گزارش خاتون یار؛

لایحه حجاب و عفاف نقطه اجماع قوا وعقلا درمقابله با ترویج برهنگی

لایحه حجاب و عفاف نقطه اجماع قوا وعقلا درمقابله با ترویج برهنگی

به گزارش خاتون یار، بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده ای حجاب داغ است و مجلس هفته جاری این لایحه را بررسی می کند. لایحه ای که به قول کارشناسان ۳ نکته اساسی دارد و هدف آن جلوگیری از صدمه هاست.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت هم این لایحه را بعد از تغییرات مورد نظر خود با ۱۵ ماده در خرداد به مجلس ارسال کرد و مجلس هم با تصویب یک فوریت لایحه در جلسه صحن علنی در ۲۳ خرداد اعلام نمود با هدف تدوین یک قانون جامع که سطوح مختلف لایحه حجاب، ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی را در بربگیرد و همینطور ضمانت اجرایی داشته باشد این لایحه «جمع سپاری» شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در رابطه با لایحه ای که «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و پشتیبانی از سلامت اجتماعی» نام گرفت: این که مجلس به دو فوریت این لایحه رای نداد و یک فوریت آن تصویب گردید بدین سبب نیست که ما به اهمیت آن توجه نکردیم چون اساساً این مساله دارای اهمیت بالایی است؛ مبحث بر سر آن است که در این لایحه تنها جنبه جرم انگاری آمده بود. حال این که مبحث در ارتباط با حجاب پیش از آنکه قضایی بوده و جرم انگاری شود بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهمتر مبحث هویتی ما در انقلاب اسلامی، ایران عزیز و بحث تمدنی ما است.
در نهایت با بررسی پیشنهادات عرضه شده اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال و ششم مرداد سال جاری متن لایحه پشتیبانی از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سر انجام بعد از کش و قوس های فراوان منتشر گردید که در این لایحه ۷۰ ماده ای وظایف دستگاه های مختلف برای ترویج عفاف و حجاب مشخص شده است. اعمال تغییرات کوچک و بزرگ مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی و تصویب لایحه در صحن مجلس هم دور از انتظار نیست.

این لایحه دارای ۳ فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرائیست و هدف از اجرای آن هم پیش گیری از اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، جلوگیری از رواج ازدواج دیرهنگام و پیشگیری گسترش طلاق و صدمه های اجتماعی اعلام شده است. مجازات بازدارنده بدون امکان سوء استفاده، مجازات سختگیرانه برای مرجان ولنگاری، مجازات بازدارنده به تناسب درآمد، انعطاف در اجرا، ضمانت اجرا، محل هزینه کرد جریمه های دریافتی، استفاده از ظرفیتهای مردم پشتیبانی از آمران به معروف به شکل قاعده مند، جرم انگاری نشدن ضعیف الحجاب ها هم از اصول کلی جاری در حوزه مجازات های بازدارنده است. همزمان با انتشار این لایحه برخی موافق و برخی مخالف آن بوده اند.۳ فصل این لایحه به صورت مختصر هم به شرح زیر است. البته متن کامل این لایحه را در می توانید اینجا مشاهده کنید. فصل اول - کلیات ماده ۱- خانواده، بعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و صدمه های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد. ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون های فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسئول در انجام وظایف قانونی نیست. ماده ۳- ایجاد هماهنگی، پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آنرا به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی عرضه می کند. تبصره - دستگاه های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خویش را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور عرضه کنند. عدم عرضه گزارش یا عرضه گزارش خلاف واقع باعث مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه در ارتباط با مجازات مذکور در ماده (۴۷) این قانون می شود. فصل دوم - وظایف عمومی دستگاه های اجرایی همه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱ مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمایند. تبصره ۱ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی مبحث این ماده را تهیه نماید و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مبحث این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره بردن از شیوه های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند. ماده ۵- دستگاه های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شاخصهای ارزیابی عملیاتی خویش را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمایند. دستگاه های مذکور مکلفند برنامه اقدام سالانه خویش را در چهارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن عرضه نمایند. ماده ۶- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می رسد در امتداد اجرای این قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۴) این قانون لازم الاجراست. تبصره - کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر مبنای معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب » را سالانه به دستگاه های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. ماده ۷- اقلام در رابطه با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی شمرده می شود و وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما مکلفند در اعطای مشوق ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت ها، تخفیف های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه های گمرکی و ایجاد فرصت های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب » بعنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نماید. تبصره - پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت های مندرج در این ماده نمی گردد. ماده ۸- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان ها و تأسیس و تقویت جنبش های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در مقابل جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در بین کشورهای جهان را فراهم آورد. فصل سوم - تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است: ۱- نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر اساس تطابق با شاخص ها و اولویت های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها را متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال نماید. ۲- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص ها و اهداف این قانون و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ ماده ۱۰- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است: ۱- تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تکیه بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه های سیما ۲- آگاه سازی و روشنگری در رابطه با جریان هایی که ضد بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه نگاری، همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می کنند. ۳- پخش مجانی برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در زمینه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما ۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور عرضه راهکارهای بدیع و جذاب در امتداد تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
بازار داغ نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده ای حجاب اینروزها بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده ای حجاب در فضای مجازی و غیرمجازی گرم و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است. بعضی از کارشناسان معتقدند، در واقع سه جریان اصلی در رابطه با این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال های داخلی و مخالفان حجاب همینطور دشمنان خارجی که به صورت کلی هرگونه مداخله و قانون در زمینه فرهنگی هستند. جریان دوم کسانی هستند که این لایحه را نوعی عقب گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین پشتیبانی از اجبار قانونی حجاب، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم افزایی و اصلاح آن هستند. توجه به شرع و عرف در لایحه جدید حجاب جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با لایحه جدید حجاب و عفاف و این که این لایحه چه میزان عرفی و شرعی است، اظهارداشت: همه اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته کلی تقسیم می شوند یا برای آن در شرع حدی درنظر گرفته شده است که آن غیرقابل تغییر است و یا حدی درنظر گرفته نشده است که این به دست حکومت سپرده شده است به دست حاکم اسلامی سپرده شده است که در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه گانه و همه دستگاه هایی که در قانون اساسی تشکیل شده اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا به دست هم اکنون به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضاییه. بله برخی انتظار دارند که میزان مجازات مثلا یک فردی یک ذره موهایش بیرون باشد یک ذره شل حجاب به تعبیری باشد با آن کسی که برهنه بیرون می آید و یا آن کسی که کاملا ساختارشکن است، این مجازات ها و جریمه هایش با همدیگر برابر باشد. یا برخی انتظار دارند که حتما مجازات شلاق مثلا برای این در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: برخی مجازات هایی پیشنهاد می کنند که زندگی فرد را مختل می کند. مثلا فردی پیشنهاد می کرد که برای بدحجابی و شل حجابی و این ها ممنوعیت شرکت در کنکور درنظر گرفته شود، این ها همه اش یک اشکالاتی دارد، آن چیزی که مهم می باشد اینست که اولاً این دست حکومت اسلامی است که چه مجازاتی را بگذارد ثانیاً باید مجازات بازدارنده باشد. آن چیزی که امروز مطرح است اینست که مجازات هایی برای مردم در کشورهای مختلف باتوجه به اتفاقاتی که در تمدن جدید افتاده است و سبک زندگی جدید، جزای نقدی مجازات بازدارنده ای است که در همه نظام های حقوقی چه نظام های حقوقی شرقی، چه اروپا و چه امریکای شمالی از این ها استفاده می شود و در کشور ما هم سابقاً این پاسخگو بوده است اشکال سابق این بوده است که میزان جریمه ای که برای این نوع جرایم اخلاقی درنظر می گرفت قانونگذار این ها میزان پایینی بود. محبی بیان داشت: اما این به این معنا نیست که ما در تحقیقات مان به عرف مردم بی تفاوت بوده ایم. مهم ترین مساله دراین زمینه اینست که هم اکنون برخلاف آن چیزی که در عموم گفته می شود و می گویند مردم می خواهند بی حجاب باشند، مردم می خواهند رعایت پوشش را نکنند، اصلاً اینطور نیست. من یک آماری را برای شما بخوانم با توجه به این که گفتم به عرف بی خبر نبودیم، ببینید سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد گفتند که حجاب شرعی را شما چقدر معتقد هستید که این باید الزامی باشد توسط حکومت، ۷۱ درصد مردم موافق بودند، بعد از آن که اتفاقات سال گذشته و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم در نظرسنجی پس از این اتفاقات گفتند که ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت. تحقیقات نشان داد یعنی نظرسنجی های مردم می گوید که شما باید راهی پیدا کنید که با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می شود اینطور نباشد که این درگیری باعث وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد. وظایف حدود ۴۰ دستگاه دولتی و غیردولتی تبیین شد حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه بیان داشت: مواد لایحه دولت بسیار کمتر بود، اما در گزارش اصلاحی کمیسیون حقوقی، حدود ۶۰ ماده به این لایحه اضافه شده است. در لایحه دولت و قوه قضاییه بیشتر جنبه سلبی کار دیده شده بود و مواد آن لایحه در رابطه با تعیین مجازات برای افرادی که جرم بی حجابی و بی عفتی را مرتکب می شدند، انجام شده و جرم انگاری شده بود، اما آن چه در کمیسیون حقوقی مصوب شد، علاوه بر مواردی که حالت سلبی داشت، ابعاد دیگر را هم مورد بررسی قرار دادیم. وی توضیح داد: چهار مورد مجرمانه بی حجابی، بی عفتی، بدپوششی و برهنگی تعریف و بر طبق این چهار محور تلاش شد تا با حدود ۶۰ ماده اضافه شده به لایحه، بتوانیم مسئولیت مردم و دستگاهها را در امتداد تحکیم مبانی خانواده از راه ترویج فرهنگ و حجاب تبیین نماییم، بنابراین وظایف حدود ۴۰ دستگاه دولتی و غیردولتی تبیین شد. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بر این مساله هم اصرار کرد که هنوز این لایحه در صحن مجلس بررسی نشده است و درصورتیکه افراد پیشنهادهای تکمیلی برای این قانون دارند، می توانند به نمایندگان مجلس عرضه کنند و نمایندگان هم می توانند تا پایان هفته جاری پیشنهادات خویش را در چارچوب اصلاح جزئی یا کلی در سامانه مجلس بارگذاری کنند. ایرادات لایحه رفع شده است حجت الاسلام جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در رابطه با این لایحه گفت: زمانیکه این لایحه به مجلس عرضه شد، بیشتر از ۳۶ اشکال داشت و بنا بر این دو فوریت آن در صحن مجلس رای نیاورد و مقرر شد این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی شود تا ایرادات آن مرتفع شود. لایحه ای که به مجلس عرضه شد، ناقص بود و اساسا اگر ما آن لایحه را با همان وضعیت اولیه به تصویب می رساندیم، دولت توان اجرای آنرا نداشت. ۳ نکته لایحه پشتیبانی از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حالا خیلی از کسانی که در حوزه حجاب و خانواده دغدغه دارند، معتقدند این لایحه در متن خود دارای نکاتی است همچون این که لایحه مورد اجماع تمام قوا، خبرگان و عقلاست. همینطور این لایحه برای برخورد با اقلیت خواستار برهنگی در جامعه است و قرار نیست با اکثریت جامعه درگیر شود همینطور این لایحه، لایحه ضد برهنگی است و نه لایحه مبارزه با بدحجابی. به قول برخی کارشناسان و صاحبنظران لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مسئله داشته باشد، وظایف دستگاهها را مشخص و از کلی گویی دراین زمینه بپرهیزد. از سویی باتوجه به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیشبینی و اجرایی شدن آنرا منوط به تذکر کرده تا بشکلی تدریجی، افرادی که صرفا از روی هیجان تخلف می کنند، از عده ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضایی با این گروه مشخص شود. لایحه جدید‬ زیر‬ ذره‬ بین نمایندگان مجلس ‏ هم اکنون بحث حجاب در بهارستان داغ است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری به بررسی لایحه یک فوریتی پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب می پردازند. روال بررسی جزئیات لایحه عفاف و حجاب بدین صورت است که ابتدا کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس وارد بررسی جزئیات می شود. اگر کلیات و جزئیات لایحه در صحن علنی تصویب شود، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع شده و پس از تأیید شورا تبدیل به قانون خواهد شد. مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته حالا باید منتظر ماند و دید سر انجام این لایحه چه خواهد شد و این که لایحه جدید عفاف و حجاب در مجلس به تصویب اغلب نمایندگان می رسد؟


منبع:

1402/05/20
15:21:09
0.0 / 5
203
تگهای خبر: آموزشی , ازدواج , استاندارد , بازی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان