفیت ها و همکاری با آنها بوده است.
ایشان سپس اظهار نمود: توان افزایی سازمانهای مردم نهاد افزایش توانمندی های علمی و تخصصی این سازمان ها همواره در دستور کار معاونت در دوره یازدهم و دوازدهم دولت تدبیر و امید بوده است و بسیار خوشحالم که ما دوره توان افزایی خانه های امن را با تمرکز بر افزایش ظرفیت در جامعه مدنی برای انجام کارهای خیرخواهانه و حمایتی توانستیم این دوره را ترتیب دهیم و تشکر می کنم از خانم دکتر افتخارزاده و همکارانشان و خیلی مهم می باشد که این دوره، دوره تبادل تجربیات باشد و همه تشکل ها شامل دولتی و غیر دولتی این فرصت را داشته باشند که با هم مبادله تجربیات داشته باشند چه تجربیات موفق و چه عدم موفقیت ها! تصور نکنید که انتقال تجربیات و بطور قطع در مورد موفق ها می باشد! حتما جاهایی که با مشکل برخوردیم و موفق نبودیم سیاست ها و عملکردهای مان باید بررسی و صدمه شناسی شود. و این هم فرصتی است که تعامل اتفاق بیفتد که همه بتوانند تجربیات و مشکلات خودشان را مطرح نمایند تا بتوان استفاده چند جانبه از این موضوعات کرد.
ابتکار اشاره کرد: نکته ای که به نظر من در مورد خانه های امن باتوجه به آشنایی که با این سازِکار دارم مهم می باشد، این است که در نهایت هر تلاشی که صورت می گیرد، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم می باشد. خانواده کارکرد امنیت و پشتیبانی از حیث حقوقی و شرعی در آن وجود داشته باشد. نه این که فقط یک ساختار بدون الزامات حمایتی و امنیتی باشد! پس تمام کوشش برای همین قرار بگیرد که فرد به آغوش خانواده سالم بازگردد و این در گرو مهارت های فردی و جمعی و خانوادگی است یکی از راهبردهای معاونت در دولت دوازدهم تقویت مهارت های ارتباطی اعضای خانواده و طرح گفتگوی ملی خانواده است. و یکی از زوایای این طرح توجه به مبحث خشونت است و زمینه خشونت، فقدان مهارتهای ارتباطی است. وقتی اعضای خانواده نمی توانند با هم خوب گفتگو کنند، صحبت ها به سوء تفاهم و پرخاش می رسد و پرخاش به رفتارهای خشن! طبعاً در این شرایط خشونت خانگی و خانوادگی افزایش می یابد و در دوره شروع پاندمی کووید ۱۹ متاسفانه در سرتاسر جهان شاهد میزان بیشتری از آن هستیم و طبعاً باید روی این مهارت ها بیشتر کار نماییم. در معاونت تلاش بر این مورد گرفته است و بالاخره در خانه های امن هم نیازمند چنین نگاهی هستیم که در مورد دوره توان افزایی خانه های امن مورد تاکید ما بوده است که مهارت های زندگی در دوره توان افزایی آموزش داده شود و ما آمادگی داریم دراین زمینه هم با بهزیستی همکاریهای بیشتری داشته باشیم تا نهایتاً فرد خشونت دیده به خانواده سالم بازگردد.
سرکار خانم دکتر ابتکار در انتها اشاره کرد: از همه دستگاه هایی که با این مورد همکاری دارند خصوصا از قوه قضاییه که تعامل راهبردی دارد و همینطور تعامل بین بخشی مورد خواست ما از نیروی انتظامی هم می باشد و همینطور مبحث خانه های امن در لایحه حفظ کرامت هم دیده شده و ان شاالله مورد دریافت این خدمات تعاملی قرار خواهند گرفت و بعلاوه این که ما آمادگی ایجاد اتاق فکر که آقای دکتر وثیقی پیشنهاد دادند هم هستیم که ان شاالله سازِکاری دائمی باشد که نهادها با یکدیگر در تعامل مستقیم برای رفع مشکلات قرار بگیرند. در انتها از تمامی کسانی که این نشست را ترتیب دادند و در این زمان با تعامل خود بر غنای جلسات افزودند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این تعاملات و این همکاری ها هر روز به نحو بهتری صورت پذیرد.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب