سفارش انتخاباتی نایب رئیس هیات مدیره تأمین اجتماعی به كارگران و بیمه شدگان
به گزارش خاتون یار نایب رییس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، جرائم و مجازاتهای مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه ای پیشبینی کرده است (جریمه ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده) ولی این دو ماده قانون کار سالها است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می خورد و فقط هیات های تشخیص اختلاف و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تأمین اجتماعی استفاده می نمایند ولیکن از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می ورزند.
علی حیدری در گفت و گو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه از آغاز مطرح شدن مبحث روابطکار، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما همچون وظایف و تکالیف دولتها بوده و هست اضافه کرد: از همان زمان و برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلاف آن (قانون حمورابی – فرمان داریوش و منشور کورش – قانون مگنا کارتا ) ضرورت پرداخت دستمزد و رعایت حقوق کارگر مطرح بوده است. متعاقب انقلاب صنعتی و جنبش های کارگری و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی، مبحث بهره مندی عادلانه عوامل تولید (کار، سرمایه و... ) از عواید حاصل از فعالیت های اقتصادی عنوان شد و برقراری پوشش های بیمه اجتماعی و برخورداری از تأمین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار تعیین شد و بنابراین لستر تارو "شکل گیری تأمین اجتماعی را محصول به سرعقل آمدن نظام سرمایه داری" می داند.
وی افزود: تعیین سهم حق بیمه برای کارفرما در برابر بیمه اجتماعی کارگران و تعیین سهم حق بیمه برای دولت هم در همین راستا صورت پذیرفت و این ارقام پرداختی و اختصاصی کارفرما و دولت، جزئی از حقوق کارگران به حساب می آید و حق آنها است و کمک به سازمان بیمه گر اجتماعی تلقی نمی گردد، بلکه حقوق حقه کارگر است.
نایب رییس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه البته در مضامین اسلامی و آیات و روایات هم بر این امر بارها تاکید گردیده است و بنابراین در قانون اساسی چندین بار بر نفی هر گونه استثمار و بهره کشی تصریح شده است اظهار داشت: نتیجه آنکه پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار، برپایه مقاوله نامه های بین المللی و بخصوص "سند اصول کار شایسته " است که ایران آنها را پذیرفته و متعهد به اجرای آنها است.
حیدری اظهار نمود: بر همین مبنا است که وفق ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی، دیون در ارتباط با حق بیمه کارگران (اعم از سهم الشرکه کارفرما و سهم الشرکه دولت) در عداد مطالبات ممتازه تلقی شده است و هم در ماده ۱۰۷ قانون تأمین اجتماعی،
آمده است که به شکایات در ارتباط با وصول حق بیمه تأمین اجتماعی، بایستی خارج از نوبت رسیدگی شود و هم اختیارات اجرایی و شبه قضایی در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار برای وصول حق بیمه تعبیه شده است، که عملاً برای صیانت از حقوق حقه کارگران است. حتی مقنن برای حصول اطمینان از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، علاوه بر احکام مندرج در قانون تأمین اجتماعی، برپایه دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار هم جرائم و مجازاتهای مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه ای پیشبینی کرده است (جریمه ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده) ولی متاسفانه این دو ماده قانون کار سالها است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می خورد و فقط هیات های تشخیص اختلاف و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تأمین اجتماعی استفاده می نمایند ولیکن از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می ورزند.
حیدری افزود: طی نیم قرن اخیر و از سال ۱۳۵۴ که بیمه های اجتماعی کارگران از حالت دو جانبه (کارگر و کارفرما) به حالت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل و سه درصد حق بیمه سهم کارگر بر عهده دولت گذاشته شد و بعدها هم در چارچوب ۲۸ قانون و مقررات که برپایه طرح و لوایح خلق الساعه و یا در جوف قوانین عادی و سنواتی (بودجه و برنامه های توسعه) به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده، دولت متقبل و متکفل پرداخت بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده برای برخی اقشار شده است، اما متاسفانه دولت ها هر ساله نسبت به پرداخت حق بیمه های جاری مربوطه اقدام نکرده اند و در حالیکه سازمان به صورت مستمر خدمات خویش را به این بیمه شدگان و مستمری بگیران عرضه می کند اما این مبالغ تعهد شده بموقع پرداخته نشده و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی از دهه ۵۰ تابحال ادامه دارد به نحوی که در ادوار مختلف، رقم بدهی های بیمه های دولت به کارگران (سازمان تأمین اجتماعی) به ترتیب زیر افزایش یافته است و تا آخر سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسیده است:
حیدری در ادامه اظهار نمود: با این تفاوت که تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان گرفتار کسری نقدینگی آنچنانی نبود و میزان وصولی از بیمه شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه های جاری سازمان را می داد اما متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بدون تأمین مالی هزینه های گزاف آن از جانب دولت، سازمان گرفتار عدم تعادل نقدینگی شدید شد و به فروش سهام خوب و فروش املاک مرغوب و دارائی های سرمایه ای متوسل شد و بخصوص به استقراض و انتشار اوراق با هزینه تأمین مالی سرسامآور، روی آورد.
او در آخر تصریح کرد: به نظر می آید قاطبه کارگران و بیمه شدگان بایستی با نگاهی به جدول فوق، رفتار دولتها و احزاب و نحله های سیاسی را در برابر استیفای حقوق حقه خود مشاهده و بر همان اساس تصمیم گیری کنند و یا اینکه برنامه عملی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده و احزاب و نحله های سیاسی مربوطه را برای تادیه بدهی های بیمه ای دولت به کارگران (سازمان تأمین اجتماعی) خواهان شده و با آنان برای تحقق این امر میثاق نامه امضاء کنند و سپس اقدام به اعلام پشتیبانی از کاندیداتوری آنان کنند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب