مهریه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند؟
به گزارش خاتون یار طی روزهای گذشته انتشار خبر ˮحبس زداییˮ از بدهکاران مهریه، تعیین «حق ثبت برای مهریه های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» بعنوان آخرین تغییرات طرح ˮاصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی و مهریهˮ در مجلس، سوالات و دغدغه هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از جانب همسر و کم توجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» برای جبران خلاء های حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر می کرد که در نهایت «کِش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به نفع زنان تمام می شود یا مردان؟.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، بنا بر آمار اعلام شده از جانب ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک «شیب تند» کاهشی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت سال جاری رسیده است.
به قول رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در مورد «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و هم "دغدغه مندی مسئولین قوه قضائیه" در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال قبل و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت سال جاری کاهش پیدا کرده است.
میتوان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی تأثیر نبوده است.
پیش از این زنان باید دادخواست "تامین خواسته" خویش را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه عرضه می دادند اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به رفتن به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال شود. سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آنها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرایند زمان بر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.
از طرفی اثبات فرار از دین مرد هم خود روند پیچیده ای دارد. در حالی الان فرایند صدور رای قطعی دادخواست مهریه حدودا دو الی سه سال در دادگاه طول می کشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردیده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی می شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.
علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه ای در خصوص زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان می کنند) از جانب قوه قضاییه ابلاغ گردیده و این گونه عملا مردان هم از راه قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از راه بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت می شوند.
در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی گردد مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه های ابلاغ گردیده دراین زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه اما نظردیگری دارند.
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده به ایسنا گفته بود که ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می روند معسراند چونکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمی گردد، به زندان می افتند.
او همینطور با اعلان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا اظهار داشته بود: « دراین زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. گاها برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می گیرند و بعد از آنکه فرد به سبب عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.»
مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند؟
با تمام این تفاسیر به تازگی ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی اطلاع داده و گفته بود این طرح الان در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمع آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته وی، بر مبنای آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی شوند و در مقابل هم زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به پیمودن مراحل دادرسی نیستند و با رفتن به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می توانند مهریه خویش را به اجرا بگذارند.
این اظهارات در حالی است که به قول کارشناسان هم اکنون مردان به سبب بدهکاری مهریه زندانی نمی شوند، می توانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و هم آنچه سبب زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکه هایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به صورت کارشناسی تعیین نمی شوند.
ابوترابی همینطور گفته است «بر این اساس بعد از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی های وی توقیف و بعنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می شود و در صورتیکه تمکن مالی نداشته باشد، قسط بندی می شود.»
این نماینده مجلس همینطور از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور پیشگیری از ثبت مهریه های سنگین اطلاع داده و اظهار داشته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه ها بعنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند و مهریه های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می شوند و زوج ها باید ۱۵درصد قیمت سکه ها را بعنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد دریافت می شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد.»
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است « در واقع زن می تواند با عرضه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام نماید و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز بعد از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درمورد نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف شده در این طرح به شکلی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می کند.»
به قول قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خویش را نمی پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همینطور درباره یکی از مواد مهم این طرح که در ارتباط با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و در ارتباط با طلاق عسر و حرجی می شود، گفته است: «در حال حاضر پرونده های گوناگونی از زنانی در دادگاه ها داریم که گرفتار کراهت از همسران شان هستند و علاقه ای به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خویش را هم حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی کند و این زنان در شرایط سختی به سر می برند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»
باآنکه همچنان جزئیات کامل این طرح معلوم نیست و مواردی همچون حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه می باشد و احتیاج به توضیح بیشتر از جانب نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر "حبس زدایی" از بدهکاران مهریه که هم اکنون تنها ضمانت پرداخت مهریه شمرده می شود و از طرفی تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه های کم می انجامد و در مقابل عدم بازبینی حقوق بانوان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و... که بعد از ازدواج منوط به اذن شوهر می شود، خالی از نگرانی نیست.
نقطه قوت این طرح چیست؟
رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری، در اینباره به ایسنا اظهار داشت: مهم ترین تغییری که این طرح به وجود می آورد این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفا در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می پندارد. این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده های محتاج به رسیدگی در دادگستری می شود و میتوان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.
مشخص نیست این طرح برای اجبار کنونی زنان برای رجوع اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟ وی با یاد آوری این که هم اکنون پیگیری مهریه باید از راه اداره ثبت صورت گیرد و با اعلان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه برپایه سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می کند، توضیح داد: در عین حال معلوم نیست این طرح در مورد اجبار کنونی زنان برای رجوع اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟، اگر طرح جدید این اجبار را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحتتر خواهد نمود.
این وکیل دادگستری همینطور در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن "حق ثبت" برای پیشگیری از مهریه های سنگین، اضافه کرد: بنظر می رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در پیشگیری از تعیین مهریه های بالا و خارج از توان مردان تأثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این هست که عملاً به مردان تأثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آنها را نشان داده است. چنین طرح هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود.
چهارمحالی در بخش دیگر سخنان خود با اعلان اینکه تا وقتی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به آن داد، درباره شرایط حبس مردان بدهکار مهریه هم اظهار داشت: تا وقتی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان ها قرار نگیرد، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد. همچون سوالاتی که در این مورد به ذهن می رسد این هست که آیا امکان حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به صورت کلی از بین می رود یا خیر؟، در صورتیکه مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند آیا زن امکان درخواست جلب و زندانی شدن مرد را دارد یا خیر؟، وضعیت تکلیف مرد به ثبت دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه و خارج ازین مهلت به چه ترتیبی خواهد بود؟.
چرا ۱۸ ماه متناوب؟ وی در انتهای سخنان خود اضافه کرد: یکی از نکات قابل توجه این طرح، تغییرات آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بحث طلاق زنان است. طبق اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح آورده شده در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می شود. بنظر می رسد این قسمت از طرح مذکور گامی رو به جلو شمرده می شود اما در مقابل هم مقید و محدود کردن زنان به این که حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کنند هم قابل انتقاد بنظر می رسد و بهتر بود صرف آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در برابر طلاق، برای قبول درخواست طلاق زنان توسط دادگاه، کفایت می کرد.
سرعت گرفتن دادخواست مهریه با تصویب تغییرات طرح «اصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی و مهریه» سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اعلان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده است رجوع کنند و بعد از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتیکه مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه و بعد از آن به اجرای احکام ارسال می شود، به ایسنا اظهار داشت: فرایند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار هزینه بر، پر رفت و آمد و فرسایشی است و کار آنقدر دشوار می باشد که حتی وکلا نسبت به قبول کردن این پرونده ها اکراه دارند. به قول نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مذکور، پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می شود. این نقطه قوت این طرح است اما باید دید که بحث رفتن به "اداره ثبت" به صورت کلی حذف می شود یا خیر، درواقع در صورت حذف فرایند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می رود.
اجبار زنان به بخشش کامل مهریه در ازای طلاق عسر و حرجی شرعی و قانونی نیست! این وکیل دادگستری در ادامه ضمن اشاره به تغییرات طرح مذکور در مورد طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خویش را به صورت کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست. برای مثال در زندگی های مشترک طولانی مدت زنان ۲۰ سال در کنار همسر زندگی کرده و الان بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است. چنین زنانی ۲۰ سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده اند و با توجه به این که متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است. گاها پیش آمده اجرت المثل یک زن برای ۲۰ سال زندگی مشترک ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که خیلی کم و ناچیز است و مهریه زنان می توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان دراین زمینه شمرده می شود. انتقاد نسبت به اجبار زن برای "بذل کل مهریه" برای طلاق عسر و حرج وارد است.
تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد است "حق الثبت" زمانی خوب است که نگاه متعادل به حقوق بانوان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم
مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره "حق الثبت" برای پیشگیری از تعیین مهریه های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد شمرده می شود. اگر نمایندگان مجلس در کوشش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در مورد حق تحصیل، خروج از کشور، حق اشتغال و... در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده اند؟. در حال حاضر برای آگاه سازی و پشتیبانی از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم "حق ثبت" در این طرح قرار داده شده است و به شکلی میتوان گفت این گونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است. درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق بانوان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.
آیا وقت آن نرسیده در مورد امور مالی زنان بازبینی شود؟ این وکیل دادگستری در عین حال اشاره کرد: هر زمان در مورد اصلاح بحث دیه و بخصوص سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می شود این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء ها را جبران می کند، اما حالا با قرار دادن "حق ثبت" و هزینه ای که در این جهت برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازبینی شود؟.
وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه هم با اعلان اینکه هم اکنون افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی شوند، خاطرنشان کرد: پر رنگ کردن این مسئله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می رود که "جلب" آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر می کند؛ به سختی و یا با رفت و آمدها و خواهش و التماس های مکرر زن، حکم "جلب" صادر کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب