ملاك تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟
خاتون یار: عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تشریح علت تاخیر در تدوین بخشنامه اجرایی قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی»، به بعضی از سوالات رایجی كه درباره این قانون وجود دارد، پاسخ داد.
امید هاشمی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه تابعیت یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی حوزه حقوق بین الملل خصوصی است، اظهار نمود: هر شخصی جهت استفاده و بهره مندی از حقوق اجتماعی- سیاسی یک دولت، نیازمند دریافت و ستاندن تابعیت آن کشور است؛ موضوعی که اگر محقق نشود، افراد با مشکلات عدیده و محرومیت های اساسی یک سرزمین مواجه خواهند شد. در واقع تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد و در نتیجه آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می شوند.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه تابعیت دارای سه خصوصیت عمده و اساسی است، تصریح کرد: تابعیت رابطه ای حقوقی است برای اینکه فرد از آثار حقوقی مانند حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات آن کشور برخوردار می شود. دوم آنکه این رابطه سیاسی است چونکه ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند و سوم اینکه این رابطه معنوی است چونکه مربوط به مکان خاصی نیست که شخص در آنجا زندگی می کند این درحالیست که موضوع تابعیت قبل از این به دلیلهای مختلف و خلاء های قانونی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکلات اساسی ایجاد کرده بود اما سرانجام با پیگیری های صورت گرفته، این مشکل با فراز و نشیب های فراوان با تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بخشنامه اجرایی آن حل شد.
وی در ادامه به تشریح تاریخچه تدوین قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» پرداخت و اظهار داشت: قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۸ توسط مجلس یازدهم با ۱۲۰ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب گردید اما بعد از مدت ها کشمکش و تأخیر هفت ماهه در به ثمر نشستن یکی از لوایح باارزش دولت در امتداد احقاق حقوق ملت و صیانت از حقوق شهروندی، این ماده واحده اصلاح گردید و بخشنامه اجرایی آن توسط استانداری ها، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تهیه و تدوین شد.
هاشمی با اشاره به اینکه لایحه مذکور، ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری توسط هیات دولت تصویب و از طرف رئیس جمهوری ابلاغ گردید، اظهارکرد: یکی از سوالاتی که ممکنست برای جامعه مطرح باشد این است که چرا در ابلاغ و تدوین بخشنامه اجرایی این قانون مهم و کاربردی تاخیر صورت گرفته است؟ زمانی که روند تدوین و تبیین این لایحه اجتماعی را بررسی می نماییم، می بینیم که از سال ۹۴ که این قانون تدوین شده و در دستورکار معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است. این لایحه همیشه با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. رفت و برگشت هایی که در کمیسیون های مجلس صورت می گرفته و ایرادات فقهی و حقوقی شورای نگهبان سبب شده تا لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» در مجلس تصویب نشود. در این میان اما دغدغه مجلسی های دوره یازدهم قابل تقدیر است و این تاخیرها را به مثابه کم کاری نمی گذاریم.
«سوءاستفاده از قانون» و «تشویق به ازدواج های غیر رسمی»؛ مهم ترین چالش های قانون «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی»
در هر صورت بعد از مدت ها و علی رغم مشکلات عدیده ای که در این عرصه به وجود آمد، تصویب این قانون با بیم ها و امیدهای بسیار فراوانی همراه شد؛ اما دو مورد از چالش هایی که این قانون با آن مواجه بود، نسبت به دیگر چالش ها بسیار قابل توجه است که این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه اینطور توضیح داد: در اصلاح و تدوین هر قانونی در ابتدا باید حقوق و منفعت عمومی و ملی، نظم عمومی همین طور مسائل امنیتی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. یکی از ترس هایی که نسبت به این لایحه وجود داشت بحث «سوءاستفاده از قانون» بود؛ اینکه بعضی از معاندان کشور با برنامه ریزی قصد سو استفاده از این قانون را داشته باشند. پس لازم بود که در بخشنامه اجرایی این قانون به این نکته توجه می شد تا مبادا توسط برخی سودجویان، نظم عمومی و منفعت عمومی ملت ایران مختل و برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد شود.
وی افزود: یکی دیگر از چالش های این لایحه نیز موضوع «تشویق به ازدواج های غیر رسمی» بود. در واقع این دو مورد بعنوان دو مانع اصلی بر سر اجرایی شدن قانون اعطای تابعیت توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نیز صراحتا اعلام و عنوان شد.
هاشمی اشاره کرد: نیاز به دقت نظر بالا و فنی بودن عمل حقوقی در نگارش بخشنامه ها به لحاظ اجرایی، یکی دیگر از عوامل تاخیر هفت ماهه در تدوین بخشنامه اجرایی قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» بود. نگارش متون حقوقی، لوایح و بخشنامه ها نیازمند استفاده از ابزار حقوقی است و در همه آنها باید از واژه های صریح، روشن و شفاف استفاده گردد تا دارای کمترین ابهام و ایهام باشد. در غیر این صورت ممکنست در اجرای قانون به غایت و هدف مدنظر دست پیدا نکنیم.
بنابر اظهارات این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، در هر صورت از این پس تمامی زنان ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور که سن فرزندانشان به ۱۸ سال رسیده است، از قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» بهره مند می شوند. این قانون هم به گذشته و هم به آینده سرایت دارد.
این حقوقدان در ادامه بعضی از سوالات رایجی که درباره قانون «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی با پدران خارجی» وجود دارد را بیان کرد و به آنها پاسخ داد.
برای تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چه چیزی ملاک است؟
وی درباره اینکه برای تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چه ملاکی مدنظر است؟ اظهار داشت: مطابق ماده ۵ بخشنامه قانون مذکور، گواهی معتبری که از بیمارستان محل تولد فرزند وجود دارد یا داشتن گواهی از هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده باشد تا از آن طریق بتوان فرزند را به مادر اطلاق داد، یکی از ملاک های تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی است اما اگر هیچ یک از این گواهی ها موجود نبود، مرجع قضایی، ملاک تعلق فرزند به مادر ایرانی است.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که ملاک تعلق فرزند (به مادر ایرانی) حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی که فرزندشان در خارج از ایران به دنیا آمده، چیست؟ توضیح داد: در این راستا باز هم ملاک تبصره ماده ۵ قانون است که برای این افراد ملاک، ثبت رسمی ازدواج پدر و مادرشان مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصی ایرانیان است.
اگر مرد غیرایرانی از زن ایرانی طلاق بگیرد، تکلیف اقامتش چه می شود؟
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده همین طور درباره اینکه اگر مرد غیر ایرانی از زن ایرانی طلاق بگیرد تکلیف پروانه اقامت وی در ایران چه خواهد شد؟ اظهارکرد: مطابق تبصره ماده ۶ این بخشنامه طلاق و فسخ نکاح، هر عملی که سبب مفارقت با زن ایرانی شود، موجب لغو پروانه اقامت برای مرد غیرایرانی می شود.
مادران ایرانی که می توانند برای فرزندانشان درخواست شناسنامه کنند
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی می توانند طبق این بخشنامه برای فرزندشان درخواست شناسنامه داشته باشند؟ اظهار نمود: هر زن ایرانی که با هر مرد خارجی ازدواج شرعی کرده باشد و دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد می تواند برای فرزندش درخواست شناسنامه و تابعیت ایرانی کند. ورثه افرادی که حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد ایرانی هستند نیز می توانند تقاضای شناسنامه کنند، (یعنی نوه زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده باشد نیز می تواند شناسنامه درخواست کند) همین طور هر فردی که حاصل از ازدواج شرعی زن با مرد خارجی باشد و بیش از ۱۸ سال داشته باشد، می تواند درخواست شناسنامه کند.
این حقوقدان درباره نحوه تقاضای دریافت شناسنامه نیز توضیح داد: مطابق ماده ۹ بخشنامه این قانون، متقاضی موظف است درخواست کتبی الکترونیک خودرا به همراه اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند عرضه نماید.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی همین طور درباره اینکه آیا اگر پدر خارجی از همسر ایرانی طلاق بگیرد، پروسه درخواست شناسنامه برای فرزندش متوقف می شود؟، اظهار داشت: خیر، مطابق تبصره ۲ ماده ۳ بخشنامه، طلاق و فسخ نکاح زن و مرد مانع اجرای این قانون نمی گردد و پروسه کسب شناسنامه ادامه روند خودرا طی می کند.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا، درباره این پرسش که اگر فردی زیر ۱۸ سال باشد و مادرش فوت کند موضوع تابعیت او چه خواهد شد؟ اظهارکرد: در ماده ۴ به این مساله پرداخته شده است. در صورت فوت مادر و زیر ۱۸ سال بودن فرزند، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، بعد از انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات و مستندات می تواند به نیابت از مادر درخواست شناسنامه دهد.
این حقوقدان همین طور درباره اینکه اگر فردی حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی باشد، بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد، شناسنامه نگرفته باشد و صاحب فرزند نیز باشد، آیا فوت او مانع درخواست شناسنامه برای فرزندش می شود؟، اظهار داشت: خیر، مطابق تبصره یک ماده ۴، نوه یک زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است نیز با ارائه مستندات لازم حق درخواست شناسنامه دارد.
هاشمی همین طور درباره این سوال که در چه صورت به پدر غیرایرانی پروانه اقامت داده می شود، اشاره کرد: مطابق ماده ۶ صدور پروانه اقامت، درصورتی که پدر غیر ایرانی مشکل امنیتی نداشته باشد، مشروط به تایید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی او برای اقامت در ایران برمبنای قوانین مربوطه این کار انجام می شود.
او همینطور درباره افرادی که تا این زمان درخواست شناسنامه داده اند، اما هنوز پرونده شان به نتیجه نرسیده است، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۲، پرونده این افراد مورد بررسی مجدد قرار می گیرد، بعد از آن نقصها به آنها اعلام می شود. در صورت تکمیل نواقص، پرونده آنها باردیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد.
این عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده درباره سرانجام کسانی که برای دریافت شناسنامه سندسازی و تقلب می کنند، نیز اظهار داشت: مطابق ماده ۲۳ این قانون، اگر کسی با تقلب صاحب شناسنامه شود، شناسنامه او باز پس گرفته خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب