گروكشی از زنان برای اعطای حق خروج از كشور به دنبال خلاءهای قانونی
به گزارش خاتون یار طی چند روز اخیر مبحث اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از جانب همسرش داغ شده است. مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسؤلان می شود که ملی پوش خانمی برای خروج از کشور گرفتار مشکل شده است.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، این اولین بار نیست که یک ورزشکار زن به علت عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می ماند و یا با مشکل مواجه می شود؛ این در شرایطی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی شامل ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار خانمهایی که به علت ممنوع الخروج شدن از جانب شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت های شغلی والا و... جا مانده اند.
بعضی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و این گونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به علت مخالفت هایی این طرح به تصویب نرسید. عده ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر مقرر است این قانون اصلاح گردد باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح گردد.
از طرفی اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می توان از مستثنی کردن زنان نخبه آغاز کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.
طیبه سیاوشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچون نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا اظهار داشت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در شرایطی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج زن از کشور در دست شوهرِ اوست.
شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است
این نماینده ادوار مجلس افزود: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: 《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خویش را شامل قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. خانمهایی که با شوهر خود مقیم خارج می باشند و خانمهایی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.》و این در شرایطی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها خانمهایی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم چنین خانمهایی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این مورد مستثنی شده اند.
این قانون ۵۰ ساله با حقیقت های جامعه سنخیتی ندارد
سیاوشی معتقد است: این قانونِ حدودا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با حقیقت های امروز جامعه سنخیتی ندارد اخیرا و به دنبال ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن عموم جامعه به کاستی های موجود در این قانون برای نخستین بار صورت نگرفته است.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اضافه کرد: مبحث ممنوع الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و بعد از آن ممنوع الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه ای شدند و این مورد که اصلا جدید نبوده و نیست و سال های سال مبحث کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.
همواره طرح ها و لوایح پیشنهادی با مبحث زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می شود
وی با اشاره به اینکه در مجلس دهم شورای اسلامی این مورد طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، خاطرنشان کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح ها و لوایح پیشنهادی با مبحث حقوق بانوان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از سوی دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می شود و خصوصا اینکه فضاسازی هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح ها و لوایح صورت می گیرد که متاسفانه خیلی از این فضاسازی ها نه از روی دغدغه های کارشناسی بلکه با غرض ورزی صورت می گیرد.
چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اعتقاد دارد که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که تلاش شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در مورد نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق بانوان هم مواجه گردید که می خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح گردد که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این مورد امکان پذیر نبود بنابراین همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با خیلی از موانع مواجه گردید.
به قول وی، در پیگیری این مورد در مجلس دهم از جانب نمایندگان زن مجلس، بعد از جلسات مختلف با دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همینطور ارتباط با فدراسیون های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن: 《... زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از راه دستگاههای ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از راه دادگاه بگیرند.
اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون های ورزشی از جانب شوهران زنان ورزشکار
سیاوشی اظهار نمود: متاسفانه در این حین هم مشخص شد که در این سالها گاها در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی ها، مانند دریافت پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون های ورزشی از جانب شوهران این زنان شده است که رسانه ها علاقه مند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه های مختلف اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول ها، به دلیل که همانا خلاء قانونی و مساله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.
او همینطور این را هم اظهار داشت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت ها هم از جانب فعالان حقوق زن و هم از جانب مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی شان شروع شد.
اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت هم لغو شد
این نماینده ادوار مجلس افزود: اساسا به دنبال این تصویب، قرار بود کمیته ای به منظور ابهام زدایی در مورد تبصره های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسؤلان مرکز پژوهش ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل گردد تا درباره این طرح تصمیم گیری کنند که تشکیل این کارگروه به علت ممانعت ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری های فراکسیون زنان مجلس دهم، نخستین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم پس از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.
موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه
به قول مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از طرفی مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با عنایت به اصلاح قوانین در مورد حضانت مادران، بهره مندی از ارث بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سال های اخیر، ما را امیدوار می کند که گشایش های فقهی و حقوقی در این مورد امکان پذیر و باب اجتهاد هم باز است.
وی خاطرنشان کرد: همینطور این روزها با اظهارنظرهای مختلف از جانب اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیشتر از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می شود که مطالبات عمومی، می توانند پاسخ های درست و بموقع و کارشناسی شده دریافت نمایند.
سیاوشی در انتها اظهار داشت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان مجلس یازدهم بتواند طرح ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش رفته بود اما به علل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب