ابتكار: برخی قوانین حوزه زنان نیازمند اصلاح است

ابتكار: برخی قوانین حوزه زنان نیازمند اصلاح است

به گزارش خاتون یار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: تشكیل كارگروه فقهی و حقوقی فقه شافعی در امور زنان و خانواده می تواند راهكار بسیار خوبی برای پشتیبانی از حقوق بانوان اهل سنت و رفع مشكلات این بخش باشد كه امیدواریم تشكیل گردد و ما هم آمادگی داریم كه جلسات مشتركی را داشته باشیم.


به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، معصومه ابتكار امروز در نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق بانوان در قوانین داخلی و فقه شافعی كه در سنندج برگزار شد، اظهار نمود: بیشتر از هر زمانی امروز كشور ما در معرض تهدید و جنگ اقتصادی و روانی قرار گرفته و دشمن از هر سو تلاش دارد كه انسجام ملی ما را هدف قرار دهد، اقتصاد ما را زمین بزند و همكاری كه بین مذاهب و اقوام مختلف است را برهم بزند تا شاید به مطامع شوم خود دست یاید.
وی ادامه داد: امروز رویكرد دولت، انسجام ملی و پیشبرد اهداف كشور بخصوص در جنبه های اقتصادی و رعایت حقوق مردم است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان كرد: در دولت دوازدهم به صورت خاص مباحث زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است و در چارچوب سیاست های كلان و كلی ابلاغی رهبری در حوزه خانواده، تلاش می نماییم كه فضایی توأم با عدالت و همكاری را برای پیشبرد و مشاركت هرچه بیشتر زنان در جامعه فراهم نماییم.
وی افزود: در این زمینه یكی از اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه كشور، بحث عدالت جنسیتی است كه یكی از مفاهیم كلیدی قرآنی و قانون اساسی ما هم این بحث بوده و در طول چهل سال انقلاب بسیار مورد چالش بوده است.
ابتكار خاطرنشان كرد: باوجود اینكه اقدامات قابل توجهی را طی سال های اخیر برای بهبود قوانین حوزه زنان و بانوان انجام داده ایم، اما كماكان در بعضی از موضوعات دارای چالش و نقصها و كاستی هایی هستیم و در مسئله نگرش به حوزه زنان و اجرای قوانین این بخش احتیاج به اصلاح بعضی از قوانین داریم.
وی به تشكیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور اشاره و خاطرنشان كرد: در این ستاد چارچوب شاخصهای عدالت جنسیتی را تعریف كرده ایم كه در پرتال معاونت امور زنان و خانواده هم قابل مشاهده می باشد. این شاخص ها نقشه راه را برای ما تعریف می كند و ما تلاش می نماییم كه با همكاری دستگاه ها به سمت بهبود شاخص ها حركت نماییم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه كرد: خوشبختانه همزمان ما با تمام استان ها قراردادی را بستیم كه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان بنابر اقتضائات، نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شود كه الان هم برای استان كردستان این سند تدوین شده است.
وی اظهار داشت: به صورت خاص ما در مبحث حقوق بانوان، شورای فقهی و حقوقی و اداره حقوقی را در معاونت زنان و خانواده جهت بررسی مطالبات و خلاءهای قانونی داریم كه نشست های مستمری را در این زمنیه برگزار می نماییم. ما استقبال می نماییم كه به صورت خاص و تخصصی در استان كردستان به خصوص در فقه شافعی نشست های تخصصی برگزار گردد و مسئله یابی و عرضه پیشنهاد و راهكار صورت گیرد.
ابتكار در ادامه عنوان كرد: الان هشت لایحه در حوزه زنان و خانواده در دستور كار قرار دارد كه در مراحل مختلف بررسی در دولت یا در مجلس و یا در شورای نگهبان هستند. رویكردها امیدبخش است و با همكاری هم این لوایح را پیش خواهیم برد كه امیدواریم سبب بهبود و اصلاح بعضی از قوانین شویم.
او همینطور اظهار داشت: بعضی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند و برپایه یك سری از رویه ها شكل گرفته اند و امیدوارم این رویه ها اصلاح شوند. این قوانین با همكاری فقها، قضات و یا صاحب نظران قابلیت حل و فصل بالایی دارند مخصوصاً در استان كردستان كه وظیفه خود می دانیم پیگیر وضعیت بانوان اهل سنت باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح كرد: ما كارگروه اهل سنت را در معاونت امور بانوان و خانواده داریم كه به صورت خاص مطالبات و برنامه ها و سیاست های در رابطه با زنان و خانواده را در حوزه اهل سنت دنبال می كند و تابحال نشست های گوناگونی را در این زمینه داشته ایم.
وی در انتهای سخنان خود عنوان كرد: تشكیل كارگروه فقهی و حقوقی در ارتباط با مباحث فقه شافعی در حوزه زنان و خانواده می تواند راهكار بسیار خوبی باشد كه امیدواریم تشكیل گردد و ما هم آمادگی داریم كه جلسات مشتركی را داشته باشیم.





1398/04/23
14:50:01
5.0 / 5
30
تگهای خبر: خانواده , دستگاه , دولت , زنان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان