دكتری جامعه شناسی فرهنگی مطرح كرد؛
گامهای جا مانده مجلس
به گزارش خاتون یار، دکتری جامعه شناسی فرهنگی ضمن اشاره به گامهای جا مانده مجلس اظهار داشت: مسئله حجاب بعد از چهل سال هنوز تنهاست.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، سیده فاطمه نعمتی، دکتری جامعه شناسی فرهنگی در یادداشتی عنوان کرد: متن لایحه حجاب بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از بازنویسی در مرکز پژوهش های مجلس و بازبینی کارشناسان منتشر گردید. از همان ابتدا و قبل از آنکه دغدغه مندان مسئله در داخل، آنرا مطالعه و نقد کنند، هجمه بی بدیل رسانه های معاند همچون ایران اینترنشنال و منوتو سراسر رسانه های اجتماعی را فرا گرفت تا مانند همیشه نوعی از شتاب زدگی در مسئله بررسی لایحه و نقدهای غیرمنصفانه شدت گیرد. باآنکه پیش از انتشار جزئیات، مشخص بود که عده ای برای دوختن قبا از این فرصت استفاده می کنند تا در چارچوب حامی حقوق بانوان و طرفدار آزادی های بی قید و شرط، به قانون گذاری در مسئله پوشش حمله کنند، اما دامنگیری این مسئله در میان نیروهای مؤمن و انقلابی بسی جای تأسف داشت. مسئله حدود پوشش علاوه بر آنکه یک امر قانونی در اغلب کشورهای پیشرفته دنیاست، اهمیت آن بعنوان لزوم دینی در حکومت اسلامی، غیرقابل انکار است. کوشش برای تغییر فضای جامعه از اصول حکومت اسلامی که همانا برگزاری حدود شرعی و دینی است به جامعه ای سراسر تساهل و تسامح که معلوم نیست مقرر است از چه تفکری برای قانون گذاری پیروی کند و هر آن چه در کشورهای غربی محدود شده، در آن تبدیل به بازیچه دست جریان های سیاسی شود، اتفاقی است که اینروزها سران اصلاحات را دست به قلم کرده تا باردیگر جریان سیاسی منحط خویش را احیا کنند. لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مسئله داشته باشد، وظایف دستگاه ها را مشخص و از کلی گویی در این حوزه بپرهیزد. از سویی با عنایت به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیشبینی کرده و اجرایی شدن آنرا منوط به تذکر مراجع انتظامی کرده تا بشکلی تدریجی، افرادی که صرفا از روی هیجان تخلف می کنند، از عده ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضایی با این گروه مشخص شود. آن چه در این لایحه مورد توجه است، مسئله بازدارندگی احکام است که در اغلب قوانین فعلی در موارد متعدد ضعفی جدی به حساب می آید، بگونه ای که خیلی از جرایم مانند کیف قاپی یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به سبب عدم بازدارندگی ضمانت اجرایی، دائماً در جامعه تکرار و منجر به برهم زدن امنیت عمومی می شود. برخلاف آن چه خیلی از منتقدین این لایحه مطرح می کنند، حدود پوشش یا همان واژه مصطلح حجاب، امری است که برای اجتماع وضع شده و در نتیجه قانونگذار موظف است به سبب حفظ حرمت آن، متناسب با وضعیت جامعه قوانین را مصوب و اجرا نماید. آن چه در بحث لایحه مورد توجه بوده، جرم انگاری عدم رعایت پوشش مناسب در وجوه مختلف اجتماعی شامل معابر عمومی یا رسانه های اجتماعی رسمی است که عملاً ترویج بدحجابی یا بی حجابی و تشویق علنی خلاف شرع به حساب می آید. جالب اینجاست که مخالفان لایحه درحالی بین انواع شکسته شدن حرمت قوانین دینی تبعیض گذاشته و مسئله حجاب را از سایر مسائل منفک می کنند که تنی چند نفر از این کارشناسان، در رابطه با بحث آزادی خرید و فروش مشروبات الکلی هم سخن گفته اند و عملاً نشان دادند که احکام دینی به مذاق این افراد، می تواند جای حلال و حرامش عوض شد. به نظر می آید این دفعه نمایندگان مجلس انقلابی تصمیم گرفته اند به دور از قرار گرفتن در حواشی منفی و نقدهای بدون اطلاع، به بررسی لایحه بپردازند و بعد از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، برای یکی از احکام اجتماعی دین گامی بردارند که اگر پیش تر و در مجالس قبلی برای حدود اسلامی و ضرورت قانونگذاری در رابطه با آنها تدبیر شده بود، حالا جامعه دستخوش تلاطم بازی های سیاسی به بهانه مسائل زنان نمی شد. مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته تا میان حل و فصل یک حرام سیاسی و حرام شرعی یا میدان دادن به زیاده خواستار غربگرا، تکلیف خویش را مشخص نماید تا مردم بتوانند در انتخابات آینده، تصویر روشن تری از نامزدهای احتمالی داشته و کسانی را برگزینند که تاریخچه هزارساله تمدن این کشور در حفظ سنت های دینی را ارج می نهند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب