با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام شد
ابطال مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با نمایشگاه های مد و لباس
به گزارش خاتون یار، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه مورخه 1402/3/8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس که متضمّن اعطای صلاحیت به این وزارت خانه در حوزه «فروش لباس» شده را غیر قانونی دانست.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، طبق این این پرونده، شاکی به باعث دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی ابلاغی به باعث نامه شماره ۱۳۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته اعلام نموده است که:
" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به ابلاغ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی (ابلاغی به تاریخ ۱۳۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸) نموده اند و بر خلاف ماده (۵) قانون ساماندهی مُد و لباس و بند (ح) ماده ۱ قانون تشکیل وزارت تجاری حدود صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مغایر قانون تحت تأثیر قرار داده اند.
مطابق بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل مذکور، نمایشگاه مُد و لباس عبارت است از: «رویدادی فیزیکی یا مَجازی برای معرفی یا عرضه محصولات مُد و لباس... س.» تصدیق می فرمایید که با این قید این نمایشگاه ها اجازه عرضه و فروش محصول خودرا خواهند داشت. مطابق ماده (۴) همان دستورالعمل که مقرّر می دارد: «مرجع صدور مجوّز این دستورالعمل در سطوح بین المللی، ملّی، استانی، منطقه ای، محلی و هم مجازی، رئیس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مُد و لباس است.» گفتنی است به حکم بند (الف) ماده ۱ بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی مُد و لباس، رئیس کارگروه مزبور نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و طبق تبصره (۴) همان ماده دبیر کارگروه (رییس دبیرخانه) توسط رئیس کارگروه برگزیده می شود. لذا با وضع این مقرره صراحتاً نهاد متولّی و تنظیم گر نمایشگاه های عرضه و فروش پوشاک بدون مجوّز و مبنای قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارکان تحت نظارت آن وزارتخانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه مد و لباس تغییر کرده است.
مزید استحضار، در زمینه عمل خارج ساختن تنظیم گری این مورد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکّل های صنفی تحت نظارت آن وزارت، باعث فقدان نظارت اقتصادی صحیح، در بعضی موارد عرضه کالای کم کیفیّت، عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان در نحوه قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات احتمالی حین و بعد از برگزاری نمایشگاه گردیده است و موجبات اضرار به شهروندان مصرف کننده و همینطور کنشگران اقتصادی دارای مجوّز این حوزه را فراهم آورده است. در تأیید این ادعا گفتنی است در ماده ۱ دستورالعمل سابق ابلاغی ۱۳۸۷ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مجوّز برگزاری نمایشگاه صراحتاً ذکر شده بود که «نمایشگاه صرفا محلی برای نمایش طرح ها و الگوهای پوشش ایرانی و اسلامی بوده و فروش هرگونه کالا در محل نمایش ممنوع است».
فراهم آوردن امکان فروش طرح های به نمایش درآمده تنها در صورت دریافت مجوّز فروش از وزارت تجاری در چهارچوب چارچوب قانونی مربوط به فروش کالا و در مکانی مستقل از محل نمایش ممکن است.
این در صورتی است که در دستورالعمل جدید به مبحث عرضه کالا به شکل مطلق اشاره شده است و هیچ نوع اشاره ای به اختیارات مجوّزدهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نشده است که اطلاق آن محل ایراد است. بعلاوه وضع مقرّرات از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موازات صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در مبحث واحد سبب ساز سردرگمی متقاضیان برگزاری نمایشگاه و متولّیان امر شده است که این مورد هم مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی بر اساس تکلیف دولت بر ایجاد نظام اداری صحیح است و به جهت اینکه منجر به حکومت قواعد متفاوت بر فعالین یک حوزه می گردد، زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بند نهم همان اصل را فراهم می سازد و از طرفی با تکلیف مندرج در بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب هم بر اساس «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقرّرات اداری» مغایرت دارد.
بنا بمراتب مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده (۴) دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی به جهت تغییر صلاحیت متولّی صدور مجوّز نمایشگاه عرضه پوشاک از وزارت صنعت، معدن، تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کارگروه مّد و لباس، بدون وجود صلاحیت قانونی و برعکس ماده (۵) قانون ساماندهی مدل و لباس و بند (ح) ماده ۱ قانون تشکیل وزارت تجاری و همینطور نقض نظام اداری صحیح و ایجاد زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و در نهایت مخالفت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری، و همینطور خروج از صلاحیت مرجع واضع از آن مقام مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره ۱۳۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب آقای دکتر سید مجید امامی
دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور
سلام علیکم
با احترام، به پیوست دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷ به امضاء و تأیید وزیر محترم رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. - دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی
.............................
ماده ۴- مرجع صدور مجوّز
مرجع صدور مجوّز این دستورالعمل در سطوح بین المللی (اعم از داخلی یا خارجی)، ملّی، استانی، منطقه ای، محلی و هم مجازی، رئیس دبیرخانه کارگروه سامان دهی مُد و لباس است.
تبصره: این مجوّز در هر سال حداکثر دو بار به واجدین شرایط اعطاء می شود.
.................................
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به باعث لایحه شماره ۱۴۰۲/۳۰۲۲۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۰۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ دبیر شورای فرهنگ عمومی و مسیول کارگروه ساماندهی مُد و لباس کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
" ۱- بر طبق قانون ساماندهی مُد و لباس مصوّب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ مصوّب مجلس شورای اسلامی کارگروه ساماندهی مُد و لباس با هدف حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملّی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر طبق طرح ها و الگوهای داخلی و هم در راستای ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متشکّل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شده است.
۲- همینطور به استناد تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات کارگروه با امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم الاجراست.
۳- در ردیف اول بند (ج) ماده ۷ بخشنامه اجرائی قانون مذکور مصوّب ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیئت وزیران برگزاری نمایشگاه فصلی و دایمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه ساماندهی مُد و لباس مورد تصریح قرار گرفته است.
۴- از آنجاییکه ماده ۳ قانون مزبور نمایشگاه های عرضه فصلی را بمنظور دفاع از تولید و فروش در اختیار وزارت تجاری قرار داده است، درنتیجه منظور از نمایشگاه ها جشنواره های ملّی منطقه ای و بین المللی مبحث ماده ۳ قانون، نمایشگاه هایی است که صرفا «عرضه، نمایش و معرفی» صورت می گیرد که مطابق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند چنین نمایشگاه ها و جشنواره هایی برگزار نماید.
۵- طبق ماده ۱۱ قانون ساماندهی مُد و لباس بخشنامه اجرائی این قانون باید تصویب شود که در این خصوص بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی مُد و لباس در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
۶- طبق بند (الف) ماده ۷ بخشنامه اجرائی وزارت فرهنگ و ارشاد بمنظور «عرضه طرح ها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوّب کارگروه» می تواند مبادرت به برگزاری نمایشگاه هایی نماید.
۷- طبق بند (الف) ماده ۲ بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی مُد و لباس مصوّب ۱۳۸۷/۳/۱۲، یکی از وظایف کارگروه، «اتّخاذ سیاستها و خط مشی های اجرائی شدن مواد قانون» است که سایر بندهای این ماده هم ابزارهای انجام وظایف کارگروه را خاطرنشان می سازد. یکی از همین ابزارها در بند (ز) ماده ۲ بخشنامه مذکور، عبارت است از: تنظیم و تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این بخشنامه یا کارگروه»
۸- با توجه به اینکه هدف کارگروه، صرفاً عرضه، نمایش و معرفی آثار مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی است، بدیهی است وظیفه نظارت بر این را دارد و این نظارت در چارچوب صدور مجوّز به شکل پیشینی صورت می گیرد تا پیش از برگزاری هرگونه نمایشگاه، صلاحیت آثار ارسالی و انطباق با معیارهای مشخص شده در قانون، بررسی و نسبت به معرفی آنها اقدام گردد.
۹- باتوجه به شرایط مد نظر کارگروه ساماندهی مُد و لباس برای برگزاری نمایشگاه که در ماده ۲ «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی» ذکر شده است، حکایت کننده از نظارت ماهوی و قانونی کارگروه در آثار به نمایش درآمده و طراحان است که وظیفه نظارت هم مستفاد از قانون ساماندهی مُد و لباس است و در هیچ یک از این شرایط مسیله «فروش» مطرح نبوده و کل دستورالعمل هم خالی از مسیله فروش است.
۱۰- با توجه به بند ۲ ماده ۷ «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی-اسلامی»، اعطای مجوّز کارگروه، نافی ضرورت رعایت سایر مقرّرات و هم وظایف قانونی برگزار کننده نمایشگاه در دریافت سایر مجوّزهای قانونی نخواهد بود که به عنوان مثال دریافت مجوّز انتظامی - ترافیکی ذی ربط آن یعنی پلیس نظارت بر اماکن عمومی همچون این موارد است که در عمل هم مورد تاکید مستمر کارگروه هست.
۱۱- رویه کارگروه و مجوّزهای صادره توسط آن هم حکایت کننده از این حقیقت است که مجوّزهای صادره، صرفا مجوّز عرضه و نمایش است و اجازه فروش صادر نشده است.
۱۲- ابهامی که می تواند منجر به ایجاد این مشکل شود وجود واژه عرضه در بند ۲ ماده ۱ است که شاکی هر چند در عبارت شکواییه خود نیز، «فروش» را از «عرضه» جدا کرده ولی در معنا، این دو را یکی دانسته است. این در حالیست که واژه عرضه، اشاره به «یک بار ظاهر کردن چیزی را بر کسی»، «آشکار کردن و عرض نمودن»، «آشکار ساختن و نشان دادن» و «پیشنهاد برای فروش» است. همانطور که در لغت نامه های معتبر، قابل بررسی است، معنای لغوی عرضه، همان نمایش و معرفی است و به همین خاطر هم در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل مزبور، «معرفی یا عرضه» ذکر شده که وجود واژه «یا» بین کلمات «معرفی» و «عرضه» نشان از مراد دستورالعمل در تلقّی معنایی است که عرضه را مساوی با معرفی دانسته است، بخصوص باتوجه به امکان استفاده از بسترهای فیزیکی و مجازی، این دو کلمه آمده است. شایان ذکر است که حتّی در بند (ک) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی «تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتّخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتّحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف ممانعت از تداخل صنفی»، اشاره شده است که معنای عرضه مساوی با ارائه دانسته شده و لزوماً به مفهوم فروش نیست.
۱۳- این در حالیست که در «شیوه نامه برگزاری فروش های فوق العاده و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا»، واژه عرضه به مفهوم فروش تعریف نشده است که تبادر و انصراف معنایی به حوزه فروش داشته باشد.
۱۴- شایان ذکر است همان گونه که کارگروه ساماندهی مُد و لباس نه فقط در صدور مجوّز، حیطه های مأموریتی و قانونی خودرا به درستی شناخته و تصریح کرده است که صدور این مجوّز، نافی ضرورت دریافت مجوّزهای مربوطه دیگر نمی گردد، این انتظار هم وجود دارد که سایر نهادهای مذکور در قانون ساماندهی مُد و لباس در صورتیکه مبادرت به برگزاری نمایشگاه در زمینه مُد و لباس نمایند، با توجه به تصریح قانون و ماموریت ذاتی کارگروه ساماندهی مُد و لباس موظّف هستند در شیوه نامه های خود هم تصریح لازم در مورد ضرورت دریافت مجوّز از کارگروه ساماندهی مُد و لباس بمنظور فراهم سازی امکان نظارت بر آثار عرضه شده جهت فروش، شبیه آن چه در بند ۲ ماده ۷ «دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایران- اسلامی» تصریح شده است، را قید نمایند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
براساس ماده ۵ قانون ساماندهی مُد و لباس اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۴/۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است برای دسترسی عمومی و دفاع از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوی ایرانی- اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مُد لباس و پوشاک برگزار نماید.» باتوجه به حکم قانونی مذکور، اطلاق ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی (ابلاغی ۱۴۰۲/۳/۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) که بر طبق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس تعیین شده، در حدّی که متضمّن اعطای صلاحیت مزبور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فروش لباس هم هست، با ماده ۵ قانون ساماندهی مُد و لباس که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مرجع برگزاری نمایشگاه های عرضه فصلی مُد، لباس و پوشاک تعیین کرده، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب