چالش های نظام تعرفه گذاری در ایران تشریح شد
۶ گام ضروری برای اصلاح تعرفه های خدمات درمانی
به گزارش خاتون یار رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی و مجری طرح تحقیقاتی «طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه های خدمات درمانی»، چالش های اصلی نظام تعرفه گذاری در ایران را تبیین كرد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، فرهاد کوهی در ابتدای جلسه وبیناری «طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه های خدمات درمانی (دولتی و غیردولتی) در کشورهای منتخب و عرضه الگو برای ایران» که در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار نمود: در این الگو لیستی از خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی، ویزیت، سرپایی، پزشکان و هزینه روزانه اقامت در بیمارستان هتلینگ به همراه سایر تعدیل کننده ها مانند منطقه جغرافیایی، هزینه اتاق عمل و غیره محاسبه و در نهایت با برآورد هزینه و قیمت محصول توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه، مذاکرات در شورا انجام و تعرفه در هیئت دولت تصویب می شود.
وی ادامه داد: در این میان چالش های اصلی نظام تعرفه گذاری در ایران شامل ساختار فرآیند، نظارت، کنترل و سایر عوامل موثر بر تعرفه مانند چندگانه بودن منبع تأمین مالی در بخش دولتی است.
رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: نامتوازن بودن طرف های عرضه و تقاضا، ضعف علمی و اجرایی دبیرخانه شورایعالی بیمه، مشخص نبودن تعاریف و استراتژی ها، جبران خدمات آموزشی با متغیر قیمت، عدم محاسبه هزینه تمام شده، ناکارآمدی نظام نظارت و کنترل بر تدوین و اجرای تعرفه ها و تضاد منافع همچون دیگر این چالش های اصلی است.
وی با اشاره به اینکه الگوی قیمت گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در کشورهای منتخب برای ابلاغ جدول قیمتها، برآورد هزینه و قیمت محصول توسط موسسه یا کمیته های مستقل هزینه یابی بوده و قیمتگذاری مبتنی بر هزینه است، اظهار نمود: بر مبنای ارزیابی الگوی سایر کشورها، الگویی مناسب برای نظام تعرفه گذاری خدمات درمانی در ایران به دست آمد که در آن دو کارگروه تدوین ارزش نسبی و تدوین ضریب تعرفه نتایج و دستاوردهای خویش را در چارچوب کارگروه موسسه مطالعاتی مستقل به دست می دهند و بعد از آن دبیرخانه شورایعالی بیمه نتایج حاصله را به شورایعالی بیمه خدمات درمانی وسپس به هیئت دولت ارسال می کند.
کوهی در ادامه بیان نمود: اساسا تعریف تعرفه بر مبنای ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ است که برپایه قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و با تأیید شورایعالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت دولت می رسد؛ همینطور در بند ۸ ماده یک همین قانون، قیمت واقعی خدمات شامل قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه تایید شده است.
وی با اشاره به دسته بندی کلی خدمات تشخیصی و درمانی برای تعرفه گذاری اظهار داشت: سه دسته بندی در چارچوب خدمات مبتنی بر ارزش نسبی که شامل جراحی، بیهوشی، داخلی، بستری، ویزیت و دندانپزشکی است. دسته بندی دیگر شامل هتلینگ است که هزینه اقامت بیمار را شامل می شود و در درجه بندی های بیمارستانی لحاظ شده و دسته بندی آخر مربوط به ویزیت سرپایی است که شامل پزشک عمومی و متخصص، فوق تخصص، دندانپزشک، روانپزشک، کارشناس، کارشناسی ارشد و دکترای پروانه دار است.
رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی همینطور اظهار داشت: از سال ۹۳ در کتاب ارزش گذاری نسبی، سه دسته بندی آزمایشات تشخیص طبی، تصویربرداری و خدمات مبتنی بر ارزش نسبی(جراحی، بیهوشی، داخلی، دندانپزشکی وفیزیوتراپی) هم به مجموعه خدمات اضافه گردید.
تعرفه ها بالاتر از خط تورم عمومی
کوهی با اشاره به اینکه قیمت خدماتی که بیمار باید بپردازد بر مبنای ویزیت سرپایی، خدمات مبتنی بر ارزش نسبی و هزینه استهلاک اتاق عمل محاسبه می شود، خاطرنشان کرد: در مقایسه متوسط رشد سالانه تعرفه خدمات درمانی و شاخصهای قیمت مرجع در فاصله سال های ۷۴ تا ۹۳ نشان داده است که ۱۸ درصد نرخ تورم در این سالها وجود داشته و همواره تعرفه ها بالاتر از خط تورم عمومی بوده است.
تحمیل تعهدات جدید به بیمه ها
رئیس اداره اقتصاد درمان و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال های اخیر همینطور پرداخت تعرفه ترجیحی مناطق محروم، پرداخت ۵۰ درصد هزینه اتاق عمل و اخیراً ۴۰درصد، پرداخت شش درصد هزینه هتلینگ بعنوان هزینه خدمات پرستاری، پرداخت دوبرابری به اعضای هیات علمی و به تازگی کلیه پزشکان تمام وقت جغرافیایی، پرداخت هتلینگ بیشتر بابت تخت های نمونه کشوری و افزایش ارزش های نسبی خدمات، به پذیرش تعهدات بیمه تحمیل شده است.
وی ادامه داد: مهم ترین مساله ایجاد و افزایش شکاف میان تعرفه های دولتی و خصوصی است که به دلایلی همچون شفاف نبودن هزینه تمام شده، نگرانی سازمانهای بیمه گر از کمبود منابع مالی و بهره مندی بخش دولتی از منابع دولت بدون احتیاج به پاسخگویی یا ارتقای بهره وری و تضاد منافع برمی گردد.
۶ گام ضروری برای اصلاح محاسبه تعرفه ها
کوهی شش گام برای اصلاحات ضروری در محاسبه تعرفه ها را بیان کرد و اظهار داشت: همچون آن، تفکیک اجزای حرفه ای و فنی برای تمام خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی و همینطور تعیین سطح درآمد مورد انتظار پزشکان متخصص به صورت حداکثری و متوسط است، همینطور تعیین هزینه تمام شده و ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش ویزیت و سرپایی هم ضروریست.
وی ادامه داد: از طرفی ضروریست که هزینه های در رابطه با هتلینگ به واحدهای ارزش نسبی تبدیل و سپس به جزء فنی خدمات مندرج در کتاب ارزش نسبی افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی جدیدی برای اصلاح نظام تعرفه گذاری نیاز نیست، اظهار داشت: صرفه جویی حاصل از اصلاح تعرفه خدمات مبتنی بر «کا» صرف پرداخت هزینه تمام شده هتلینگ خواهد شد چون که هزینه تمام شده هتلینگ، دوبرابر تعرفه دولتی آن است و حدود ۴۰ درصد کل هزینه بیمارستان های دانشگاهی از محل بودجه دولت تأمین می شود که می تواند صرف پرداخت هزینه هتلینگ توسط بیمه ها شود و با واقعی شدن هتلینگ این یارانه های دولتی هم باید به سازمان های بیمه گر پرداخت گردد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، روناسیان، رئیس گروه تعرفه و نظام پرداخت دبیرخانه شورایعالی سلامت وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مهمترین مشکلات نظام سلامت را تبیین نماییم و راهکاری عرضه دهیم یکی از مهمترین آنها اصلاح نظام پرداخت است که راهگشای خیلی از مشکلات ماست اظهار داشت: همین نظام پرداخت را هم نباید صرفاً و تنها نگاه نماییم و مابقی موارد را اصلاح نکنیم.
وی افزود: چارچوب های تعیین تعرفه بر مبنای بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی است که شاخصهای اصلی را تعیین کرده و مهمترین آنها تعادل منابع و مصارف و سپس قیمت واقعی است و قیمت واقعی مهمترین شاخص است که در بندهای مختلف قانونی آنرا مشاهده می نماییم.
روناسیان با اشاره به اینکه درسال ۹۲ مطالعه ای برای قیمت تمام شده انجام دادیم و به این نتیحه رسیدیم که تعرفه هتلینگ در آن زمان، نصف قیمت تمام شده ای است که باید پرداخت گردد اظهار داشت: برای تعرفه ویزیت هم همچنین و ویزیت مصوب در آن زمان، یک سوم قیمت واقعی بوده است.
وی ادامه داد: علت اینکه قیمت واقعی و تمام شده به هم نمی رسند عدم تعادل بین منابع و مصارف است و به دلیل مشکلات منابع، فاصله بسیاری بین تعرفه و قیمت واقعی داریم و پیامد نهایی آن، این است که فاصله بین تعرفه دولتی و خصوصی بیشتر می شود و پرداخت از جیب مردم هم افزایش می یابد؛ در اصل در قسمت تعادل منابع و مصارف با مشکل مواجه هستیم.
روناسیان اظهار داشت: با پیشنهاداتی که برای جابجایی منابع وجود دارد شاید بتوان تا حدودی مشکلات موجود را حل کرد.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، محمد مهدی زمانی، سرپرست اداره استانداردها، بهبود فرآیندها و ارزشگذاری خدمات معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی هم در این نشست، با اشاره به اینکه سلامت یک لزوم انسانی است، اظهار داشت: نظام سلامت یک ساختار برای عرضه سلامت در هر جامعه ای است و نظام پرداخت ابزاری در نظام سلامت است که ارتقای آن، باعث ایجاد عدالت در دسترسی، پاسخ مناسب به ذینفعان و ارتقای کیفیت برای همه اقشار جامعه می شود.
وی چالش های تعرفه گذاری در ایران را توضیح داد و اظهار داشت: متاسفانه متولی سلامت، فراهم کننده و تولیدکننده خدمت وسازمان بیمه گر در یک ساختار واحد قرار دارند، همینطور برنامه ریزی منسجم و مستمر به همراه انجام مطالعات هزینه اثربخشی وجود ندارد و از سویی ناپایداری اقتصادی جامعه و تاثیر جدی آن بر تعرفه ها، نداشتن الزامات کارا و اثربخش، نبود تعادل بین رشته ای، دخالت غیرمنطقی حاکمیت، کاهش کیفیت و افزایش پدیده زیرمیزی همچون چالش های موجود است.
زمانی همینطور درباره نقش بیمه ها در نظام تعرفه گذاری اظهار داشت: در ساختار فعلی هیچ یک از ذینفعان همچون بیمه ها نقش مناسبی را فراتر از چانه زنی ایفا نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: این درحالی است که بیمه ها می توانند در هر یک از الزامات، نیازمندی ها و رفع چالش ها، تبیین اهداف مشترک همسو با نظام سلامت نقش مهمی را ایفا کنند.
منبع: khatoonyar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب