عقب ماندگی مزمن پژوهش و توسعه در صنایع بزرگ ایران و ظرفیتهای قانونی برای جبران آن
خاتون یار: خیلی از شرکتهای صنعتی بزرگ ایران یا هیچ نیروی انسانی برای مطالعه و توسعه ندارند و یا شمار افراد متخصص مطالعه و توسعه آنها از انگشتان دو دست فراتر نمی رود.
اگر نوآوری را در نگاهی ساده، آفرینش ایده های نو و تبدیل آن ایده ها به ارزش (اعم از اقتصادی یا اجتماعی) بدانیم، آنگاه در اقتصاد آزاد و با پیدایش نیاز های جدید، شرکت ها محکوم به نوآوری هستند. نوآوری فقط تولید محصولات جدید یا پیشرفت اساسی محصولات موجود نیست، بلکه چتر نوآوری، توسعه پروسه ها و روشهای جدید تولید و نوآوری سازمانی را هم در بر می گیرد.
نوآوری، چه در چهارچوب نظام نوآوری ملی، منطقه ای یا بخشی و چه بصورت تدریجی، رادیکال یا مخرب بخواهد محقق شود، نیازمند هماهنگی میان ارکان و نهاد های متعدد است. در گام نخست، این خود شرکت ها و بنگاه ها هستند که باید با بنیادگذاری گروههای پژوهش و توسعه در سازمان خود یا به کارگیری توان پژوهشی دانشگاه ها، نهاد های علمی و شرکتهای دیگر به سوی نوآوری حرکت کنند.
میزان تولید ناخالص داخلی برای همه کشور ها بسیار حیاتی می باشد. یکی از عوامل اعتبار و اقتدار کشور ها در جهان، همین تولید ناخالص داخلی و البته درهم تنیدگی این شاخص با اقتصاد جهانی است. وجود شرکتهای ثروت آفرین برای هر کشوری در هر کجای جهان و با هر روش حکمرانی، مهم و حیاتی می باشد. به همین دلیل، دولت ها در راه نوآوری، هر کدام با سازوکاری مشخص، شرکت ها را یاری می کنند؛ به این امید که با یک حمایت کوچک یا متوسط، بتوان در طولانی مدت بهره های چندین برابری برای دولت به ارمغان آورد. بنابراین، حمایت دولتی از دید کشور های مترقی و پیشرفته، نه هزینه، بلکه سرمایه گذاری برای آینده است؛ مشروط بر آن که هدفمند و در جای درستش صورت گیرد و هم زمان امکان ریسک به مدیران دولتی متولی این حمایت ها داده شود.
در ایران، در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ هزار همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ هزار همت رسیده است. سهم پژوهش و توسعه بنگاه های تجاری از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۲۶ همت برآورد شده است. میزان قرارداد های پژوهشی فعال دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ همت اعلام شده است. پروژه های پژوهش و توسعه و سرمایه گذاری مصوب اعتبار مالیاتی قانون جهش دانش بنیان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ همت رسیده است. در یک نگاه خوش بینانه، اگر سهم کل پژوهش و توسعه (با فرض تبدیل پروژه های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض نماییم، آنگاه سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله ی بسیاری دارد.
در ایران، قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه ای باارزش برای نوآوری و گسترش فناوری است. خصوصاً مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، از فرصتهای قانونی قدرتمند برای جبران عقب ماندگی مزمن صنایع در پژوهش و توسعه هستند. اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار هوشمندانه تر و کارآمدتر است. مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، امکان برون سپاری کامل یا قسمتی از پروژه های پژوهش و توسعه به شرکتهای دانش بنیان، واحد های فناور و دانشگاه ها فراهم گشته است. شرکت ها (چه دولتی، چه غیردولتی، چه دانش بنیان و چه غیردانش بنیان) می توانند از محل مالیات خود، کار های پژوهش و توسعه مورد نیازشان را توسط دفاتر پژوهش و توسعه خودشان یا بوسیله برون سپاری انجام دهند. اعتبار مالیاتی برای هزینه های انجام شده در پروژه های پژوهش و توسعه و هم برای سرمایه گذاری در توسعه محصول جدید، پیشرفت اساسی محصولات موجود و بهبود پروسه های تولید تخصیص می یابد.
با این حال، تا حالا حدود ۷۰ درصد شرکتهای برخوردار از این حمایت، دانش بنیان بوده اند؛ باآنکه منعی برای صنایع و شرکتهای غیردانش بنیان جهت بهره مندی از این ظرفیت وجود ندارد. همینطور تنها ۳۰ درصد پروژه های پژوهش و توسعه برون سپاری شده است؛ این یعنی هنوز بیشتر شرکت ها و صنایع، خودشان را بهترین گزینه برای رفع نیاز های پژوهش و توسعه خودشان می دانند.
ابزار های حمایتی قانون جهش تولید دانش بنیان در حقیقت مجالی برای جبران ضعف های ساختاری پژوهش و توسعه داخلی صنایع بزرگ هستند؛ اما همچنان خیلی از مدیران صنعتی یا از وجود این مشوق ها آگاهی ندارند، یا به علل متعدد (دیوان سالاری، عدم اعتماد به سازمان های دولتی متولی اجرای قانون و اولویت های مالی دیگر) از استفاده از این ابزار های قانونی خودداری می کنند.
تا وقتی صنایع بزرگ کشور نتوانند یا نخواهند از ظرفیتهای قانونی موجود برای اتصال به زیست بوم دانش بنیان و یا دانشگاه ها استفاده کنند، فاصله آنها با مرز های فناوری جهانی هر سال بیشتر خواهد شد. باید تصریح کرد که تعدادی از صنایع کشور، خصوصاً در عرصه های دارویی، فناوری زیستی، انرژی و مواد پیشرفته، موفقیت های خوبی در زمینه نوآوری و ورود موفق به بازار ملی و تا حدی منطقه ای داشته اند. ارزیابی های معاونت علمی ریاست جمهوری نشان داده است که این بخش ها به خوبی اهمیت و چگونگی پژوهش و توسعه برای نوآوری و گسترش فناوری را می دانند و در فعال سازی ظرفیتهای قانون جهش پیشتاز بوده اند. ساخت دارو های پیشرفته دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، همچون دارو های ضد سرطان، ساخت تجهیزات پزشکی پیشرفته، ساخت انواع تجهیزات صنعت انرژی، همچون توربین های مقیاس بزرگ و کوچک، کمپرسور، توربوژنراتور، مبدل های نیروگاه های خورشیدی، و هم محصولات اقتصاد دیجیتال، همچون مواردی است که ظرفیت اعتبار مالیاتی در توسعه آنها اثرگذاری اش را نشان داده است.
ما در معاونت علمی، با همکاری سایر سازمان های دولتی که متولی اجرا و فعال سازی این ظرفیتهای قانونی هستند، ذیل شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، تلاش نموده ایم پروسه ها را واضح تر و کوتاه تر نماییم، باآنکه می دانیم کافی نیست و باید گامهای بیشتری برداریم. برای رونق بخشی به نوآوری و گسترش فناوری در صنایع کشور، شفافیت و کاهش زمان ارزیابی ها را تکلیف خود می دانیم. بعضی از رویه های دست وپاگیر با بازخورد هایی که از شرکتهای بزرگ دریافت شده، اصلاح شده اند و تلاش نموده ایم صنایعی را که انگیزه نوآوری دارند، بطور ویژه ببینیم. برنامه صبا یا «صنایع بزرگ ایران» رویکردش همین بوده است که اعتبار مالیاتی را به درون صنایع بزرگ ببرد. از طرفی انتظار داریم صنایع در هزینه کرد برای پژوهش و توسعه تردید به خود راه ندهند. حتی اگر ظرفیت اعتبار مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکت ها باید پژوهش و توسعه را یک تکلیف برای خود بدانند وگرنه دیریا زود موج نوآوریِ رقبا آنها را از میدان به در خواهدنمود. نباید از یاد برد که صنایع و شرکتهای بزرگ ایران با چالش های گوناگونی رو به رو هستند، از ناترازی انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش رو به رو می کند. نوآوری و گسترش فناوری و برونداد آن، یعنی اقتصاد دانش بنیان، در ارتباط با جهان و در یک فضای پیش بینی پذیر شکل می گیرد. انتقال فناوری، صادرات و جذب سرمایه گذاری جهانی، فرصت هایی است که توسعه صنعتی ایران نیازمند آنست.
تا حالا فعال سازی ظرفیتهای قانون جهش بیشتر بر گسترش فناوری های جدید، پیشرفت اساسی محصولات موجود، بهبود پروسه تولید، تکمیل شبکه ارزش و تولید نیمه صنعتی یا صنعتی محصولات پیشرفته بوده است. این رویکرد باید گسترده تر شود. نیاز است رویکرد های اجرائی به شکلی بازبینی شوند که عوامل قبل از رسیدن به مرحله توسعه فناوری، خصوصاً طرح های با سطح بلوغ فناوری پایین هم مشمول حمایت شوند. با حمایت هدفمند از این زنجیره به هم پیوسته از ایده تا محصول، میتوان زمینه را برای شتاب دهی به نوآوری و گسترش فناوری در صنایع فراهم نمود. همینطور لازم است مطابق سیاستگذاری جدید، حوزه های اقتدارآفرین همچون حوزه های شش گانه ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، شامل هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست مهندسی، ساخت و مواد پیشرفته، ریزفناوری و ریزالکترونیک، و فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی در اولویت حمایت همه جانبه قرار گیرند. از طرفی، پاسخ گویی به نیاز های راهبردی کشور، خصوصاً در عرصه های دفاعی، انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، دارویی و امنیت سایبری، باید در رأس برنامه های ارکان مختلف علم و فناوری قرار گیرد و ظرفیتهای قانون جهش با کمترین سخت گیری در این زمینه ها تخصیص یابد.
در سمت دانشگاه، در ایران داستان کمی پیچیده است. دانشگاه ها مأموریت های گوناگونی همچون آموزش و پژوهش دارند. زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی فرسوده، خودداری صنعت و دولت از تأمین مالی پژوهش های بنیادین و کاربردی، حقوق پایین اعضای هیأت علمی دانشگاه و سر انجام ناترازی مالی، کار را برای نوآوری در دانشگاه ها سخت کرده است. مأموریت آموزشی دانشگاه ها با پیدایش هوش مصنوعی درحال دگرگونی است؛ اما مأموریت پژوهشی دانشگاه ها، خصوصاً در انجام پژوهش های اصیل، هنوز به سیطره هوش مصنوعی درنیامده است. پژوهش اصیل که برونداد خلاقیت است، تنها از عهده انسان برمی آید و به این زودی هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین آن شود. قسمتی از مأموریت دانشگاه ها انجام پژوهش های بنیادین است که امکان دارد حالا یا در آینده نزدیک هیچ کاربردی را برای آن نتوان تصور کرد. این مطالعه ها نباید به بهانه کاربردی نبودن به فراموشی سپرده شوند. بر این اساس، باید انتظار از دانشگاه متوازن و متناسب با قابلیتهای آن باشد. قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت خوبی برای گسترش زیرساخت های پژوهشی و آزمایشگاهی در قالب توسعه زیست بوم در دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری فراهم نموده است و معاونت علمی طی دو سال قبل به خوبی در این راه گام برداشته است؛ باآنکه با نقطه آرمانی فاصله دارد.
بطور خلاصه در یک نگاه خوش بینانه، اگر سهم کل پژوهش و توسعه (با فرض تبدیل پروژه های مصوب به قرارداد) کشور را ۵۰ همت فرض نماییم، آنگاه سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد خواهد بود و با هدف گذاری ۲ درصدی برنامه هفتم، فاصله ی بسیاری دارد.
در ایران، قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ پشتوانه ای باارزش برای نوآوری و توسعه فناوری است. نباید از یاد برد که صنایع و شرکتهای بزرگ ایران با چالش های گوناگونی مواجه هستند، از ناترازی انرژی (هم برق و هم گاز) که فرصت خلق ثروت را از آنها گرفته تا تحریم های جهانی که مانع ارتباط گسترده صنایع با بنگاه های بزرگ جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. تعرفه گذاری نامناسب عامل دیگری است که تولیدکنندگان اصیل را که دغدغه نوآوری دارند، با چالش مواجه می کند.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب