دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك:
نگاه حمایتی از كودكان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود
به گزارش خاتون یار مرکزی معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود.
محمود عباسی روز چهارشنبه یکم بهمن در نشست هم اندیشی پیرامون مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده استان مرکزی اظهار نمود: اگر بخواهیم به اتفاقاتی که در قوه قضاییه رخ می دهد نگاه همه جانبه داشته باشیم باید به سند تحول قضایی بنگریم. پس از ۴ دهه فعالیت و کار و تلاش نیازمند این تحول در دستگاه قضا بودیم.
وی افزود: قاضی نباید احساس کند یک حقوقدان است و ماشین صدور حکم برای اصحاب دعوا باشد بلکه قاضی باید یک جامعه شناس و روانشناس به ویژه در این عرصه ها باشد. صدای کودکان به ویژه کودکان طلاق باید شنیده شود، اگر تغییر نگرش در این رابطه صورت نگیرد لطمه های اجتماعی افزایش پیدا خواهدنمود و چنین روند افزایشی نشان دهنده ضعف مدیریتی است.
عباسی افزود: زمان آن رسیده است که اگر به یک پرونده خانواده ای رسیدگی می نماییم که زندگی یک کودک در آن رقم می خورد، تغییر نگرش داشته باشیم و این تغییر نگرش فقط مربوط به قضات نبوده و شامل وکلا نیز می شود. وکلا باید تغییر نگرش داشته باشند و به مصلحت و قوانین و آینده جامعه و کودک توجه کرده و در کنار قاضی راهی را ترسیم کنند که در جهت نگاه و رویکرد اجتماعی به آینده کودک باشد. با این تحول می توان قضاوت های بهتری را رقم زد، قضات و وکلا دو بال عدالت هستند.
وی افزود: در پرتو فلسفه حقوق کودک باید نگاه ویژه به حقوق کودکان وجود داشته باشد، نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود. برخی وکلای معاضدتی فقط در جلسات دادگاه حاضر می شوند و هیچ توجه و صحبتی با کودک ندارند که این رویه درست نیست.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: کرامت انسانی افراد مجرم باید مورد توجه باشد و نباید به آنها اهانت کرد و خیلی الفاظ را بکار برد، اصلاح ادبیات حقوقی جزو تعهدات است و باید مورد توجه باشد.
عباسی با اشاره به رویکرد اجتماعی کردن افراد در دوران پس از زندان و کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: برای رسیدن به این رویکرد باید نگاهی به بیرون از کانون و زندان داشته باشیم در غیر این صورت بعد از رهایی از زندان، جرم باردیگر تکرار خواهد شد که این به مدلول بر باد دادن سرمایه های اجتماعی و معیوب بودن دستگاه قضا و رفع آن نیازمند توجه به سند تحول و تغییر نگرش است. برخی ظرفیت ها در قانون مجازات اسلامی فراروی ماست که از آنها استفاده نمی گردد.
وی با اعلان اینکه نگاه حمایتی از کودکان و نوجوانان باید مدنظر قانونگذار باشد، درباب حقوق بشر و امور بین الملل اظهار داشت: برمبنای نگاه کنوانسیون در ماده یک، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند اما در قوانین و مقررات بنا به ملاحظات فقهی و شرعی دوره طفولیت تا ۱۵ سال و دوره نوجوانی ۱۵تا ۱۸ سال است.
وی با اشاره به افزایش خشونت خانگی و خشونت مقابل زنان و کودکان به ویژه بعد از اپیدمی کرونا بیان کرد: باتوجه به افزایش این آمار، نیاز است کار دستگاه قضا و امنیتی نیز بیشتر شود. اگر بخواهیم یک تحولی در حوزه خقوق کودک صورت گیرد نیازمندیم قاضی، پلیس اطفال، کارشناس و... در کنار یکدیگر باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار داشت: سند تحول قضایی، برگرفته از تجربه حداقل ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است و برای تدوین این سند ساعت ها کار کارشناسی انجام و نظریات جمع بندی و چالش ها و مشکلات و لطمه های دستگاه قضایی دیده شده است.
سید عبدالمهدی موسوی اضافه کرد: کارآمدی مجموعه مدیریت قضایی و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی از اهداف این سند است. انتظار می رود روی این سند در استان کار کارشناسی انجام و کارگروه پژوهشی علمی تشکیل و راهکارهای لازم درباب آن ارائه شود تا استان مرکزی نیز از این سند عقب نماند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اشاره کرد: در سال ۱۹۵۹ مصوبه ای تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق کودک" اعلام و در سال ۱۹۸۹ از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک با نگاه و منطق جدید و بر طبق نیازها باردیگر این مصوبه را بازبینی و تصویب کرد. باید بپذیریم که فهم احتماعی و تکنولوژیک و زندگی در کودکان بالا رفته و باید متناسب با نیاز روز برای آنها برنامه ریزی شود.
موسوی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با شروطی به این کنوانسیون ملحق شد به این شکل که اگر اهداف و برنامه های کنوانسیون مخالف قوانین و برنامه های کشور نباشد در کنوانسیون باقی می ماند، این کنوانسیون باوجود نکات مثبت، ایراداتی متناقض با قوانین فقهی کشور دارد.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک نیز در این جلسه اظهار داشت: خیلی از کودکان مشکلات اقتصادی دارند و برخی جرائم نیز بواسطه همین مشکلات اقتصادی رخ می دهد.
حجت الله درودگر افزود: کار کردن کودکان ممنوع می باشد، اما در عمل تعدادی از کودکان به کار گرفته می شوند و حتی گاه کودکان زیادی نیز مورد تعرض قرار می گیرند.
وی افزود: شرایط کرونائی و دسترسی کودکان به موبایل و فضای مجازی، سبب خواهد شد در آینده نزدیک شاهد جرائم فضای مجازی در کودکان نیز باشیم که نیاز است تدابیر ویژه در این خصوص اندیشیده شود چونکه این مهم یک زنگ خطر جدی شمرده می شود.
درودگر با اعلان اینکه یکی از اشکالات اصلی خانواده ها طلاق است، بیان کرد: تعداد زیادی زندانی مهریه در زندان ها وجود دارد و یکی از معضلات جامعه امروز همین مهریه است در صورتیکه نباید مهریه خارج از دین باشد.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب