ضمن بیان اشكالات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون تابعیت تشریح شد
۱۹ ایراد به لایحه اصلاح قانون تابعیت
به گزارش خاتون یار درحالی كه چندی قبل مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد كرد، برخی حقوقدانان هم علیرغم لزوم تعیین تكلیف وضعیت قانونی این فرزندان، اعتقاد دارند كه اجرای این لایحه در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و پیشگیری از نتایج قابل پیشبینی آن هرچه سریعتر اقدام نمایند.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، پس از گذشت بیشتر از ۱۵ سال از مطرح شدن مبحث تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، سرانجام لایحه ای تحت عنوان لایحه «اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب گردید و بعد از آن به شورای نگهبان رفت. در نهایت بعد از اتمام مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان برای اعلام نظر، این شورا درخواست استمهال كرد و پس از آن نظر خویش را نسبت به لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد كرد.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا به بهانه تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید كلیات آن از جانب شورای نگهبان و بررسی ایرادات حقوقی آن، با محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گفتگو نشسته است كه مشروح آنرا در ادامه می خوانید:
زمانی درمزاری (فرهنگ) در ابتدای این گفتگو به پیشینه وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی اشاره نمود و اظهار داشت: ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی، طی دهه های اخیر روند رو به تزایدی داشته و باعث بروز مشكلات سیاسی، امنیتی، حقوقی و بین المللی در داخل و خارج از كشور شده است كه آثار حاصل از این ازدواج ها مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت كودكان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و… به تنهایی مزید بر علت شده است و به دنبال آن مقررات گوناگونی در قانون مدنی و نظام نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تابعیت طی دهه های اخیر مقرر شده است.
وی با اشاره به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ملی خیلی از كشورها، اضافه كرد: برپایه حقوق بین الملل خصوصی درصورتی كه زنی با مرد خارجی ازدواج كند نوعاً تابعیت شوهرش به وی تحمیل می شود كه برخلاف تحول حقوقی مزبور، این امر باعث ترویج و تبلیغ ناآگاهانه، نادرست و غیر واقعی تحت عنوان "پدیده بی تابعیتی" نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها شده است و البته همین امر سبب شده تا مبحث تابعیت در چارچوب طرح ها و لوایح گوناگونی، مورد توجه خیلی از محافل و مراجع دولتی و غیر دولتی واقع شود.
این كارشناس ارشد حقوق بین الملل در ادامه به مصوبه «اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اشاره نمود و اظهار داشت: لایحه مذكور كه توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر كشور و وزیر دادگستری به امضا رسیده، در ۲۹ آبان ماه سال ۹۷ از جانب رئیس جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ضمن اعلام وصول آن در مجلس، با اصلاحات اندكی در كمیسیون حقوقی و قضایی آن، تسریعاً مورد تصویب قرار گرفت و ضمن ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در ۲۱ اردیبهشت سال جاری با تصویب كلیات آن موافقت شد.
جزییاتی از نحوه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
وی ادامه داد: همینطور در ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری هم ضمن موافقت با جزئیات آن، این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، ضمن فراهم شدن موجبات قانونی اعطای تابعیت ایران از راه مادر، زمینه اصلاح ترتیب قانونی مقرر در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران كه انتقال تابعیت ایرانی را تنها از راه پدر ممكن می داند، فراهم گردد.
به قول این وكیل دادگستری، به باعث ماده واحده مصوبه اصلاح قانون یاد شده، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی كه قبل یا پس از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند. همینطور فرزندان مذكور بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، همینطور پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد و نیروی انتظامی هم مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام نماید. بر مبنای تبصره یك آن در صورتیكه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح است. همینطور طبق تبصره ۲ آن نیز؛ افراد فاقد تابعیتی كه خود و حداقل یكی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپیشینه كیفری و هم نداشتن مشكل امنیتی (باز به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون تابعیت چه بود؟
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به واكنش شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون مذكور اضافه كرد: شورای نگهبان، ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه، ضمن موافقت مشروط با كلیات آن، به بیان جزئیات ایراداتی نسبت به آن پرداخت. بر این اساس؛ مصوبه یاد شده در جلسه دوم خردادماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراداتی مانند "اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی" و "اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد هم خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی" به آن وارد شد.
بنابر اظهارات این وكیل دادگستری و برپایه اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق كیفری افرادی بود كه می توانند مشكل امنیتی ایجاد كنند، اما شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت. همچنین، این لایحه در جلسات مختلف شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت كه در نهایت اعضای شورا با كلیات آن موافقت كردند و در جلسه شورای نگهبان، جمع بندی نظرات اعضا در چارچوب نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید. اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات كیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد كردند كه بعد از رفع ابهام توسط مجلس باردیگر بررسی می شود.
موافقان و مخالفان لایحه چه می گویند؟
طبق گفته زمانی درمزاری طراحان و دست اندركاران طرح و تصویب لایحه مزبور در دولت و مجلس، این لایحه را گامی موفق در جهت تعامل مثبت دولت و مجلس و تلاش موثر برای رفع تبعیض نسبت به حقوق بانوان و كودكان حاصل از ازدواج مادران ایرانی آنها با همسران خارجی، رفع بی تابعیتی مورد ادعای آنها نسبت به فرزندان مزبور و تعیین تكلیف وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج ها تلقی می كنند البته بدون توجه به ایرادات مختلف حقوقی و بین المللی مترتب بر آن و نتایج مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی، مالی و بین المللی و ایجاد تعهدات ملی و بین المللی گسترده برای دولت در شرایط تحریم و كمبود نقدینگی مالی شدید؛ و این در حالیست كه به سرعت در جهت رسانه ای كردن فراگیر آن برآمده اند كه با بازتاب های رسانه ای و خبری گوناگونی هم همراه بوده است.
این درحالیست كه در مقابل، دیدگاه اصلاحی و كارشناسی منتقدان مبتنی بر ملاحظات حقوقی، امنیتی، اجتماعی و بین المللی مختلف و نتایج مختلف مترتب بر تصویب آن وجود دارد كه به قول زمانی درمزاری (فرهنگ)؛ افزایش بی رویه مهاجران خارجی به كشور، سكوت لایحه نسبت به حقوق بانوان ایرانی به ازدواج درآمده با مردان خارجی، عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به خشونت و سوء استفاده احتمالی از آنها توسط همسران و اتباع خارجی (به ترتیب مشهود در فیلم مستند گیسوی آشفته من/ My Disturbed Hair؛ اثر ماجد نیسی)، خروج فزاینده زنان ایرانی دارای همسر خارجی و مخاطرات پیش روی بر سرنوشت آتی آنها از آن جمله است.
وی افزود: پیدایی و پویایی فزاینده‌ی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (برخلاف ادعای غیر كارشناسی و نادرست بی تابعیتی نسبت به آنان)، تجویز تخصیص تابعیت نسبت به فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران و فاقد هویت قانونی مشخص و ازدواج رسمی و قانونی، آثار امنیتی و اجتماعی و مالی مترتب بر تصویب لایحه و بازخوردهای آن بر منافع ملی كشور و مانند آنها؛ از زمره‌ی دلائل مخالفت با تصویب لایحه عرضه شده دولت به مجلس شورای اسلامی، به كیفیت مطروحه در آن، به حساب می آید كه بر لزوم توجه شورای نگهبان به ایرادات مختلف وارده به آن لایحه مصوب و جلوگیری از نتایج مختلف حقوقی، امنیتی و اجتماعی مترتب به آن، به كیفیت مشروحه در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تحمیل هزینه های مادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بین المللی قابل پیشبینی بر جامعه و كشور تاكید دارند.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح كرد: منتقدان این لایحه معتقدند كه گرچه، تردیدی در لزوم تعیین تكلیف وضعیت حقوقی و قانونی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بعنوان افراد دو تابعیتی (نه بی تابعیتی مورد ادعا و نادرست مطروحه) نیست، اما نظر به ایرادات و اشكالات مختلف وارده نسبت به لایحه مصوب دولت و نتایج مختلف قابل پیشبینی نسبت به اجرای آتی آن و هم تعارض لایحه با الزامات قانونی مقرر در آن در نظام حقوقی ایران و قانون تابعیت كشورهای خارجی مربوطه و ترویج عملی و قهری دو تابعیتی و تابعیت مضاعف نسبت به آنها، نسبت به تصویب این لایحه به كیفیت مطروحه و موجود، نظر مثبت و مساعدی ندارند.
زمانی درمزاری (فرهنگ) افزود: منتقدان این مصوبه اجرای آنرا در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران دانسته و بر ضرورت توجه و مداقه‌ی بیشتر و قابل انتظار توامان دولت، مجلس و شورای نگهبان نسبت به این مهم و پیشگیری و پیشگیری از نتایج حقوقی، اجتماعی و امنیتی قابل پیشبینی نسبت به تائید نهایی آن و لزوم اصلاح آن، در آستانه بررسی دوباره در مجلس تاكید دارند.
تصویب «لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» عرضه شده از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی و تائید كلیات مراتب آن در شورای نگهبان با بازخوردها و بازتاب های گوناگونی همراه بوده است كه محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا و در ادامه بررسی ایرادات وارده به مصوبه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی معتقد است: اعطای تابعیت بدون مطالعه دقیق و كارشناسی و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین المللی آن، دارای نتایج حقوقی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی گوناگونی است كه بدون توجه به ایرادات آن نمی توان راهكار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای تعیین تكلیف وضعیت حقوقی رفع تبعیض قانونی مورد ادعا نسبت به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج ها عرضه كرد.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: ایراد مطروحه در مصوبه مذكور كه از جانب شورای نگهبان هم اعلام شده؛ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است، همینطور اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی اعلام شده است.
وی ابهام در وضعیت پیوست كارشناسی و اطلاعات طبقه بندی شده و مستند تصویب لایحه و ابهام در ساز و كار ارسال پیامك ها و راست آزمایی مطالعات كارشناسی مورد ادعا در تصویب لایحه مصوب دولت از جانب مجلس را از دیگر ایرادات این مصوبه دانست و اضافه كرد: نبود هرگونه مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یا توجیهی مقرون به واقع، موثر و مستند مترتب بر اعطای بدون قید و شرط اساسی نسبت به حقوق شهروندی در تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به ازدواج های دو تابعیتی (ازدواج های قانونی و غیر قانونی، شرعی و غیر شرعی و خواسته یا اجباری) در لایحه مصوب مبین فقدان هرگونه مطالعه و تحقیق كارشناسی، طبقه بندی شده و مستند علمی و كیفی نسبت به وضعیت زندگی گروه های مورد هدف در لایحه است كه به نظر می آید، با اجرای این مصوبه هم در آینده مشكلات و نارسائی های عملی و اجرایی مترتب بر آن بر دست اندركاران دولتی و اجرایی لایحه مزبور و همگان آشكار خواهد شد و این مورد از آثار مترتب بر ایرادات وارده به این مصوبه است.
۱۹ ایراد دیگر بر لایحه اصلاح قانون تابعیت
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه ایرادات دیگر این مصوبه را اینگونه تشریح كرد:
۱- مبهم بودنِ جامعه‌ی آماری هدف و مستند نبودن دقیق اطلاعات كمی و كیفی آنها و نادرست بودن تصویب یك لایحه در دولت و مجلس، بر مبنای یك مطالعه غیر كارشناسی موثر به مانند یك فراخوان پیامكی دولتی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، اعلام نظر مبهم و متفاوت دست اندركاران امر نسبت به موضوع، اعلام آمارهای متفاوت و مغایر و هم اقاریر صریح و مكرر آنها نسبت به عدم اطلاع دقیق از جامعه آماری هدفِ مصوبه هم حكایت از این مهم دارد.
۲- قید " زمان و مكان" و " شرط اقامت" نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، حذف گردیده است كه این مورد برخلاف الزامات قانون جاری و مقرر و شمول لایحه مصوب نسبت به تمامی فرزندان حاصل از ازدواج مزبور در ایران یا خارج از كشور، در هر زمان و مكانی و با هر نوع ازدواجی، ولو ازدواج شرعی و غیر قانونی می باشد. ترتیب حقوقی مقرر در آن فاقد هر گونه قید زمان یا مكان نسبت به وضعیت تولد فرزندان حاصل از آن ازدواج بوده و مشمول تمامی فرزندان ایرانی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران یا خارج از كشور و در هر زمان و مكانی نسبت به آنها و شمول آن نسبت به هر نوع ازدواجی، به لحاظ اطلاق آن به " ازدواج" نسبت به " فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" می شود كه از حیث حقوقی در تعارض با نظم عمومی و منافع ملی كشور هم خواهد بود.
۳- ترویج تابعیت مضاعف و دو تابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برخلاف قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی با وجود تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر خارجی به زنان ایرانی در ازدواج فیمابین (اصل وحدت تابعیت) و فراهم شدن تدریجی و گسترده تعارض قوانین در مناسبات حقوقی فیمابین خانواده های مشمول برخورداری از مصوبه مجلس شورای اسلامی، با وجود تحمیل تابعیت شوهر خارجی به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از آن ازدواج و نادرست بودن ادعای بی اساس بی تابعیتی آن فرزندان و منتسب بودن دو تابعیتی نسبت به آنها به جهت تحمیلِ توامان تابعیت دولت متبوعه‌ی پدر خارجی آنها (تابعیت خارجی) و تابعیت بعدی و اكتسابی دولت متبوعه مادر ایرانی آنها (تابعیت ایرانی) كه حكایت از عدم توجه به تحمیل تابعیت پدر خارجی به فرزندان دارد و تجویز حق تحصیل تابعیت ایرانی نسبت به آنها و هم ترویج عملی نظام حقوقی دو تابعیتی (تابعیت مضاعف) و فراهم آوردن موجبات تعارض قوانین، برخلاف نُرم های حقوقی و بین المللی در حقوق بین المللی خصوصی دارد، از زمره‌ی ایراد حقوقی اساسی دیگر و قابل طرح نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی است كه در نگاه و اصرار موافقان تصویب آن، به ظاهر مغفول مانده است.
۴- تعارض لایحه مصوب دولت از جانب مجلس شورای اسلامی با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، از دیگر ایرادات قابل طرح در این زمینه است. در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر، وحدت اقامتگاه آنان هم وفق مواد ۱۰۰۵و ۱۱۱۴ قانون مدنی هم پذیرفته شده است. روابط بین ابوین و اولاد برابر ماده ۹۶۴ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنكه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی ضد، قانون دولت متبوع آنها حاكم است، اما در صورت تعداد تابعیت فی درخلال و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره كردن اموال مولی ضد، باعث ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاكم خواهد شد.
۵- عدم توجه به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت قانونی و بین المللی زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، از جمله‌ی دیگر ایرادات لایحه محسوب می شود. این قاعده كه نكاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر كشورها اجرا می شود و مادام كه زوجین، هر دو تابع یك دولت باشند، اجرای قاعده فوق بدون اشكال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یك دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذكور برخلاف جهات مندرج در ردیف یك و دو دارای اشكال خواهد بود، چونكه در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نكاح و حكم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه هم گرفتار تشكیك خواهند شد.
۶- تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون پیش شرطهای حقوقی و قانونی لازم و عدم ضرورت به تجویز دولت در اعطای تابعیت به آنها بعنوان یك اقدام سیاسی و حاكمیتی، ولو حتی، با ابراز صیغه نامه و گواهی تولد و عدم توجه به پیامدها و صدمه های مختلف مترتب بر آن بر منافع ملی كشور و حقوق شهروندی مردم، شدیداً، ادعا و شعار دولت تدبیر و امید را نسبت به آینده نگری در اجرای تبعات پیدا و پنهان اجرای این مصوبه به مانند منشور حقوق شهروندی منتشره مخدوش خواهد نمود.
۷- تصویب لایحه بدون توجه به ضرورت رعایت حقوق بانوان ایرانی و مخاطرات پیش روی مهاجرت یا خروج قهری آنها از كشور و منتفی نبودن برخورداری احتمالی آنها از هر گونه خشونت، تبعیض جنسی و رفتارهای ناشایست و مغایر با شان و كرامت انسانی زنان ایرانی
۸- افزایش كودك همسری و صدمه های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن با اجرای مصوبه دولت، به لحاظ منتفی بودن اجبار قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی (لزوم دریافت مجوز از دولت در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی) و نتایج مختلف بر اختصاص تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی و غیر قانونی
۹- تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی، ولو با ازدواج شرعی آنها و عدم توجه به ضرورت ثبت ازدواج رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی و نتایج مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج های غیر رسمی و فاقد هویت قانونی مشخص، از زمره دیگر ایرادات قابل طرح در این زمینه است.
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون منوط به تحصیل اجازه مخصوص از دولت شده است و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صورت عدم مجوز قانونی به باعث اجبار قانونی مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، قانونی به شمار نمی رود. در همین ارتباط، آئین نامه "صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با شهروندان خارجی غیر ایرانی" مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیات وزیران هم مقرر می داشت كه چنانچه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت كشور درخواست اجازه كند. طبق آئین نامه فوق، عرضه گواهی نامه ای از مرجع رسمی كشور متبوع مرد، در خصوص بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در كشور متبوع مرد لازم است و ازدواج فاقد اوصاف و رعایت الزامات قانونی مزبور، ازدواجی قانونی و رسمی به شمار نمی رفت، لكن تغییرات حاصله در لایحه مصوب دولت، در مغایرت با ترتیبات و الزامات قانونی مزبور و آینده نگری ها و دوراندیشی های مترتب بر مخاطرات و نتایج ازدواج شرعی، در ارتباط با تخصیص تابعیت مقرر در آن به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی و غیر قانونی مزبور قرار دارد.
۱۰- عدم تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از بدو تولد آنها، مگر با اقدام و درخواست مادر آنان و ممتنع بودن امكان طرح تقاضای مزبور از جانب مادران ایرانی به جهت اختلافات متعارف زوجین با یكدیگر و تعلیق عملی در روند برخورداری از تابعیت ایرانی نسبت به آن كودكان تا سن ۱۸ سالگی و عدم رفع تبعیض و ایرادات مورد ادعای موافقین تصویب آن در خلال این مدت، بعنوان ایراد اساسی دیگر نسبت به تصویب این لایحه محسوب می شود. بر این اساس، منوط شدن اولیه‌ی تحصیل تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به درخواست مادر ایرانی و مقرر نداشتن هرگونه تضمین نسبت به عدم درخواست احتمالی مادر كودك در آن لایحه تا سن ۱۸ سالگی كودك، از زمره‌ی دیگر ایرادات قابل ذكر در این زمینه است.
۱۱- مجلس شورای اسلامی می توانست با اصلاح مواد ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی؛ دائر بر انتقال تابعیت ایرانی از راه پدر و مادر ایرانی و كودكان متولد در ایران از پدر و مادر ایرانی و خارجی (شمول سیستم خون و خاك) با تعریف، تدقیق و برخورداری از چهارچوب حقوقی كارشناسی شده و بدون خدشه به منافع ملی كشور، اقدام به تعیین تكلیف قانونی در این زمینه كند. تصویب این لایحه در وضعیت كنونی رافع مشكلات مورد ادعا نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا سن ۱۸ سالگی آنها نیست و نمی تواند باشد و این هم خود نقض غرض، برخلاف ادعاهای موافقان این لایحه مصوب به حساب می آید.
۱۲- احراز وضعیت نسبت متقاضی تابعیت از راه محاكم قضایی و تخصیص تابعیت به وی، صرف احراز وضعیت انتساب نامبرده، با صدور رای دادگاه مربوطه (تبصره ۱) و متاثر شدن امر سیاسی و حاكمیتی تابعیت از یك تصمیم قضایی دادگستری، با عنایت به اختلاف رویه قضایی در محاكم و محتمل بودن آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون مدنی و نظام حقوقی تابعیت در ایران. اختلاف در رویه های قضایی و بلا تكلیفی مادران و فرزندان مزبور و تعلیق در روند تعیین تكلیف قانونی آنها، از دیگر ایرادات حقوقی آن خواهد بود.
۱۳- تكلیف قانونی مقرر برای نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی، بدون تعیین و تدقیق معیارها و خصوصیت های قابل انتساب و احراز نسبت به آنها، در جهت تضمین منافع ملی كشور
۱۴- مكلف ساختن وزارت اطلاعات به صدور تائیدیه قانونی (امنیتی) لازم نسبت به فرزندان بالای ۱۸سال و هم تكلیف نیروی انتظامی به صدور پروانه اقامت برای مردان خارجی (پدران خارجی آن فرزندانِ دارای مادران ایرانی)، صرف نظر از مبهم بودن كیفیت بررسی و صدور تائیدیه و پروانه اقامت مزبور و ابهام در لزوم صدور پروانه اقامت برای اتباع خارجی مذكور، آن هم در جهت ازدواج های شرعی و غیر رسمی به عمل آمده و نتایج مختلف و مختلفِ مترتب بر آن، هزینه های كلان مالی و زیرساخت های اجرایی مختلف را بر دولت و بیت المال تحمیل خواهد نمود.
۱۵- عدم تصریح به ضرورت احراز وضعیت فقدان سوء پیشنیه نسبت به فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به ترتیب مقرر در ماده واحده، برخلاف ترتیب مقرر در تبصره ۲ آن؛ دائر بر اجبار افراد فاقد تابعیت دارای پدر یا مادر متولد در ایران (ضرورت احراز عدم سوء پیشنیه كیفری و دارا نبودنِ سابقه امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات)
۱۶- بلاوجه بودن انتساب عنوان " بدون تابعیت" نسبت به افراد متولد شده در ایران یا پدر یا مادر تولد یافته در ایران (برخورداری از تابعیت دولت متبوعه پدر به اعتبار اصل وحدت تابعیت) و نادرست بودن تلقی آنها بعنوان افراد بدون تابعیت، به ترتیب مقرر در تبصره ۲ ماده واحده
۱۷- باوجود اظهار معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقایسه نظام حقوقی تابعیت ایران با نظام حقوقی پیشرفته كشور فرانسه و متفاوت بودن اساس نظام های حقوقی و قانونی این دو كشور و برخوردار نبودن فرانسه از حجم بالای مهاجران خارجی بی ضابطه به مانند ایران و قرار نداشتن آن كشور در راه تهدیدات امنیتی و منطقه ای بالقوه و متعدد، حقوق بانوان و كودكان در ایران، نه تنها از وحدت رویه مشابه در اتحادیه اروپا و فرانسه برخوردار نیست، بلكه باوجود الحاق دولت ایران به پیمان نامه حقوق كودك و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت با آن، فاصله زیادی هم با نُرم ها و هنجارهای حقوق بشری و بین المللی در رابطه با حقوق كودك و خانواده در نظام حقوقی ایران با آن مشهود است و همین مهم هم كمترین دلیل بر نادرست بودن و بطلان مقایسه‌ی غیركارشناسی مورد ادعای موافقان تصویب لایحه دولت نسبت به نظام های حقوقی متفاوت فرانسه و ایران در این زمینه است.
۱۸- تجویز عطف به ماسبق شدنِ شمول لایحه نسبت به فرزندان متولد شده در قبل و پس از تصویب این قانون و تخصیص تابعیت ایرانی به آنها پیش از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی
۱۹- ایجاد تورم و انباشت قانون با تصویب لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی، با وجود قوانین موجود و جاری و ایجاد مشكلات حقوقی و اجرایی مترتب بر آن، از زمره‌ی مهمترین ایرادات حقوقی وارده به مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به ایسنا اظهار داشت: ترویج نظام حقوقی دو تابعیتی و تابعیت مضاعف و نتایج حقوقی مترتب بر تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی زنان ایرانی دارای همسر اتباع خارجی و فرزندان حاصل از ازدواج آنها و تشدید تعارضات قوانین ناشی از آن، همراه با آثار حقوقی مربوط به تخصیص تابعیت ایرانی به آنها از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تعارض توامان ترتیبات حقوقی مقرر در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین حقوقی و قانونی موجود در نظام حقوقی تابعیت در ایران و خیلی از كشورهای مهاجر به ایران و بازخوردهای مترتب بر اختلال در تركیب جمعیتی و مذهبی كشور، متاثر شدن احتمالی وضعیت امنیت منطقه ای و كشوری هم همچون مهمترین آثار حقوقی و بین المللی قابل پیشبینی و مترتب بر تصویب قانونی این لایحه بوده كه در این ارتباط قابل اشاره و مطالعه است.
و اما راهكارهای پیشنهادی
این حقوقدان بین المللی اضافه كرد: با وجود ایرادات و اشكالات حقوقی مختلف وارده بر لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس و با تصویب و اجرای احتمالی این قانون در آتیه، ضرورت بازبینی در وضعیت تصویب لایحه تقدیمی دولت از جانب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، لزوم انجام مطالعات كارشناسی و طبقه بندی شده از حیث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به جامعه هدف مذكور در لایحه و مستند ساختن وضعیت عینی و مطالعه شده، از جمله‌ی لزوم ها و راهكارهای پیشنهادی است.
او همینطور صدمه شناسی و بازبینی در وضع موجود قوانین و نظام حقوقی دولت های ایران و كشورهای برخوردار از ازدواج خارجی با زنان ایرانی، منع روند فزاینده‌ی تورم قانونگذاری، لزوم توجه به نُرم ها و اصول حقوق بشری مقرر در قواعد حقوق بین الملل نسبت به مبحث مورد مطالعه، تخصیص حق برخورداری از " اقامت ادواری" نسبت به خانواده های دارای كاركرد موثر نسبت به وضعیت خانواده، نظم عمومی كشور، قانونمداری و قانونمندی در روزهای اقامت در ایران و مولفه های موثر در احراز وضعیت شهروندی موثر آنها، تخصیص حق برخورداری از " تابعیت ایرانی " نسبت به اشخاص دارای " شایستگی های موثر" (معیارهایی مانند آموزش، مهارت های زبان، تاریخ و وضعیت اشتغال، اثر بخشی حضور آنها نسبت به اتباع ایرانی و منافع ملی و…) و احراز مستند و مستمر آنرا از دیگر لزوم ها و راهكارهای پیشنهادی دانست.
زمانی درمزاری اضافه كرد: همینطور تاكید بر ضرورت منع حذف قیود و محدودیت های قانونی مترتب بر تحصیل تابعیت ایرانی به ترتیب مقرر در قانون مدنی برخلاف وضعیت مندرج در لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس، لزوم توجه به ضرورت وجود زیر ساخت های اساسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اجرایی، مالی و بین المللی در رابطه با تخصیص تابعیت ایرانی مقرر در لایحه مصوب مجلس، توجه به نتایج مختلف و مختلفِ مترتب بر تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و لزوم جلوگیری از ترویج دو تابعیتی و برخورداری از تابعیت مضاعف و نتایج حقوقی و بین المللی مترتب بر آن، از جمله‌ی لزوم ها و راهكارهای پیشنهادی هم به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب