اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی، موتور اصلی فقر و كاهش رفاه
به گزارش خاتون یار معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، شكل آشكار تعارض را میان منافع سازمانی و منافع فردی كه می تواند به ارتشاء منجر شود دانست و اظهار داشت: تعارض منافع یكی از موتورهای اصلی كاهش رفاه و فقر است و چاره آن این است كه تعارض باید تبدیل به هماهنگی منافع شود.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، احمد میدری در مراسم امضای تفاهم نامه همكاری مشترك جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون "تدوین سند فقر و تعارض منافع" با اشاره به اینكه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغهها و مسائل مهم اقتصادی می باشد اظهار نمود: طرحی در این حوزه در سال ۹۷ آماده و آبان ماه سال جاری لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تعارض منافع یكی از موتورهای اصلی كاهش رفاه و فقر و چاره آن این است كه تعارض باید تبدیل به هماهنگی منافع شود.
وی ادامه داد: تعارض می تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناحهای سیاسی وجود داشته باشد، با افزایش هزینه های دولت، عدم كارایی در سیستم اجرا رخ می دهد. در واقع تعارض بین سازمانها و درون آنها باعث افزایش هزینهها و ناكارآمدی است و برای كاهش تورم هم باید تعارض منافع را كنترل نماییم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: بعنوان مثال وقتی در بخش خصوصی هماهنگی ایجاد نشود كارخانه ها نمی توانند با صنایع مشابه در كشورهای دیگر رقابت كنند.
میدری با اشاره به اینكه موسسات خیریه بزرگ و تشكل های صنفی بزرگ نداریم اظهار داشت: علت این امر، عدم هماهنگی بین نهادهای مردمی است و مشكلات مختلفی برای نهادها بوجود آورده است. تعارض در جناح های سیاسی هم همان اختلاف بین گروه های سیاسی است و می تواند ریشه تعارضات باشد. دراین تفاهم نامه، تعارض در نظام رفاه اجتماعی مدنظر است و بعنوان شناسایی و از بین بردن ریشه فساد از سال قبل در دستور كار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد حل شده است.
به قول وی بخش پژوهشی این تفاهم نامه را جهاد دانشگاهی، تكمیل طرح عرضه شده به مجلس را مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دنبال می كند و ما هم بعنوان آزمایشگاهی برای حل تعارض اقدام خواهیم كرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی كه باعث تعارض منافع است اظهار داشت: در تفاهم نامه به این مورد پرداخته می شود و می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. نمونه آن اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی است.
وی افزود: شكل دیگر تعارض، تعارض درآمد و وظیفه است. علاوه بر این وقتی افراد پس از اتمام شغل به بخش خصوصی بروند یا رفت و آمد به بخش دولتی داشته باشد تعارض به وجود می آید، بعنوان مثال اگر رئیس یك بانك خصوصی، رئیس كل بانك مركزی بشود تعارض به وجود می آید كه در بعضی كشورها جرم است، اما ما در ایران چنین منع قانونی نداریم.
میدری با اشاره به اینكه برخی اوقات وظایف یك سازمان با یكدیگر تعارض دارند اظهار داشت: بعنوان مثال وقتی نظام پزشكی بخواهد هم منافع بیماران را حفظ كند و هم مدافع حقوق پزشكان باشد گرفتار تعارض وظایف است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شكل دیگری از تعارض اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان خودش قاعده گذاری كرده و خودش ناظر آن باشد، به این معنا كه خود سازمان مجوز صادر كند و خودش نظارت كند.
وی شكل آشكار تعارض را میان منافع سازمانی و منافع فردی كه می تواند به ارتشاء منجر شود دانست و اظهار داشت: تعارض منافع منطقه ای و ملی كه در مجلس بارز است هم نوع دیگری از تعارض است.
میدری افزود: به رسمیت شناخته شدن، كسب دانش لازم و رسیدن به چاره و كسب قدرت لازم برای حل مسایل، سه راه اساسی مقابله با تعارض منافع اند.
وی با اشاره به اینكه در كشورهای دیگر چند حالت برای حل تعارض وجود داشته است اظهار داشت: نخست هماهنگ سازی منافع از جانب جناح های سیاسی است كه به نظام اجرایی و نهادهای مردمی تسری می یابد. گاهی هم برعكس است و نهادهای مردمی با فرهنگ سازی به سمت حل تعارض منافع می روند. در بعضی مواقع هم بخش خصوصی پیشگام می شود. امیدواریم به وجوه مختلف اشكال تعارض در این تفاهم نامه توجه گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب