نادری خبر داد
ارائه چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و لطمه های اجتماعی به رییس جمهوری
رییس فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و لطمه های اجتماعی» برای کمک به دولت سیزدهم آگاهی داد و اظهار داشت که این مساله به رئیس جمهور تقدیم شده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، احمد نادری در این زمینه توضیح داد: فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی با هدف کمک به دولت سیزدهم و در امتداد برنامه ریزی ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق تر و منسجم تر در زمینه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، کتابچه «چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و لطمه های اجتماعی» را تهیه و تدوین کرد.
وی با اشاره به عملکرد فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی در طول یک سال قبل اظهار داشت: این فراکسیون از آغازین روزهای تاسیس خود در مجلس یازدهم بعنوان رکن ویژه در زمینه تقنینی، سیاست گذاری و نظارتی در زمینه لطمه های اجتماعی به شمار آمده، این فراکسیون با حضور بیش از 60 نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور کوشش کرد تا مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاهها و بخش های مختلف اجرائی کشور در زمینه مدیریت و کنترل مسائل و لطمه های اجتماعی را هموار کند.
بگفته وی حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی آن ایجاد اشرافی دقیق و جامع در امتداد چارچوب و بایسته های حل مسائل و لطمه های اجتماعی در کشور است.
نماینده تهران اشاره کرد: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکل گیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی های اکتشافی گوناگون و نظارت های دقیق از عملکرد دستگاهها و وضعیت مدیریت مسائل و لطمه های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین نموده و در اختیار رئیس جمهور قرار دهد تا بعنوان مبنا و محوری برای برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملی و منطقه ای قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و لطمه های اجتماعی در کشور اضافه کرد: برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای واجد پیچیدگی ها و ظرافت های فراوانی است که این حساسیت ها در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی صدچندان می شود پس تا مادامی که یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه ریزی های اجرائی نباشد، دولت های ما همیشه گرفتار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این عرصه می شوند؛ وضعیتی که طی سی سال قبل به وفور در دولت های مختلف و در موضوعات اجتماعی مختلف شاهد بوده ایم. بهمین منظور، ما در فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی بر آن شدیم که بعنوان شروعی برای ریل گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را دراین زمینه تهیه نماییم تا دولتمردان در دستگاه های مختلف بتواند برمبنای یک الگو و اسلوب معین و متقن، به تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرائی در زمینه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره ای، موازی کاری ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.
نادری در افزود: آیت الله رئیسی همیشه یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته اند و ما از سالهای قبل تجربه همکاری و مشورت پذیری با ایشان خصوصاً در دوران تصدی شان بر قوه قضاییه داشته ایم پس حالا و همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم، تلاش نموده ایم تا کلیه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و لطمه های اجتماعی در کشور را در اختیارش ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا ان شاءالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضع موجود در کشور را شاهد باشیم.
نادری افزود: اعتقاد داریم اگر بخش های مختلف دولت بر طبق یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می شود. خصوصاً در زمینه مسائل و لطمه های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در بین دستگاه های اجرائی هستیم.
وی اشاره کرد: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به رئیس جمهور، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و لطمه های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی نیازمند برنامه ریزی های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چونکه هم اکنون قریب به 30 دستگاه اجرائی در زمینه مسائل و لطمه های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند پس با شروع کار دولت و استقرار وزرا، فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی مجلس بصورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش های اجرائی در دستگاه های مختلف اقدام خواهدنمود.
رییس فراکسیون مقابله با لطمه های اجتماعی مجلس در آخر با اعلان اینکه وظیفه همه ما کمک به دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات عدیده کشور است، اظهار داشت: هفت موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و لطمه های اجتماعی شامل «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» می شود. ان شاءالله با همراهی دستگاه های اجرائی در دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات گوناگون دیگر نیز تهیه و ارائه می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب