دولت آینده میدان دار ایجاد فرهنگ هویت زن ایرانی باشد
خاتون یار: یک فعال حقوق بانوان با تکیه بر اهمیت پرداختن به حوزه زنان در بین انبوه مسائل پیش روی دولت سیزدهم، اظهار داشت: امنیت انسانی مهم ترین مطالبه امروز زنان کشور از دولت سیزدهم است. امنیت، به همراه خود کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتا منجر به منع تبعیض، عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی بعنوان یکی از شاخه های عدالت اجتماعی می شود. در نهایت هم کشور را به همان آرمان های انقلاب اسلامی می رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله دارد.
دکتر لیلا ناصری در گفت و گو با ایسنا، درباره مطالبات جامعه زنان از دولت سیزدهم، اظهار نمود: انتظار می رود دولت سیزدهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی، نسبت به عدالت جنسیتی، انتصاب زنان در پست های مدیریتی، تعمیق باورها و ارزش های دینی، توان افزایی دختران، تحکیم بنیان خانواده و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای سازمان های مردم نهاد اهتمام ورزد چونکه توجه به این مسائل تغییرات و جهش های عظیمی را در حل چالشهای موجود در سطوح مختلف جامعه به همراه خواهد داشت.
این هیات علمی و رئیس کمیته پژوهشی انجمن حقوق پزشکی و کمیته اخلاق زیستی ایران افزود: در بین انبوه مسائل و مباحثی که پیش روی دولت آینده قرار دارد، اگر به شکل راهبردی و همراه با ظرافت و دقت به حوزه زنان و خانواده نگاه شود، می تواند سهم موثری در حل مشکلات کشور داشته باشد. دولت آینده باید همت و جدیت بیشتری برای پیگیری و سامان دادن مسائلی همچون «بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار»، «اجرای کامل قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان»، «حمایت از مشاغل خانگی و توانمندسازی بانوان» و «اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس» داشته باشد.
او همینطور این را هم اظهار داشت که در کنار موارد یاد شده، باید به این نکته هم اشاره نمود که دولت آینده باید میدان دار شکل گیری «یک گفتمان و فرهنگ جدید در جامعه» باشد تا بر مبنای آن، منزلت و هویت واقعی زن ایرانی بیشتر از آنچه تابحال احیا شده، زنده و به نیازهای واقعی اش توجه و تامین گردد.
سخنران کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در مقدمه قانون اساسی مطرح گردیده است که به علت ستم بیشتری که زنان در دوران طاغوت متحمل شدند، احقاق حقوق آنها مضاعف خواهد بود، خاطرنشان کرد: زنان نیمی از شهروندان جامعه اند اما این دیدگاه وجود دارد که در بسیاری عرصه ها هنوز به منزلت خود دست نیافته اند. بخش اعظم جمیعت شاغلین کشور را زنان می سازند پس می توانند حدود یک سوم جایگاه های مدیریتی را هم کسب کنند که اعتماد نخستین قدم برای تحقق این امر است و باید این آموزش به مدیران داده شود که به زنان توانمند و مستعد اعتماد کنند و به آنان فرصت دهند تا بتوانند قابلیت های مدیریتی خویش را به اثبات برسانند.
ناصری اضافه کرد: منطقا و از لحاظ قانونی حضور بیشتر از پیش زنان در نقش های مدیریتی و رهبری، پیش از هر چیز نشانگر انصاف و عدالت است. تمام موقعیت های شغلی باید فارغ از خصوصیت های غیرمرتبط نظیر جنسیت، نژاد، مذهب و... متناسب با قابلیت های حرفه ای افراد برایشان به صورت یکسان در دسترس باشد. مدیریت و رهبری های متشکل از هر دو جنسیت، کمتر گرفتار مسائلی چون گروه زدگی یا گروه اندیشی خواهند شد چونکه در غیر این صورت به علت تشابه تمام افراد گروه در نظرات، زمینه ها و تجربیات در نهایت تصمیماتی ضعیف گرفته می شود.
وی اعتقاد دارد که اگر زنان در نقش های کمرنگ تر باقی بمانند، دستمزدهای کمتری هم دریافت خواهند کرد و این مسئله موقعیت های آنها را چه به لحاظ حرفه ای و چه به لحاظ مالی محدود می کند و با ارتقای جایگاه زنان به نقش های مدیریتی، تغییری در توزیع سرمایه رخ خواهد داد که می تواند کلیت جامعه را جلو ببرد.
این فعال حقوق بانوان ضمن اشاره به پژوهشی که توسط مدرسه کسب و کار هاروارد انجام شده است، اظهار داشت: مطابق با این پژوهش شرکت هایی که مدیران زن بیشتری دارند، نه تنها نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود متعهدترند بلکه طرح های اجتماعی را با کیفیتی بالاتر انجام می دهند. افزایش تنوع جنسیتی باعث کاهش تبعیض در پرداخت دستمزدها خواهد شد. از طرفی مدیران و رهبران زن تمایل بیشتری به دیدگاه های عام المنفعه و منش های رهبری دارند.
وی با تکیه بر این که تا آگاهی نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که مطالبه گری، پرسش گری و کنش گری به وجود آید و شهروند فعال شکل بگیرد، تصریح کرد: در تربیت و آموزش های شهروندی یکی از محورهایی که باید به آن توجه داشته باشیم آموزش نحوه تأمین و استیفای حقوق از کودکی به کودکان و دانش آموزان است که یاد بگیرند و تمرین کنند برای هرکدام از این حق ها باید چه راه هایی را طی کنند و چه شیوه هایی را در پیش گیرند.
ناصری در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره به مشکلات پیرامون "مهریه" زنان اظهار داشت: حل مسئله مهریه پیوندی ساختاری با حل مسایل قانونی زنان دارد. هر تغییر و اصلاح و نوآوری قانونی برای مهریه باید با مراعات حقوق بانوان به مثابه یک طرف ماجرا صورت گیرد و در غیر این صورت تاثیری در حل مسایل اجتماعی نخواهد داشت. در شرایط فعلی هم زنان و هم مردان هر دو در معرض صدمه اند و متهم اصلی این مشکلات نبود قوانین روزآمد و کارا در زمینه مهریه است.
به قول این فعال حقوق بانوان مطالبه اصلی زنان حقوق برابر است، چونکه در صورت وجود حقوق برابر میان زن و مرد نه تنها آمار طلاق رو به کاهش می رود بلکه زن مجبور نمی گردد از مهریه بعنوان دست آویزی برای رسیدن به خواسته و حقوق اولیه خود استفاده نماید.
سخنران کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی افزود: در مورد طرح پرداخت نقدی مهریه هنگام خطبه عقد باید عرض کنم برای عرضه هر طرحی بخصوص در حوزه مهریه و طلاق باید کار پژوهشی صورت گیرد. حق زن و توانایی مرد در پرداخت مهریه باید به صورت مساوی دیده شود. بازنویسی در قوانین در رابطه با حقوق خانواده باید به صورت ریشه ای صورت گیرد تا به افراد جامعه صدمه نرساند.
او همینطور به بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار هم بعنوان مطالبه از دولت سیزدهم اشاره نمود و اظهار داشت: بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار در گرو اجرای بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه است. دستگاههای مسئول باید علاوه بر نگاه حمایتی و عرضه کمک های معیشتی و کامپیوتری، توان افزایی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهند. باید با عرضه سازوکارها و اقدامات لازم، زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی خانواده ها بخصوص زنان سرپرست خانوار فراهم گردد که تکمیل بانک اطالاعات جامع زنان سرپرست خانوار در این حوزه مهم می باشد. اگر به معیشت و توانمندسازی آنها توجه نشود، صدمه های اجتماعی در آینده کشور را تهدید می کند. باید در این راستا ابرچالش های ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار احصاء شود.
این هیات علمی و رئیس کمیته پژوهشی انجمن حقوق پزشکی و کمیته اخلاق زیستی ایران اعتقاد دارد که موانع کنونی بر سر راه اقدامات موثر در حوزه زنان، کمبود منابع نیست بلکه مدیریت بهینه منابع است، ازاین رو دستگاه ها باید با همفکری و هم افزایی و بکارگیری همه ظرفیت ها به مدلی رسند که بتوان اثرات آنرا در جامعه دید.
ناصری با تکیه بر این که در شرایط فعلی زنانه شدن فقر در کشور رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: زنان سرپرست خانوار زیر پوشش هیچ بیمه پایه ای نیستند، حمایت های اشتغالزایی، فرهنگی، آموزشی، حرفه آموزی و بهداشت از ضروریات برای این قشر است. همانطور که می دانید دولت موظف به انجام اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی است. بر مبنای اصل ۲۹؛ برخورداری از تأمین اجتماعی در بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و احتیاج به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همینطور بر مبنای اصل ۲۱ دولت مکلف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد ازاین رو در این رابطه نیاز است دولت را پای کار آورد.
این فعال حقوق بانوان در انتها اظهار داشت: نباید به زنان سرپرست خانوار بعنوان صدمه نگاه کرد بلکه این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه با داشتن ظرفیت های بالا در صورت توان افزایی می توانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند.
منبع: خاتون یار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب