خلیلی:
موانع اجرای قانون جوانی جمعیت باید برطرف شود
خاتون یار: چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با تأکید بر بررسی روند اجرای قانون، مشکلات موجود و راهکارهای تقویت سیاستهای جمعیتی اجرا شد.
به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، محمدی رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی، نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات انجام شده، چالش های موجود و راهکارهای تقویت سیاستهای جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از وظایف و ماموریت های ستاد ملی جمعیت برمبنای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت عرضه شد. تدوین برنامه عمل ملی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی، نظارت بر اجرای قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه ها، پایش مستمر وضعیت جمعیتی کشور، بررسی روند ازدواج و فرزندآوری و عرضه گزارشهای دوره ای به مراجع ذی ربط همچون مهم ترین وظایف این ستاد عنوان شد.
در ادامه، گزارشی از وضعیت جمعیتی کشور و روند اجرای سیاستهای در رابطه با جوانی جمعیت عرضه شد. برمبنای مباحث طرح شده، کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و حرکت کشور به سوی سالمندی جمعیت از مهم ترین چالش های پیش رو است که نیازمند اقدامات هماهنگ و چندبعدی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی می باشد.
در این نشست تاکید شد که مبحث جمعیت تنها به حوزه فرزندآوری محدود نیست و عواملی همچون اشتغال پایدار، تأمین مسکن زوج های جوان، دفاع از خانواده ها، کاهش موانع ازدواج، تقویت نقش های فرهنگی و رسانه ای و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر باید بصورت هم زمان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بر لزوم بازبینی در اولویت های حمایتی قانون جوانی جمعیت تاکید شد و توجه بیشتر به ازدواج، فرزند اول و دوم، کاهش فاصله میان ازدواج و تولد فرزند و دفاع از خانواده های جوان بعنوان محورهای مهم سیاستگذاری جمعیتی یاد شده قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت عرضه شد. بر طبق این گزارش، با ایجاد قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی، تکالیف نهادهای اجرایی استخراج و روند اجرای آنها پیگیری شده است. همینطور مواردی از ترک فعل یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و برخی پرونده ها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شده است.
مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی اجرای قانون، نبود ساختار مشخص برای پیگیری امور جوانی جمعیت، کندی روند واگذاری زمین و مسکن به خانواده های مشمول، محدودیت منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و چالش های مربوط به اجرای برخی مشوق های قانونی همچون موضوعات عنوان شده در این بخش بود.
در ادامه جلسه، اقدامات معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در عرصه پیشگیری و مواجهه با جرایم در رابطه با قانون جوانی جمعیت تشریح شد. ساماندهی پروسه گزارش دهی، تقویت نظارت بر تخلفات، بهبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رصد فضای مجازی، مواجهه با تبلیغات غیرقانونی در رابطه با سقط جنین و دفاع از فعالیت سازمان های مردمی در حوزه دفاع از مادران حامله همچون اقدامات یاد شده بود.
همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی در کنار اقدامات دستگاهی تاکید شد و نقش تشکل های مردمی در دفاع از مادران، جلوگیری از صدمه های در رابطه با سقط جنین و تقویت فرهنگ خانواده مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به برخی موانع ساختاری و قانونی، بر لزوم توجه به آثار تصمیمات اجرائی و مقررات مختلف بر مبحث جمعیت تاکید کرد. همچون موضوعات طرح شده، تاثیر برخی محدودیت های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، لزوم استفاده از ظرفیت قانون دفاع از اطفال و نوجوانان در دفاع از کودکان بعد از تولد و ضرورت تدوین برنامه ای جامع و هماهنگ میان دستگاههای مسئول بود.
در این جلسه همینطور روسای کمیته های تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه گزارشی از اقدامات انجام شده در عرصه های مرتبط عرضه کردند. بر استمرار پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها، تکمیل گزارشهای عملکرد، پیشرفت هماهنگی میان بخش های مختلف و عرضه راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود تاکید شد.
در جمع بندی این نشست، لزوم تبدیل مبحث جوانی جمعیت به یک اولویت ملی، تقویت همکاری میان دستگاههای اجرائی، نظارتی و قضایی، رفع موانع اجرائی قانون و حرکت از اقدامات مقطعی به سوی برنامه ریزی مساله محور مورد تاکید قرار گرفت.
قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با هدف نظارت بر اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، شناسایی موانع حقوقی و اجرائی، هماهنگی میان بخش های مختلف و دفاع از سیاستهای جمعیتی کشور تشکیل شده و جلسات آن بصورت مستمر برگزار می گردد.
به اجمال، به گزارش خاتون یار به نقل از مهر، چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت الاسلام والمسلمین عابدی رییس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، محمدی رییس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی، نمایندگان دستگاههای مرتبط اجرا شد. همین طور بر لزوم بازنگری در اولویت های حمایتی قانون جوانی جمعیت تأکید شد و توجه بیشتر به ازدواج، فرزند اول و دوم، کاهش فاصله میان ازدواج و تولد فرزند و دفاع از خانواده های جوان به عنوان محورهای مهم سیاست گذاری جمعیتی یاد شده قرار گرفت. همچون موضوعات طرح شده، تاثیر برخی محدودیت های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، لزوم استفاده از ظرفیت قانون دفاع از اطفال و نوجوانان در دفاع از خردسالان پس از تولد و ضرورت تدوین برنامه ای جامع و هماهنگ میان دستگاههای مسئول بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب