جمعیت در آینه سیاست، ۱۲
آیا قانون جوانی جمعیت برای پیش گیری از سالمندشدن ایران کافی است؟
خاتون یار: کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و فشارهای اقتصادی، ساختار جمعیتی ایران را به طرف سالمندی سوق داده اند و در صورت نبود سیاستهای مؤثر، کشور با چالش های جدی در آینده رو به رو خواهد شد.
خبرگزاری مهر،
گروه جامعه؛
برمبنای پیش بینی های رسمی، طی دو دهه آینده ساختار جمعیتی ایران گرفتار تحولی جدی خواهد شد و در صورت ادامه روند فعلی کاهش نرخ باروری و افزایش سن جمعیت، تا دهه ۱۴۳۰ هجری شمسی، نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در سن سالمندی قرار خواهند گرفت. این تغییرات، نتایج مختلفی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی به همراه خواهد داشت.
ساختار فعلی جمعیت ایران؛ نگاهی به آمارها
بررسی داده های پخش شده از طرف مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ رشد جمعیت کشور در سالیان اخیر به صورت محسوسی کم شده است. نرخ باروری کل (TFR) که در دهه های گذشته بالای ۶ فرزند بود، حالا به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ رقمی پایین تر از حد جایگزینی جمعیت که ۲.۱ فرزند است
از سوی دیگر، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، گرایش به تک فرزندی یا بی فرزندی، و مهاجرت نیروهای جوان از دیگر عوامل مؤثر در تغییر ترکیب جمعیتی کشور به شمار می روند.
مطابق سناریوهای جمعیتی، اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران تا سال ۱۴۳۰ با پدیده سالمندی گسترده مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی افزایش خواهد یافت و فشار مضاعفی بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و بازار کار وارد خواهد شد.
همچنین، کاهش جمعیت جوان می تواند منجر به کاهش نوآوری، راندمان و تحرک اقتصادی شود؛ موضوعی که آثار آن در طولانی مدت بر توسعه پایدار کشور اثرگذار خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی سالمندی جمعیت
روند سالمند شدن جمعیت، چالش های مختلفی را در عرصه اقتصاد ملی به همراه دارد. اولین و مهم ترین پیامد، کاهش نیروی کار مولد است؛ وضعیتی که می تواند منجر به رکود اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری و کاهش توان رقابت کشور در بازارهای بین المللی شود.
افزایش جمعیت سالمند همین طور به افزایش هزینه های دولت در عرصه های بهداشت، درمان، مراقبت های اجتماعی و مستمری منجر خواهد شد. در صورتیکه منابع درآمدی دولت، خصوصاً درآمدهای ناشی از مالیات نیروی کار، به علت کاهش جمعیت شاغل رو به کاهش خواهد رفت.
در بُعد اجتماعی، این تغییر می تواند ساختار خانواده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئولیت نگهداری از والدین سالمند بر دوش نسل جوان تری خواهد افتاد که خود با مشکلات اقتصادی و شغلی مواجه اند. از طرفی، ممکنست نسبت خانوارهای تک نفره یا سالمند تنها افزایش یابد که تبعات روانی و اجتماعی خاص خودرا دارد.
عوامل مؤثر در پایین آوردن نرخ باروری
روند کاهش باروری در ایران در طول سه دهه گذشته، حاصل ترکیب پیچیده ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی بوده است. برخلاف تصور عمومی، این پدیده فقط نتیجه کاهش تمایل فردی به فرزندآوری نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط ساختاری سبب تضعیف انگیزه ها و توانایی زوج ها برای فرزندآوری شده اند. وضعیت اقتصادی و عدم اطمینانی مالی یکی از این عوامل است.
افزایش هزینه های زندگی، خصوصاً در عرصه مسکن، آموزش، بهداشت و تغذیه، از مهم ترین موانع فرزندآوری در سالیان اخیر بوده است. زوج های جوان در بسیاری موارد، تامین معیشت پایه را به اولویت اول خود مبدل کرده و فرزندآوری را به تعویق می اندازند یا از آن صرف نظر می کنند. تورم مزمن، بیکاری، ناپایداری درآمد و فقدان امنیت شغلی و احساس عدم اطمینانی نسبت به آینده را در بین جوانان تقویت کرده است.
از طرفی برمبنای آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج در ایران در دو دهه گذشته بطور پیوسته افزایش پیدا کرده است. افزایش هزینه های ازدواج، تغییر سبک زندگی، اولویت یافتن تحصیل و اشتغال، و کاهش توان مالی خانواده ها از دلیلهای این پدیده است. هرچه سن ازدواج بالاتر رود، بازه زمانی باروری کاهش پیدا می کند و احتمال فرزندآوری نیز کم تر می شود.
همچنین تحول در نگرش به فرزندآوری، خانواده و نقش والدین، عامل مهم دیگری در این روند به حساب می آید. در نسل های جدید فرزند کمتر به عنوان یک ضرورت اجتماعی یا سرمایه آینده تلقی می شود و بالاتر از گذشته به عنوان یک انتخاب شخصی دیده می شود. رشد فردگرایی ترجیح به کیفیت زندگی بالاتر و نگرانی از محدود شدن آزادی فردی از دلیلهای این تغییرات فرهنگی هستند.
علاوه بر این ها افزایش نرخ تحصیلات و اشتغال زنان، هرچند یک شاخص مثبت توسعه است، در صورت نبود سیاستهای حمایتی، می تواند بر نرخ باروری اثر کاهشی بگذارد. خیلی از زنان، به علت نبود مرخصی های مناسب، انعطاف پذیری شغلی، یا امکانات نگهداری از کودک، میان کار و مادری ملزم به انتخاب یکی می شوند. این دوگانگی می تواند منجر به تأخیر در فرزندآوری یا کاهش تعداد فرزندان شود.
در گذشته، خیلی از برنامه ها و سیاستهای حمایتی از خانواده بصورت مقطعی، محدود و غیرپایدار اجرا شده اند. در نبود یک بسته جامع، هماهنگ و قابل اتکا از حمایت های مالی، رفاهی، خدماتی و فرهنگی، فرزندآوری برای بخش زیادی از خانواده ها به یک دغدغه یا حتی بار تلقی می شود، نه یک فرصت و در نهایت، روند مهاجرت، خصوصاً مهاجرت نخبگان و جوانان تحصیل کرده، نیز می تواند در پایین آوردن نرخ زاد و ولد در داخل کشور مؤثر باشد. این گروه ها به طور معمول بیشترین پتانسیل را برای تشکیل خانواده دارند و خروج آنها به مفهوم کاهش بالقوه جمعیت مولد آینده خواهد بود.
سیاست های حمایتی و قانون جوانی جمعیت؛ فرصتی برای اصلاح روندها
در سالیان اخیر، سیاست گذاران کشور تلاش نموده اند با تدوین و تصویب «قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت» قسمتی از مشکلات را برطرف کنند. این قانون که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، شامل مجموعه ای از مشوق های مالی، معافیت های شغلی و تسهیلات درمانی و رفاهی برای خانواده ها است.
با این حال، کارشناسان معتقدند اجرای موفق این قانون نیازمند تامین منابع پایدار مالی، هماهنگی نهادی، و فرهنگ سازی عمومی است. بدون ایجاد زیرساخت های واقعی و رفع موانع اقتصادی، فقط ارائه مشوق های محدود نمی تواند تأثیر بلندمدتی بر نرخ باروری داشته باشد.
مسئله جمعیت، پدیده ای فقط عددی یا جمعیت شناختی نیست، بلکه مسأله ای راهبردی و چندوجهی در سطح ملی است. تجربه سایر کشورها نشان داده است که بی توجهی به تحولات جمعیتی در کوتاه مدت، منجر به بحران های ساختاری در طولانی مدت خواهد شد.
در شرایطی که فرصت برای مداخله و اصلاح روندها محدود است، سیاست گذاران، نهادهای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی کشور باید با درک دقیق از ابعاد موضوع، به شکلی هماهنگ و جامع عمل کنند. آینده جمعیت ایران به تصمیمات امروز وابسته است؛ تصمیماتی که می توانند از یک بحران بالقوه، فرصتی برای رشد و پایداری اجتماعی بسازند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب