پاك كردن صورت مسئله كودك همسری با تغییر لفظ آن به ازدواج پیش رس
خاتون یار: مدتی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با اعلان اینکه در ایران «کودک همسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم، گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در سن 13سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی فعالان حوزه کودک و زنان را به دنبال داشت که همین مورد منجر به توضیحات باردیگر معاون وزیر در این زمینه شد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی به دنبال اظهاراتش در روز گذشته نیز به انتقادات وارد شده به سخنانش و در توضیح آن اظهار داشت که مطالب مطرح شده در جهت تبیین مفاد قانون مدنی بوده است و کسانی که دیدگاه های متفاوت دارند در بیان نظرات خود آزادند.
رستم وندی گفته بود که تمامی ازدواج هایی که در کشور پیش از اختتام ۱۳ سالگی دختران، بر طبق حکم محاکم صالحه به ثبت می رسد، با عنایت به رویه اداری حاکم «ازدواج پیش رس» محسوب می شود؛ این در شرایطی است که خیلی از فعالان حوزه کودک معتقدند تغییر در نام اینطور ازدواج ها در ماهیت ناپسند «کودک همسری» تغییری ایجاد نمی کند.
طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اینباره به ایسنا گفت: اینکه با تغییر لفظ کودک همسری به ازدواج پیش رس، اهتمام در پاک کردن صورت مسئله داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این لطمه اجتماعی را در میان فعالان اجتماعی و جامعه بشکنیم، بی توجهی نسبت به معانی عرفیِ این لطمه اجتماعی و به صورتی توجیه بلاوجه است. سیاستِ تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاست گذاری های پیشین در حوزه ی اجتماعی است که تنها معطوف و متمرکز بر تغییر نام ها و اسامیِ لطمه ها ماند. به هر حال، تحت هر عنوان، کودک همسری یا ازدواج پیش رس، بر سه حق کودکان تأثیر لطمه زا دارد.
در ازدواج کودکان اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد
وی با اشاره به اینکه در این مدل ازدواج ها که اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد، اشاره کرد: در اینطور ازدواج ها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف لطمه قرار می گیرند. حق انتخاب کودکان نخستین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می شود برای اینکه این خانواده است که برای آنها در زمینه ی انتخاب همسر تصمیم می گیرد و در سنین کمتر از ۱۸ یا ۱۶ سال، طفل، فهم صحیح نسبت به این انتخاب و گزینش را ندارد.
سیاوشی درباره حق آموزش و بهداشت نیز اظهار نمود: در این ازدواج، حق آموزش زیر سؤال می رود و خیلی از این دختران و پسران پس از ازدواج نمی توانند به تحصیل ادامه دهند. همین طور سومین موردی که در کودک همسری زیر سؤال می رود، حق بهداشت است که با ازدواج کودکان تهدید می شود؛ به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ ومیر در میان مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.
تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مسئله نیست
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه هرچند یکی از کارکردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما این نهاد حقوقی-اجتماعی، ابعادی بسیار گسترده تر و پیچیده تر دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی راهگشای این مسئله نیست، اضافه کرد: هرچند که درباره ی ملاک تعیین سن بلوغ هم مناقشات مختلفی وجود دارد. پس برای انعقاد قراردادی با این درجه از اهمیت، رشد، آگاهی، آموزش، آزادی و قدرت انتخاب و درک مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و خیلی از بایدها و نبایدهای دیگر ضرورت دارد و این همه، الزاماً با بلوغ جسمی همراه نیست.
مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همین طور این را هم اظهار داشت که «کودک همسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با لطمه ها، مشکلات و تهدیدات بسیاری ازجمله موارد جدایی کودک از والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودک همسران، تعهد کودک پسر به تأدیه ی نفقه و به تبع آن تعهد به اشتغال و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد زوجه (دختر) به تمکین بدون قید و شرط با شرایط یاد شده در قانون و تعهد خانه داری، حاملگی و فرزند پروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودک همسران، فقدان حمایت های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت ازجمله در دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طلاق، دعوای توهین و ضرب و شتم، دعوای ستاندن شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه ی سهم الارث خود یا فرزند، درخواست قیمومیت فرزند (کودکی قیم کودکی دیگر شود!)، دعوای حضانت و سایر دعاوی یا اعمال حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و... هم راه است.
سیاوشی با تکیه بر اینکه «کودک همسری» از جهات غیرحقوقی شامل اجتماعی، پزشکی، روانشناسی و... نیز با لطمه ها و تهدیدات بسیاری ممکنست مواجه شود، اظهار داشت: با عنایت به دیدگاه های کارشناسان مربوطه، تعدادی از این لطمه ها شامل جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان های سخت و زودهنگام، افزایش سقط جنین، افزایش شمار نوزادان کم وزن، نارس، دارای سوءتغذیه و...، ناتوانی «کودک مادران» و «کودک پدران» در نگهداری و تربیت فرزند، شمار بالای طلاق های زودهنگام و یا طلاق های عاطفی بعد از افزایش سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختلالات خلقی ازجمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، از دست دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی است.
آسیب های کودک همسری فراتر از آمارهای در دسترس است
وی معتقد است: گاهی استدلال می شود که به دلایلی چون تشدید بحران ناباروری و وجودِ بحران جنسی و حتی بنا به برخی آمارها نباید جلوی این ازدواج ها را بگیریم. باید دقت داشت که در مباحث اجتماعی، استناد صرف به داده های آماری بدون توجه به نظریه های حوزه ی علوم انسانی-اجتماعی، کژروی است. خصوصاً آنکه آلام یک کودک همسر، فراتر است از یک داده ی آماری صرف است و لطمه های این حوزه، فقط در داده های محدود آماریِ غیرنسبی نشان داده نمی گردد و لطمه های آن، بطور قطع فراتر از داده هایی است که در این مورد در دسترس ماست.
بگفته مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با عنایت به آماری که از سال ۱۳۹۴ بعنوان نمونه در دسترس می باشد، تنها حدود یک ششم دختران زیر ۲۰ سال، زوجینی با فاصله ی سنی ۵ سال دارند و بیشترین از نصف آنان، زوج هایی با اختلاف سنیِ بین ۵ تا ۹ سال داشته و زوج باقی این دختران، بیش از ۹ سال از آنان بزرگ ترند. همین طور با عنایت به این که آمارهای دسته بندی شده نشان داده است که ازدواج با فاصله ی سنی کم یا منفی، آمار طلاق کمتری نسبت به سایر گروه ها دارد، بیشترین آمار طلاق در مواردی قابل پیش بینی است که فاصله ی سنی دختربچه و همسر بالای سن متعارف (۵ سال) است و اگر آمارها چنین چیزی نمی گوید به مفهوم پایمال شدن تمام حقوق این دختران کم سن وسال تحت سیطره ی مردانی است که سال ها از آنان بزرگ ترند.
افزایش نرخ باروری با تمرکز روی کودکان دختر اخلاقی و انسانی نیست
سیاوشی در آخر اظهار نمود: نگاه به جامعه بعنوان کارخانه ی تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نه فقط عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده ی کودک همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می طلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمرکز رویِ باروریِ کودکانِ دختر توجیه پذیر نیست. مدافعان افزایش نرخ باروری، می توانند با تمرکز روی حوزه های دیگر، به حل معضل تجّرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه های جمعیتی را نشان دهند نه آنکه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودک همسری سیطره اندازند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب