مجازات قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر با قانون جدید بعلاوه جزئیات

مجازات قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر با قانون جدید بعلاوه جزئیات

خاتون یار: حدود 10 سال از آخرین اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در كشور می گذرد و الان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است كه برای پیش گیری از وقوع جرم و بازدارندگی قاچاقچیان درصدد اصلاح قانون برآمده و در این اصلاحات مواردی همچون مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر، افزایش حداقل زمان نگهداری معتادان متجاهر، مجازات خرده فروشان مواد مخدر و تبلیغات درباب مصرف مواد مخدر مدنظر قرار گرفته است.


در این راستا محمد ترحمی -مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بهترین قوانین پس از گذشت چند سال، نیازمند بازبینی هستند، اظهار نمود: مبارزه با مواد مخدر امروزه جهان شمول شده است، اما ایران نسبت به سایر کشورها در شرایط ویژه تری قرار دارد؛ ما در همسایگی کشور هستیم که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است و تولیدات مواد مخدر آن طی ۱۰ سال قبل ۵۰ برابر شده است. ما در همسایگی کشوری هستیم که حامیان فرامرزی و فراملی دارد که ادعای مبارزات تروریسم و صلح در جهان را اذعان می کنند، اما خودشان اشاعه دهنده کشت و تولید مواد مخدر هستند. با وجود حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان، شاهدیم که زمین های کشت و تولیدات مواد مخدر در افغانستان ۵۰ برابر شده است و به حدود ۹ هزار تن در سال می رسد.
ترحمی افزود: فرآوری تریاک، هروئین و تولید مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و متامفتامین ها در خاک افغانستان حاکی از آنست که با کارتل بسیار بزرگی در فرامرزها مواجه هستیم که برای کشورهای هدف، مواد مخدر تولید می کنند.

۴۰۰ هزار میلیارد دلار، سود کارتل های مواد مخدر
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همین طور با اعلان اینکه اقتصاد مواد مخدر در جهان اقتصاد بسیار پیچیده ای است، اظهار نمود: بر طبق آمارها کارتل های مواد مخدر سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد دلار سود به دست می آورند؛ اقتصاد مواد مخدر در ردیف اقتصاد کثیف و آغشته به خون و در ردیف فحشا نام گذاری می شود. امروزه خیلی از گروه های تبهکار فراملی و سازمان یافته بین المللی از قاچاق مواد مخدر ارتزاق می کنند و شاید بنیان های مالی آنها قاچاق موادمخدر باشد، پس از نگاه جهانی با معضلی فراملی و بین المللی مواجه هستیم.
ترحمی با اعلان اینکه مواد مخدر یکی از بزرگترین نگرانی حکومت ها و دولت ها در سطح بین المللی است، اشاره کرد: چند سالی است که نظریه هایی از مبارزه تا کنترل مطرح است؛ بطور مثال در بعضی از کشورها تبلیغاتی به گوش می رسد که بعضی از مواد مخدر مانند کانابیس ها را در ردیف موادهای کم خطر قرار داده اند.

رشد هفت برابری انواع مواد روانگردان جدید
وی همین طور نسبت به رشد هفت برابری تنوع روانگردان ها طی ۱۰ سال اخیر ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: بر طبق آمارهای جهانی (UNODC) در سال ۲۰۱۹ میلادی تنوع NPS (مواد روانگردان) جدید به حدود ۸۰۳ فقره رسیده، یعنی طی ۱۰ سال اخیر تنوع مواد روانگردان جدید یا ان پی اس ها رشد هفت برابری داشته، حال آنکه مواد مخدر جدید استحصالاتی از ترکیبات شیمیایی یا گیاهی هستند که به صورت نوظهور از آنها یاد می شود و بعضی از آنها چندین برابر مواد شناخته شده، آثار تخریبی دارند.

لزوم به روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر

گل ۵ تا ۶ برابر حشیش توهم زاست
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: در چند سال اخیر قاچاقچیان مواد مخدر گل را بین دانشجویان و دانش آموزان ترویج دادند، البته جمهوری اسلامی ایران مبارزه جدی را با این پدیده شروع کرد و در سال قبل این مساله در جامعه دانش آموزی مهار گشت، اما قاچاقچیان هم بیکار ننشسته اند. بطور مثال گل نام دیگر بنگ است؛ تنها تفاوت بنگ و گل این است که گیاه گل که امروز مورد توجه قرار می گیرد گیاهی تراریخته است و هدف آن تولید بذر نیست و جنس نر و ماده گیاه نیز بر روی یک گیاه است؛ این ماده ۲۵ تا ۴۰ THC (مقدار ماده مؤثره برای قدرت توهم زایی) توهم زایی دارد که این رقم ۵ الی ۶ برابر توهم زایی گیاه حشیش است، می بینیم این گیاه خطرناک بین تحصیل کردگان ترویج می شود پس باید قانون به روز شود تا قانون از قاچاق و اقتصاد کثیف و آغشته به خون قاچاق عقب نماند، پس لزوم دارد که قانون مبارزه با مواد مخدر به روزرسانی شود.
ترحمی در همین راستا اعلام نمود که ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، چونکه بدون اصلاح قانون پویا نخواهیم بود و ضربه ای به پیکر قاچاقچی وارد نمی گردد و مسیر مبارزه نیز ابتر می ماند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که لزوم های اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست اینطور توضیح داد: آخرین اصلاح کلی که در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد در سال ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اما در سال ۱۳۹۶ ماده ای (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که تمامی قانون را تحت تاثیر خود قرار داد.
ترحمی درباره موارد قانونی که در ماده ۴۵ مطرح است اظهار داشت: در قانون قبلی مبنای مجازات برای حمل، نگهداری و توزیع مخدرهایی مانند هروئین و شیشه حدود ۳۰ گرم بود، اما در سال ۹۶ با الحاق ماده ۴۵ این وزن برای هروئین و امثال آن به ۲ کیلوگرم افزایش یافت و برای نگهداری و مخفی کردن مواد تا سه کیلو مجازات در نظر گرفته شد. همین طور قبل از الحاق ماده ۴۵ مبنای مجازات برای تریاک تا ۵ کیلوگرم بود اما با الحاق ماده قانونی، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت؛ در واقع با الحاق این ماده قانونی نظم عمومی مواد در تعیین مجازات بر طبق وزن تحت تاثیر قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور معتقد می باشد که یک قانون با وجود ۴۶ ماده باید دارای نظم، تعدیل و تناسب میان مجازات ها باشد، پس لازم است که قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح گردد. ماده ۴۵ یک ماده نیست بلکه این ماده، ماده ای واحده با ماهیت تعمیم مواد زیادی از قانون است به طوریکه این ماده، مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است.

توجه به مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر در اصلاح قانون
ترحمی در ادامه به موضوع مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر در اصلاح قانون اشاره نمود و اضافه کرد: افرادی که مرتکب مجازات تعزیری درجه یک می شوند کل اموال شان مصادره می شود؛ این قانون حکایت از این دارد که اموالی که از راه نامشروع یا جرم به دست آمده تحت تاثیر قرار می گیرد که به نظر مجازات بازدارنده ای است، خصوصاً برای جرائم موضوع مواد مخدر که قاچاقچیان عموما برای ارزش های مالی قوی مرتکب جرم قاچاق می شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر اینکه باید مصادره کل اموال قاچاقچی در قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شود و همین طور در راه مبارزه با مواد مخدر صرف شود، اظهار نمود: در قانون سال ۱۳۹۶ مصادره اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان مورد توجه بوده است.

افزایش حداقل زمان نگهداری معتادان متجاهر از ۶ ماه به دو سال
وی در ادامه درباره افزایش حداقل زمان نگهداری معتادان متجاهر توضیح داد و اظهار داشت: برای ساماندهی معتادان جامعه و بازگرداندن آنها به چرخه سالم اجتماعی نیز باید میزان نگهداری معتادان متجاهر از ۶ ماه به دو سال افزایش یابد. مطالعات انجام شده دراین زمینه نشان داده است بیشتر کشورهایی که در درمان معتادان موفق بوده اند برای حداقل مدت نگهداری معتادان دو سال در نظر گرفته اند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور معتقد می باشد که باید افزایش مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر و ساز و کارهایی که بتواند در فرد مانایی ترک را ایجاد کند در قانون باید مدنظر قرار گیرد.

یکی از جرائم مدنظر گرفته شده در اصلاح قانون؛ شکستن قبح مصرف مواد مخدر
ترحمی در ادامه به یکی دیگر از لزوم های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره نمود و اظهار داشت: در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع تبلیغ برای مواد مخدر که قبح آنرا کم کند نیز توجه شده است؛ بطور مثال چند روز گذشته یکی از سلبریتی ها اذعان کرد که مواد مخدر مصرف می کند، این اذعان صحیح نیست، پس در اصلاح قانون به کار بردن این افعال و تبلیغات مواد مخدر در حوزه کودکان و نوجوانان «مجرمانه» دیده شده است.

مجازات خرده فروشان و قاچاقچان مواد مخدر در قانون جدید
او همینطور درباره مجازات خرده فروشان مواد مخدر نیز اشاره کرد: خرده فروشان مواد مخدر سهم بسزایی در آلوده کردن جامعه دارند؛ در قانون فعلی، مجازات خرده فروشان بر طبق بندهای یک و دو ماده ۴ و ماده ۸ تعریف شده است.
ترحمی اضافه کرد: هم اکنون در صورتیکه معتاد متجاهری به همراه مواد مخدر (حتی برای مصرف یومیه) دستگیر شود به مدت ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می شوند، این درحالیست که قانون برای خرده فروشان تنها مجازات نقدی در نظر گرفته است پس در قانون جدید برای خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز مجازات در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر در اردوگاه های ماده ۴۲ (اردوگاه های کار با شرایط عادی و سخت) نگهداری می شوند که این فضا برای قاچاقچیان شرایط سخت تری را نسبت به زندان به وجود می آورد تا آنها بدانند که اگر برای مال اندوزی و امیال شخصی مبادرت به بیچاره کردن خانواده ها کرده اند در محیطی با اعمال سخت نگهداری خواهند شد.
وی اصرار کرد که در اصلاحات قانون، مجازات ها به سمت بسته کیفری پیش رفته است، به عبارتی دیگر، آن دسته از مجازات هایی که مانند شلاق در حوزه مواد مخدر بازدارنده نیستند، در قانون مورد بازبینی قرار گرفته اند، چونکه مجازات ها باید به سمت مجازات های بسته کیفری باشد و مدل کیفری بتواند با سرعت و تناسب، منجر به پیشگیری شود. اگر مجازاتی منجر به پیشگیری، تنبیه و اصلاح رفتار نشود کار بی فایده ای انجام دادیم؛ پس در این قانون به سمت این هستیم که مجازات به سمت بسته پیش برود و لیست جامعی نیز داشته باشیم.


ورود بیش از ۱۶۰ نوع مخدر و روانگردان جدید به بازار از سال ۸۹
ترحمی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ بیش از ۱۶۰ نوع مخدر و روانگردان جدید وارد بازار شده است، اضافه کرد: می خواهیم لیست را نیز به روز رسانی نماییم تا بتوانیم در این عرصه مقابله بهتر و جدی تری داشته باشیم. در اصلاح قانون به موضوع پیشگیری نیز نگاه بهتری داشتیم و بسته مجازاتی دیده شده است؛ این بسته مجازاتی می تواند عامل تحقق اهداف اجتماعی شدن و پیش گیری از بروز و شیوع اعتیاد شود. باید قانون به نحوی برآورد شود که سختی دسترسی به موادمخدر فراهم گردد و برای حمل، ترانزیت، واردات و صادرات مواد مخدر و توزیع و پخش و فروش و عرضه را سختتر کند تا دسترسی سختتر شود و پس از سختتر شدن دسترسی باید به دنبال مهار شیوع و بروز مواد مخدر برویم که تمام این موارد در چارچوب بسته مجازاتی در قانون دیده شده است. در واقع مجازات هدف نیست بلکه مجازات بسته ای است برای رسیدن به هدف پیش گیری از وقوع جرم و بازدارندگی است.




منبع:

1399/07/06
13:22:54
5.0 / 5
174
تگهای خبر: تولید , خانواده , درمان , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان